حمایت رئیس قوه قضائیه از اصلاح قوانین در حوزه زنان
آیا قوانین به نفع زنان تغییر خواهد کرد؟
شرق: رئیس قوه قضائیه در رابطه با حقوق زنان در ایران از ضرورت بازنگری در برخی رویکردها، رفتار‌ها و قوانین به نفع زنان و خانواده سخن گفته است. همین سخنان کافی است تا بارقه‌ای از امید در میان فعالان حقوق زنان روشن شود؛ زیرا این اولین‌بار است که ضعف و نقصان در رابطه با حقوق زنان از سوی عالی‌ترین مقام قضائی کشور مورد نقد واقع می‌شود؛ مقامی که می‌تواند در جهت اصلاح قوانین در این حوزه تأثیرات چشمگیر و ماندگاری بگذارد.
بسیاری از حقوق‌دانان و تحلیلگران سیاسی مدافع حقوق زنان معتقدند که قوانین موجود در ایران به نفع زنان نیست. برای نمونه، تفسیرهای حقوقی و فقهی از واژه «رجل سیاسی» در قانون انتخابات ریاست‌جمهوری، ورود زنان به رقابت‌های انتخابات ریاست‌جمهوری را ممنوع کرده است. همچنین قوانینی همچون طلاق، دیه، ارث و حق حضانت فرزندان، زنان را در شرایطی نابرابر با مردان نگه داشته است. رئیس قوه قضائیه که با هیئت‌رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس دیدار داشته، همچنین برنامه‌ریزی برای جلوگیری از افزایش طلاق و تبعات ناشی از آن در کشور را امری ضروری دانسته و گفته است: مجلس و دستگاه قضا و نهاد‌هایی همچون شورای عالی انقلاب فرهنگی باید به طور جدی درباره مسائلی همچون حضانت، تربیت و دیگر موضوعات مرتبط تدبیر کنند که اگر پدر و مادری ناچار به جدایی و متارکه شدند، کمترین آسیب به زن و فرزندش وارد شود. اینکه سخنان محسنی‌اژه‌ای در نهایت چه میزان معطوف به اصلاح حقوق خانواده خواهد شد و تا چه اندازه حقوق سیاسی زنان را بهبود خواهد بخشید، مشخص نیست؛ اما نباید فراموش کرد که در بحث حقوق خانواده هم قوانین به‌شدت نیاز به اصلاح دارند و کمک رئیس قوه قضائیه
مهم‌ترین عامل در موفقیت احتمالی برای رفع تبعیض خواهد بود و توجه به برابری حقوق سیاسی هم از همین طریق قابل طرح‌شدن است.
حقوق زنان در قوانین ما در جایگاه دوم قرار دارد
همان‌گونه که پروانه سلحشوری، عضو فراکسیون زنان مجلس دهم، با اشاره به تقابل زن و مرد در دیدگاه‌های فمینیستی گفته بود، تحقق حقوق زنان با همراهی مردان میسر خواهد شد. سلحشوری با اشاره به وجود شکاف جنسیتی در ایران، خاطرنشان کرده بود: دیدگاه‌های فمینیستی زن را در تقابل با مرد قرار می‌دهد و رشد و پیشرفت زنان را بدون ارتباط با مردان تعریف می‌کند؛ اما تحقق حقوق زنان با همراهی مردان میسر خواهد شد. در واقع زنان در یک جامعه زمانی می‌توانند به حقوقشان برسند که مردان آن جامعه باور کنند همان‌گونه که زنان فرزندی خوب برای خانواده، مادری خوب برای فرزندان و شاگردی خوب برای مدرسه و دانشگاه هستند، می‌توانند یک سیاست‌مدار خوب، یک معلم خوب، یک پزشک خوب و یک کارآفرین خوب هم باشند. این نماینده سابق با بیان اینکه حقوق زنان در قوانین ما در جایگاه دوم قرار دارد، تصریح کرده بود: حق طلاق، حق تحصیل، حق خروج از کشور و... با مرد است.
زنان در مقابل زنان
اما چرا کمک مردانه برای تغییر قوانین به نفع زنان لازم است؟ کافی است به عملکرد زنان در دوره‌های مختلف مجلس نگاهی بیندازیم. در مجلس فعلی ۱۶ نماینده زن حضور دارند که تاکنون مواضع خاصی در حمایت از زنان از خود نشان نداده‌اند و دغدغه تغییر قوانین به نفع زنان جایگاهی بین این زنان اغلب اصولگرا نداشته است. در مجلس دهم، ۱۷ نماینده زن حضور داشتند که تلاش‌های آنها احتمالا به دلیل اصلاح‌طلب‌بودن به نتیجه نرسید و هر‌چه تصویب کردند به در بسته شورای نگهبان خورد و همراهی معاونت امور زنان روحانی با حضور مولاوردی با زنان مجلس در نهایت با اعمال نظر مردانه شورای نگهبان دستاوردی نداشت. دوران معصومه ابتکار هم که قابل دفاع نیست. در مجلس نهم هم نمایندگان زن در نقض حقوق زنان سنگ‌تمام گذاشتند؛ نگاهی به لوایح و قوانینی که امضای این ۹ زن در پای آنها بوده، نگاه‌ها را از کمیت متوجه کیفیت می‌کند. قانون حمایت از خانواده، اصلاح قوانین تنظیم جمعیت، قانون پذیرش دانشجو، قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست ازجمله قوانینی هستند که در مجلس نهم به تصویب رسیده‌اند. بر اساس ماده ۲۱ قانون حمایت از خانواده، نکاح موقت تابع موازین
شرعی و قانون مدنی اجرا می‌شود و ثبت آن الزامی نیست مگر در سه مورد؛ باردارشدن زن، توافق طرفین و طرح موضوع به‌عنوان شرط ضمن عقد. ماده ۲۳ این قانون در ابتدا مرد را آزاد گذاشته بود تا بدون رضایت همسر اولش ازدواج مجدد کند. پس از اعتراضات فراوان، این ماده تغییر کرد به این نحو که اختیار همسر دائمی دوم یا بیشتر برای مردان منوط به اجازه دادگاه پس از احراز توانایی مالی مرد و تعهد اجرای عدالت بین همسران است. مرد برای اختیارکردن همسر دائمی دیگر، باید اجازه کتبی زن اول را کسب کند. بر اساس تبصره ماده ۲۶ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست، ازدواج چه در زمان حضانت و چه بعد از آن بین سرپرست و فرزندخوانده ممنوع است؛ مگر اینکه دادگاه صالح پس از اخذ نظر مشورتی سازمان، این امر را به مصلحت فرزندخوانده تشخیص دهد. این قانون به ازدواج سرپرست و خوانده با دختری که به فرزندی گرفته رسمیت بخشید. قانون پذیرش دانشجو نیز طرح سهمیه‌بندی جنسیتی را به اجرا گذاشت که بر اساس آن دختران از ورود به برخی رشته‌ها منع شده‌اند. در مجلس‌های قبلی هم اوضاع بهتر از مجلس نهم نبود. ترکیب زنان مجالس هفتم و هشتم هم مانند مجلس نهم همگی از
اصولگرایان بو و در دوره فعالیت آنها قوانینی به تصویب رسید که فعالان جنبش زنان آنها را «ضد زن» ارزیابی می‌کنند.
دایره انتقادها به زنان اصولگرای مجلس آن‌قدر گسترده بود که حتی مریم بهروزی، از چهره‌های اصولگرا و همفکر زنان نماینده مجلس، در جریان تصویب طرح «تعدد زوجات» در مجلس هشتم، گفته بود: «حضور خانم‌ها در مجلس، به حضوری تزیینی و دکوری تبدیل شده و متأسفانه آنها هیچ تلاشی برای تغییر وضعیت زنان جامعه انجام نداده‌اند». فاطمه راکعی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب نیز در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا ضمن انتقاد به عملکرد ۹ زن عضو پارلمان نهم گفته بود: «عمده نمایندگان زن این مجلس نه‌تنها در زمینه حقوق زنان کار درخوری نکرده‌اند، بلکه به‌عنوان مدافعان افکار ضد زن ساکت ماندند و آنها را تأیید کردند. این عملکرد در حافظه تاریخ باقی خواهد ماند».
دل‌بستن به رئیس قوه قضائیه برای تغییر مفیدتر از زنان مجلس است
در چنین شرایطی سوابق زنان اصولگرا نشان می‌دهد دغدغه اصلی‌شان تضعیف زنان است. دل‌بستن به فعالیت زنان مجلس یازدهم برای تغییر اوضاع منطقی نیست و از سویی دیگر معاونت امور زنان ریاست‌جمهوری به انسیه خزعلی رسیده که علی‌رغم اینکه خود یک زن شاغل دارای پست مدیریتی است تا پیش از این جز حمایت از کودک‌همسری و نقش مادرانه زنان اظهارنظری از او منعکس نشده است که البته شاید این نوع موضع‌گیری‌ها منوط به یک زمان خاص بوده باشد و در تعامل با قوه قضائیه و مجلس در عمل برای دفاع از حقوق زنان در همه عرصه‌ها تلاش کند. حال که رئیس قوه قضائیه به‌درستی در حمایت از حقوق زنان پیش‌قدم شده، رفع خشونت علیه زنان با اصلاح قوانین خانواده مانند برابری زنان و مردان در امر طلاق و حضانت، دیه، برابری فرصت‌های شغلی و مدیریتی یا حتی امکان حذف نام همسر بعد از جدایی برای طرفین با پیش‌بینی امکان استعلام در زمان ازدواج مجدد در دفاتر ازدواج برای پیشگیری از هر نوع سوءاستفاده، در بحث حقوق اجتماعی زنان اقداماتی قابل انجام است و در موضوع حقوق سیاسی رفع موانع حضور زنان در مناصب مهم سیاسی همچون وزارت، ریاست‌جمهوری و هیئت‌رئیسه مجلس، اقدامات تأثیرگذار و
فراتر از شعار را می‌توان از نتیجه همراهی دستگاه قضا و دولت و مجلس انتظار داشت. هرچند برای قضاوت زود است و باید منتظر تغییرات ماند.
شرق: رئیس قوه قضائیه در رابطه با حقوق زنان در ایران از ضرورت بازنگری در برخی رویکردها، رفتار‌ها و قوانین به نفع زنان و خانواده سخن گفته است. همین سخنان کافی است تا بارقه‌ای از امید در میان فعالان حقوق زنان روشن شود؛ زیرا این اولین‌بار است که ضعف و نقصان در رابطه با حقوق زنان از سوی عالی‌ترین مقام قضائی کشور مورد نقد واقع می‌شود؛ مقامی که می‌تواند در جهت اصلاح قوانین در این حوزه تأثیرات چشمگیر و ماندگاری بگذارد.
بسیاری از حقوق‌دانان و تحلیلگران سیاسی مدافع حقوق زنان معتقدند که قوانین موجود در ایران به نفع زنان نیست. برای نمونه، تفسیرهای حقوقی و فقهی از واژه «رجل سیاسی» در قانون انتخابات ریاست‌جمهوری، ورود زنان به رقابت‌های انتخابات ریاست‌جمهوری را ممنوع کرده است. همچنین قوانینی همچون طلاق، دیه، ارث و حق حضانت فرزندان، زنان را در شرایطی نابرابر با مردان نگه داشته است. رئیس قوه قضائیه که با هیئت‌رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس دیدار داشته، همچنین برنامه‌ریزی برای جلوگیری از افزایش طلاق و تبعات ناشی از آن در کشور را امری ضروری دانسته و گفته است: مجلس و دستگاه قضا و نهاد‌هایی همچون شورای عالی انقلاب فرهنگی باید به طور جدی درباره مسائلی همچون حضانت، تربیت و دیگر موضوعات مرتبط تدبیر کنند که اگر پدر و مادری ناچار به جدایی و متارکه شدند، کمترین آسیب به زن و فرزندش وارد شود. اینکه سخنان محسنی‌اژه‌ای در نهایت چه میزان معطوف به اصلاح حقوق خانواده خواهد شد و تا چه اندازه حقوق سیاسی زنان را بهبود خواهد بخشید، مشخص نیست؛ اما نباید فراموش کرد که در بحث حقوق خانواده هم قوانین به‌شدت نیاز به اصلاح دارند و کمک رئیس قوه قضائیه
مهم‌ترین عامل در موفقیت احتمالی برای رفع تبعیض خواهد بود و توجه به برابری حقوق سیاسی هم از همین طریق قابل طرح‌شدن است.
حقوق زنان در قوانین ما در جایگاه دوم قرار دارد
همان‌گونه که پروانه سلحشوری، عضو فراکسیون زنان مجلس دهم، با اشاره به تقابل زن و مرد در دیدگاه‌های فمینیستی گفته بود، تحقق حقوق زنان با همراهی مردان میسر خواهد شد. سلحشوری با اشاره به وجود شکاف جنسیتی در ایران، خاطرنشان کرده بود: دیدگاه‌های فمینیستی زن را در تقابل با مرد قرار می‌دهد و رشد و پیشرفت زنان را بدون ارتباط با مردان تعریف می‌کند؛ اما تحقق حقوق زنان با همراهی مردان میسر خواهد شد. در واقع زنان در یک جامعه زمانی می‌توانند به حقوقشان برسند که مردان آن جامعه باور کنند همان‌گونه که زنان فرزندی خوب برای خانواده، مادری خوب برای فرزندان و شاگردی خوب برای مدرسه و دانشگاه هستند، می‌توانند یک سیاست‌مدار خوب، یک معلم خوب، یک پزشک خوب و یک کارآفرین خوب هم باشند. این نماینده سابق با بیان اینکه حقوق زنان در قوانین ما در جایگاه دوم قرار دارد، تصریح کرده بود: حق طلاق، حق تحصیل، حق خروج از کشور و... با مرد است.
زنان در مقابل زنان
اما چرا کمک مردانه برای تغییر قوانین به نفع زنان لازم است؟ کافی است به عملکرد زنان در دوره‌های مختلف مجلس نگاهی بیندازیم. در مجلس فعلی ۱۶ نماینده زن حضور دارند که تاکنون مواضع خاصی در حمایت از زنان از خود نشان نداده‌اند و دغدغه تغییر قوانین به نفع زنان جایگاهی بین این زنان اغلب اصولگرا نداشته است. در مجلس دهم، ۱۷ نماینده زن حضور داشتند که تلاش‌های آنها احتمالا به دلیل اصلاح‌طلب‌بودن به نتیجه نرسید و هر‌چه تصویب کردند به در بسته شورای نگهبان خورد و همراهی معاونت امور زنان روحانی با حضور مولاوردی با زنان مجلس در نهایت با اعمال نظر مردانه شورای نگهبان دستاوردی نداشت. دوران معصومه ابتکار هم که قابل دفاع نیست. در مجلس نهم هم نمایندگان زن در نقض حقوق زنان سنگ‌تمام گذاشتند؛ نگاهی به لوایح و قوانینی که امضای این ۹ زن در پای آنها بوده، نگاه‌ها را از کمیت متوجه کیفیت می‌کند. قانون حمایت از خانواده، اصلاح قوانین تنظیم جمعیت، قانون پذیرش دانشجو، قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست ازجمله قوانینی هستند که در مجلس نهم به تصویب رسیده‌اند. بر اساس ماده ۲۱ قانون حمایت از خانواده، نکاح موقت تابع موازین
شرعی و قانون مدنی اجرا می‌شود و ثبت آن الزامی نیست مگر در سه مورد؛ باردارشدن زن، توافق طرفین و طرح موضوع به‌عنوان شرط ضمن عقد. ماده ۲۳ این قانون در ابتدا مرد را آزاد گذاشته بود تا بدون رضایت همسر اولش ازدواج مجدد کند. پس از اعتراضات فراوان، این ماده تغییر کرد به این نحو که اختیار همسر دائمی دوم یا بیشتر برای مردان منوط به اجازه دادگاه پس از احراز توانایی مالی مرد و تعهد اجرای عدالت بین همسران است. مرد برای اختیارکردن همسر دائمی دیگر، باید اجازه کتبی زن اول را کسب کند. بر اساس تبصره ماده ۲۶ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست، ازدواج چه در زمان حضانت و چه بعد از آن بین سرپرست و فرزندخوانده ممنوع است؛ مگر اینکه دادگاه صالح پس از اخذ نظر مشورتی سازمان، این امر را به مصلحت فرزندخوانده تشخیص دهد. این قانون به ازدواج سرپرست و خوانده با دختری که به فرزندی گرفته رسمیت بخشید. قانون پذیرش دانشجو نیز طرح سهمیه‌بندی جنسیتی را به اجرا گذاشت که بر اساس آن دختران از ورود به برخی رشته‌ها منع شده‌اند. در مجلس‌های قبلی هم اوضاع بهتر از مجلس نهم نبود. ترکیب زنان مجالس هفتم و هشتم هم مانند مجلس نهم همگی از
اصولگرایان بو و در دوره فعالیت آنها قوانینی به تصویب رسید که فعالان جنبش زنان آنها را «ضد زن» ارزیابی می‌کنند.
دایره انتقادها به زنان اصولگرای مجلس آن‌قدر گسترده بود که حتی مریم بهروزی، از چهره‌های اصولگرا و همفکر زنان نماینده مجلس، در جریان تصویب طرح «تعدد زوجات» در مجلس هشتم، گفته بود: «حضور خانم‌ها در مجلس، به حضوری تزیینی و دکوری تبدیل شده و متأسفانه آنها هیچ تلاشی برای تغییر وضعیت زنان جامعه انجام نداده‌اند». فاطمه راکعی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب نیز در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا ضمن انتقاد به عملکرد ۹ زن عضو پارلمان نهم گفته بود: «عمده نمایندگان زن این مجلس نه‌تنها در زمینه حقوق زنان کار درخوری نکرده‌اند، بلکه به‌عنوان مدافعان افکار ضد زن ساکت ماندند و آنها را تأیید کردند. این عملکرد در حافظه تاریخ باقی خواهد ماند».
دل‌بستن به رئیس قوه قضائیه برای تغییر مفیدتر از زنان مجلس است
در چنین شرایطی سوابق زنان اصولگرا نشان می‌دهد دغدغه اصلی‌شان تضعیف زنان است. دل‌بستن به فعالیت زنان مجلس یازدهم برای تغییر اوضاع منطقی نیست و از سویی دیگر معاونت امور زنان ریاست‌جمهوری به انسیه خزعلی رسیده که علی‌رغم اینکه خود یک زن شاغل دارای پست مدیریتی است تا پیش از این جز حمایت از کودک‌همسری و نقش مادرانه زنان اظهارنظری از او منعکس نشده است که البته شاید این نوع موضع‌گیری‌ها منوط به یک زمان خاص بوده باشد و در تعامل با قوه قضائیه و مجلس در عمل برای دفاع از حقوق زنان در همه عرصه‌ها تلاش کند. حال که رئیس قوه قضائیه به‌درستی در حمایت از حقوق زنان پیش‌قدم شده، رفع خشونت علیه زنان با اصلاح قوانین خانواده مانند برابری زنان و مردان در امر طلاق و حضانت، دیه، برابری فرصت‌های شغلی و مدیریتی یا حتی امکان حذف نام همسر بعد از جدایی برای طرفین با پیش‌بینی امکان استعلام در زمان ازدواج مجدد در دفاتر ازدواج برای پیشگیری از هر نوع سوءاستفاده، در بحث حقوق اجتماعی زنان اقداماتی قابل انجام است و در موضوع حقوق سیاسی رفع موانع حضور زنان در مناصب مهم سیاسی همچون وزارت، ریاست‌جمهوری و هیئت‌رئیسه مجلس، اقدامات تأثیرگذار و
فراتر از شعار را می‌توان از نتیجه همراهی دستگاه قضا و دولت و مجلس انتظار داشت. هرچند برای قضاوت زود است و باید منتظر تغییرات ماند.