انتقاد روحاني از وزير مستعفي؟
شرق: حسن روحاني به ندرت از دولت و ياران خودش انتقاد مي‌کند جز در مواردي خاص. او اما اخيرا درباره سوءاستفاده از ارز دولتي براي واردات مثالي از تخلف در وزارتخانه بهداشت زد؛ وزارتخانه‌اي که تا چندي پيش وزير مستعفي‌اش از نزديک‌ترين افراد به او به حساب مي‌آمد، اما بالاخره کارشان به اختلاف رسيد و از قطار دولت پياده شد.
«گزارشي به ما مي‌رسد که خدا کند دروغ باشد، اما مطابق آن فردي که براي واردکردن دارو ارز دولتي گرفته، به‌جاي آنکه دارو با عمر سه سال را وارد کشور کند، ماده اوليه‌اي که عمرش به ماه مانده و تقريبا مجاني است وارد مي‌کند که با پايان زمان مصرف، اثر مفيد دارو از بين مي‌رود كه اين‌گونه خيانت‌ها را نمي‌توان گفت». اين سخنان روز سه‌شنبه رئيس‌جمهور در سفرش به گرگان بود؛ سخني كه اشاره‌اش به تخلفاتي است كه در وزارت بهداشت رخ داده بود.
اين سخنان حسن روحاني به نظر اشاره و نقدي به دوره وزارت حسن قاضي‌زاده‌هاشمي است که چندي پيش از وزيري بهداشت استعفا داد و مسيرش را از دولت جدا کرد. اين نقد البته در شرايطي مطرح مي‌شود که او در نامه پذيرش استعفا، او را وزيري «بسيار پرتلاش و دلسوز که بيشترين سفر به استان‌ها و نقاط دوردست کشور را براي رسيدگي به امر سلامت مردم داشت» دانست؛ کسي که به گفته روحاني به کار خود عشق مي‌ورزيد و با تمام توان در توسعه خدمات سلامت و حل مشکلات کوشا بود و بدون‌ترديد نامش در تاريخ بهداشت و درمان کشور ماندگار خواهد بود.
نزديکي حسن قاضي‌زاده‌هاشمي به حسن روحاني نه‌فقط در زمينه کاري که در مواردي ديگر هم نمود داشت. وزير مستعفي بهداشت يکي از کساني بود که در تأمين بخشي از وثيقه سنگين 50 ميلياردتوماني تعيين‌شده براي حسين فريدون، برادر رئيس‌جمهور، براي آزادي از زندان را به دادگاه داد و شرايط رهايي او از زندان را فراهم کرد.اين بخشي از روايت خود قاضي‌زاده‌هاشمي دراين‌باره است: «درباره دلايل گذاشتن وثيقه بايد بگويم طبيعي است آشنايي و ارتباط خانوادگي قديمي اين وظيفه را ايجاب مي‌کرد اگر مشکلي در زندگي براي ايشان به وجود آمده و مانند هر فرد ديگري که ممکن است بازداشت شود و برايش قرار وثيقه صادر کنند، بي‌تفاوت نباشيم. البته من آن زمان در سفر قرقيزستان بودم و از آنجا که دادستان اعلام کرده بود هر تعداد سند مي‌توان به‌عنوان وثيقه آزادي ايشان فراهم کرد، همسر من که سند محل سکونت ما به نام ايشان است، همراه همسر آقاي فريدون به دادسرا رفتند و سند منزل مسکوني را براي آزادي ايشان به وثيقه گذاشتند».
بااين‌همه در پي اختلافات شديدي که بين وزير مستعفي و محمدباقر نوبخت در چگونگي تأمين بودجه وزارت بهداشت پيش آمد، در نهايت هاشمي از وزارتخانه استعفا داد و روحاني هم آن را پذيرفت. اما حالا به نظر مي‌رسد پس از سرپرستي سعيد نمکي، معاون نوبخت، در اين وزارتخانه گزارش‌هايي از تخلفات مرتبط با وزارت بهداشت را به گوش رئيس‌جمهور رسانده‌‌اند و روحاني هم اين مورد را در سخنراني عمومي خود مطرح مي‌کند.
پس از اين سخنان روحاني، روز گذشته سخنگوي سازمان غذا و دارو در واکنش به گلايه‌هاي رئيس‌جمهور درباره تخلفات شرکت واردکننده مواد اوليه دارويي گفت: «در ارتباط با صحبت‌هاي رياست محترم جمهور درخصوص مواد اوليه تاريخ‌گذشته لازم به ذکر است که تخلف مورد اشاره ايشان مربوط به ماده اوليه مورد نياز توليد مکمل تغذيه‌اي يک شرکت بوده که خوشبختانه با نظارت دقيق سازمان غذا و دارو کشف شد و ضمن برخورد با شرکت متخلف، فراورده موردنظر نيز ريکال شد و محموله‌اي با ارزش بيش از يک ميليون دلار هم در گمرک با اين مشخصات، شناسايي شد و اجازه ورود و ترخيص آن صادر نشد و گزارش آن هم به مقامات و مراجع ذي‌صلاح ارجاع شده است».
در حالي سخنگوي سازمان غذا و دارو اين اظهارات را مطرح كرد كه طبق اعلام سازمان غذا و دارو در گذشته «مکمل‌هاي تغذيه‌اي، رژيمي و ورزشي از ابتداي تغيير مقررات ارزي و تخصيص ارز دولتي به دارو، تجهيزات و ملزومات پزشکي، گروه هدف ارز دولتي نبودند و کماکان هم نخواهند بود. مکمل‌هاي تغذيه‌اي، رژيمي و ورزشي، به‌طورکلي در دسته دارو و کالاي استراتژيک و اساسي به شمار نمي‌روند، بنابراين قيمت آن نيز مشمول کميسيون قيمت‌گذاري و تخصيص ارز دولتي و ترجيحي نبوده و نخواهد بود و در اين خصوص اتفاق جديدي هم رخ نداده است».
بنابر اعلام روابط عمومي سازمان غذا و دارو، كيانوش جهانپور در ادامه با بيان اينكه البته تا جايي که اطلاع دارم ارز مورد استفاده اين موارد مربوط به سال گذشته بوده است و از منابع ارز ترجيحي و دولتي سال ۹۷ در اين زمینه سوءاستفاده نشده است، اظهار كرد: «همان‌گونه که رئيس محترم جمهور فرمودند، زمان و توان زيادي از مجموعه دولت، وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو صرف نظارت و کشف اين موارد شده و مي‌شود، لکن خوشبختانه به‌رغم انگيزه‌هاي نادرست و سودجويانه و تمايلات برخي افراد در سوءاستفاده از شرايط تهديد و تحریم‌هاي اعمال‌شده عليه کشور، نظام سلامت به‌ويژه سازمان غذا و دارو در ماه‌ها و سال‌هاي اخير حداکثر نظارت ممکن را بر حوزه ورود کالاهاي سلامت‌محور و مواد اوليه مورد نياز اعمال كرده و موارد تخلف از جمله مورد اشاره بدون اغماض تحويل مراجع ذي‌صلاح شده است».
جهانپور در ادامه تأکيد کرد: «البته ناگفته نماند توفيقاتي نيز که در اين عرصه و در مقابله با تحريم‌ها حاصل شده است برخاسته از نظارت و مراقبت‌هاي مستمر سازمان غذا و دارو و نيز همکاري صادقانه اغلب افراد و شرکت‌هاي دخيل بوده و موارد تخلف، قاعدتا به کليت واردکنندگان و توليدکنندگان اين حوزه قابل تعميم نيست و رئيس محترم جمهور نيز بر اين موضوع تأکيد داشته‌اند. همان‌گونه که رئيس‌جمهور محترم فرمودند در اين مسير با موفقيت و سلامت جز با همدلي و همراهي دولت و ملت ميسر نخواهد بود».
گلايه از وزارت بهداشت تنها سخنان رئيس‌جمهور در سفرش به گرگان نبود؛ او در بخش ديگري از سخنانش در همين راستا اظهار كرده بود: «برخي با فاکتورسازي باقيمانده ارز دولتي را در بازار فروختند، گفتند مي‌خواهيم جنس وارد کنيم، ثبت سفارش کردند، از بانک مرکزي دلار گرفتند اما با دلال خارجي طرف حساب خود هماهنگ کرده و با وجود دريافت 100 ميليون دلار ارز دولتي، به‌دلیل داشتن فاکتور دروغ 50 ميليون دلار کالا وارد کردند و مابقي آن را در بازار آزاد فروختند. مگر مي‌توانيم براي هر نفر يک قاضي يا مأمور مسلح بگذاريم و مراقب آنها باشيم؟ مگر اين کار شدني است؟» او ادامه داد: «هفته‌اي نيست که در دولت فرياد نزده و از وزيري درباره نحوه مصرف ارز دولتي توضيح نخواهم، اما وزير و معاون وزير هم حريف اين کارها نمي‌شوند. در همه عرصه‌ها پيروز شديم اما فقط يک جا بايد جبران کنيم و کم آورديم که آن هم در اخلاق، ايثار، فداکاري راستگويي و امانت‌داري است».نام شركتي كه رئيس‌جمهور در سخنانش به آن اشاره كرد همچنان در هيچ رسانه‌اي مطرح نشده است، «شرق» براي اطلاعات بيشتر درباره نام و جزئيات خبر با برخي از شركت‌هاي واردكننده و منابع مطلع تماس گرفت اما آنها
نيز از شركتي كه رئيس‌جمهور به آن اشاره كرده بود، اطلاعي نداشتند.البته اين اولين‌بار نيست كه تخلفات در حوزه دارو رسانه‌اي مي‌شود. اوايل سال جاري بانک مرکزي به منظور شفاف‌سازي و عمل به دستور رئيس‌جمهوري فهرست دريافت‌کنندگان ارز دولتي را درحالي منتشر کرد که فهرست کالاهايي که از ارز چهارهزارو 200 توماني استفاده کرده‌‌اند مردم و رسانه‌ها را شوکه کرد. مشاهدات در فهرست هزارو 482 شرکت دريافت‌کننده ارز دولتي نشان مي‌داد تعدادي از شرکت‌هاي داروسازي با ارز چهارهزارو 200 توماني وسايلي مانند لوازم خانگي وارد کردند؛ برای مثال در خبرهايي که همان روزها منتشر شد اعلام شد يکي از شرکت‌هاي معروف داروسازي با سهامي عام 587،071 يورو ارز دولتي دريافت کرده تا بخارشور وارد کشور کند. يک شرکت داروسازي ديگر نيز 172،654 يورو گرفته و نامش در فهرست واردکنندگان بخارشور قرار گرفته است.
شرق: حسن روحاني به ندرت از دولت و ياران خودش انتقاد مي‌کند جز در مواردي خاص. او اما اخيرا درباره سوءاستفاده از ارز دولتي براي واردات مثالي از تخلف در وزارتخانه بهداشت زد؛ وزارتخانه‌اي که تا چندي پيش وزير مستعفي‌اش از نزديک‌ترين افراد به او به حساب مي‌آمد، اما بالاخره کارشان به اختلاف رسيد و از قطار دولت پياده شد.
«گزارشي به ما مي‌رسد که خدا کند دروغ باشد، اما مطابق آن فردي که براي واردکردن دارو ارز دولتي گرفته، به‌جاي آنکه دارو با عمر سه سال را وارد کشور کند، ماده اوليه‌اي که عمرش به ماه مانده و تقريبا مجاني است وارد مي‌کند که با پايان زمان مصرف، اثر مفيد دارو از بين مي‌رود كه اين‌گونه خيانت‌ها را نمي‌توان گفت». اين سخنان روز سه‌شنبه رئيس‌جمهور در سفرش به گرگان بود؛ سخني كه اشاره‌اش به تخلفاتي است كه در وزارت بهداشت رخ داده بود.
اين سخنان حسن روحاني به نظر اشاره و نقدي به دوره وزارت حسن قاضي‌زاده‌هاشمي است که چندي پيش از وزيري بهداشت استعفا داد و مسيرش را از دولت جدا کرد. اين نقد البته در شرايطي مطرح مي‌شود که او در نامه پذيرش استعفا، او را وزيري «بسيار پرتلاش و دلسوز که بيشترين سفر به استان‌ها و نقاط دوردست کشور را براي رسيدگي به امر سلامت مردم داشت» دانست؛ کسي که به گفته روحاني به کار خود عشق مي‌ورزيد و با تمام توان در توسعه خدمات سلامت و حل مشکلات کوشا بود و بدون‌ترديد نامش در تاريخ بهداشت و درمان کشور ماندگار خواهد بود.
نزديکي حسن قاضي‌زاده‌هاشمي به حسن روحاني نه‌فقط در زمينه کاري که در مواردي ديگر هم نمود داشت. وزير مستعفي بهداشت يکي از کساني بود که در تأمين بخشي از وثيقه سنگين 50 ميلياردتوماني تعيين‌شده براي حسين فريدون، برادر رئيس‌جمهور، براي آزادي از زندان را به دادگاه داد و شرايط رهايي او از زندان را فراهم کرد.اين بخشي از روايت خود قاضي‌زاده‌هاشمي دراين‌باره است: «درباره دلايل گذاشتن وثيقه بايد بگويم طبيعي است آشنايي و ارتباط خانوادگي قديمي اين وظيفه را ايجاب مي‌کرد اگر مشکلي در زندگي براي ايشان به وجود آمده و مانند هر فرد ديگري که ممکن است بازداشت شود و برايش قرار وثيقه صادر کنند، بي‌تفاوت نباشيم. البته من آن زمان در سفر قرقيزستان بودم و از آنجا که دادستان اعلام کرده بود هر تعداد سند مي‌توان به‌عنوان وثيقه آزادي ايشان فراهم کرد، همسر من که سند محل سکونت ما به نام ايشان است، همراه همسر آقاي فريدون به دادسرا رفتند و سند منزل مسکوني را براي آزادي ايشان به وثيقه گذاشتند».
بااين‌همه در پي اختلافات شديدي که بين وزير مستعفي و محمدباقر نوبخت در چگونگي تأمين بودجه وزارت بهداشت پيش آمد، در نهايت هاشمي از وزارتخانه استعفا داد و روحاني هم آن را پذيرفت. اما حالا به نظر مي‌رسد پس از سرپرستي سعيد نمکي، معاون نوبخت، در اين وزارتخانه گزارش‌هايي از تخلفات مرتبط با وزارت بهداشت را به گوش رئيس‌جمهور رسانده‌‌اند و روحاني هم اين مورد را در سخنراني عمومي خود مطرح مي‌کند.
پس از اين سخنان روحاني، روز گذشته سخنگوي سازمان غذا و دارو در واکنش به گلايه‌هاي رئيس‌جمهور درباره تخلفات شرکت واردکننده مواد اوليه دارويي گفت: «در ارتباط با صحبت‌هاي رياست محترم جمهور درخصوص مواد اوليه تاريخ‌گذشته لازم به ذکر است که تخلف مورد اشاره ايشان مربوط به ماده اوليه مورد نياز توليد مکمل تغذيه‌اي يک شرکت بوده که خوشبختانه با نظارت دقيق سازمان غذا و دارو کشف شد و ضمن برخورد با شرکت متخلف، فراورده موردنظر نيز ريکال شد و محموله‌اي با ارزش بيش از يک ميليون دلار هم در گمرک با اين مشخصات، شناسايي شد و اجازه ورود و ترخيص آن صادر نشد و گزارش آن هم به مقامات و مراجع ذي‌صلاح ارجاع شده است».
در حالي سخنگوي سازمان غذا و دارو اين اظهارات را مطرح كرد كه طبق اعلام سازمان غذا و دارو در گذشته «مکمل‌هاي تغذيه‌اي، رژيمي و ورزشي از ابتداي تغيير مقررات ارزي و تخصيص ارز دولتي به دارو، تجهيزات و ملزومات پزشکي، گروه هدف ارز دولتي نبودند و کماکان هم نخواهند بود. مکمل‌هاي تغذيه‌اي، رژيمي و ورزشي، به‌طورکلي در دسته دارو و کالاي استراتژيک و اساسي به شمار نمي‌روند، بنابراين قيمت آن نيز مشمول کميسيون قيمت‌گذاري و تخصيص ارز دولتي و ترجيحي نبوده و نخواهد بود و در اين خصوص اتفاق جديدي هم رخ نداده است».
بنابر اعلام روابط عمومي سازمان غذا و دارو، كيانوش جهانپور در ادامه با بيان اينكه البته تا جايي که اطلاع دارم ارز مورد استفاده اين موارد مربوط به سال گذشته بوده است و از منابع ارز ترجيحي و دولتي سال ۹۷ در اين زمینه سوءاستفاده نشده است، اظهار كرد: «همان‌گونه که رئيس محترم جمهور فرمودند، زمان و توان زيادي از مجموعه دولت، وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو صرف نظارت و کشف اين موارد شده و مي‌شود، لکن خوشبختانه به‌رغم انگيزه‌هاي نادرست و سودجويانه و تمايلات برخي افراد در سوءاستفاده از شرايط تهديد و تحریم‌هاي اعمال‌شده عليه کشور، نظام سلامت به‌ويژه سازمان غذا و دارو در ماه‌ها و سال‌هاي اخير حداکثر نظارت ممکن را بر حوزه ورود کالاهاي سلامت‌محور و مواد اوليه مورد نياز اعمال كرده و موارد تخلف از جمله مورد اشاره بدون اغماض تحويل مراجع ذي‌صلاح شده است».
جهانپور در ادامه تأکيد کرد: «البته ناگفته نماند توفيقاتي نيز که در اين عرصه و در مقابله با تحريم‌ها حاصل شده است برخاسته از نظارت و مراقبت‌هاي مستمر سازمان غذا و دارو و نيز همکاري صادقانه اغلب افراد و شرکت‌هاي دخيل بوده و موارد تخلف، قاعدتا به کليت واردکنندگان و توليدکنندگان اين حوزه قابل تعميم نيست و رئيس محترم جمهور نيز بر اين موضوع تأکيد داشته‌اند. همان‌گونه که رئيس‌جمهور محترم فرمودند در اين مسير با موفقيت و سلامت جز با همدلي و همراهي دولت و ملت ميسر نخواهد بود».
گلايه از وزارت بهداشت تنها سخنان رئيس‌جمهور در سفرش به گرگان نبود؛ او در بخش ديگري از سخنانش در همين راستا اظهار كرده بود: «برخي با فاکتورسازي باقيمانده ارز دولتي را در بازار فروختند، گفتند مي‌خواهيم جنس وارد کنيم، ثبت سفارش کردند، از بانک مرکزي دلار گرفتند اما با دلال خارجي طرف حساب خود هماهنگ کرده و با وجود دريافت 100 ميليون دلار ارز دولتي، به‌دلیل داشتن فاکتور دروغ 50 ميليون دلار کالا وارد کردند و مابقي آن را در بازار آزاد فروختند. مگر مي‌توانيم براي هر نفر يک قاضي يا مأمور مسلح بگذاريم و مراقب آنها باشيم؟ مگر اين کار شدني است؟» او ادامه داد: «هفته‌اي نيست که در دولت فرياد نزده و از وزيري درباره نحوه مصرف ارز دولتي توضيح نخواهم، اما وزير و معاون وزير هم حريف اين کارها نمي‌شوند. در همه عرصه‌ها پيروز شديم اما فقط يک جا بايد جبران کنيم و کم آورديم که آن هم در اخلاق، ايثار، فداکاري راستگويي و امانت‌داري است».نام شركتي كه رئيس‌جمهور در سخنانش به آن اشاره كرد همچنان در هيچ رسانه‌اي مطرح نشده است، «شرق» براي اطلاعات بيشتر درباره نام و جزئيات خبر با برخي از شركت‌هاي واردكننده و منابع مطلع تماس گرفت اما آنها
نيز از شركتي كه رئيس‌جمهور به آن اشاره كرده بود، اطلاعي نداشتند.البته اين اولين‌بار نيست كه تخلفات در حوزه دارو رسانه‌اي مي‌شود. اوايل سال جاري بانک مرکزي به منظور شفاف‌سازي و عمل به دستور رئيس‌جمهوري فهرست دريافت‌کنندگان ارز دولتي را درحالي منتشر کرد که فهرست کالاهايي که از ارز چهارهزارو 200 توماني استفاده کرده‌‌اند مردم و رسانه‌ها را شوکه کرد. مشاهدات در فهرست هزارو 482 شرکت دريافت‌کننده ارز دولتي نشان مي‌داد تعدادي از شرکت‌هاي داروسازي با ارز چهارهزارو 200 توماني وسايلي مانند لوازم خانگي وارد کردند؛ برای مثال در خبرهايي که همان روزها منتشر شد اعلام شد يکي از شرکت‌هاي معروف داروسازي با سهامي عام 587،071 يورو ارز دولتي دريافت کرده تا بخارشور وارد کشور کند. يک شرکت داروسازي ديگر نيز 172،654 يورو گرفته و نامش در فهرست واردکنندگان بخارشور قرار گرفته است.