|

آیا شوروی «سرمایه‌داری دولتی» بود؟

آرش نجم‌الدین

مارکسیست‌ها خواهان سرنگونی جامعه سرمایه‌داری‌ای‌‌هستند که در آن منابع به دست اقلیتی اندک و جهت سودآوری سازماندهی می‌شود و جایگزینی آن با کنترل دموکراتیک اکثریت جامعه بر اقتصاد و دولت. اما تمام تلاش‌های قرن‌بیستم برای سرنگونی سرمایه‌داری منجر به نظامی شد که هرچه بود اکثریت جامعه در آن امکان این کنترل دموکراتیک بر اقتصاد و دولت را نداشتند، یعنی خبری از دموکراسی برای اکثریت که مارکسیسم وعده می‌داد، نبود و در عوض دولتی غیردموکراتیک تصمیمات اصلی اقتصادی جامعه را می‌گرفت. از این‌رو، طبیعی است در تمام طول موجودیت این نظام‌ها و حتی اکنون که بیش از دودهه از زوال بزرگ‌ترین‌هایشان (شوروی و چین مائوییستی) می‌گذرد، یکی از بزرگ‌ترین بغرنجی‌های پیش روی سوسیالیست‌ها تحلیل این تجربه‌های شکست‌خورده و توضیح بدیل خودشان بر آنها بوده است. در همان ابتدای پاگرفتن نظام استالینیستی در شوروی، این وظیفه پیش و بیش از هرکس در مقابل مهم‌ترین مخالف مارکسیست این نظام، لئون تروتسکی، قرار گرفت. این رهبر ارشد حزب بلشویک، عملیات انقلاب اکتبر۱۹۱۷ را سازمان داده و با ساماندهی ارتش سرخ و رهنمون‌کردن آن به پیروزی در جنگ داخلی روسیه، امکان بقا و دوام دولت شوروی را پدید آورده بود. اما با انحطاط انقلاب در شرایط انزوای بین‌المللی و عقب‌ماندگی داخلی، خود تروتسکی نیز از امان بوروکراسی‌خیزان در امان نماند. او را از شوروی بیرون کردند و با قتل‌عام داخلی و ترورهای خارجی به سراغ خود و حامیانش آمدند. حالا تروتسکی باید توضیح می‌داد که انقلاب اکتبر چگونه راه انحطاط را پیموده و مهم‌تر از آن مشخصه نظام حاکم بر شوروی، که مایه الهام و قبله میلیون‌هانفر از کارگران و کمونیست‌ها در سراسر جهان بود، چیست؟ آیا بازگشتی به سرمایه‌داری است؟ نوع دیگری از سرمایه‌داری است؟ جامعه جدیدی است که نه سرمایه‌داری است و نه سوسیالیسم؟ تروتسکی در شرایط سخت تبعید مجموعه‌ای آثار در مورد تاریخ انقلاب روسیه و تحولات دولت شوروی پس از انقلاب نوشت تا هواداران خود و انقلابیون سراسر جهان را به تحلیلی مارکسیستی مجهز کند. کامل‌ترین نسخه تحلیل او از شوروی در سال۱۹۳۶ در قالب کتاب «انقلابی که به آن خیانت شد: اتحاد شوروی چیست و به کجا می‌رود؟»، چهارسال پیش از مرگش به دستور استالین، منتشر شد. او در این کتاب مفصلا استدلال خود در مورد شوروی را بر پایه نظریه مارکسیستی شرح داد. لب کلام او این بود که گرچه کاستی بوروکراتیک اکنون کنترل دولت شوروی را در اختیار دارد، اما سرمایه‌داری به‌هیچ‌وجه به این کشور بازنگشته است و همچنان شاهد بنیان عمومی اقتصاد هستیم. او نوشت: «ملی‌سازی زمین، وسایل تولید صنعتی، حمل‌ونقل و مبادله، به همراه انحصار تجارت خارجی، بنیان ساختار اجتماعی شوروی است. از طریق این روابط (که توسط انقلاب پرولتری مستقر شده‌اند) است که اساس ماهیت اتحاد شوروی به‌عنوان دولتی پرولتری برای ما تعریف می‌شود.» دولت شوروی البته «دولت کارگری» (دیکتاتوری پرولتاریا) به مفهوم مارکسی آن که باید تحت کنترل دموکراتیک طبقه کارگر باشد، نبود که «دولت منحط کارگری» بود چرا که «این، در تحلیل آخر، دولتی کارگری است، اما هیچ‌اثری از دیکتاتوری پرولتاریا در آن باقی نمانده است. در اینجا شاهد دولت منحط کارگری هستیم که تحت دیکتاتوری بوروکراسی درآمده است.» آنچه در مورد این تحلیل تروتسکی خیره‌کننده است، همان ویژگی‌هایی است که بیش از هرچیز مشخصه آثار او، به‌خصوص در دوران سخت تبعید، است: تحلیلی مستقر بر مارکسیسم و بی‌ملاحظگی‌های مصلحت‌اندیشانه سیاسی. بنا بر روندهای عظیم اجتماعی- سیاسی که در اینجا مجال تعریفشان نیست و البته سرکوب و قتل‌عام خونین تروتسکیست‌ها در سراسر جهان، شمار هواداران تروتسکی که در سال۱۹۳۳ رسما از کمینترن (انترناسیونال سوم) جدا شدند و پنج‌سال بعد «انترناسیونال چهارم» را بنیان گذاشتند، بسیار اندک‌شمار بود، اما او حاضر نبود با مصلحت‌اندیشی و سازش بر سر بنیان‌های مارکسیسم، گروهی را اینجا و آنجا حفظ کند. یکی از مهم‌ترین این بنیان‌ها برای تروتسکی این واقعیت مسلم بود که شوروی هرچه باشد و هرچقدر سرکوبگر، سرمایه‌داری نیست. از این‌رو، حتی وقتی نزدیک به نیمی از بزرگ‌ترین گروه تروتسکیست وقت جهان (حزب کارگران سوسیالیست آمریکا) در اختلاف با این نظریه قرار گرفتند، تروتسکی مجدانه به جدل با نظرات‌شان پرداخت. نتیجه این جدل این بود که آنها، به رهبری مکس شاتمن، چندماه پیش از مرگ تروتسکی، راه خود را از او جدا کردند. در ضمن اما نتیجه کتبی این جدل‌ها آخرین اثر بزرگ تروتسکی شد که تا امروز از بنیان‌های مارکسیسم ارتدوکس شناخته می‌شود: «در دفاع از مارکسیسم: تناقضات اجتماعی و سیاسی اتحاد شوروی در آستانه جنگ‌جهانی دوم.» اما مخالفت هواداران تروتسکی با این نظریه «پیرمرد» در مورد شوروی پس از مرگ او کاهش که نیافت هیچ، شدت نیز گرفت. مشخصا نگاهی به برخورد یکی از شاخص‌ترین این گروه‌های تروتسکیست می‌اندازیم که اخیرا کتابی از یکی از چهره‌های اصلی آن (کریس هارمن) به فارسی منتشر شده است. به‌علاوه می‌کوشیم آرای مهم‌ترین منتقد این برخورد، تد گرانت و گرایش سیاسی او را نیز معرفی کنیم. هارمن متعلق به جریانی به نام «سوسیالیست‌های بین‌الملل» بود که در سال۱۹۴۹ راه خود را از انترناسیونال چهار و سایر تروتسکیست‌ها جدا کرده بودند. نظریه‌پرداز اصلی این جریان، تونی کلیف بود که پیش از جدایی، از رهبران جریان تروتسکیستی بریتانیا بود. او بر پایه تحلیل‌های اقتصادی خود مدعی شد شوروی اکنون به «سرمایه‌داری دولتی» بدل شده و تروتسکی در این مورد اشتباه می‌کرده است. عدم استقرار محکم تئوریک جریان کلیف و هارمن در جای‌جای کتاب «انقلاب در قرن بیست‌ویکم» که در سال۲۰۰۷، دو سال پیش از مرگ نویسنده، نوشته شده نیز به چشم می‌خورد. تذبذب کلیفیست‌ها چنان است که جیمز هارتفیلد در مقاله‌ای که اخیرا در مورد زندگی کلیف نوشته است، آنها را «حزب ضدسیاسی» می‌نامد («پلاتیپوس ریویو»، شماره ۵۵، آوریل ۲۰۱۳)؛ یعنی حزبی که در آن بسیج گروهی از جوانان حول کمپین‌های اجتماعی اولویت دارد و مواضع سیاسی در درجه‌دوم اهمیت قرار می‌گیرند. به قول هارتفیلد نظریات این جریان «واقعا بیش از آنکه تئوری باشند، چرخاندن فکری واقعیات بودند که هدف‌شان اجتناب از مشکلات مشخص بود». در اینجا مجال ورود به تاریخ تحول این گرایش سیاسی نیست. پس تمرکز خود را بر تحلیل آنها از شوروی و نظریه «سرمایه‌داری دولتی» و نقد وارد آمده بر آن از سوی سایر مارکسیست‌ها قرار می‌دهیم. به اعتراف خود کلیفیست‌ها، راسخ‌ترین منتقد این نظریه، تد گرانت، مارکسیست بریتانیایی، بود که نظریه‌پرداز بزرگ‌ترین گروه تروتسکیستی تاریخ جهان غرب، «گرایش میلیتانت»، در بریتانیا بود. گرانت در همان آغاز جدایی کلیف از تروتسکیست‌ها، در مقاله‌ای به نام «علیه نظریه سرمایه‌داری دولتی: پاسخ به رفیق کلیف» به برخورد با این نظریات پرداخت و تا انتهای عمر خود نیز بر سر این تحلیل ایستاد. آخرین کتابی که گرانت نوشت تاریخی از روسیه از زمان انقلاب تا فروپاشی شوروی در سال ۱۹۹۱ بود. او در ضمیمه این کتاب که در سال۱۹۹۶ منتشر شد، ذیل عنوان نظریه مارکسیستی دولت: بار دیگر در مورد نظریه «سرمایه‌داری دولتی» برای بار آخر، در پرتو قریب نیم‌قرن تجربه و در پیامد انحلال شوروی، به نظریات کلیف و هارمن می‌پردازد. بحث اصلی گرانت در این مقاله این است که اقتصاد شوروی را باید به‌عنوان «اقتصاد دوره انتقالی» مورد تحلیل قرار داد؛ یعنی دوره‌ای که در آن سرمایه‌داری سرنگون شده و تلاش‌هایی برای رفتن به سوی سوسیالیسم آغاز شده است. او با قراردادن خود بر بنیان تحلیل تروتسکی از شوروی و همچنین نظریات آثار کلاسیک مارکس و انگلس در مورد دولت در دوره انتقالی، به این اشاره می‌کند که مسلما تمام ویژگی‌های جامعه سرمایه‌داری یک‌شبه از میان نمی‌روند. در نتیجه اگر هرگونه وجود این نوع ویژگی‌ها را نشانه سرمایه‌داری‌بودن نظام بدانیم، چگونه می‌توان دولتی کارگری را تصور کرد که سرمایه‌داری نباشد؟ او در واقع این سوال را مقابل کلیف می‌گذارد که اگر دولت شوروی به‌خاطر وجود برخی ویژگی‌ها باید دولت سرمایه‌داری تلقی شود، «دولت سالم کارگری» که کلیف‌ها تصور می‌کنند، قرار است از نظر اقتصادی چه شکل و شمایلی داشته باشد؟ سوالی که پاسخ صریح به آن در هیچ‌کجای آثار کلیف و هارمن و سایر نظریه‌پردازان آن جریان پیدا نمی‌شود. از نکات غریب نظریه «سرمایه‌داری دولتی» که در کتاب «انقلاب در قرن بیست‌و‌یکم» نیز پیدا می‌شود، این ادعا است که «سرمایه‌داری»شدن دولت شوروی در سال۱۹۲۸ صورت گرفته است. اما واقعا چگونه می‌توان ادعا کرد که بنیان اقتصادی شوروی ناگهان در این سال تغییر یافته است؟ چنان‌که گرانت پیش از آن در سال۱۹۴۹ نوشته بود: «اگر نظریه رفیق کلیف درست باشد که سرمایه‌داری دولتی امروز در روسیه وجود دارد، او نمی‌تواند از این نتیجه‌گیری اجتناب کند که سرمایه‌داری دولتی از زمان انقلاب روسیه وجود داشته است و کارکرد خود انقلاب، پیدایش این نظام اجتماعی سرمایه‌داری دولتی بوده است چرا که با وجود تلاش‌های مشقت‌بار او برای خط‌کشیدن بین بنیان اقتصاد جامعه روسیه پیش و پس از سال ۱۹۲۸، بنیان اقتصادی جامعه روسیه در واقع تغییر نکرده است... پول، نیروی کار، وجود طبقه کارگر، ارزش اضافه و... همه بازمانده‌های نظام سرمایه‌داری کهن هستند که حتی در رژیم لنین نیز وجود داشتند.» در مقاله «نظریه مارکسیستی دولت»، گرانت با گذشت حدود نیم‌قرن، همچنان بر همین تحلیل خود ایستاده است. او این‌بار به تفصیل این می‌پردازد که «بازمانده‌های نظام سرمایه‌داری کهن» چرا و چگونه در شوروی موجود بودند و چرا این به معنی سرمایه‌داری‌بودن این کشور نیست. او تاکید می‌کند «چیدمان‌های اجتماعی- اقتصادی هرگز به شکل خالص شیمیایی ظاهر نمی‌شوند.» در نتیجه «درون هرشکل مشخصی از جامعه، عناصر چیدمان‌ها و روابط اجتماعی پیشین می‌توانند همزیستی کم‌وبیش ناآسانی با اشکال جدید داشته باشند. به اضافه، این موقعیت می‌تواند تا مدت‌زمانی به طول بینجامد. انقلاب بورژوایی بلافاصله و با یک‌ضربه، فئودالیسم را نابود نمی‌کند. عناصر قدرتمند فئودالیسم همچنان پابرجا هستند و تا امروز هم بازمانده‌های فئودالیسم حتی در پیشرفته‌ترین کشورهای سرمایه‌داری پیشرفته موجودند - دهقان‌ها، اشراف، مجلس اعیان در بریتانیا، سلطنت و... . مارکسیسم چیدمان‌های اجتماعی را به طور مشخص، با تمام مشخصات تناقض‌آمیزشان، مورد تحلیل قرار می‌دهد و نه به‌عنوان هنجارهای آرمانی.» گرانت با ارجاع به انگلس یادآوری می‌کند تولید در نظام سرمایه‌داری هم به صورت اجتماعی سازماندهی می‌شود اما این تخصیص (appropriation) است که به صورت خصوصی صورت می‌گیرد. یعنی روند تولید با سازماندهی تمام جامعه انجام می‌شود اما محصول کار به صاحب وسایل تولید، بورژوازی، می‌رسد که از ارزش اضافه تولیدشده توسط طبقه کارگر تغذیه می‌کند. این روند با پیشرفت سرمایه‌داری شدت می‌گیرد به طوری که بورژوا (صاحب وسایل تولید) خود دیگر هیچ نقش اجتماعی‌ای بازی نمی‌کند. تمام وظایف مدیریت به دست حقوق‌بگیران (مدیران شرکت‌ها و...) انجام می‌شود. بورژوا به انگلی‌ترین مرحله خود می‌رسد و تنها حاصل کار را ازآن خود می‌کند. این است که شاهد پدیدآمدن شرکت‌های سهامی بزرگ، عروج سرمایه‌داری انحصاری و حتی دولتی‌سازی بخش‌های اعظمی از اقتصاد به دست خود دولت بورژوایی هستیم. به گفته گرانت «لنین در کتاب خود، «امپریالیسم»، نشان داد رشد شرکت‌های انحصاری و اجتماعی‌سازی کار در واقع عناصر نظام اجتماعی جدید درون نظام کهن هستند.» در نتیجه دولت کارگری که به قدرت می‌رسد، نمی‌تواند بلافاصله «دسترسی مستقیم تولیدکننده به محصول» را برقرار کند. در زمانی که چنین چیزی ممکن باشد، دیگر نیازی به سایر بازمانده‌های نظام سرمایه‌داری همچون پول، دولت و قانون نیز نخواهد بود. اما دولت کارگری می‌تواند شیوه تخصیص را دگرگون کند تا محصولات تولیدکنندگان را بدون ریختن به جیب سرمایه‌داران به‌عنوان سود بین جامعه تقسیم کند (و هرچقدر از این میزان نیز که به جیب بوروکرات‌ها ریخته شود، باعث نمی‌شود ماهیت شیوه تخصیص در جامعه تغییر یابد). اما همان‌طور که «دولت» در نظریه کلاسیک مارکسیستی قرار است «به تدریج محو شود»، همین در مورد سایر ویژگی‌های نظم سرمایه‌داری نیز صدق می‌کند. گرانت تاکید می‌کند: «بعضی ویژگی‌های سرمایه‌داری بدون‌شک در روسیه استالینیستی موجود بودند (کار مزدی، تولید کالا، این واقعیت که بوروکراسی بخش عظیمی از ارزش اضافه را مصرف می‌کند و...)» اما دولتی‌سازی منابع تولید به این معنی بود که تولید هرج‌و‌مرج‌وار اقتصاد سرمایه‌داری از میان رفت و منابع می‌توانستند به صورت آگاهانه و با برنامه‌ریزی به کار گرفته شوند. اما این به این معنی نیست که نظام کارگری از بعضی بنیان‌های اقتصاد سرمایه‌داری مثل تولید کالایی و در نتیجه قانون ارزش رها شده است. اینها، به‌خصوص حالا که دیگر اثری از شوروی به جای نمانده و چین می‌رود تا به یکی از کشورهای اصلی امپریالیستی جهان بدل شود، شاید به نظر اختلافاتی در گذشته بیایند که ربط چندانی به امروز ندارند. اما عواقب سیاسی این اختلافات بسیار وسیع بودند و هستند. همین بود که جریان گرانت ضمن مبارزه بی‌امان علیه بوروکراسی استالینیستی حاکم بر کشورهایی همچون شوروی، چین یا ویتنام، به دستاوردهای اقتصاد عمومی‌شده آنها نیز اذعان می‌کرد؛ اینکه شوروی توانسته بود از کشوری عقب‌مانده در آغاز قرن به ابرقدرتی جهانی بدل شود، یا کشور فقیری همچون کوبا توانسته بود در طول یک‌نسل بی‌سوادی را ریشه‌کن کند و بهداشت و تحصیلات وسیع و رایگان برقرار کند (یا دستاوردهای مشابه در چین) بدون توضیح ماهیت غیرسرمایه‌داری این کشورها غیرممکن بود. کلیفیست‌ها، حتی وقتی مدافع بی‌چون‌و‌چرای دولت ویتنام شدند (در جو جنبش دانشجویی دهه۶۰ علیه جنگ ویتنام) هیچ‌وقت چنین توضیح تئوریکی ارایه نکردند. حتی وقتی با فروپاشی نظام شوروی، سرمایه‌داری به این کشورها بازگشت تا شاهد فاجعه عظیم اجتماعی و سقوط اقتصادی عظیم در بلوک شرق باشیم، کریس هارمن معتقد بود این نه قدمی به جلو است و نه قدمی به عقب که صرفا تغییری ظاهری است. (تیتر نشریه این جریان، «کارگر سوسیالیست»، حتی اینچنین بود: «کمونیسم مرد! زنده باد سوسیالیسم!») اما اگر گرانت پس از نیم‌قرن اینگونه از نظریات خود دفاع می‌کرد، هارمن و طرفداران جریان کلیف در پیامد سقوط در مورد نظریات گذشته خود چه می‌گفتند؟ هارمن در «انقلاب در قرن بیست‌و‌یکم» حتی کوچک‌ترین تلاشی برای توجیه تئوریک این نظریه نمی‌کند. پنج‌پاراگراف کوتاه کتاب زیر عنوان «سرمایه‌داری دولتی» آمده‌اند و می‌کوشند انحطاط انقلاب در روسیه را توضیح دهند، اما حتی استدلالات قدیمی کلیف نیز در اینجا تکرار نمی‌شوند. اصلا یک‌کلمه هم نمی‌خوانیم که این نظام چرا لایق عنوان «سرمایه‌داری» است. هارمن در اینجا نیز ادعا می‌کند ظاهرا در همان سال جادویی ۱۹۲۸ بود که «مشکلات حفظ دولتی منزوی در کشوری عقب‌مانده در دل نظام جهانی سرمایه‌داری به نقطه عطف رسید.» اما این‌بار حتی یک‌کلمه در مورد تغییر اقتصادی بنیادی که قرار است در این سال در دولت شوروی صورت گرفته باشد، نمی‌شنویم. هارمن در عوض می‌گوید «بوروکرات‌های حول استالین هرگونه امید به فایق‌آمدن بر فشار نظام جهانی با گستراندن انقلاب را کنار گذاشتند. باور آنها این بود که فقط یک انتخاب دارند - ساختن و گسترش صنعت در رقابت با بقیه جهان با حمله به شرایط دهقانان و کارگران» و سپس مجموعه‌ای از اقدامات سرکوبگرانه استالینیست‌ها فهرست می‌شود. پس آیا صنعتی‌سازی علت انحطاط رژیم شوروی بوده است؟ آیا دولت کارگری اصولا راه دیگری به‌جز صنعتی‌سازی و رشد نیروهای مولده می‌داشت؟ جدا از این، سرمایه‌داری‌بودن نظام شوروی از کجا ثابت می‌شود؟ هارمن «شباهت‌های بنیادین بین نظام استالینیستی و سرمایه‌داری غربی» را اینچنین می‌شمارد: «تحت انقیادبودن توده مردم در نظام استثمارگری که به گروهی از حکام اجازه می‌دهد از نظر اقتصادی و نظامی با یکدیگر رقابت کنند.» اینجاست که می‌بینیم شفیق‌ترین یار کلیف با اینکه همچنان بر نظریه «سرمایه‌داری دولتی» پا می‌فشارد و آن را به‌عنوان زیرتیتر یکی از فصل‌های کتابش برگزیده، حتی کوچک‌ترین تلاشی در دفاع از آن به خرج نمی‌دهد و به ابراز کلماتی کلی‌ای مثل «نظام استثمار» بسنده می‌کند. غریب‌تر، صحبت او از «سرمایه‌داری غربی» است. آیا هارمن به تئوری جدیدی مبنی بر «سرمایه‌داری غربی» رسیده که متفاوت از نظام سرمایه‌داری «شرقی» در بقیه جهان است؟ او می‌گوید تمامی «سایر انقلابات قرن‌بیستم» (و مهم‌تر از همه، کوبا که به‌حق مورد دفاع نیروهای مترقی جهان بوده است) نیز سرمایه‌داری بوده‌اند (مجددا بی‌هیچ توضیحی مگر با تاکید بر این واقعیت که «کنترل دموکراتیک مردمی» در آنها موجود نبوده است) و سپس می‌افزاید که هرروز بیشتر شبیه «نسخه غربی سرمایه‌داری» می‌شوند. در اینجا حتی صحبتی از «دولتی»بودن سرمایه‌داری نمی‌شود و لابد باید حدس بزنیم که مهم‌ترین ویژگی آنها «غیرغربی»بودن است. بنیان این گرایش نیز مشخص است: مثل همیشه تلاش این جریان برای وفق‌یافتن با جو روز جنبش‌های اعتراضی جامعه. از آنجا که کتاب در اوج جریان جهانی ضد جنگ عراق نوشته شده است، هارمن می‌کوشد علیه «غرب» موضع بگیرد. اینکه نظام استالینیستی حاکم بر شوروی، این دیکتاتوری توتالیتر که کابوسی برای میلیون‌هانفر از مردم بود، سوسیالیسم نیست، از الفبای تحلیل مارکسیستی است. اما برای مبارز مارکسیستی که قصدش درک کامل جهان و تغییر آن باشد، یادگرفتن الفبا کافی نیست. شوروی و نظام‌های مشابه آن در سراسر جهان، سوسیالیسم نبودند اما بدون‌شک سرمایه‌داری نیز نبودند. حتی در اوج دوره انحطاط شوروی، درست پیش از فروپاشی نیز بسیاری از دستاوردهای انقلاب اجتماعی اکتبر پابرجا بودند. تنها مقایسه وضعیت فرهنگی و اجتماعی کشورهای همسایه ایران در شمال، در زمان حکومت شوروی و اکنون که «استقلال» یافته‌اند، بر این مهم تاکید می‌کند (به‌خصوص در مورد حقوق زنان). همین مقایسه را می‌توانیم بین دو غول‌ جهان، هند و چین، انجام دهیم. اولی که ناظران بورژوایی با آب و تاب آن را «بزرگ‌ترین دموکراسی جهان» می‌نامند، هنوز مأمن بعضی از عقب‌مانده‌ترین روابط اجتماعی و سرکوب‌ها، به‌خصوص نسبت به زنان، است چرا که انقلاب ضداستعماری آن کشور به رهبری آن «عروسک بورژوازی»، هرگز به انقلاب اجتماعی گسترش نیافت. اما انقلاب مائوییستی سال۱۹۴۹ در چین بسیاری از روابط اینچنینی را ریشه‌کن کرد. امروز سرمایه‌داری در حالی به چین بازگشته که بسیاری از دستاوردهای آن انقلاب پس گرفته می‌شوند اما این واقعیت که ارتجاع کهن در چین در هم کوبیده شد، واقعیتی تاریخی است. پس می‌بینیم این دعوای ظاهرا دوردست تروتسکیست‌ها در جزیره‌ای کوچک در اقیانوس اطلس چه عواقب وسیعی دارد و بی‌ربط به هرمارکسیستی‌ که علاقه‌مند به تحلیل تاریخ قرن بیستم و گشودن راه رهایی‌بخش برای آینده باشد، نیست. چنان‌که پیش از این گفتیم: «نزاع بر سر تحلیل ماهیت شوروی نزاعی است نه صرفا تاریخی و مربوط به گذشته که نزاعی است بر سر ماهیت آن نظام و دولت جدیدی که انقلابیون چپ داعیه بناکردن آن را دارند.»

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «بله» و «روبیکا» بپیوندید.