|
کدخبر: 306804

‌پل بین دولت و مجلس فرومی‌ریزد؟

شرق: اختلافات دولت سیزدهم و مجلس یازدهم در حال عیان‌شدن است؛ نمونه آخر آن بحث «ادغام معاونت پارلمانی وزارتخانه‌ها» است که نمایندگان پارلمان به رئیس‌جمهور هشدار داده‌اند موجب «شائبه تقابل دولت با نمایندگان ملت» خواهد شد. در بیانیه 240 نماینده مجلس خطاب به ابراهیم رئیسی این‌گونه آمده است: «همان‌طور‌ که مستحضرید در شرایط فعلی که از نظر فکری، گفتمانی و سیاسی با رویکردی مشترک و با اصول قابل قبول میان دولت و مجلس ارتباط، تعامل، تفاهم و هم‌صدایی وجود دارد، نمایندگان مردم انتظار دارند دولت همه توان خود را برای برطرف‌کردن مشکلات انباشته‌شده و ناخرسندکننده دهه ۹۰ در کوتاه‌ترین زمان ممکن به کار گیرد. زمزمه ادغام معاونت پارلمانی وزارتخانه‌ها و تقلیل ساختار سازمانی معاونت‌ها به مرکز در برخی وزارتخانه‌ها به بهانه کوچک‌سازی دولت یا ایجاد ساختار سازمانی جدید یک اقدام نسنجیده است و شائبه تقابل دولت با نمایندگان ملت را در اذهان عمومی پررنگ می‌‌نماید. علاقه‌مندان دولت سیزدهم نگرانند که این دولت معاونتی را که به تحرک دولت انقلابی کمک می‌‌کند وادار به حذف و ساختار سازمانی آن را تنزل نماید».‌ این نمایندگان به تجربه‌های ناموفق رخ‌داده نیز اشاره کرده و خطاب به رئیس‌جمهور نوشته‌اند: «تجربه تلخ تقلیل جایگاه سازمانی معاون پارلمانی در یکی، دو وزارتخانه سبب بروز مشکلاتی در ارتباط نمایندگان مجلس با آن وزارتخانه‌ها شده است؛ به‌نحوی‌که معاونت‌‌های آن وزارتخانه امور مجلس را هم‌تراز خود ندانسته و در پیگیری مکاتبات مردمی ارجاع‌شده از سوی نمایندگان مردم در آن وزارتخانه بسیار ضعیف عمل نموده‌اند». البته ماجرا فراتر از ادغام معاونت پارلمانی وزارتخانه‌ها بوده و در دی‌ماه بحث ادغام «معاونت پارلمانی» و «معاون حقوقی» ریاست‌جمهوری نیز مطرح بوده که از سوی مشاور رسانه‌ای معاون پارلمانی ابراهیم رئیسی تکذیب شد.
ساسان والی‌زاده حتی گفته بود طرحی آماده ارائه به نهاد ریاست‌جمهوری شده که با تصویب آن تشکیلات و مأموریت‌های معاونت پارلمانی توسعه پیدا خواهد کرد.‌محمد حسینی، معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری نیز گفته بود: «قبل از اینکه حکم انتصاب معاونان حقوقی و پارلمانی از سوی رئیس‌جمهور صادر شود، موضوع کوچک‌سازی دولت و ادغام این دو معاونت با هم مطرح بود اما در این دوره معاونت‌های اجرائی و اقتصادی احیا و دستیار اقتصادی برای دولت تعیین شد. ممکن است دولتی بی‌تحرک باشد و وجود این معاونت‌ها ضروری نباشد، اما دولت سیزدهم دولت پرتحرکی است و نمی‌شود بخش‌هایی از آن را که به تحرک دولت کمک می‌کنند، حذف کرد».‌او آن زمان گفته بود که دو وزارتخانه معاونت پارلمانی ندارد که همین سبب بروز مشکل در ارتباط نمایندگان با آن وزارتخانه‌ها شده است.‌بااین‌حال معاون پارلمانی رئیسی نیز از مجلسی‌ها گلایه داشت، حسینی آذرماه در نشستی خبری گلایه کرده بود: «انتظار داریم نمایندگان محدودیت‌های دولت را در نظر بگیرند، چراکه گاهی نمایندگان در دیدار با رئیس‌جمهور لیست بلندی از مسائل حوزه انتخابیه را ارائه می‌کنند که باید این اقدامات براساس واقع‌بینی صورت گیرد».حسینی همچنین از تعدد سؤال‌های نمایندگان از وزرا و چهار و نیم برابر شدن آن یا اعتراضاتی که به انتصابات فامیلی می‌شد نیز گله کرده و از نمایندگان خواسته بود قبل از رسانه‌ای‌شدن و مطرح‌شدن در تریبون با دولت مطرح شود.‌معاون رئیس‌جمهوری تلویحا عنوان کرده بود که نمایندگان توقع خود را از دولت کم کنند و استدلال کرده بود: «چون نمایندگان می‌گویند که از این دولت و آقای رئیسی حمایت کردیم و توقع داریم مشکلات زودتر حل بشود که ما هم به آنها حق می‌دهیم اما می‌گوییم که نمایندگان باید شرایط موجود را هم در نظر داشته باشند. در سفرهای استانی تقاضاها زیاد است که در زمان کوتاه میسر نیست که تحقق پیدا کند. البته به مرور که جلو برویم همه واقع‌بین‌تر شده و توازن و تعادلی برقرار می‌شود».‌البته در همان زمان نیز برخی نمایندگان از رابطه سرد دولت و مجلس گفته بودند، مثلا فداحسین مالکی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، در یکی از نطق‌های خود با بیان اینکه رابطه دولت و مجلس به سردی می‌رود، گفته بود: «علت اصلی این رابطه سرد عدم پاسخ‌گویی وزرا به نمایندگان ملت است، ادامه این روند به صلاح دو قوه نیست».

شرق: اختلافات دولت سیزدهم و مجلس یازدهم در حال عیان‌شدن است؛ نمونه آخر آن بحث «ادغام معاونت پارلمانی وزارتخانه‌ها» است که نمایندگان پارلمان به رئیس‌جمهور هشدار داده‌اند موجب «شائبه تقابل دولت با نمایندگان ملت» خواهد شد. در بیانیه 240 نماینده مجلس خطاب به ابراهیم رئیسی این‌گونه آمده است: «همان‌طور‌ که مستحضرید در شرایط فعلی که از نظر فکری، گفتمانی و سیاسی با رویکردی مشترک و با اصول قابل قبول میان دولت و مجلس ارتباط، تعامل، تفاهم و هم‌صدایی وجود دارد، نمایندگان مردم انتظار دارند دولت همه توان خود را برای برطرف‌کردن مشکلات انباشته‌شده و ناخرسندکننده دهه ۹۰ در کوتاه‌ترین زمان ممکن به کار گیرد. زمزمه ادغام معاونت پارلمانی وزارتخانه‌ها و تقلیل ساختار سازمانی معاونت‌ها به مرکز در برخی وزارتخانه‌ها به بهانه کوچک‌سازی دولت یا ایجاد ساختار سازمانی جدید یک اقدام نسنجیده است و شائبه تقابل دولت با نمایندگان ملت را در اذهان عمومی پررنگ می‌‌نماید. علاقه‌مندان دولت سیزدهم نگرانند که این دولت معاونتی را که به تحرک دولت انقلابی کمک می‌‌کند وادار به حذف و ساختار سازمانی آن را تنزل نماید».‌ این نمایندگان به تجربه‌های ناموفق رخ‌داده نیز اشاره کرده و خطاب به رئیس‌جمهور نوشته‌اند: «تجربه تلخ تقلیل جایگاه سازمانی معاون پارلمانی در یکی، دو وزارتخانه سبب بروز مشکلاتی در ارتباط نمایندگان مجلس با آن وزارتخانه‌ها شده است؛ به‌نحوی‌که معاونت‌‌های آن وزارتخانه امور مجلس را هم‌تراز خود ندانسته و در پیگیری مکاتبات مردمی ارجاع‌شده از سوی نمایندگان مردم در آن وزارتخانه بسیار ضعیف عمل نموده‌اند». البته ماجرا فراتر از ادغام معاونت پارلمانی وزارتخانه‌ها بوده و در دی‌ماه بحث ادغام «معاونت پارلمانی» و «معاون حقوقی» ریاست‌جمهوری نیز مطرح بوده که از سوی مشاور رسانه‌ای معاون پارلمانی ابراهیم رئیسی تکذیب شد.
ساسان والی‌زاده حتی گفته بود طرحی آماده ارائه به نهاد ریاست‌جمهوری شده که با تصویب آن تشکیلات و مأموریت‌های معاونت پارلمانی توسعه پیدا خواهد کرد.‌محمد حسینی، معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری نیز گفته بود: «قبل از اینکه حکم انتصاب معاونان حقوقی و پارلمانی از سوی رئیس‌جمهور صادر شود، موضوع کوچک‌سازی دولت و ادغام این دو معاونت با هم مطرح بود اما در این دوره معاونت‌های اجرائی و اقتصادی احیا و دستیار اقتصادی برای دولت تعیین شد. ممکن است دولتی بی‌تحرک باشد و وجود این معاونت‌ها ضروری نباشد، اما دولت سیزدهم دولت پرتحرکی است و نمی‌شود بخش‌هایی از آن را که به تحرک دولت کمک می‌کنند، حذف کرد».‌او آن زمان گفته بود که دو وزارتخانه معاونت پارلمانی ندارد که همین سبب بروز مشکل در ارتباط نمایندگان با آن وزارتخانه‌ها شده است.‌بااین‌حال معاون پارلمانی رئیسی نیز از مجلسی‌ها گلایه داشت، حسینی آذرماه در نشستی خبری گلایه کرده بود: «انتظار داریم نمایندگان محدودیت‌های دولت را در نظر بگیرند، چراکه گاهی نمایندگان در دیدار با رئیس‌جمهور لیست بلندی از مسائل حوزه انتخابیه را ارائه می‌کنند که باید این اقدامات براساس واقع‌بینی صورت گیرد».حسینی همچنین از تعدد سؤال‌های نمایندگان از وزرا و چهار و نیم برابر شدن آن یا اعتراضاتی که به انتصابات فامیلی می‌شد نیز گله کرده و از نمایندگان خواسته بود قبل از رسانه‌ای‌شدن و مطرح‌شدن در تریبون با دولت مطرح شود.‌معاون رئیس‌جمهوری تلویحا عنوان کرده بود که نمایندگان توقع خود را از دولت کم کنند و استدلال کرده بود: «چون نمایندگان می‌گویند که از این دولت و آقای رئیسی حمایت کردیم و توقع داریم مشکلات زودتر حل بشود که ما هم به آنها حق می‌دهیم اما می‌گوییم که نمایندگان باید شرایط موجود را هم در نظر داشته باشند. در سفرهای استانی تقاضاها زیاد است که در زمان کوتاه میسر نیست که تحقق پیدا کند. البته به مرور که جلو برویم همه واقع‌بین‌تر شده و توازن و تعادلی برقرار می‌شود».‌البته در همان زمان نیز برخی نمایندگان از رابطه سرد دولت و مجلس گفته بودند، مثلا فداحسین مالکی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، در یکی از نطق‌های خود با بیان اینکه رابطه دولت و مجلس به سردی می‌رود، گفته بود: «علت اصلی این رابطه سرد عدم پاسخ‌گویی وزرا به نمایندگان ملت است، ادامه این روند به صلاح دو قوه نیست».