|
کدخبر: 306999

‌صنعت خودرو و ضرورت بازنگري

‌صنعت خودرو در اقتصاد ما از وزن و جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. دقیقا به همین دلیل همه دولت‌هایی که پشت سر هم زمام امور را در دست گرفته‌اند، ناگزیر از توجه به این صنعت و تلاش برای ساماندهی آن البته با روش خودشان بوده‌اند. سال‌ها پیش رئیس دولت نهم با طرح سؤال معروف «خودرو کیلویی چند» اعتراض خود را به شیوه قیمت‌گذاری خودرو نشان داد، هرچند نتوانست برنامه‌ای برای کاهش قیمت تمام‌شده خودرو و درنهایت جلوگیری از رشد افسارگسیخته قیمت این محصول طراحی و اجرا کند. سپس نوبت دولت یازدهم بود که با ارائه بسته خروج از رکود منابع بانکی را به کمک صاحبان صنعت خودرو وارد میدان کرد تا بتوانند محصولات انبارشده خود را به مشتریان ناراضی و گله‌مند بفروشند. اکنون نیز رئیس دولت سیزدهم متولیان بخش صنعت و مدیران خودروسازی کشور را مأمور می‌کند که بر کمیت و کیفیت محصولات خود افزوده و التهابات بازار را مهار کنند. طبعا همه دولت‌ها و دولتمردان چه در گذشته و چه زمان حال قصد داشته و دارند تا با اصلاح امور در این بازار مهم رضایت شهروندان را هرچه بیشتر فراهم کرده و از این طریق به اقتصاد ملی خدمت کنند. اما ابتدا باید به این سؤال مهم پاسخی سنجیده و مدبرانه داده‌ شود که برای ساماندهی صنعت خودرو و حفظ منافع مصرف‌کنندگان و اقتصاد ملی در این بازار مهم چه باید کرد و اولین قدم‌ها در این مسیر چگونه باید برداشته‌ شوند. بازار بزرگ خودرو در کشور ما در هر دو حوزه تقاضا و عرضه نیازمند بازآرایی و ساماندهی مجدد است. در حوزه تقاضا با پدیده تقاضای غیرواقعی روبه‌رو هستیم و در حوزه عرضه موانع فنی و مدیریتی کار را دشوار کرده‌اند.

اگر دولت واقعا مصمم به رفع معضلات صنعت خودرو است، نمی‌تواند فقط به بخشی از مشکلات و تنگناهای موجود توجه کند؛ زیرا چنین برنامه‌هایی به‌ دلیل ندیدن تمام واقعیت شانس موفقیت نخواهند داشت. سال‌هاست که در غیاب فرصت‌های کارآمد پس‌انداز و سرمایه‌گذاری در اقتصاد ما، بازار خودرو به‌گونه‌ای جور بازار سرمایه را کشیده‌ است. به بیان دیگر شهروندان نه با انگیزه رفع نیاز خود به یک کالای خاص بلکه با هدف حفظ ارزش دارایی‌های نقدی خود به بازار خودرو هجوم می‌آورند. متولیان صنعت خودروسازی کشور معمولا شاخص تعداد خودرو به ازای هر هزار نفر را برای کشورمان و کشورهای توسعه‌یافته مقایسه کرده و نتیجه می‌گیرند هنوز جامعه نیازمند تعداد بیشتری از این محصول است. آنان همچنین تقاضای در حال گسترش خودرو را در شرایطی که همگان به تنزل کیفیت محصولات واقف هستند، به‌عنوان شاهد ادعایشان مورد استناد قرار می‌دهند. اما نه آنان و نه متولیان ارشد اقتصاد کشور هیچ‌گاه برای یافتن پاسخ این سؤال کلیدی تلاشی نکرده‌‌اند که اگر شهروندان با خطر کاهش سریع ارزش پول ملی روبه‌رو نباشند و درعین‌حال فرصت مناسبی برای سرمایه‌گذاری و کسب سود یا حداقل پس‌اندازکردن برای آنان فراهم باشد، آیا باز هم به خرید و انبار‌کردن خودرو ادامه خواهند داد؟ متولیان ارشد اقتصاد کشور همچنین به یک سؤال پیشینی بسیار اساسی‌تر نیز هرگز به‌طور جدی نیندیشیده‌اند که دارایی نقدی شهروندان باید در چه مسیری هدایت شود که اقتصاد ملی نه‌تنها از بابت آن گرفتار خطر سیلاب نشود، بلکه آن را همچون ابزاری قدرتمند در اختیار گرفته و در مسیر رشد و توسعه به ‌کار گیرد؟ نکته شایان تأمل دیگر این است که هنوز تکلیف جامعه ما با موضوع شبکه حمل‌ونقل عمومی و سهم آن در برآورده‌کردن نیاز کشور روشن نیست. طبعا در نبود شبکه کارآمد حمل‌ونقل درون‌شهری و برون‌شهری، شهروندان ناگزیر از داشتن خودروی شخصی برای رفع نیازهای خود هستند. علاوه‌براین دولتمردان برنامه‌ای برای گسترش شبکه خودرو اجاره‌ای برای تأمین بخشی از نیاز شهروندان ندارند. گفتنی است هم‌اکنون بنگاه‌های بزرگ اجاره‌دهنده خودرو با سیستمی کارآمد بخش مهم نیاز شهروندان در کشورهای توسعه‌یافته و در‌حال‌توسعه را تأمین می‌کنند و ناوگان خودروی برخی شرکت‌ها سال‌هاست از مرز یک میلیون خودرو گذشته‌ است. بی‌تردید در شرایطی که دولتمردان در هیچ‌یک از این سه حوزه برنامه و نقشه‌ راهی اندیشیده ندارند، تقاضای بالای خودرو و سر و دست شکستن شهروندان برای خرید خودروهای فاقد کیفیت را نمی‌توان «تقاضای واقعی» تلقی کرده و برای برآورده‌کردن آن دستور صادر کرد. البته ناگفته پیداست که منافع برخی محافل صاحب نفوذ در اقتصاد کشور که دغدغه مصالح عالیه کشور را ندارند، هرگز قابل‌ جمع با خواسته معقول تدوین نقشه‌ راه برای مدیریت تقاضای خودرو نیست. همچنین در حوزه تولید نیز با پدیده غیرطبیعی حضور و فعالیت تعداد انبوه تولیدکنندگان روبه‌رو هستیم که برخلاف تجربه کشورهای توسعه‌یافته، هیچ تمایلی به ادغام و همراهی با هم نشان نمی‌دهند و همچنان تقاضا برای صدور مجوزهای جدید از گرد راه می‌رسند! این بدان‌ معنی است که صرف داشتن مجوز برای فعالیت در این صنعت خود یک امتیاز محسوب می‌شود. علاوه‌ بر این مسدودشدن راه‌های ارتباطی هر صنعتی با جهان خارج و نداشتن ارتباط سالم با بازارهای جهانی موجبات تضعیف آن را فراهم می‌کند؛ زیرا رشد این بنگاه‌ها در گرو تبادل تجربه و همراهی با بازیگران دیگر در عرصه بازار جهانی و تلاش برای کسب سهمیه از این بازار بزرگ است. صنعت خودروی کشورمان چند‌ده سال است که از داشتن ارتباط سالم و سازنده با صنعت خودروسازی جهان محروم است و طبعا این امر امکان رشد و شکوفایی را از این صنعت گرفته‌ است. هرچند شروع همین ارتباط با بازار جهانی خود نیازمند تمهیداتی است و نقشه‌ راه مدبرانه‌ای لازم دارد؛ به‌طوری‌که ملاحظه می‌شود عارضه عرضه‌نکردن سریع محصولات به بازار یا رواج فعالیت دلالی در بازار خودرو، فقط یک معضل کوچک است و خود محصول شرایط خاص بازار این محصول. طبعا دولتمردان در صورتی می‌توانند به بازار خودرو سامان بدهند که رویکرد درستی در مطالعات اولیه و شناخت صورت‌مسئله داشته‌ باشند.

‌صنعت خودرو در اقتصاد ما از وزن و جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. دقیقا به همین دلیل همه دولت‌هایی که پشت سر هم زمام امور را در دست گرفته‌اند، ناگزیر از توجه به این صنعت و تلاش برای ساماندهی آن البته با روش خودشان بوده‌اند. سال‌ها پیش رئیس دولت نهم با طرح سؤال معروف «خودرو کیلویی چند» اعتراض خود را به شیوه قیمت‌گذاری خودرو نشان داد، هرچند نتوانست برنامه‌ای برای کاهش قیمت تمام‌شده خودرو و درنهایت جلوگیری از رشد افسارگسیخته قیمت این محصول طراحی و اجرا کند. سپس نوبت دولت یازدهم بود که با ارائه بسته خروج از رکود منابع بانکی را به کمک صاحبان صنعت خودرو وارد میدان کرد تا بتوانند محصولات انبارشده خود را به مشتریان ناراضی و گله‌مند بفروشند. اکنون نیز رئیس دولت سیزدهم متولیان بخش صنعت و مدیران خودروسازی کشور را مأمور می‌کند که بر کمیت و کیفیت محصولات خود افزوده و التهابات بازار را مهار کنند. طبعا همه دولت‌ها و دولتمردان چه در گذشته و چه زمان حال قصد داشته و دارند تا با اصلاح امور در این بازار مهم رضایت شهروندان را هرچه بیشتر فراهم کرده و از این طریق به اقتصاد ملی خدمت کنند. اما ابتدا باید به این سؤال مهم پاسخی سنجیده و مدبرانه داده‌ شود که برای ساماندهی صنعت خودرو و حفظ منافع مصرف‌کنندگان و اقتصاد ملی در این بازار مهم چه باید کرد و اولین قدم‌ها در این مسیر چگونه باید برداشته‌ شوند. بازار بزرگ خودرو در کشور ما در هر دو حوزه تقاضا و عرضه نیازمند بازآرایی و ساماندهی مجدد است. در حوزه تقاضا با پدیده تقاضای غیرواقعی روبه‌رو هستیم و در حوزه عرضه موانع فنی و مدیریتی کار را دشوار کرده‌اند.

اگر دولت واقعا مصمم به رفع معضلات صنعت خودرو است، نمی‌تواند فقط به بخشی از مشکلات و تنگناهای موجود توجه کند؛ زیرا چنین برنامه‌هایی به‌ دلیل ندیدن تمام واقعیت شانس موفقیت نخواهند داشت. سال‌هاست که در غیاب فرصت‌های کارآمد پس‌انداز و سرمایه‌گذاری در اقتصاد ما، بازار خودرو به‌گونه‌ای جور بازار سرمایه را کشیده‌ است. به بیان دیگر شهروندان نه با انگیزه رفع نیاز خود به یک کالای خاص بلکه با هدف حفظ ارزش دارایی‌های نقدی خود به بازار خودرو هجوم می‌آورند. متولیان صنعت خودروسازی کشور معمولا شاخص تعداد خودرو به ازای هر هزار نفر را برای کشورمان و کشورهای توسعه‌یافته مقایسه کرده و نتیجه می‌گیرند هنوز جامعه نیازمند تعداد بیشتری از این محصول است. آنان همچنین تقاضای در حال گسترش خودرو را در شرایطی که همگان به تنزل کیفیت محصولات واقف هستند، به‌عنوان شاهد ادعایشان مورد استناد قرار می‌دهند. اما نه آنان و نه متولیان ارشد اقتصاد کشور هیچ‌گاه برای یافتن پاسخ این سؤال کلیدی تلاشی نکرده‌‌اند که اگر شهروندان با خطر کاهش سریع ارزش پول ملی روبه‌رو نباشند و درعین‌حال فرصت مناسبی برای سرمایه‌گذاری و کسب سود یا حداقل پس‌اندازکردن برای آنان فراهم باشد، آیا باز هم به خرید و انبار‌کردن خودرو ادامه خواهند داد؟ متولیان ارشد اقتصاد کشور همچنین به یک سؤال پیشینی بسیار اساسی‌تر نیز هرگز به‌طور جدی نیندیشیده‌اند که دارایی نقدی شهروندان باید در چه مسیری هدایت شود که اقتصاد ملی نه‌تنها از بابت آن گرفتار خطر سیلاب نشود، بلکه آن را همچون ابزاری قدرتمند در اختیار گرفته و در مسیر رشد و توسعه به ‌کار گیرد؟ نکته شایان تأمل دیگر این است که هنوز تکلیف جامعه ما با موضوع شبکه حمل‌ونقل عمومی و سهم آن در برآورده‌کردن نیاز کشور روشن نیست. طبعا در نبود شبکه کارآمد حمل‌ونقل درون‌شهری و برون‌شهری، شهروندان ناگزیر از داشتن خودروی شخصی برای رفع نیازهای خود هستند. علاوه‌براین دولتمردان برنامه‌ای برای گسترش شبکه خودرو اجاره‌ای برای تأمین بخشی از نیاز شهروندان ندارند. گفتنی است هم‌اکنون بنگاه‌های بزرگ اجاره‌دهنده خودرو با سیستمی کارآمد بخش مهم نیاز شهروندان در کشورهای توسعه‌یافته و در‌حال‌توسعه را تأمین می‌کنند و ناوگان خودروی برخی شرکت‌ها سال‌هاست از مرز یک میلیون خودرو گذشته‌ است. بی‌تردید در شرایطی که دولتمردان در هیچ‌یک از این سه حوزه برنامه و نقشه‌ راهی اندیشیده ندارند، تقاضای بالای خودرو و سر و دست شکستن شهروندان برای خرید خودروهای فاقد کیفیت را نمی‌توان «تقاضای واقعی» تلقی کرده و برای برآورده‌کردن آن دستور صادر کرد. البته ناگفته پیداست که منافع برخی محافل صاحب نفوذ در اقتصاد کشور که دغدغه مصالح عالیه کشور را ندارند، هرگز قابل‌ جمع با خواسته معقول تدوین نقشه‌ راه برای مدیریت تقاضای خودرو نیست. همچنین در حوزه تولید نیز با پدیده غیرطبیعی حضور و فعالیت تعداد انبوه تولیدکنندگان روبه‌رو هستیم که برخلاف تجربه کشورهای توسعه‌یافته، هیچ تمایلی به ادغام و همراهی با هم نشان نمی‌دهند و همچنان تقاضا برای صدور مجوزهای جدید از گرد راه می‌رسند! این بدان‌ معنی است که صرف داشتن مجوز برای فعالیت در این صنعت خود یک امتیاز محسوب می‌شود. علاوه‌ بر این مسدودشدن راه‌های ارتباطی هر صنعتی با جهان خارج و نداشتن ارتباط سالم با بازارهای جهانی موجبات تضعیف آن را فراهم می‌کند؛ زیرا رشد این بنگاه‌ها در گرو تبادل تجربه و همراهی با بازیگران دیگر در عرصه بازار جهانی و تلاش برای کسب سهمیه از این بازار بزرگ است. صنعت خودروی کشورمان چند‌ده سال است که از داشتن ارتباط سالم و سازنده با صنعت خودروسازی جهان محروم است و طبعا این امر امکان رشد و شکوفایی را از این صنعت گرفته‌ است. هرچند شروع همین ارتباط با بازار جهانی خود نیازمند تمهیداتی است و نقشه‌ راه مدبرانه‌ای لازم دارد؛ به‌طوری‌که ملاحظه می‌شود عارضه عرضه‌نکردن سریع محصولات به بازار یا رواج فعالیت دلالی در بازار خودرو، فقط یک معضل کوچک است و خود محصول شرایط خاص بازار این محصول. طبعا دولتمردان در صورتی می‌توانند به بازار خودرو سامان بدهند که رویکرد درستی در مطالعات اولیه و شناخت صورت‌مسئله داشته‌ باشند.