گفتوگو با دکتر کورش استوارسنگری استاد برجسته حقوق اداری
حقوق اداری در زندگی روزمره کارکرد دارد
یکی از اساتید برجسته حقوق عمومی ایران دکتر کورش استوار سنگری است. او زاده روستای سنگر در شهرستان سپیدان استان فارس و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد شیراز است. دکتر استوار سنگری نویسنده کتب و مقالات متعددی در زمینه حقوق اداری می باشد. کتاب های او منابع درسی دانشگاهی رشته حقوق و بویژه در مقاطع تحصیلات تکمیلی حقوق عمومی می باشد. او عضو موسسین و عضو هیأت مدیره انجمن حقوق اداری ایران و مسئول دفتر استانی انجمن در فارس می باشد. با او گفتگویی در خصوص انجمن علمی حقوق اداری دردفتر انجمن انجام دادیم:
* چگونه انجمن علمی حقوق اداری ایران و دفتر استانی آن در فارس شکل گرفت.
با سپاس از روزنامه شرق که فرصتی فراهم کردند که درخصوص انجمنهای علمی و به ویژه انجمن علمی حقوق ایران و دفتر استانی آن صحبت کنیم باید عرض کنم اساسا دغدغه تشکیل یک نهاد علمی که موضوعات حقوق اداری را از جنبه صرفا علمی ارزیابی و به جامعه ارائه کند در میان اساتید این رشته وجود داشت. و به همین دلیل در تابستان 97، 13 نفر از اساتید دانشگاههای مختلف کشور گرد هم آمدند و همفکری کردند که انجمن ایرانی حقوق اداری را تشکیل دهند. این افراد عبارت بودند از آقایان دکتر عباسی و دکتر رستمی از دانشگاه تهران، دکتر یاوری و جلالی از دانشگاه شهید بهشتی، دکتر هداوند، ویژه و آگاه از دانشگاه علامه، آقای دکتر محمودی از دانشگاه شهرکرد، آقای دکتر نجابتخواه از دانشگاه مازندران، از دانشگاه شیراز آقای دکتر واعظی و از دانشگاه آزاد شیراز هم بنده به عنوان هیات موسس قرار گرفتیم و اساسنامهای تهیه شد پس از انجام تشریفات به تأیید وزارت علوم و آموزش عالی رسید و برای اینکه ساختار حقوقی آن هم شکل بگیرد فراخوانی را انجام دادیم و افراد را دعوت به عضویت کردیم. و خوشبختانه در 24 آذر 97 هم انتخابات هیات مدیره برگزار شد که 9 نفر اصلی و سه نفر علیالبدل انتخاب شدند و در کنار آن هم بازرس اصلی و علیالبدل تعیین شدند. بنده هم به عنوان عضو اصلی هیات مدیره حقوق اداری ایران با آرا اعضا انتخاب شدم. چون فارس یک ظرفیت بسیار خوبی در حوزه حقوق عمومی دارد و اساتید برجستهای در اینجا هستند به شکل خاص جناب دکتر محمد امامی که استاد تمام دانشگاه حقوق شیراز بودند و دوستان دیگری که امثال بنده شاگرد ایشان بودیم و الان تدریس میکنند از جمله دکتر واعظی، فارس اولین استانی بود که مجوز تشکیل دفتر استانی انجمن حقوق اداری ایران را گرفت و انتخابات هیات مدیره هم برگزار شد و نهایتا در 30 خرداد 1398 با حضور همه اعضای هیات مدیره انجمن علمی حقوق اداری ایران با مراسمی که در آن هم برای استاد دکتر امامی بزرگداشت برگزار شد، دفتر استانی انجمن حقوق اداری فارس هم به شکل رسمی افتتاح شد. هرچند که این دفتر به خاطر حضور ظرفیت علمی که در میان اساتید و دانشجویان این حوزه وجود دارد، در شیراز حداقل دو دانشگاه داریم که در سطح فوق لیسانس و دکترا دانشجوی عمومی دارند. دانشگاه آزاد شیراز سال 70 و دو سال بعد هم دانشگاه دولتی اقدام به تشکیل رشته کارشناسی ارشد عمومی کرد. بنابراین فارس ظرفیت بسیار خوبی در حوزه حقوق عمومی دارد و به دلیل وجود اساتید و دانشجویان توانستیم اولین دفتر استانی انجمن حقوق اداری ایران را شکل دهیم. قبل از آن هم فعالیتش شروع شده بود که فقط در 30 خرداد سال گذشته رسمیت پیدا کرد. انجمن علمی حقوق اداری ایران از نظر ساختار مجمع عمومی دارد که با حضور همه اعضا تشکیل میشود، هیات مدیره و بازرس دارد، در کنار آن میتوان دفاتر استانی یا شعب شهرستان هم تاسیس کرد. برای تشکیل دفاتر استانی باید حتما 40 عضو پیوسته وجود داشته باشد چون سه نوع عضو داریم، اعضا پیوسته، اعضا وابسته و عضو دانشجویی. کسانی که میتوانند در انتخابات شرکت کرده و رای دهند اعضا پیوسته هستند که باید فوق لیسانس حقوق عمومی یا رشته مدیریت باشند بنابراین حوزه وسیعی را دربر میگیرد که دوستان بتواتند به عضویت این انجمن دربیایند.
به همین خاطر است که عرض کردم با کانون وکلا ارتباط تنگاتنگی داریم برای اینکه قصد داریم در حوزه وکالت هم وکلایی که در حوزه حقوق عمومی کار میکنند تقویت کنیم یا کانون وکلا به این سمت پیش برود که وکلای متخصص در حوزه حقوق عمومی داشته باشد چون وکالت یکی از کاربردیترین بخشهای حوزه علم حقوق است که در این حوزه سعی میکنیم وکالت در حوزه حقوق عمومی را هم تقویت کنیم و در این خصوص ارتباط تنگاتنگی با کانون وکلا داریم که عمده جلساتمان در کانون وکلا برگزار میشود که از این بحثها وکلا هم برخوردار شوند.
* رسالت انجمن علمی حقوق اداری چیست؟
درخصوص اینکه کار انجمن علمی بحثهایشان نظری یا کاربردی است سؤال خوبی است چون تصور اولیه از کسانی که با حقوق آشنا هستند این است که حقوق مدام مسائلی مثل معاملات، بیع، نکاح، جرم و مانند این است و اینها حوزههای کاربردی جامعه هستند و تصور میشود که حقوق عمومی بیشتر بحثهای نظری مثل تفکیک قوا، انواع نظامها، آزادیهاست ولی اینگونه نیست. اولا در حوزه حقوق عمومی طبیعتا بحثهای بنیادی در همه حوزهها چه در حوزه ساختاربندی کشورها یا حوزه حقها وجود دارد. هر علمی هم بدون مبانی نظریاش یک علم ناقص است. اما در حوزه کار، حوزههایی داریم مثل حوزههای خاص در حقوق اداری، حقوق کار، حقوق مالیه که به شکل عملی در خصوص مسائل مبتلابه جامعه مثلا در حوزه اداری در مسائل استخدامی، در حوزه مالی راجع به مالیاتها در حوزه کار که خیلی برجسته است که مسائل کارگری بسیار کاربردی است. اما خوشبختانه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تحول خیلی مثبتی انجام شده است که همین کاربردیبودن حقوق عمومی را برجسته کرده است یا بهتر است بگوییم حقوق عمومی در خیلی از حوزهها وارد زندگی روزمره شده است و جنبههای کاربردی دارد و آن تشکیل دیوان عدالت اداری است. تشکیل دیوان عدالت اداری به این معنی است که یک مرجع قضائی داریم که در حوزههای مختلفی مربوط به حقوق عمومی به دعاوی رسیدگی میکنند و یک نوع دعاوی مطرح میشود که مربوط به حوزه حقوق عمومی است. اینجاست که در حوزه وکالتی نیاز داریم وکلایی تربیت شوند که توانایی وکالت و استدلال حقوقی در دیوان داشته باشند. یا در دیوان هم چه بسا ممکن است کسی وکیل باشد و در همه حوزهها کار کند و در شاخههای مختلفی که وجود دارد مثل شهرسازی، مالیات، تامین اجتماعی، گمرک، کار، عوارض شهری، استخدامی، تخلفات اداری طبیعتا جامعه درگیر است و ممکن است مسائل و پروندههایی در دیوان مطرح شود و به همین خاطر باید در این حوزه هم جامعه را ارتقا داد و افرادی را تربیت کرد که بتوانند در این حوزه گرهی از گرهها و مشکلات جامعه را حل کنند. به همین خاطر در انجمن حقوق اداری ایران غیر از اینکه مسائل بنیادی و نظری را مطرح میکنیم سعی میکنیم در حوزههای کاربردی هم حضور پررنگ داشته باشیم. سال گذشته کارگاه کاربردی یک روزه و سه روزه داشتیم که راجع به کار و تامین اجتماعی بود و در این کارگاه بیشتر جنبههای کاربردی بحث مطرح میشد. به همین خاطر امروزه حوزه کاربردی حقوق عمومی بسیار چشمگیر شده به صورتی که میتوان گفت در سایر رشتهها اینقدر حوزه عملی کاربردی وجود ندارد. بر همین اساس یکی از جلساتی که در انجمن حقوق اداری برگزار میکنیم جلسات نقد رای است. یعنی آرایی که در دیوان عدالت اداری صادر میشود را به بحث و نقد میگذاریم و نکات مثبت و منفی را مطرح میکنیم. جایی که رای ارزشمند است در جهت احقاق حقوق عامه موثر است این نکات مثبت گفته شده و قضات دیوان تشویق میشوند. گاهی هم که نقد مشکل دارد ایراد گفته میشود. مطمئن هستیم این نقدها در رویکرد قضات ارزشمند مورد توجه قرار میگیرد. بحثی داشتم در شیراز در یکی از جلسات انجمن درخصوص آرا دیوان که در مورد اقلیتهای دینی بود و چندین ماه بعد یکی از اقلیتهای دینی از اصفهان با من تماس گرفت و گفت شنیدهام در شیراز چنین رایی را نقد کردهاید. تشکر کرد و از من خواست در حوزهها کمکش کنم. این امر نشان میدهد برگزاری این جلسات بخصوص با توجه به گستردگی وسایل ارتباط جمعی و انتشار آن در فضای مجازی میتواند از نظر عملی هم به شهروندان ما کمک کند. بنابراین یکی از حوزههایی که سعی میکنیم در حقوق اداری خیلی تأکید کنیم این است که مسائل روز جامعه که مبتلابه هست و جنبه کاربردی دارد را مطرح کنیم و نیاز باشد کارگاهها، جلسات حضوری، میزگردهایی مانند این برگزار شود و صرفا به بحثهای نظری پرداخته نشود. بلکه جنبههای رفتاری و عملی آن مورد ارزیابی قرار بگیرد و جایی که نیاز باشد جنبههای کاربردی هم آموزش داده شود.
* دفتر استانی انجمن حقوق اداری تاکنون چه فعالیتهایی داشته است.
درخصوص فعالیتهای دفتر استانی حقوق اداری اضافه میکنم که در استان فارس دفتر نمایندگی انجمن حقوق اساسی ایران هم تاسیس شده که مسئولیت و ریاست آن بر عهده آقای دکتر سیدمجتبی واعظی از اساتید برجسته حقوق اداری ایران هستند و ما ارتباط بسیار تنگاتنگی در حوزه فعالیت هر دو انجمن داریم که هم از ظرفیتهای انجمن اداری برای اساتید استفاده میشود و هم از ظرفیتهای انجمن حقوق اساسی برای حقوق اداری استفاده میشود که باعث شده در این حوزه بتوانیم کارهای ارزشمندی داشته باشیم که نمونهاش برگزاری همایش ملی در سال گذشته بود که مایه خوشبختی است چنین عناصری در سطح استان وجود دارند. با نهادهای مدنی بخصوص کانون وکلای فارس هم ارتباط بسیار خوبی داریم و کانون وکلا همیشه پشتیبان انجمنهای علمی بوده است و بسیار سخاوتمندانه تمام توانشان از جمله فضا را برای برگزاری نشستهای ما در اختیار قرار میدهد و امیدوارم این همکاری مستمر باشد و همینجا از هیات مدیره کانون وکلای فارس تشکر ویژه دارم.
درخصوص عملکرد دفتر استانی انجمن حقوق اداری ایران در فارس باید عرض کنم دفتر فارس یکی از فعالترین دفاتر استانی انجمن ایرانی حقوق اداری است و در این تقریبا یک سالی که از افتتاح این دفتر میگذرد فعالیتهای متعددی داشته که به برخی از آنها اشاره میکنم. از جمله برگزاری همایش ملی در 5 دی 98 که با مشارکت انجمن حقوق اساسی و دانشگاه شیراز برگزار شد و موضوع بررسی مصوبات شورای شهر و روستا در دیوان عدالت اداری بود که در آن علاوه بر اساتیدی که از دانشگاههای مختلف تشریف آوردند، قضات دیوان، مقامات محترم شهری و شورای شهر هم بودند آرا در این نشست مورد بررسی قرار گرفت و مقالاتی هم دریافت شد و قرار است در قالب مجموعهای چاپ شود. دیگری برگزاری کارگاههای کاربردی یک روزه در حوزه تامین اجتماعی، کارگاه سه روزه کار در حوزه کار و مسائل کار و کارگری برگزار شد و نشستهای متعدد مجازی در این ایام کرونا در چهار ماه گذشته داشتیم از جمله در خصوص کرونا، مشکلات مدنی ناشی از کرونا در حوزه دولت، نهادهایی که در این زمینه مسئولیت دارند یا اینکه کارگری در زمان کرونا به بیماری مبتلا شود مسئولیتی متوجه کارفرما هست یا نه از سوی قضات بررسی شد. اینها نشستهایی بود که در حوزه مجازی برگزار شد. نشستهای حضوری هم داشتیم که تا قبل از شروع کرونا هر ماه نشست حضوری با موضوع مشخص داشتیم که معمولا صاحبنظری برای این کار دعوت میشود اما بعد از کرونا عمدتا فعالیت ما در حوزه فضای مجازی برگزار شد و امیدواریم با کاهش تهدید کرونا دوباره بتوانیم به فضای حضوری دست پیدا کنیم و نشستهایمان به صورت حضوری برگزار شود. همینجا عرض کنم که هیات مدیره دفتر استانی حقوق اداری سه نفره است که شامل بنده، سرکار خانمها قشقایی و الهام حیدری میشود که این دو بزرگوار هر دو دانشجویان دوره دکترای عمومی و بسیار فعال هستند و همینجا از زحمات این دو بزرگوار به ویژه سرکار خانم قشقایی تشکر میکنم.
* کارکرد انجمن علمی حقوق اداری چیست.
درخصوص کارکرد اساسا انجمن علمی نمیخواهد موازی نهادهای رسمی باشد یعنی دانشگاه کارکرد خاص خودش را دارد بنابراین انجمن علمی قصد اینکه همان کاررا بکند که دانشگاه میکند ندارد. قرار نیست انجمن علمی دانشجو بگیرد، کلاس حقوقی برگزار کند، یا درسهایی که در سرفصلهای دانشگاه است را تدریس کند، ما میخواهیم هر پدیده حقوقی را به شکل دقیق و علمی و جزئیتر ارزیابی کنیم و در این خصوص آن را به جامعه ارائه دهیم. این جامعه یا شهروندان هستند که میتوانیم در حوزه ارتقای جایگاه علمی و آگاهی عمومی نقش داشته باشد یا مقامات و دستگاههای عمومی هستند که میتوانند مشکلات حقوقی خودشان را از طریق این انجمنها حل کنند.
در حوزه حقوق عمومی یکی از کاربردیترین رشتههای این گرایش حقوقی، حقوق اداری است و در هر جنبهای که در زندگی روزمره با سازمانها سروکار داشته باشید به گونهای حقوق اداری میتواند کارکرد خودش را داشته باشد. به همین خاطر در حوزه انجمن علمی حقوق اداری یکی از کارکردها این است که هم حقوق مردم در اداره، هم تکالیف اداره و هم حقوق اداره بر مردم را تبیین کنیم و مردم را به این تکالیف و حقوق آشنا کنیم. آمادگی داریم برای سازمانها، کارگاهها و ادارات کلاسهای آموزشی برگزار کنیم که در خصوص ضوابط حقوق اداری ناظر بر هر دستگاه یا به شکل عام در آن سازمان آگاهیبخشی را انتقال دهیم. بنابراین یکی از کارکردهای ما این است که میتوانیم درخصوص حقوق اداری هم کمک آموزشی به ادارات بدهیم هم به مردم. دیگر کارکردی که انجمن دارد این است که میتوان پاسخگوی معضلات و سوالات دستگاهها و ادارات باشد. برای مثال مواردی هستند که قضات حتی استعلام گرفتهاند که فلان مفهوم حقوقی که در حقوق اداری است چیست. مثلا آیا بنیاد مستضعفان موسسه دولتی است یا نه. یا این دستگاه فعالیتش جزو امور حاکمیتی است یا تسهیل گری. بنابراین یکی از کارکردهای دیگر انجمن این است که میتواند به ابهامات و خلاهای حقوقی که ادارات با آن روبهرو هستند، چالشهایی که در این خصوص وجود دارد پاسخگو باشند. مورد دیگر اینکه میتواند مسائل روزمره در حوزه حقوق اداری را تبیین علمی کرده و نظر بدهد. مثالی میزنم؛ دوستان در جریان سیل تلخ ایام عید سال 98 هستند. شاید کمتر دوستان خبر داشته باشند که یکی از نهادهایی که اولین میزگرد علمی درخصوص ارزیابی حقوقی سیل شیراز را برگزار کرد انجمن علمی بود. چون پدیدههایی که در جهان وجود دارد از ابعاد مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و بخصوص در دیدگاه ما از بعد حقوقی قابل بحث است. ما قصد داریم در این خصوص پدیدههای جامعه را در آن حوزه که به حقوق اداری ارتباط دارد صرفا از جنبه حقوق اداری بحث و ارزیابی کنیم ما کاری به کارکردها یا جنبههای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی موضوع نداریم. متخصصان آن حوزه باید در این خصوص نظر دهند. ما در این حوزه سعی میکنیم پدیدههای حقوقی را صرفا از جنبه حقوق اداری ارزیابی، تبیین و استدلال کنیم و راهحل خودمان را بدهیم. انجمن علمی حقوق اداری به شکل خاص در فارس این آمادگی را دارد که اگر دستگاهی نیاز به تهیه لوایحی برای ساختار حقوقی خودش برای ارائه به مجلس دارد، در فرایند این لایحه میتوانیم نقش داشته باشیم و لایحه را تهیه کرده و ارائه دهیم. همینجا خدمت نمایندگان جدید فارس در مجلس شورای اسلامی عرض میکنم که انجمن دفتر استانی حقوق اداری ایران این آمادگی را دارد که در حوزه قانونگذاری به ویژه در حوزههایی که به حقوق اداری مربوط است به نمایندگان مشاوره بدهد و اگر لازم باشد متون و اسنادی را در این خصوص تنظیم کند. بنابراین میتوانیم در این خصوص نقش مشاور متخصص برای همه دستگاههای عمومی و حقوقی داشته باشیم.
* آیا انجمن علمی حقوق اداری فقط بحثهای نظری مطرح میکند یا کاربردی؟
نخستین رسالت انجمن علمی حقوق اداری ایران گسترش فرهنگ حقوقی حقوق اداری در سطح جامعه است. حالا این گسترش فرهنگ در دو سطح است که یکی سطح عموم جامعه است که طبیعی است در حد حقوق اولیه و اصولی که در اینجا وجود دارد میتوانیم جامعه را آگاه کنیم و آگاهی جامعه را ارتقا دهیم و از سوی دیگر در سطح متخصصین هم انجمن میتواند نیاز بازآموزی و ارتقا دانش را در میان علاقهمندان و متخصصان این رشته برطرف کند و در اینجا هم به ارتقا دانش و فرهنگ عمومی در حوزه حقوق اداری بپردازد. بنابراین یکی از رسالتهای انجمن گسترش فرهنگ حقوقی در حوزه حقوق اداری است. مورد دیگری که دارد این است که بیاید در میان متخصصان کارگاهها، سمینارها و گردهماییها را برگزار کند تا به این شکل هم از دستاوردهای جدید علم در این حوزه متخصصین برخوردار شوند و هم اینکه بتوانیم در حوزه علمی به عنوان یک نهاد رسمی جایگاه خودمان را تثبیت کنیم. از جنبه دیگری که میتوان رسالت انجمنهای علمی را به شکل خاص انجمن حقوق اداری ایران است این است که اصولا انجمنهای علمی باید نوعی مرجعیت علمی داشته باشند به این نحو که هر نهاد و مقامی به ویژه در حوزه حقوق اداری، مقامات اداری و مقامات عمومی اگر چالش، پرسش، مشکل یا گرهی داشته باشند یکی از مراجعی که میتواند به نیازهای علمی و کاربردی آنها پاسخ بدهد انجمنهای علمی و به شکل خاص در اینجا انجمن علمی حقوقی اداری ایران است. بنابراین یکی از کارهای انجمن علمی این است که بتواند خود را به عنوان یک مرجع علمی در جامعه تثبیت کند. اینها جزو رسالتهایی است که میتوانیم برای انجمن علمی حقوق اداری ایران برشماریم.