مسیر رسیدن به مشروعیت پایدار

یکشنبه صبح، هوا آلوده و مترو شلوغ بود، اما گویی سکوتی بر فضا سنگینی می‌کرد. همه سر در گوشی، خیره مانده بودند. مردم مبهوت خبر سقوط دمشق، خبرها را دنبال می‌کردند. پیرمردی مفلوک، آهسته در واگن قدم می‌زد و با صدای لرزان و نگاه غم‌زده، دستش را به سوی مردم دراز می‌کرد تا کمک کنند، اما کسی توجهی نداشت. همه غرق در اخبار بودند. پیرمرد ایستاد. نگاهش از چهره‌های سرد و بی‌تفاوت عبور کرد. نفس عمیقی کشید و زمزمه‌ای کرد که کم‌کم به صدایی بلند بدل شد: «کجا رفتی، بشار اسد»، «کجا رفتی با اون کت‌وشلوار خوشگلت؟»، «کجا رفتی، بشار اسد؟»، «مگه نمی‌دونستی که ظلم پایدار نمی‌مونه؟». صدا در واگن پیچید. نگاه‌ها از گوشی‌ها بلند شد و به سوی او چرخید. چند نفر به او زل زدند؛ یکی با تعجب، دیگری با لبخندی تلخ. جوانی در گوشه‌ای پوزخندی زد و دوباره سرش را به گوشی‌اش فروبرد، اما پیرمرد همچنان می‌خواند. صدایش حالا پر از خشم و اندوه بود. مترو به ایستگاه رسید و پیرمرد با گام‌هایی سنگین، به سوی در رفت و در شلوغی ایستگاه ناپدید شد.

سقوط بشار اسد، فراتر از یک رخداد سیاسی یا نظامی، پیامد سال‌ها غفلت از مطالبات مردم و نشانه‌ای آشکار از ضعف در بنیان‌های مشروعیت یک حکومت است. این اتفاق، نه‌تنها برای سوریه، بلکه برای همه حکومت‌هایی که در مقابله با تحولات اجتماعی و سیاسی به قدرت سخت متکی هستند، درسی تاریخی و هشداری جدی است. سرمایه اصلی هر نظام سیاسی، مردم آن است. اگر این سرمایه از دست برود، دیگر نه قدرت نظامی و نه حمایت‌های خارجی قادر به جبران این کاستی نخواهند بود؛ بنابراین تنها راه پایداری یک حکومت، بازگشت به مردم و تأمین رضایت و اعتماد عمومی است. یکی از مهم‌ترین چالش‌هایی که بسیاری از حکومت‌ها با آن مواجه هستند، تعریف مشروعیت براساس حمایت گروه‌های خاص به‌‌جای نظر عموم مردم است. مشروعیت‌ زمانی واقعی و پایدار است که از رضایت اکثریت جامعه نشئت گیرد. در غیر این‌ صورت، حمایت گروه‌های کوچک و گزینشی به‌‌جای جامعه کلان، صرفا یک مُسکن کوتاه‌مدت است که نمی‌تواند دوامی داشته باشد.

بازگشت به مردم مستلزم پذیرش این واقعیت است که مردم تنها در قالب «هواداران گزینشی» تعریف نمی‌شوند. مردم یعنی کلیت جامعه، شامل همه گروه‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی، حتی آنهایی که انتقاد دارند یا دیدگاه‌های متفاوتی ارائه می‌دهند. معیار این بازگشت، توجه به خواست اکثریت از طریق ابزارهای معتبر نظرسنجی، پیمایش‌های علمی و ایجاد سازوکارهایی برای گفت‌وگوی مستقیم با جامعه است.

سقوط درآمد ناخالص داخلی سوریه از حدود هزار دلار به کمتر از ۳۰۰ دلار در سال‌های اخیر، یکی از بارزترین شواهد ناکارآمدی سیاست‌های منطقه‌ای است. این سقوط نه‌تنها برای سوریه، بلکه برای کشورهایی که به‌ طور مستقیم یا غیرمستقیم در این بحران‌ها دخیل بودند، پیامدهای جدی به دنبال داشته است.

تجربه ایالات متحده در افغانستان و عراق نیز نشان داد که حتی قدرت‌های بزرگ جهانی نمی‌توانند تنها از طریق نیروی نظامی و بدون حمایت واقعی مردم محلی، به اهداف خود دست یابند. بحران‌های خارجی هرچند مهم به نظر می‌رسند، نباید اولویت مسائل داخلی را کم‌رنگ کنند. یکی از مهم‌ترین خطرات پیش‌روی کشور، عادی‌شدن و تکرار وضعیت بحرانی در داخل است. کاهش حساسیت درباره مشکلات معیشتی، نابرابری اجتماعی و شکاف‌های فرهنگی، ممکن است باعث شود اهمیت این مسائل از نظر دولتمردان پنهان بماند. با‌این‌حال تجربه تاریخی نشان داده است که اگر یک نظام در داخل کشور شکست بخورد، در عرصه بین‌المللی نیز بازنده خواهد بود.

اصلاح سیاست داخلی باید مقدم بر هرگونه اصلاح در سیاست خارجی یا اقتصادی باشد. ایجاد وفاق ملی، تمرکز بر بهبود معیشت مردم و پرهیز از دوقطبی‌سازی‌های بیهوده می‌تواند مسیر بازگشت اعتماد عمومی را هموار کند. یکی از اصول کلیدی حکمرانی موفق، پاسخ‌گویی به مردم است. هرچه یک دولت به جامعه خود پاسخ‌گوتر باشد، نیاز کمتری به حامی‌پروری خواهد داشت. در مقابل، کاهش پاسخ‌گویی به جامعه و اتکا به گروه‌های خاص برای حفظ قدرت، شکاف میان دولت و مردم را عمیق‌تر می‌کند. این شکاف در بلند‌مدت توانایی دولت را برای مدیریت بحران‌ها را تضعیف می‌کند. رخدادهای اخیر نشان می‌دهد که نظام تصمیم‌گیری در کشور به اتخاذ تصمیم‌های سخت، اما ضروری نیاز دارد.‌ این تصمیمات شامل بازنگری در سیاست‌های منطقه‌ای، کاهش هزینه‌های غیرضروری و تمرکز بر بهبود وضعیت اقتصادی داخلی است.

اگر بتوانیم این اصلاحات را به‌ صورت واقعی و پایدار اجرا کنیم، می‌توانیم امیدوار باشیم که کشورمان از این آزمون سرنوشت‌ساز سربلند بیرون خواهد آمد و دوباره به مسیر پیشرفت و توسعه بازخواهد گشت.