معرف الأخبار: 845803

الرئیس الایراني: على المواطنین الا یشعروا بالقلق تجاه احتیاطیات السلع الاساسیة

صرح الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي بان الهواجس كانت قائمة تجاه احتياطيات السلع الاساسية في بداية تسلم الحكومة مهام الامور الا ان هذه الهواجس قد تبددت الان وعلى المواطنين الا يشعروا بالقلق في هذا المجال.

وقال  رئيسي في حوار مباشر مع الشعب مساء اليوم الاثنين في الاشارة الى اجراءات الحكومة في مواجهة كورونا: حينما تسلمت الحكومة مهام الامور كان عدد الضحايا 700 حالة وفاة يوميا جراء الاصابة بفيروس كورونا الا ان الرقم انخفض اليوم الى 7 حالات فقط.

واشاد بجهود الكوادر الطبية ومشاركة المواطنين في مواجهة كورونا واعتبر اعادة فتح المدارس والجامعات من ثمار هذه الجهود والتعاون واضاف: ان تعاون التلامذة والاسر والكوادر التعليمية في المدارس واساتذة الجامعات كان جيدا وتم تفعيل السفر في عطلة عيد النوروز واعمال وانشطة المواطنين، كل ذلك ببركة الباري تعالى.   

واضاف  رئيسي: ان بلادنا كانت ناجحة في صون ارواح المواطنين والتطعيم ازاء فيروس كورونا وقم تم فضلا عن واردات اللقاح اتخاذ اجراءات جيدة جدا في مجال انتاج اللقاح الداخلي الذي بلغ اليوم مرحلة الصادرات.

وصرح رئيس الجمهورية بان الهواجس كانت قائمة تجاه احتياطيات السلع الاساسية في بداية تسلم الحكومة مهام الامور الا ان هذه الهواجس قد تبددت الان وعلى المواطنين الا يشعروا بالقلق في هذا المجال.

واضاف: انه في بداية تشكيل الحكومة كانت امامنا مشكلة في مجال احتياطيات العملة الصعبة والعملة الوطنية الريال ولم يكن وزراؤنا قد نالوا الثقة بعد من مجلس الشورى الاسلامي وكان القلق قائما انه كيف يمكننا تسديد رواتب الموظفين ولكن لله الحمد فقد تمكنا من تسديد الرواتب وارتفعت عوائد بيع النفط الى الضعف ولا هاجس لنا اليوم في هذا المجال وفي مجال التجارة الخارجية يبلغ تبادلنا التجاري مع الجيران اليوم 100 مليار دولار وهو مختلف تماما عن ظروف الماضي ونعتقد بامكانية الارتقاء بهذا الرقم ايضا.

واعتبر العجز في الميزانية من معضلات الحكومة وقال: ان الحكومة ومن خلال العوائد المستحصلة قامت بتغطية العجز في الميزانية البالغ 450 تريليون تومان.

واشار الى ان البعض كان قد توقع ارتفاع التضخم من 40 بالمائة الى 60 بالمائة الا اننا جعلناه في مسار نزولي وقال بشان اجراءات الحكومة لاصلاح كيفية تسديد الدعم للسلع الاساسية: ان الاقتصاديين كانوا يحذرون دوما من اوضاع العملة الصعبة المدعومة وكانوا يعتبرون اصلاحه امرا ضروريا.

واعتبر العملة الصعبة المدعومة بانها تهدد الانتاج وتزيد الواردات وتخفض الانتاجية ومن شانها ان تؤدي الى الفساد المالي ومنح الامتيازات الاقتصادية الخاصة للبعض والتمييز واكد ضرورة اصلاح نظام الدعم وكيفية تخصيص العملة الصعبة المدعومة وقال ان الحكومة عازمة على انجاز هذا الاصلاح.

واوضح بان الحكومة لم تتسرع في هذا المجال واجرت مناقشات مستفيضة مع الخبراء واصحاب الراي الذين طرحوا وجهات نظرهم في هذا المجال وقال: ان مشروع اضفاء العدالة على الدعم يحظى باهتمام البرلمان والسلطة القضائية وسائر الاجهزة حيث ان الجميع يؤكدون على ضرورة الاصلاح الاقتصادي ومؤيدون لاصلاح كيفية تسديد العملة الصعبة المدعومة وتوحيد سعر الصرف للعملة الصعبة.

واشار الى قانون الميزانية للعام الجاري الذي لم يخصص عملة صعبة مدعومة (الدولار 4200 تومان) وقال: ينبغي علينا تنفيذ القانون والعمل بحيث لا يتم ايجاد اي ضغوط على الشريحة الضعيفة في المجتمع وعدم حدوث مشكلة لهؤلاء الافراد من الناحية المعيشية، لذا فان ارواح المواطنين وخبز المواطنين كلاهما هاجسان مهمان جدا بالنسبة للحكومة.   

واعتبر رئيس الجمهورية هذه السياسة بانها نوع من اضفاء الطابع الشعبي والتوزيع العادل للدعم الحكومي وليس الغائه واضاف: من الان فصاعدا سيصل المال مباشرة الى يد الشعب وبامكانهم هم انفسهم ان يتصرفوا به كيفما يرتأون. لقد اخذنا بنظر الاعتبار استهلاك الفرد الواحد واقترحت منظمة التخطيط والميزانية منح كل فرد من الشرائح الثلاثة الاولى الادنى اقتصاديا من شرائح المواطنين العشرة 400 الف تومان ومن الرابعة حتى العاشرة 300 الف تومان شهريا.

*اسعار الخبز والادوية والبنزين لن تزداد اطلاقا

واضاف آية الله رئيسي بان جميع المواطنين بلا استثناء يحظون بالدعم المقدم للخبز والادوية وليس من الصحيح ما طرحه البعض من زيادة اسعار الخبز والادوية والبنزين اذ ان اسعارها لن تزداد اطلاقا.

وصرح بان الدعم المادي المعيشي سيستمر لغاية شهرين او ثلاثة حتى اعداد بطاقة السلع الالكترونية التي سيتم توزيعها على المواطنين لاقتناء السلع الاساسية.   

واكد بان حل قضية العملة الصعبة المدعومة ليس نهاية العمل بل بدايته وقال: لقد توقعنا تحقيق النمو الاقتصادي بنسبة 8 بالمائة وزيادة الانتاجية الاقتصادية والاستثمارات وكل هذه الامور يجب ان تتحقق وقد بدا عملنا للتو وندعو المواطنين واصحاب الراي والخبراء واساتذة الجامعات لدعم ومؤازرة الحكومة في هذا المجال ولحسن الحظ بطبيعة الحال ان البرلمان والاجهزة المختلفة مواكبة لنا وان جميع الاعزاء يحملون هذا الهاجس.