|
کدخبر: 838842

پیامدهای بحران مشارکت سیاسی

سردبیر محترم روزنامه «شرق» در روز 29 آبان ماه سال 1400، در سرمقاله‌ای ارزنده تحت عنوان «سم مهلک» به‌درستی به بحران مشارکت مردم در ایران در شکل‌گیری هژمونی دولت‌ها اشاره داشته و این فرایند کم‌شدن مشارکت را سم مهلکی برای تداوم حیات نظام سیاسی دانسته‌اند. ایشان در بخشی از نوشته خود اشاره کرده‌اند که: «وضعیت ناگزیری که در آن مردم نه برای مشارکت و پیگیری مطالبات و منافع خود، بلکه برای صیانت از وضع موجود و گاه برای جلوگیری از وضعیت بدتر از آن، و برای جلوگیری از وخیم‌شدن اوضاع پا به عرصه عمومی گذاشته‌اند. از طرف دیگر در انتخابات ریاست‌جمهوری سال 1400 و در شکل‌گیری دولت سیزدهم، با اینکه وضعیت از گذشته استثنائی‌تر بود، بسیاری از مردم برای مشارکت پا به میدان نگذاشتند و وضعیت استثنائی را اسقاط کردند. بی‌تفاوتی، سم مهلک سیاسی است که به صورتی بطئی و خزنده دستگاه دولت و پیکره ملت را از کار خواهد انداخت». از انتخابات ریاست‌جمهوری سال1376 خورشیدی، ایرانیان همواره برای انتخاب بین بد و بدتر پای صندوق رأی رفته‌اند و این بحث تئوریک وجود دارد که در نبود نامزدهای موجه‌تر، آیا باید در انتخابات شرکت کرد یا با شرکت‌نکردن، نارضایتی و مطالبات خود را ابراز کرد. به همین دلیل در ایران فعلی شاید بتوان واجدین شرایط رأی‌دادن را (که طبیعی‌ترین، عادی‌ترین و ساده‌ترین شکل مشارکت سیاسی در همه جای دنیاست) به سه قسمت تقسیم کرد: 35 درصد همواره و در همه حال در انتخابات شرکت می‌کنند، 35 درصد دیگر نیز برای جلوگیری از بدترشدن وضع به پای صندوق رأی می‌روند و در واقع رأی آنها سلبی بوده و 30 درصد باقی‌مانده، مشارکت حداقلی هم نداشته و اصطلاحا رأی خاموش تلقی می‌شوند که درصدی از آنها گاهی اوقات رأی می‌دهند و گاهی اوقات همچنان خاموش بوده و مشارکتی نداشته‌اند. این میزان مشارکت برای شکل‌گیری طبقه مشارکتی جهت شکل‌گرفتن یک دولت قوی به هیچ وجه کافی نیست و دولت‌های تشکیل‌شده از هژمونی لازم برخوردار نیستند. در واقع این مقدار مشارکت عموم مردم در عرصه و فرایند یک نظام سیاسی، وضعیت مطلوبی به نظر نمی‌آید. این بحث تئوریک در میان صاحب‌نظران و صاحبان قدرت و... وجود دارد که آیا میزان مشارکت مردم در انتخابات اولویت مهم است یا شکل‌گیری یک دولت همسو با ارکان دیگر حکومت از اولویت بیشتری برخوردار است‌ که در کوتاه‌مدت شاید حق با گروه دوم باشد ولی در درازمدت حتما حق با گروه اول است، زیرا یک نظام سیاسی بدون حضور و مشارکت فعال و آگاهانه آحاد ملت معنایی ندارد و طبقه مشارکتی حمایتی از دولت شکل نمی‌گیرد و در درازمدت برای تداوم حیات نظام سیاسی مشکل اساسی در کسب مقبولیت سیاسی ایجاد می‌کند. اصلی‌ترین علت بحران مشارکت در نظام‌های سیاسی ریشه در بحران ناکارآمدی یک نظام سیاسی دارد.

در واقع هر چقدر ناکارآمدی یک نظام سیاسی بیشتر باشد، بحران مشارکت آشکارتر و بیشتر می‌شود. بحران مشارکت سیاسی بیانگر وجود شکاف و واگرایی میان مردم و حاکمیت سیاسی است. این شکاف باعث می‌شود اعتماد میان مردم و حاکمان سلب و موجب واگرایی دولت و ملت شود. اعتمادنکردن مردم به حاکمان باعث می‌شود مردم در فرایند سیاسی شرکت نکنند؛ بنابراین سیاست و قدرت در چنین جوامعی با بن‌بست مواجه می‌شود که ممکن است پیامدهای متعددی داشته باشد. اول اینکه عدم مشارکت یا کاهش مشارکت مردم باعث می‌شود گردش قدرت بین نخبگان در جامعه به وجود نیاید و قدرت و سیاست در انحصار گروه یا افراد خاصی قرار می‌گیرد. این تمرکز قدرت و انحصار بدون شک آزادی شهروندان و حقوق شهروندی را محدود می‌کند و در نهایت انحصار قدرت باعث فساد و استبداد سیاسی می‌شود. دوم اینکه عدم مشارکت سیاسی با عدم گردش نخبگان سیاسی همراه است. با عدم گردش نخبگان سیاسی و عدم چرخش قدرت در میان نخبگان سیاسی در واقع مسئله اصلاحات، دگرگونی‌ها، تحولات در نوع حکومت‌کردن را مانع می‌شود. در واقع گفته می‌شود در گردش نخبگان احتمال اجرای برنامه‌ها و سیاست‌های متفاوت ممکن می‌شود. سوم اینکه کاهش مشارکت مردم سبب بحران مقبولیت می‌شود. قدرت بدون پایگاه اجتماعی واقعی باعث می‌شود نظام سیاسی، استواری و تداوم خود را از دست بدهد. نااستواری نظام سیاسی بدون شک هرج‌ومرج و آنارشیسم را به همراه خواهد داشت. در این حالت نظام سیاسی با چالش و موانع زیادی مواجه می‌شود. در چنین حالتی دولت در اجرا و اعمال سیاست‌ها و برنامه‌های خود با عدم مشارکت مردمی مواجه خواهد شد؛ زیرا مردم سیاست‌ها و برنامه‌های دولت را مطابق با نیازها و آرزوهای خود نمی‌دانند. در نهایت دولت یا از سیاست‌ها و برنامه‌های خود دست می‌کشد یا از قدرت سیاسی، یعنی از ابزار قهریه برای تحقق و اجرای سیاست‌های خود استفاده خواهد کرد. در هر دو صورت شکاف میان مردم و حاکمان بیشتر خواهد شد. بحران مقبولیت نظام سیاسی، منزلت نظام سیاسی را در سطح بین‌المللی از بین می‌برد؛ زیرا در نظام بین‌المللی از نظام‌هایی که پایگاه مردمی بیشتر و دموکراتیک دارند، حمایت بیشتری می‌شود. مهم‌ترین مسئله در افزایش طبقه مشارکتی در نظام‌های سیاسی، وجود نظام حزبی است. حزب، یک سازمان یا نهاد غیردولتی است که بیشتر از دیگر سازمان‌ها باعث جلب مشارکت سیاسی مردم می‌‌شود. احزاب سیاسی با ارائه برنامه‌ها و سیاست‌های متناسب با نیازها و آرزوهای شهروندان، وفاداری شهروندان را نسبت به نظام‌های سیاسی بالا می‌برند. احزاب سیاسی همچنین با مکانیسم جامعه‌پذیری ثانویه سیاسی تلاش می‌کنند آرمان‌ها، مؤلفه‌ها و اصول نظام سیاسی را به شهروندان آموزش دهند. این مسئله تعهد، احساس یگانگی و همبستگی را در میان سیاست‌مداران و مردم افزایش می‌دهد؛ بنابراین وجود احزاب سیاسی متعدد در نظام‌های سیاسی در حقیقت مکانیسمی برای مشارکت بیشتر سیاسی مردم است. انتخابات آزاد مکانیسم دیگری است که فرصت رقابت را برای احزاب سیاسی جهت کسب قدرت فراهم می‌کند. بر این اساس از این مجرا هم احزاب سیاسی با ارائه برنامه‌ها درصدد کسب قدرت سیاسی بر‌می‌آیند و هم به شهروندان این فرصت داده می‌شود تا در قدرت سیاسی سهیم شده و نسبت به نظام سیاسی و قدرت سیاسی احساس بیگانگی نکنند. انتخابات رقابتی و با حضور احزاب و نامزدهای مختلف و «هر نفر یک رأی»، این احساس را به شهروندان می‌دهد که دولت برای تمام شهروندان حقوق برابر و مساوی در نظر دارد. این مسئله باعث می‌شود مردم احساس کنند که دولت از آن همه است. در واقع انتخابات مکانیسمی است که شکاف و واگرایی میان مردم و حاکمان را پر می‌کند و اعتماد میان مردم و حاکمان را افزایش می‌دهد. در نتیجه انتخابات رقابتی و وجود احزاب مختلف باعث استواری نظام سیاسی و ثبات آن در درازمدت می‌شود. مردم احساس می‌کنند رأی آنها تأثیرگذار بوده است. انتخابات در واقع مکانیسمی است که بحران مشارکت و مقبولیت را در جامعه مهار می‌کند. بحران مشارکت و بحران مقبولیت از مهم‌ترین و جدی‌ترین بحران‌های نظام‌های سیاسی است. بحث دیگر این است که مشارکت حداکثری مردم در انتخابات رقابتی و با حضور احزاب و کاندیداهای مختلف باعث شکل‌گیری مشروعیت و مقبولیت سیاسی و هژمونی داخلی شده و این هژمونی قوی داخلی سبب افزایش هژمونی یک نظام سیاسی در روابط بین‌المللی و رقابت‌های منطقه‌ای می‌شود. بالعکس، اگر یک نظام سیاسی در هژمونی داخلی لرزان و نااستوار باشد، در روابط بین‌المللی نیز دارای هژمونی قوی نخواهد بود. در روابط بین‌المللی امروزه جهان مانند قرن بیستم، هژمونی مسلطی وجود ندارد و روابط بین‌المللی دچار نوعی آنارشی و چندجانبه‌گرایی است. در نتیجه داشتن هژمونی قوی داخلی برای دولت‌ها، برای ایفای نقش در روابط بین‌المللی، یک امر لازم و ضروری است؛ بنابراین هر‌چه قدرت جامعه مدنی بیشتر باشد، احتمال حصول هژمونی از طریق انتخابات آزاد بیشتر است.