طرح سوال از وزیر کار درباره نحوه افزایش حقوق کارگران/ حقوق و دستمزد ۱۴۰۳ ثابت ماند

به گزارش شبکه شرق، از بین اعضای کارگری شورای عالی کار، برخی در جلسه (روز گذشته) حضور نداشتند؛ موضوع افزایش حق مسکن هم در جلسه روز گذشته مطرح نشده و جلسه بدون خروجی مثبت برای کارگران پایان یافته است.

نماینده کارفرمایان درباره جلسه روز گذشته «دوشنبه، ۲۷ فروردین ۱۴۰۳»، شورای عالی کار گفته، جلسه خاصی نبوده و بحثی در خصوص اصلاح دستمزد هم نشد. اینکه نماینده کارگران اعلام کرده بود حق مسکن افزایش پیدا می‌کند، ما اطلاعی نداریم.

روز گذشته جلسه‌ای با حضور اعضای شورای عالی کار در وزارت کار برگزار شد و اخبار دریافتی بیانگر این بود که قرار است برخی آیتم‌های مزد ۱۴۰۳ مجدداً مورد بررسی قرار گیرد و احتمال افزایش حق مسکن کارگران وجود دارد.

تشکیل این جلسه به دلیل نارضایتی نمایندگان کارگری قرار بود و مقرر بود شورای عالی کار با حضور گروه‌های سه جانبه تشکیل جلسه دهد و احتمال تجدید نظر دربرخی آیتم‌های مزدی ۱۴۰۳ وجود داشت.

در حالی علی باقری، نماینده کارگران در شورای عالی کار در باره این جلسه گفته، که موضوع درخصوص افزایش حق مسکن کارگران است، اما علی اصغر آهنی‌ها، نماینده کارفرمایان بعد از پایان جلسه می‌گوید: جلسه خاصی امروز نداشتیم و بحثی در خصوص اصلاح دستمزد هم نشد. اینکه نماینده کارگران اعلام کرده بود حق مسکن افزایش پیدا می‌کند، ما اطلاعی نداریم.

گفتنی است، از بین اعضای کارگری شورای عالی کار برخی در جلسه حضور نداشتند و موضوع افزایش حق مسکن هم در جلسه روز گذشته مطرح نشده است و جلسه بدون خروجی مثبت برای کارگران پایان یافته است.

دلیل طرح سوال از وزیر کار نحوه افزایش حقوق کارگران است

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: دلیل طرح سوال از وزیر کار نحوه برگزاری جلسات سه‌جانبه و افزایش حقوق بدون امضای نمایندگان‌ کارگران است.

علیرضا بابایی کارنامی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی درباره طرح سوال از وزیر کار گفت: دلیل طرح سوال از وزیر کار نحوه تصمیم‌گیری، نحوه برگزاری مذاکرات و نحوه برگزاری جلسات سه‌جانبه طبق ماده ۴۱ قانون کار است، چون ایراداتی به آن وارد است.  

او اظهار کرد: مجموعه کارگری مطالباتی داشتند و طبیعی است که سوالاتشان به نمایندگان مجلس و کمیسیون‌های مجلس تسری پیدا کرده است و ما به‌عنوان نماینده مجلس در حال پیگیری این موضوع هستیم.

رئیس فراکسیون کارگری مجلس ادامه داد: اکثریت جامعه، کارگران هستند و اگر ناراضی باشند بخشی از اهداف مترقی کشور برای رشد و توسعه زیر سوال می‌رود بنابراین ما نباید کاری کنیم که کارگران ناراضی باشند بلکه باید به رضایتمندی کافی برسند.  

نماینده مردم ساری در مجلس گفت: نمایندگان کارگران افزایش حقوق کارگران را امضا نکردند که این جای بحث دارد و باید در مجلس سوالات آنها را مطرح کنیم و در نحوه تصمیم‌گیری هم بحث‌هایی وجود دارد که باید دید وزیر چه پاسخی می‌دهد.

بابایی کارنامی تاکید کرد: اگر قرار بود که فقط دولت برای افزایش حقوق کارگران تصمیم بگیرد چرا جلسات سه‌جانبه را برگزار کردند. در طول تاریخ تصویب قانون کار در سال ۱۳۶۹ به بعد تا الان دو بار است که نمایندگان کارگران مصوبه افزایش حقوق را امضا نکردند که یک‌بار در دولت آقای روحانی و یک‌بار هم در دولت آقای رئیسی بوده است که فرقشان این است که دولت آقای روحانی در سال پنج یا ششم این کار را کرد، اما در دولت آقای رئیسی در سال دوم این اتفاق افتاد.  

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی افزود: در سال اول دولت آقای رئیسی آقای عبدالملکی که وزیر کار بود تصمیم خوبی گرفته بود و به شاخص رفاه توجه کرده بود، اما با برخوردی که با وی توسط دولت و نمایندگان مجلس شد وی از وزارت کار کنار رفت و الان وزیر وقتی سه نفر از نمایندگان کارگران مصوبه افزایش حقوق را امضا نمی‌کنند خوشحال می‌شود و می‌گوید خودم امضا می‌کنم، چون رای اکثریت را دارم.  

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه باید روابط برای کارگر و کارفرما حسنه شود، اظهار کرد: نماینده کارگران در جلسات می‌گفت با ما خوب برخورد نشد و هر کاری می‌کردیم می‌گفتند باید از دولت اجازه بگیریم همچنین وزیر صمت در جلسه می‌گفت می‌پذیرم که افزایش ۲۲ درصدی، افزایش زیادی نیست، اما من اختیاری ندارم و باید از دولت اجازه بگیرم لذا اگر باید از دولت اجازه می‌گرفتند پس شما چکاره هستید که به آمار‌ها و تحلیل‌های متناسب با مرکز پژوهش‌های مجلس و وزارت کار توجه نمی‌کردید و اگر می‌خواستید از رئیس‌جمهور و یا معاون اول رئیس‌جمهور اجازه بگیرید ما باید با آنها مذاکره می‌کردیم.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: قانون، استقلال رای داده است و به وزیر نگفته که شما دولت هستید بلکه گفته به نمایندگی از بخشی از دولت شما وزیر هستید و رای دارید و باید آمار‌ها را تحلیل کنید و اگر معیار مذاکره آمارها، تحلیل‌ها و واقعیات جامعه با قانون کار باشد باید تصمیم‌گیری براساس آن باشد، اما اگر قرار است هر چه دولت و مجلس بگویند مذاکره سه‌جانبه اصلا معنی ندارد.