فرجام پرونده بابک زنجانی و هفت نکته

سخنگوی جدید قوه قضائیه در اولین نشست خبری اعلام کرد حکم اعدام بابک زنجانی به 20 سال حبس کاهش یافته است. واکنش اولیه افکار عمومی (یا به بیان بهتر احساسات عمومی) به خبر منفی بود و این میزان تخفیف در مجازات را به جهت ابعاد تخلفات صورت‌گرفته نپسندید. در ادامه مرکز رسانه‌ای قوه قضائیه نیز گزارشی منتشر کرد. صرف‌نظر از شخصیت و عملکرد فردی بابک زنجانی که نویسنده هیچ شناختی از او ندارد؛ به نظر می‌رسد رویکرد دستگاه قضا در این مورد خاص سازنده به دلایل متعددی قابل دفاع باشد. به چند نکته اشاره می‌کنیم.

نخست، بازگرداندن اموال: بی‌تردید مهم‌ترین دستاورد این پرونده، بازگرداندن اموال به بیت‌المال است. بنا بر اعلام مرکز رسانه‌ای قوه قضائیه، حجم گردش مالی مجرمانه نزدیک به دو میلیارد یورو بوده که در فرایندی 10ساله و با همکاری مجرم به شکل کامل به خزانه بانک مرکزی واریز و تسویه شد. کافی است همین مورد را با پرونده‌های مشابه مقایسه کنیم که هیچ مالی برای رد مال در کار نبود یا به دلایلی چون خارج‌کردن دارایی‌ها از کشور، ابعاد بین‌المللی پرونده، تحریم اقتصادی و متواری‌شدن متهم، حتی ریالی به خزانه بازنگشته است. بهتر است این توضیح هم داده شود که چرا در موارد مشابه، حکم اعدام پیش از استرداد اموال اجرا شد؟ دوم، عدم اعدام: کیفر مرگ به عنوان مجازاتی سلب‌کننده حیات با دو مبنای متفاوت در قوانین کیفری ایران آمده؛ مجازات «اعدام شرعی» که با عناوین «قصاص» در جرم قتل عمد، «رجم یا سنگسار» در جرم رابطه نامشروع و «قتل» در جرم محاربه در «قانون مجازات اسلامی» پیش بینی شده است و دیگری مجازات «اعدام عرفی» که در مواردی همچون «قانون مبارزه با مواد مخدر» یا «قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور» دیده می‌شود. دسته اول مستند به آیات و روایات بوده و قابل چون و چرا نیست، ولی دسته دوم به جهت پایه عرفی قابل نقد و در نتیجه اصلاح است. تجربه نشان می‌دهد شدت عمل، جنبه بازدارندگی لازم را ندارد. کاهش اعدام با دغدغه‌های حقوق‌بشری نیز سازگاری دارد.

سوم، اجرای قانون: در فرایند رسیدگی از زمان اعلام جرم دادستان تا صدور قرار تأمینی بازداشت، محاکمه در دادگاه انقلاب اسلامی، فرجام‌خواهی و در نهایت اجرای حکم، تا حد زیادی قوانین و مقررات کیفری مورد عمل قرار گرفت، گرچه به دلیل حاشیه‌ها پرونده می‌توانست کامل از مسیر قانونی خارج شود که نقش نظارتی رسانه‌ها را نباید نادیده گرفت. این را هم باید گفت، درج چنین جملاتی در دادنامه دیوان عالی کشور: «...بدیهی است در صورت استرداد اموال و جبران خسارت وارده و اظهار ندامت و پشیمانی و توبه، محکوم‌علیه استحقاق برخورداری از مقررات ذیل ماده 114 قانون مجازات اسلامی را خواهد داشت...» معمول و مطابق رویه نیست.

چهارم، مکتب عدالت ترمیمی: پیرامون قانون‌گذاری در جرم‌انگاری و اجرای مجازات، مکاتب فلسفی مختلفی ظهور کرده‌اند که مکتب «عدالت ترمیمی» معاصرترین است. یکی از اندیشمندان این مکتب دیدگاه خود را این‌گونه توصیف می‌کند: «روندی که در آن همه ذی‌نفعانی که تحت تأثیر یک بی‌عدالتی قرار گرفته‌اند فرصت دارند درباره چگونگی تأثیر آنها بر بی‌‌عدالتی بحث کرده و تصمیم بگیرند که برای رفع آسیب‌ها چه باید کرد. در مورد جرم، عدالت ترمیمی این ایده را دارد که چون جرم آسیب می‌زند، عدالت باید التیام یابد. از این رو می‌توان گفت که گفت‌وگو با کسانی که صدمه دیده‌اند و کسانی که آسیب رسانده‌اند باید در این روند اساسی باشد». این واکنش سازنده‌تر از انتقام‌جویی است. مواد 13 و 15 «قانون شورای حل اختلاف» در دعوت به صلح و سازش شاکی و متهم که سال گذشته تصویب شد و نیز «آیین‌نامه میانجیگری در امور کیفری» مصوب سال 1395 هیئت وزیران را باید در راستای این تفکر ارزیابی کرد.

 پنجم، جلب اعتماد برای جبران: جبران مافات توسط زنجانی و عمل دستگاه قضائی کشور به وعده خود در کاهش مجازات، می‌تواند دیگر مجرمان پرونده‌های کلان اقتصادی را به همکاری ترغیب کند. گفته شده در پرونده اختلاس 123 میلیارد تومانی بانک صادرات ایران که در دهه 70 رسیدگی شد، به متهم اصلی (فاضل خداداد) وعده دادند در صورت بازگشت به کشور و جبران مافات تخفیف خواهد گرفت، ولی در نهایت اعدام شد. اگر این شایعه واقعیت داشته باشد، انگیزه همکاری را در نطفه خفه می‌کند. اعدام همه سرنخ‌های ردیابی اموال به تاراج رفته را از بین می‌برد. انصافا کمک زنجانی در جبران، شایسته تخفیف مجازات بود و اکنون شاید 20 سال حبس هم زیاد باشد.

 ششم، تناسب جرم و مجازات: در نظام حقوقی ما واژه تفسیربردار «افساد فی‌الارض» گشاده‌دستانه مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ تنها یک نمونه آن ماده دوم «قانون مجازات اخلاگران نظام اقتصادی کشور» است: «هر یک از اعمال مذکور در بندهای ماده ۱ چنانچه به قصد ضربه‌زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به‌ مؤثربودن اقدام در مقابله با نظام مزبور چنانچه در حد فساد فی‌الارض باشد مرتکب به اعدام و در غیر این صورت به حبس از پنج سال تا بیست سال‌ محکوم می‌شود...». در قضیه بابک زنجانی حبس طولانی‌مدت با توجه به جبران خسارات از سوی مجرم، واکنش اجتماعی منطقی‌تری است. 

هفتم، پیشگیری اداری بهتر از پیگیری قضائی: در زمانه‌ای که شهرداری تهران از اعطای مجوز برای دست‌فروشی دم می‌زند، در اختیار داشتن این حجم از ذخایر ارزی و نفتی در دست یک فعال جوان بخش خصوصی تا چه حد طبیعی است؟ انتظار می‌رود سازمان بازرسی کشور که در اصل 174 «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» حق نظارت بر «حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری» را بر عهده دارد، فعال‌تر از گذشته انجام وظیفه کند.