تازهترین گزارش مرکز آمار ایران از رشد شاخص فلاکت در بهار 1404 حکایت دارد
خوزستانِ نفتخیز، رکورددار شد
شاخص فلاکت در فصل بهار امسال قد کشید و به 42.2 درصد رسید. در گزارش مرکز آمار ایران از شاخص فلاکت یک نکته درخور توجه به چشم میآید و آن اینکه استان نفتخیز ایران، یعنی خوزستان، در فصل بهار امسال رکورددار فلاکت در کشور شده است.


به گزارش گروه رسانهای شرق،
مهفام سلیمانبیگی: شاخص فلاکت در فصل بهار امسال قد کشید و به 42.2 درصد رسید. در گزارش مرکز آمار ایران از شاخص فلاکت یک نکته درخور توجه به چشم میآید و آن اینکه استان نفتخیز ایران، یعنی خوزستان، در فصل بهار امسال رکورددار فلاکت در کشور شده است.
رشد شاخص فلاکت در بهار امسال
شاخص فلاکت از ترکیب نرخ تورم و نرخ بیکاری به دست میآید و در بهار امسال به عدد نگرانکننده ۴۲.۲ درصد رسیده است؛ عددی که پشت آن، قصه میلیونها خانواری خوابیده که هر روز بیشتر از دیروز برای زندگی عادی تلاش میکنند. براساس تازهترین گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه تا پایان خرداد امسال به ۳۴.۵ درصد رسیده و در همین بازه، نرخ بیکاری فصل بهار نیز ۷.۷ درصد اعلام شده است. وقتی این دو عدد را کنار هم بگذاریم، به شاخص فلاکت میرسیم که امسال نسبت به پایان سال ۱۴۰۳، نزدیک به دو واحد رشد کرده است. شاخصی که معرف میزان رفاه است و سال گذشته روی عدد ۴۰.۳ ایستاده بود، حالا بیش از دو پله بالا رفته است. این یعنی نهتنها فشار اقتصادی کاهش نیافته، بلکه در همان سهماهه اول سال ۱۴۰۴، نفس مردم تنگتر هم شده است.
در این میان، جالب است که استان نفتخیز ایران یعنی خوزستان، در صدر فهرست فلاکت قرار دارد. خوزستان، استانی که با تورم ۳۵.۶درصدی و بیکاری ۱۱درصدی، به شاخص فلاکت ۴۶.۶ درصد رسیده است. توجه به این نکته مهم است که خوزستان در شرایطی صدرنشین شاخص فلاکت شده است که تا سال گذشته نام این استان در رده پنجم فهرست شاخص فلاکت بود. خوزستان حالا نهتنها با تنشهای زیستمحیطی، بلکه با فشاری طاقتفرساتر از همیشه در حوزه معیشت هم دستوپنجه نرم میکند. دومین نام در فهرست فلاکت نیز نام پهناورترین استان ایران یعنی کرمان است با شاخص ۴۵.۹ درصد. پس از آن استان لرستان با ۴۵.۸ درصد قرار داد. در این میان، سه استان خراسان جنوبی، یزد و زنجان از نظر شاخص فلاکت، وضعیت بهتری را نسبت به میانگین کشوری ثبت کردهاند.
خراسان جنوبی با تورم ۳۱.۹ درصد و بیکاری شش درصد، شاخص فلاکت ۳۷.۹ درصد را ثبت کرد. استان یزد نیز با شاخص ۳۸.۶ درصد و زنجان با ۳۹.۶ درصد در ردههای بعدی قرار گرفتهاند. وضعیت نامساعد رفاه عمومی زمانی بیشتر به چشم میآید که ضریب جینی نیز در کنار این آمارها بنشیند. این شاخص که میزان نابرابری در توزیع درآمد را میسنجد، سال گذشته روی عدد ۰.۳۷ ایستاده بود. هرچه این عدد به صفر نزدیکتر باشد، یعنی توزیع ثروت وضعیت بهتری را از نظر برابری تجربه میکند. عدد 0.37 درصد ضریب جینی در کشور نشان میدهد درآمد در کشور توزیع عادلانهای ندارد و در دست گروه کوچکی متمرکز است. علت افزایش شاخص فلاکت و البته توزیع نابرابر درآمد در بهار سال جاری را شاید بتوان در افزایش همزمان تورم نقطهبهنقطه و بیکاری، آن هم در کنار کاهش ارزش ریال، تحریمهای بینالمللی و سیاستهای پولی انبساطی بانک مرکزی دانست و چهره فقر در کشور بعد از دهه 90 رنگ عوض کرده و نابرابری درآمد و فلاکت تشدید شده است. در سال ۱۴۰۲، آمارهای رسمی حاکی از آن است که حدود ۳۰ درصد از مردم زیر خط فقر مطلق قرار داشتهاند؛ یعنی از هر سه ایرانی، یک نفر حتی توان تأمین نیازهای اولیهای همچون خوراک، پوشاک و سرپناه را نداشته است.
اقتصاددانان چه میگویند؟
لطفعلی بخشی، اقتصاددان، درباره دلایل افزایش شاخص فلاکت در فصل بهار امسال به «شرق» توضیح میدهد: «با توجه به روندهایی که اقتصاد ایران طی میکند و پیشبینیهایی که میشد، منطقا این عدد باید بالاتر هم میرفت. همه انتظار شاخص فلاکت بالاتری را داشتند؛ چون کشور از نظر سرمایهگذاری اوضاع بسیار نامناسبی دارد و از نظر روابط بینالمللی، مبادلات بینالمللی و مبادلات بانکی نیز وضعیت نامساعد است و تزریق درآمدهای نفتی به اقتصاد کشور کند و فرسایشی شده است. اوضاع و احوال فعالیت بخش خصوصی هم برای همه کموبیش عیان است».
او در ادامه میگوید: «البته این را نباید به حساب یک موفقیت گذاشت؛ این موضوع ناشی از سکتههایی است که گاه در اقتصاد رخ میدهد. بازارهای کشور بهشدت راکد است و مدتهاست به اغما رفتهاند. علت اغمای اقتصاد و بازارها به چشمانداز مبهم سیاست خارجی برمیگردد». این کارشناس همچنین توضیح میدهد که با اخراج گسترده مهاجران غیرقانونی امکان دارد وضعیت بازار کار برای ایرانیان بهبود داشته باشد و روند تعدیل نیرو کند شود. او با اشاره به توزیع گسترده انواع یارانه در اقتصاد کشور نیز تأکید میکند که همین موضوع یک عامل مهم برای جلوگیری از تشدید نابرابری در توزیع درآمد و بدترشدن وضعیت ضریب جینی بوده است. جعفرخیرخواهان، دیگر اقتصاددان نیز به «شرق» توضیح میدهد که عدد 40درصدی شاخص فلاکت آنقدر چشمگیر و بالاست که ممکن است افزایش دودرصدی آن، رشد چندانی به نظر نیاید. به گفته این اقتصاددان، در یک اقتصاد نرمال حداکثر نرخی که میتوان برای شاخص فلاکت قائل شد، حدود 10 درصد است.
او در ادامه با اشاره به وضعیت ابهامآمیز روابط خارجی و افزایش نااطمینانی در اقتصاد کشور میگوید: «شرایط بیثباتی که امروز در اقتصاد با آن مواجه هستیم، میتواند بسیاری از طرحهای توسعه و سرمایهگذاری را متوقف کند و موجب ازدسترفتن سرمایه شود. ضمن اینکه در بخش خصوصی هم وضعیت فعلی میتواند بهشدت به بیکاری دامن بزند». به باور او با وجود شرایط ایجادشده، از این به بعد در بیشتر بنگاهها حتی اگر بیکاری علنی و تعدیل هم اتفاق نیفتد، بسیاری از امتیازات شغلی و رفاه کارگران مثل امکان اضافهکاری یا کار پارهوقت برای داشتن درآمد بیشتر از بین میرود. از نگاه این اقتصاددان، با کاهش تولیدی که بهزودی رقم خواهد خورد، نیروی کار چه بیکار شود و چه به کار ادامه دهد، دریافتی کمتری خواهد داشت و این روی سطح زندگی بسیاری اثرگذار میشود. او تأکید دارد که دولت برای جلوگیری از تشدید این وضعیت باید حمایتهای خود را از بخش خصوصی افزایش دهد.
آخرین اخبار روزنامه را از طریق این لینک پیگیری کنید.