جنجال «لایحه رواندا»

پارلمان بریتانیا با تصویب لایحه جنجالی انتقال پناه‌جویان از این کشور به رواندا، مسیر قانونی برای این اقدام را هموار کرد. ریشی سوناک، نخست‌وزیر بریتانیا، پیش از تصویب این لایحه که به «لایحه رواندا» مشهور شده است، گفت که انتقال پناه‌جویانی که خود را با قایق به سواحل این کشور می‌رسانند، بین ۱۰ تا ۱۲ هفته دیگر آغاز خواهد شد.

مجلس اعیان بریتانیا که برای مدت‌ها از بررسی لایحه رواندا بدون ارائه تضمین‌های بیشتر خودداری می‌کرد، پس از تهدیدهای سوناک این لایحه را تصویب کرد. این مجلس با کنار‌گذاشتن خواسته خود مبنی بر ارائه تضمین‌های بیشتر امنیتی از طریق یک کمیته مستقل،‌ راه را برای تصویب این لایحه باز کرد. رواندا که در مرکز آفریقا واقع شده است، شش‌هزار‌و ۵۰۰ کیلومتر با بریتانیا فاصله دارد. نخست‌وزیر بریتانیا با تهدید نمایندگان پارلمان برای تصویب لایحه رواندا تا نیمه‌شب دوشنبه، گفت که «هیچ اما‌و‌اگری» وجود ندارد و این پروازها به مقصد رواندا انجام خواهند شد. سوناک گفت که دولت بریتانیا هواپیماهای چارتر را رزرو کرده و افرادی را برای همراهی پناه‌جویان تا رواندا آموزش داده است. او امیدوار است که اجرای این قانون به تقویت موضع حزب محافظه‌کار در انتخابات پارلمانی آینده بریتانیا منجر شود که اواخر سال جاری برگزار می‌شود. نظرسنجی‌ها حاکی از آن است که حزب محافظه‌کار بریتانیا در انتخابات آینده به‌شدت از حزب کارگر شکست خواهد خورد. ده‌ها هزار مهاجر که بسیاری از آنها از جنگ‌ و فقر در آفریقا، خاورمیانه و آسیا گریخته‌اند، در سال‌های گذشته با استفاده از قایق‌های کوچک که از طریق قاچاقچیان انسان تدارک دیده شده‌اند، خود را از طریق کانال مانش به سواحل بریتانیا رسانده‌اند. بر اساس اعلام وزارت کشور بریتانیا، از آغاز سال ۲۰۲۴ تاکنون، دست‌کم شش‌هزارو 200 قایق کوچک از این دریا عبور کرده‌اند. توقف موج مهاجرت از اولویت‌های دولت ریشی سوناک است؛ اما منتقدان می‌گویند طرح انتقال پناه‌جویان به رواندا به جای رسیدگی به درخواست پناهندگی آنها در بریتانیا، «غیرانسانی» است. آنها به سابقه رواندا در نقض حقوق بشر و خطر بازگردانده‌شدن پناه‌جویان به کشورهای خود اشاره می‌کنند. مصوبه جدید پارلمان بریتانیا‌ برخی از قوانین حقوق‌بشری این کشور را به طرح انتقال پناه‌جویان به رواندا تسری‌یافتنی نمی‌داند.

بر ‌اساس این مصوبه، قضات بریتانیایی باید رواندا را به‌عنوان مقصدی «امن» در نظر گیرند تا حکم دادگاه عالی که این طرح را غیرقانونی می‌داند، لغو شود. سال گذشته، دیوان عالی بریتانیا لایحه دولت برای انتقال پناه‌جویان به رواندا را «غیرقانونی» اعلام کرده بود. همچنین مصوبه جدید پارلمان بریتانیا، گزینه‌هایی را که افراد برای منتقل‌نشدن به رواندا دارند، به موارد استثنائی مانند کودکان بدون همراه محدود کرده است.

بحث در پارلمان

اعضای مجلس اعیان سعی داشتند دولت را وادار کنند تا افغان‌هایی را که به نیروهای بریتانیایی در خارج کشور کمک کرده بودند، از اخراج به رواندا مستثنا کنند. آنها همچنین یک ماده الحاقی مطرح کرده بودند که تا پیش از آغاز پروازها اطمینان حاصل شود شرایط معاهده بریتانیا با رواندا تأمین شده است و ارزیابی شود که کشوری امن است. با وجود این، دولت مقابل فشار تسلیم نشد و تغییرهای درخواستی را در لایحه نگنجاند. سوناک تا پایان سال ۲۰۲۳ مبلغ ۲۴۰ میلیون پوند به رواندا پرداخته بود و اداره حسابرسی ملی، نهاد ناظر بر هزینه‌های دولت، می‌گوید مجموع هزینه این طرح دست‌کم 

۳۷۰ میلیون پوند در مدت پنج سال خواهد بود. پس از آنکه لرد شارپ، معاون پارلمانی وزیر کشور، گفت آنها اعضای یگان نیروهای ویژه افغانستان را که وزارت دفاع به آنها اجازه زندگی و کار در بریتانیا داده بود، اخراج نخواهند کرد، اعضای حزب کارگر بر ماده الحاقی درباره افغان‌ها پافشاری نکردند؛ اما آنها یک بار به‌ نفع ماده الحاقی درباره ارزیابی امنیت رواندا رأی داده بودند. مایکل تاملینسون، وزیر مشاور وزارت کشور، به لردهای مجلس اعیان گفت که ماده الحاقی نهایی آنها «ضرورتی ندارد» و افزود «این ماده‌های الحاقی رد شده‌اند، دیگر کافی است». استیون کینکاک، وزیر مهاجرت کابینه سایه حزب کارگر، گفت «گیج‌کننده» است که دولت از پذیرش بند اطمینان از امنیت رواندا خودداری کرد. او در ادامه افزود: «این یک لایحه پساحقیقت است. شما احتمالا نمی‌توانید برای چیزی که سرنوشتش دست خداست، قانون وضع کنید». آلیسون تیولیس، نماینده حزب ملی اسکاتلند (اس‌ان‌پی) در پارلمان، از نمایندگان حزب کارگر انتقاد کرد که روی معافیت افغان‌هایی که به نیروهای بریتانیایی کمک کرده بودند، پافشاری نکردند. او به نمایندگان پارلمان گفت: «اگر آنها فکر می‌کنند که این نوعی امتیاز است، من هم چند لوبیای سحرآمیز دارم به آنها بفروشم».

انتظار می‌رود مصوبه مجلس اعیان بریتانیا در اواخر این هفته به امضای چارلز سوم، پادشاه این کشور، برسد و سپس به قانون تبدیل شود. حزب کارگر بریتانیا اعلام کرده است در صورت پیروزی در انتخابات سال جاری میلادی، طرح انتقال پناه‌جویان به رواندا را لغو خواهد کرد. پیش‌بینی می‌شود موضوع انتقال پناه‌جویان به رواندا حتی پس از قانون‌شدن مصوبه مجلس اعیان، با موجی از چالش‌های قانونی روبه‌رو شود و اجرای آن را با مشکل مواجه کند. نهادهای حامی حقوق پناه‌جویان اعلام کرده‌اند در صورت قانون‌شدن لایحه رواندا، چالش‌های حقوقی را آغاز خواهند کرد. لایحه رواندا در حالی در پارلمان بریتانیا تصویب شده است که برخی از کشورهای اروپایی مانند اتریش و آلمان نیز به دنبال چنین راهکارهایی هستند تا رسیدگی به درخواست‌های پناهندگی در خارج از خاک این کشورها انجام شود.

چالش‌های پیش‌رو

با اینکه این لایحه سرانجام در پارلمان تصویب شد، اما احتمالا پیش از آنکه پروازها عملا آغاز شوند، با موانع قانونی بیشتری مواجه خواهد شد. خیریه‌ها و اتحادیه‌ها اکنون بررسی خواهند کرد که آیا می‌توانند چالش‌های قانونی برای لایحه ایجاد کنند. اتحادیه اف‌دی‌ای (FDA) در نظر دارد این چالش را مطرح کند که آیا کارمندان دولت ناچار خواهند شد اصول کاری‌شان را نادیده بگیرند تا از دستورات وزیر تبعیت کنند که از آنها می‌خواهد دستورالعمل‌های دادگاه حقوق بشر اروپا (ECHR) را نادیده بگیرند. خیریه‌های پناهندگان از پناه‌جویانی که انتخاب شده‌اند با پروازهای اول بروند، حمایت خواهند کرد تا حکم اخراج‌شان را به چالش بکشند. گرچه دادگاه‌ها قادر نخواهند بود مسئله امنیت رواندا را مدنظر قرار دهند، شاید بتوانند این موضوع را مدنظر قرار دهند که اخراج به رواندا روی هر پناه‌جو از لحاظ شخصی چه تأثیری خواهد گذاشت‌؛ به‌عنوان مثال اگر پناه‌جو قربانی قاچاق انسان باشد. اگر آنها نتوانند جلسه رسیدگی به پرونده در دادگاه‌های بریتانیا داشته باشند، پرونده‌ها را می‌توان به دادگاه حقوق بشر اروپا برد‌ و قضات استراسبورگ حکم می‌دهند که اخراج قانونی است یا خیر. سوناک گفته است او حکم دادگاه حقوق بشر اروپا را نادیده خواهد گرفت و در هر صورت با ثبات قدم به این روند ادامه می‌دهد. سوناک که توقف قایق‌های مهاجران یکی از پنج تعهد کلیدی‌اش بود، در تکاپو است تا طرح اصلی و مهمش را که دادگاه عالی اواخر سال گذشته حکم به غیرقانونی‌بودنش داد، نجات دهد. عالی‌ترین دادگاه کشور در حکمی انتقادآمیز به این نتیجه رسید خطر واقعی وجود دارد که پناه‌جویانی که به رواندا فرستاده می‌شوند، به کشور زادگاه‌شان بازگردانده و «با آزار و اذیت یا دیگر رفتارهای غیرانسانی» مواجه شوند. سوناک در واکنش متعهد شد یک قانون «فوری» جدید تصویب شود تا پروازها به راه بیفتند؛ اما درخواست عمومی از پارلمان مبنی بر مانع‌تراشی‌نکردن مقابل برنامه‌هایش نتیجه معکوس داشت؛ زیرا دولت بارها و بارها در مجلس اعیان ناکام ماند و به ماه‌ها نزاع ناخوشایند منجر شد. کیناک از حزب کارگر این لایحه را «به‌شدت آسیب‌زننده» به بریتانیا خواند و گفت «بی‌وجدانی» است که بریتانیا اکنون ممکن است افغان‌های شجاعی را که دوشادوش نیروهای مسلح بریتانیا جنگیدند، به رواندا بفرستد. ایوت کوپر، وزیر کشور دولت سایه، گفت طرح رواندا «تمهیدی اجحاف‌آمیز» است. او افزود: «نخست‌وزیر می‌داند این طرح عملی نخواهد بود؛ به ‌همین ‌دلیل وقتی وزیر خزانه‌داری بود، سعی کرد آن را لغو کند و به همین دلیل است که حتی همین حالا نمی‌گوید چند نفر در آن پروازهای مشخص خواهند بود».

برنامه مشابه اتحادیه اروپا
‌اتحادیه اروپا هم مانند بریتانیا طرحی برای اعزام پناه‌جویان به کشورهای خارج از این اتحادیه را مدنظر دارد. اما بروکسل به دنبال اجرای طرحی کاملا مشابه با برنامه دولت محافظه‌کار بریتانیا برای اعزام پناه‌جویان به کشور آفریقایی رواندا نیست. اعزام پناه‌جویان به کشور ثالت هم‌اکنون در اتحادیه اروپا به‌طور محدود به واقعیت نزدیک شده است؛ چرا‌که ایتالیا به‌عنوان یکی از اعضای اتحادیه، با کشور آلبانی که عضو اتحادیه نیست، توافقی در این زمینه امضا کرده است. یکی از بندهای پیشنهادی طرح اصلاح این قوانین به اعزام پناه‌جویان به کشورهای ثالث و خارج از اتحادیه اروپا برمی‌گردد. با‌این‌حال در این بند به لزوم وجود «ارتباط» بین پناه‌جو و کشوری که قرار است به آن فرستاد شود، اشاره شده است. این در حالی است که طبق برنامه دولت محافظه‌کار بریتانیا، همه پناه‌جویانی که به‌طور غیرقانونی وارد این کشور شده‌اند، بدون توجه به وجود یا نبود ارتباطی بین آنها و رواندا، به این کشور آفریقایی فرستاده می‌شوند. به گفته کارشناسان اجرای طرحی مشابه برنامه دولت بریتانیا از سوی اتحادیه اروپا امکان‌پذیر نیست؛ زیرا چنین اقدامی با مقررات کنونی و اصلاحاتی که قرار است صورت گیرد، همخوانی ندارد. فراکسیون حزب مردم اروپا در پارلمان اروپا که متشکل از احزاب راست سنتی در کشورهای عضو است نیز به دنبال اعزام پناه‌جویان به خارج از اتحادیه اروپاست. افزایش شمار پناه‌جوها در کشورهای عضو و افزایش محبوبیت احزاب راست افراطی باعث شده است تا فراکسیون حزب مردم اروپا اتخاذ رویکردی سخت‌گیرانه‌تر در قبال پناه‌جویان را مدنظر قرار دهد. فراکسیون حزب مردم اروپا اکنون بزرگ‌ترین گروه در پارلمان اروپاست و انتظار می‌رود که این حزب جایگاه خود را پس از برگزاری انتخابات پارلمان اروپا در ماه ژوئن هم حفظ کند. حزب مردم اروپا در برنامه انتخاباتی خود از طرح اعزام پناه‌جوها به کشورهای ثالث در خارج از اتحادیه دفاع کرده است. از رواندا، گرجستان و مولداوی به‌عنوان گزینه‌های احتمالی برای میزبانی از پناه‌جویان در اتحادیه اروپا یاد می‌شود.