چند می‌گیری، شاهد بشی؟

خودشان را بی‌تفاوت نشان می‌دهند. می‌گویند کار آنها تاثیری در روند طلاق ندارد. یکی می‌گوید ما مثل مرده‌شور هستیم و نفعی نمی‌بریم. دیگری می‌گوید طلاق کراهت دارد اما زندگی سخت شده و خرج بالاست. فرقی نمی‌کند عریضه‌نویسی سالخورده باشد یا جوانکی که حوالی دادگاه‌های خانواده پرسه می‌زند. تعدادشان آن قدرها زیاد نیست، اما اگر آدمی را سرگردان ببینند به سرعت خودشان را به او می‌رسانند تا شاید شکار مورد نظر آنها باشد. افرادی که کارشان حضور در دفاتر ثبت طلاق و به ندرت در دادگاه‌ها به عنوان شاهد و داور است. با «سلام و کارتان چیست» شروع و با بیان قیمت مورد نظر خداحافظی می‌کنند. نرخ امضای آنها حداقل 50‌هزارتومان است، اما در نهایت به 500‌ هزارتومان هم می‌رسد. «علی‌اکبر» بازنشسته‌ای 62 ساله است که با 10‌هزارتومان در میدان 15 خرداد، متن شکایت یا دادخواست می‌نویسد. اسم شاهد طلاق، را که می‌شنود با یادآوری اینکه طلاق، کار شایسته‌ای نیست و چه بهتر که آدم برای چنین کاری شهادت ندهد، اعلام می‌کند که با 50‌ هزارتومان به ازای هر شاهد در دفترخانه حاضر می‌شود و امضا می‌دهد. کمی آن‌طرف‌تر «مرتضی» گوشه‌ای نشسته است و در خلوت خودش سیگار می‌کشد. نرخ امضای مرتضی، سه برابر علی‌اکبر است. «150‌هزارتومان می‌گیرم. شاهد دوم را هم خودم‌گیر می‌آورم.» با چانه زدن حاضر است 20 تا 30‌ هزارتومان کمتر بگیرد. اما اعتقاد دارد جنگ اول به از صلح آخر. «اگر توافق دارند و واقعا می‌خواهند طلاق بگیرند ما می‌آییم. یک روز قبل هم باید زنگ بزنید. پول را هم همان‌‌جا در دفترخانه می‌گیریم.» در طرف دیگر خیابان و نزدیکی‌های دادگاه تجدیدنظر، دو مرد مسن که به فاصله دو، سه متری یکدیگر نشسته‌اند و مشغول نوشتن هستند حاضر نیستند شاهد طلاق باشند و فقط می‌گویند چنین کاری را دوست ندارند، اما همکار سومشان نیازی به فکر کردن ندارد. بی‌درنگ می‌پذیرد و در ازای شهادت خود و دوستش 200‌ هزارتومان حق‌الزحمه می‌خواهد. اما آقای «پناهی» اعتقاد دارد وقتی قرار است یک روز نوشتن عریضه‌هایش را کنار بگذارد و از یک سر شهر به سوی دیگر برود، دست‌کم باید 500‌ هزارتومان و در مجموع یک‌‌میلیون‌تومان برای دو شاهد طلاق تقاضا کند. او به آرامی توضیح می‌دهد تا امروز فقط یک ‌بار و آن هم چندین سال پیش و با 20‌ هزارتومان برای طلاق امضا داده است. او می‌گوید: «وقتی دلار و شیر و ماست و گوشت‌ گران شده، این رقم منصفانه است. من هیچ‌وقت چنین کاری را انجام نمی‌دهم اما وقتی قرار است کار و زندگی‌ام را رها کنم و به عنوان شاهد جایی حاضر شوم پس بهتر است یک پول درست و حسابی هم بگیرم.» همگی آنها نسبت به روند شهادت و داوری آگاهی کامل دارند. براساس مقررات طلاق، هر یک از زوجین باید یک نفر از آشنایان خود را به عنوان داور به دادگاه معرفی کنند. داور می‌تواند زن یا مرد باشد. داوران باید شرایطی همچون مسلمانی، آشنایی نسبی به مسایل شرعی، خانوادگی و اجتماعی، تاهل، تعهد و عدم اشتهار به فسق و فساد داشته باشند. «زهره ارزنی» حقوقدان و وکیل دادگستری در گفت‌وگو با «شرق» با بیان اینکه در مساله داوری، قانون در مرحله نخست تاکید به حضور آشنایان به عنوان داور دارد، گفت: «معمولا اگر برای دادگاه‌ها محرز شود که داورهای معرفی شده از طرف زوجین از نزدیکان‌شان نیستند، آنها را به عنوان داور نمی‌پذیرند.» همچنین ارزنی این‌طور ادامه می‌دهد که در صورت عدم دسترسی هر یک از زوجین به داور واجد شرایط، قانون تکلیف را مشخص کرده است. «به نفع طرفین نیست که داور را از بیرون بیاورند. در این مواقع دادگاه مبادرت به تعیین داور می‌کند و حق‌الزحمه‌ای را نیز درخواست می‌کند که در حدود 20‌ هزارتومان است.» در عین حال در زمینه شاهد طلاق، طبق ماده 1134 قانون مدنی، طلاق باید به صیغه طلاق و در حضور حداقل دو نفر مرد عادل که طلاق را بشنوند، واقع گردد. ارزنی وکیل پایه یک دادگستری با بیان اینکه در موضوعات دیگر، اگر ثابت شود که فرد به عنوان شاهد با پرداخت پول شهادت داده است، جرم محسوب می‌شود، گفت: «مساله شاهد در امر طلاق فرق می‌کند. دو نفر باید در زمان اجرای طلاق حضور داشته باشند. هر فردی می‌تواند بیاید و البته چون قانون بر مرد بودن شاهد تاکید کرده، این دو نفر باید مرد باشند و یک نفر نیز به عنوان معرف حضور داشته باشد. هر چند معمولا نباید پول بگیرند، اما درباره طلاق مساله قانونی ایجاد نمی‌کند.» «سوده حامدتوسلی» نیز پدیده شاهدان تقلبی را جدید نمی‌داند و می‌گوید: «این موضوع را درباره داوری دیده بودم. درباره شاهد طلاق هم تازگی ندارد، ولی متاسفانه بی‌قانونی می‌شود و احراز شرایط به درستی انجام نمی‌شود.» این وکیل دادگستری با بیان اینکه طبق ماده1134 قانون مدنی و همچنین سوره طلاق دو شاهد برای جاری شدن صیغه طلاق الزامی است، گفت: «بعضی دفترخانه‌ها حضور چهار شاهد را الزامی می‌کنند، چون ممکن است بعضی از زوج‌ها مدتی بعد، منکر امضاهایشان بشوند.» آنچه که این حقوقدان به آن اشاره می‌کند در دفاتر ازدواج و طلاق نیز مشاهده می‌شود. مسوول یک دفتر ازدواج و طلاق در مرکز شهر، برای چهار شاهد و یک معرف در مجموع 20‌ هزارتومان دریافت می‌کند. دفتری دیگر دو شاهد را کافی می‌داند و نرخ شهودش را به عنوان دستمزد 50‌ هزارتومان می‌داند. دفتری دیگر در میدان ونک و حوالی دادگاه خانواده برای چهار شاهد و یک معرف، نرخی برابر 700‌ هزارتومان اعلام می‌کند. به گفته ارزنی، دلایل اقتصادی، سنگ‌اندازی خانواده‌ها، کراهت طلاق در نزد جامعه ایرانی و همچنین تاکید قانونگذار به مرد بودن شهود، می‌تواند در بروز چنین پدیده‌ای دخالت داشته باشد. هرچند به گفته مهدی تقوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه، چنین کاری را نمی‌توان شغل به حساب آورد؛ «نمی‌شود چنین حرکتی را یک حرفه به حساب آورد چراکه چنین شغلی در دیگر کشورهای دنیا وجود ندارد. این افراد خدمتی انجام می‌دهند و در برابر آن پولی دریافت می‌کنند و دلیل آن هم ضعف اقتصادی است.»