دفاع از حق وكيل
صالح نقره‌كار- وكيل دادگستري
کميسيون حقوق بشر کانون وکلاي دادگستري مرکز خواستار حذف تبصره ماده 48 قانون آيين دادرسي کيفري شد.
اين کميسيون با انتشار يک «درنگ نامه» درباره تبصره ماده 48 قانون آيين دادرسي کيفري از کميسيون حقوقي و قضائي مجلس شوراي اسلامي خواست براي حذف اين تبصره که حق دفاع و برخورداري از وکيل اختياري و مستقل را محدود کرده است، اقدام کند. در اين درنگنامه که با عنوان «تقاضاي تصويب حذف تبصره ماده 48 قانون آيين دادرسي کيفري (اصلاحي 24/3/1394)» منتشر شده، آمده است:
«از دوران مشروطه تاکنون، همواره انتظار ملت از دارالشورا (مجلس)، اين بوده است که خانه ملت، عصاره فضائل شهروندان، کانون اميد و پشتوانه وثيقِ عدالتخانه باشد. هرگاه گِرهي بر جبين حقوق ملت افتاده است، چشمِ اميد به گرهگشايي از آن به دست و نظر تدبيرنمايندگان مردم بوده است. حافظه تاريخي ما ايرانيان، فريادهاي حقخواهانه مدافعان حقوق ملت را فراموش نخواهد کرد. در نظامهاي مبتني بر رأي عمومي، رسم امانت‌داري مقنن، به مثابه اعلَمِ عقلا ايجاب ميکند تا غايت خير عمومي و استيفای حقوق خداداد انسان، در قانون‌گذاري و تصميمگيريهاي عمومي، در نظر گرفته شود.
آيين دادرسي کيفري و اصول محاکمات به‌مثابه يکي از دژهاي مستحکم حقوق ملت هماره در منظومه توجه قوه عاقله کشور بوده و از سال 1290 شمسي و انشای قانون موقت اصول محاکمات جزائي به تصويب کمسيون عدليه مجلس شوراي ملي تا دوران حاضر و تصويب قانون جديد، بيش از يک قرن جايگاه رفيع خود را نهادين و پايگاه حقوق‌بشري خود را مستحکم کرده است.
با وجود امتيازات و بلوغ قابل تصديق اين قانون، در پي برخي تغييرات اخير در مقررات آيين دادرسي کيفري و با لحاظ تجربه تقنيني پنج‌ساله، به باور بسياري از حقوق‌دانان و اعضاي جامعه وکلا، «حق برخورداري از وکيل» به‌عنوان يکي از حقوق دفاعي شهروندان و تضمينکننده دسترسي به عدالت و الزامات قضائي و منطقي آن، در قالب قانون عادي محدود شده است.
نهاد وکالت به‌عنوان ديرينهترين نماد جامعه مدني ايران و مستظهر به پيشينهاي راسخ در حمايت از بقا و قوام عدالتخانه و اصول دادرسي عادلانه و منصفانه، همواره خيرخواهي خود را براي صيانت از حقوق ملت به اثبات رسانده است. وکلاي دادگستري که شرافت خود را وثيقه سوگند حرفهاي براي بهره‌گيري از دانش حقوق در مسير عدالت قرار دادهاند، همواره با تکيه بر اصل 35 قانون اساسي و بند ۳ ماده‌واحده قانون احترام به آزاديهاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي مصوب ۱۳۸۳ و اصل فقهي و حقوقي اباحه و آزادي تعهدات، بر اهميت تأمين و تضمين حق برخورداري از وکيل در فرايند دادرسي به‌عنوان حقي اساسي و شهروندي تأکيد داشتهاند و بر ضرورت تأمين و تضمين امنيت ملي و مبارزه با جرائم سازمان‌يافته به‌عنوان بسترِ حاکميت قانون و تضمينِ حقِ بر امنيت، عميقا صحه نهادهاند و با آن همدلي دارند. با‌اين‌حال در تصويب تبصره ماده 48 آيين دادرسي کيفري مصوب 24/3/1394، مراتب مذکور مورد توجه قرار نگرفته است و دغدغه‌هاي متعددي براي مردم و جامعه وکلا در منقصت حق دفاع به وجود آمده که بارها به استماع نمايندگان محترم مردم در مجلس شوراي اسلامي رسيده است.
در تبصره ياد‌شده آمده است که:
«در جرائم عليه امنيت داخلي و خارجي کشور و همچنين سازمان‌يافته که مجازات آنها مشمول ماده 302 اين قانون است، در مرحله تحقيقات مقدماتي، طرفين دعوي وکيل يا وکلاي خود را از بين وکلاي رسمي دادگستري که مورد تأييد رئيس قوه قضائيه باشند، انتخاب مي‌کنند. اسامي وکلاي مزبور توسط رئيس قوه قضائيه اعلام مي‌گردد».
با اجراي تبصره فوق به صورت مکرر گزارشهايي مبني بر نقض حق دفاع و استانداردهاي دادرسي منصفانه به اين کميسيون واصل شده که در برخي موارد، حاکي از تسري اين محدوديت به رسيدگي در دادگاه‌ها و جرائم ديگر نيز هست. اين در حالي است که حق برخورداري آزادانه از وکيل مصداق مهم‌ترين حقوقِ شکلي تأمينکننده دسترسي به عدالت است و محدودکردن آن، علاوه بر نقض حقوق پيشگفته، نهتنها هيچگونه کارآمدي و اعتباري براي دستگاه قضائي به دنبال ندارد؛ بلکه در برخي موارد عملا توالي فاسد نيز دارد. از‌جمله پيامدهاي ناپذيرفتني اين تأسيس عبارت‌اند از:
1- بيمِ وحدت و تمرکز همه دستاندرکاران قضائي پرونده‌هاي مشمول تبصره يعني قاضي، دادستان، ضابط و وکيل و تضييع حق دفاع مستقل و خدشه بر اصل تناظر، بيطرفي در مقام دفاع و نيز استقلال نهاد وکالت از حاکميت.
2- ايجاد زمينه و شائبه فساد و شکلگيري رانت و پديده واسطهگري و صورتبندي قانوني براي انحصار به نفع تعدادي خاص از اعضای صنف وکالت.
3- شکستن هيمنه استقلال نهاد وکالت و اخلال در رسالت حرفهاي وکيل مستقل که کيان وکالت را مخدوش و قرين منقصت ميکند.
4- عدم شفافيت در چگونگي اِعمال معيار تبعيض بين اقليت وکلاي داخل در فهرست و اکثريت وکلاي خارج از آن و تعارض اصل برابري و عدالت مرجع عمومي نسبت به صاحبان پروانه وکالت و ايجاد تبعيض ناروا.
5- ايجاد زمينه شکلگيري بازار سياه و مطالبه و تحميل حقالوکالههاي گزاف بهعلت عرضه محدود و تقاضاي زياد و کثرت مراجعه مردم به وکلاي انحصاري داخل در فهرست رئيس محترم قوه قضائيه.
6- محدودکردن امرِ شخصيبودن تعيين وکيل و اصل اباحه و انعقاد عقد خصوصي و شرعي وکالت و اصل آزادي اراده در اختيار وکيل دلخواه.
7- القاي شائبه عمومي بياعتمادي و ناکارآمدي نسبت به نظام تعيين صلاحيت وکلاي دادگستري به‌عنوان امين حکمروايي در تکفل حق دفاع.
8- خدشه بر مقام شامخ رياست قوه قضائيه و شخصيت وکلاي دادگستري؛ چه اينکه نه در شأن جايگاه والاي رئيس قوۀ قضائيه است که عامل ايجاد تبعيض ناروا بين وکلايي شود که صلاحيت برابر قانوني دارند و نه در شأن وکلاي دادگستري است که نظارهگر استقرار چنين تبعيضي بين همصنفان خود باشند.
9- تحتالشعاع قرارگرفتن حق امنيت‌خاطر مردم در اختيارکردن وکيل امين و عدم زمينه اعتماد متهم و بستگان وي به وکلايي که شائبه ارتباط با دستگاه شاکي و ضابطان را دارند.
10- تخفيف مقام وکيلِ هم‌تراز با قاضي. به اعتبار تبصره 3 ماده‌واحده قانون انتخاب وکيل ازسوی اصحاب دعوي، وکيل در مقام دفاع از احترام و تأمينات شاغلين شغل قضا برخوردار است، اما گزينش بدون ضابطه وکيل مصداقي از فقدان اين تأمينات شغلي است.
11- تعارض با اصل انطباق و انتظار مشروع در حقوق عمومي. تبصره مورد انتقاد با ترجيح بلامرجحِ وکلاي داخل در فهرست خاص، ساير وکلا را بدون دليل منطقي و عادلانه از حقوق شغلي خود محروم کرده است.
بر اين مباني، از مجلس انتظار ميرود براي پاسداشت حق دفاع و آزادي اختيار وکيل، اين تبصره خسارتبار که مورد انتقاد شخص رئيس قوه قضائيه نيز قرار گرفته است از قانون آيين دادرسي کيفري حذف شود.
کميسيون حقوق بشر کانون وکلاي دادگستري مرکز خواستار حذف تبصره ماده 48 قانون آيين دادرسي کيفري شد.
اين کميسيون با انتشار يک «درنگ نامه» درباره تبصره ماده 48 قانون آيين دادرسي کيفري از کميسيون حقوقي و قضائي مجلس شوراي اسلامي خواست براي حذف اين تبصره که حق دفاع و برخورداري از وکيل اختياري و مستقل را محدود کرده است، اقدام کند. در اين درنگنامه که با عنوان «تقاضاي تصويب حذف تبصره ماده 48 قانون آيين دادرسي کيفري (اصلاحي 24/3/1394)» منتشر شده، آمده است:
«از دوران مشروطه تاکنون، همواره انتظار ملت از دارالشورا (مجلس)، اين بوده است که خانه ملت، عصاره فضائل شهروندان، کانون اميد و پشتوانه وثيقِ عدالتخانه باشد. هرگاه گِرهي بر جبين حقوق ملت افتاده است، چشمِ اميد به گرهگشايي از آن به دست و نظر تدبيرنمايندگان مردم بوده است. حافظه تاريخي ما ايرانيان، فريادهاي حقخواهانه مدافعان حقوق ملت را فراموش نخواهد کرد. در نظامهاي مبتني بر رأي عمومي، رسم امانت‌داري مقنن، به مثابه اعلَمِ عقلا ايجاب ميکند تا غايت خير عمومي و استيفای حقوق خداداد انسان، در قانون‌گذاري و تصميمگيريهاي عمومي، در نظر گرفته شود.
آيين دادرسي کيفري و اصول محاکمات به‌مثابه يکي از دژهاي مستحکم حقوق ملت هماره در منظومه توجه قوه عاقله کشور بوده و از سال 1290 شمسي و انشای قانون موقت اصول محاکمات جزائي به تصويب کمسيون عدليه مجلس شوراي ملي تا دوران حاضر و تصويب قانون جديد، بيش از يک قرن جايگاه رفيع خود را نهادين و پايگاه حقوق‌بشري خود را مستحکم کرده است.
با وجود امتيازات و بلوغ قابل تصديق اين قانون، در پي برخي تغييرات اخير در مقررات آيين دادرسي کيفري و با لحاظ تجربه تقنيني پنج‌ساله، به باور بسياري از حقوق‌دانان و اعضاي جامعه وکلا، «حق برخورداري از وکيل» به‌عنوان يکي از حقوق دفاعي شهروندان و تضمينکننده دسترسي به عدالت و الزامات قضائي و منطقي آن، در قالب قانون عادي محدود شده است.
نهاد وکالت به‌عنوان ديرينهترين نماد جامعه مدني ايران و مستظهر به پيشينهاي راسخ در حمايت از بقا و قوام عدالتخانه و اصول دادرسي عادلانه و منصفانه، همواره خيرخواهي خود را براي صيانت از حقوق ملت به اثبات رسانده است. وکلاي دادگستري که شرافت خود را وثيقه سوگند حرفهاي براي بهره‌گيري از دانش حقوق در مسير عدالت قرار دادهاند، همواره با تکيه بر اصل 35 قانون اساسي و بند ۳ ماده‌واحده قانون احترام به آزاديهاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي مصوب ۱۳۸۳ و اصل فقهي و حقوقي اباحه و آزادي تعهدات، بر اهميت تأمين و تضمين حق برخورداري از وکيل در فرايند دادرسي به‌عنوان حقي اساسي و شهروندي تأکيد داشتهاند و بر ضرورت تأمين و تضمين امنيت ملي و مبارزه با جرائم سازمان‌يافته به‌عنوان بسترِ حاکميت قانون و تضمينِ حقِ بر امنيت، عميقا صحه نهادهاند و با آن همدلي دارند. با‌اين‌حال در تصويب تبصره ماده 48 آيين دادرسي کيفري مصوب 24/3/1394، مراتب مذکور مورد توجه قرار نگرفته است و دغدغه‌هاي متعددي براي مردم و جامعه وکلا در منقصت حق دفاع به وجود آمده که بارها به استماع نمايندگان محترم مردم در مجلس شوراي اسلامي رسيده است.
در تبصره ياد‌شده آمده است که:
«در جرائم عليه امنيت داخلي و خارجي کشور و همچنين سازمان‌يافته که مجازات آنها مشمول ماده 302 اين قانون است، در مرحله تحقيقات مقدماتي، طرفين دعوي وکيل يا وکلاي خود را از بين وکلاي رسمي دادگستري که مورد تأييد رئيس قوه قضائيه باشند، انتخاب مي‌کنند. اسامي وکلاي مزبور توسط رئيس قوه قضائيه اعلام مي‌گردد».
با اجراي تبصره فوق به صورت مکرر گزارشهايي مبني بر نقض حق دفاع و استانداردهاي دادرسي منصفانه به اين کميسيون واصل شده که در برخي موارد، حاکي از تسري اين محدوديت به رسيدگي در دادگاه‌ها و جرائم ديگر نيز هست. اين در حالي است که حق برخورداري آزادانه از وکيل مصداق مهم‌ترين حقوقِ شکلي تأمينکننده دسترسي به عدالت است و محدودکردن آن، علاوه بر نقض حقوق پيشگفته، نهتنها هيچگونه کارآمدي و اعتباري براي دستگاه قضائي به دنبال ندارد؛ بلکه در برخي موارد عملا توالي فاسد نيز دارد. از‌جمله پيامدهاي ناپذيرفتني اين تأسيس عبارت‌اند از:
1- بيمِ وحدت و تمرکز همه دستاندرکاران قضائي پرونده‌هاي مشمول تبصره يعني قاضي، دادستان، ضابط و وکيل و تضييع حق دفاع مستقل و خدشه بر اصل تناظر، بيطرفي در مقام دفاع و نيز استقلال نهاد وکالت از حاکميت.
2- ايجاد زمينه و شائبه فساد و شکلگيري رانت و پديده واسطهگري و صورتبندي قانوني براي انحصار به نفع تعدادي خاص از اعضای صنف وکالت.
3- شکستن هيمنه استقلال نهاد وکالت و اخلال در رسالت حرفهاي وکيل مستقل که کيان وکالت را مخدوش و قرين منقصت ميکند.
4- عدم شفافيت در چگونگي اِعمال معيار تبعيض بين اقليت وکلاي داخل در فهرست و اکثريت وکلاي خارج از آن و تعارض اصل برابري و عدالت مرجع عمومي نسبت به صاحبان پروانه وکالت و ايجاد تبعيض ناروا.
5- ايجاد زمينه شکلگيري بازار سياه و مطالبه و تحميل حقالوکالههاي گزاف بهعلت عرضه محدود و تقاضاي زياد و کثرت مراجعه مردم به وکلاي انحصاري داخل در فهرست رئيس محترم قوه قضائيه.
6- محدودکردن امرِ شخصيبودن تعيين وکيل و اصل اباحه و انعقاد عقد خصوصي و شرعي وکالت و اصل آزادي اراده در اختيار وکيل دلخواه.
7- القاي شائبه عمومي بياعتمادي و ناکارآمدي نسبت به نظام تعيين صلاحيت وکلاي دادگستري به‌عنوان امين حکمروايي در تکفل حق دفاع.
8- خدشه بر مقام شامخ رياست قوه قضائيه و شخصيت وکلاي دادگستري؛ چه اينکه نه در شأن جايگاه والاي رئيس قوۀ قضائيه است که عامل ايجاد تبعيض ناروا بين وکلايي شود که صلاحيت برابر قانوني دارند و نه در شأن وکلاي دادگستري است که نظارهگر استقرار چنين تبعيضي بين همصنفان خود باشند.
9- تحتالشعاع قرارگرفتن حق امنيت‌خاطر مردم در اختيارکردن وکيل امين و عدم زمينه اعتماد متهم و بستگان وي به وکلايي که شائبه ارتباط با دستگاه شاکي و ضابطان را دارند.
10- تخفيف مقام وکيلِ هم‌تراز با قاضي. به اعتبار تبصره 3 ماده‌واحده قانون انتخاب وکيل ازسوی اصحاب دعوي، وکيل در مقام دفاع از احترام و تأمينات شاغلين شغل قضا برخوردار است، اما گزينش بدون ضابطه وکيل مصداقي از فقدان اين تأمينات شغلي است.
11- تعارض با اصل انطباق و انتظار مشروع در حقوق عمومي. تبصره مورد انتقاد با ترجيح بلامرجحِ وکلاي داخل در فهرست خاص، ساير وکلا را بدون دليل منطقي و عادلانه از حقوق شغلي خود محروم کرده است.
بر اين مباني، از مجلس انتظار ميرود براي پاسداشت حق دفاع و آزادي اختيار وکيل، اين تبصره خسارتبار که مورد انتقاد شخص رئيس قوه قضائيه نيز قرار گرفته است از قانون آيين دادرسي کيفري حذف شود.