|
کدخبر: 305179

جزئیات تازه از آینده حقوق کارکنان دولت

شرق: ماجرای حقوق کارکنان دولت حالا به قصه‌ای طولانی تبدیل شده و هنوز هم به‌طور دقیق مشخص نیست در سال آتی تکلیف این موضوع چه می‌شود. بحث حقوق کارکنان دولت از این جهت برای افکار عمومی به مسئله‌ای خبرساز تبدیل شده که در وهله اول به زندگی و معیشت آنها بستگی دارد و در وهله دیگر بحث تبعیض و بی‌عدالتی مطرح است؛ چراکه تقریبا هر هفته اخباری از حقوق‌های نجومی مدیران دولتی منتشر می‌شود. در تازه‌ترین خبر، همین دیروز مشاور سازمان اداری و استخدامی معتقد است مصوبه کمیسیون تلفیق، فرمول پیشنهادی دولت در بودجه ۱۴۰۱ را که در راستای کاهش شکاف پرداخت حقوق کارکنان تدوین شده بود، بر هم زده است. حسین رضوی‌پور دراین‌باره به ایسنا گفته است در این سازمان در راستای پرداخت‌های عادلانه و اصلاح نظام پرداخت، وضعیت پرداختی‌ها در آینده را بررسی کرده است. مشاور سازمان اداری و استخدامی با اشاره به اینکه این سازمان از ابتدای دولت سیزدهم اقدامات خود را برای ایجاد عدالت در نظام پرداخت در سه قسمت تقسیم و در رابطه با آن اقدام کرده است، توضیح داد: دسته اول به اجرای ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه در رابطه با سامانه حقوق و مزایا برمی‌گردد که در این رابطه نسبت به تکمیل زیرساخت‌های مربوطه و استمرار مسیری که در مجلس در تصویب این ماده قانونی شروع شده بود، اقدام شد. بر این اساس یکپارچه‌سازی سازوکار پرداخت و شفاف‌کردن آن در دستور کار است که با هماهنگی‌ و همکاری سازمان اداری و استخدامی با سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد بتوان جریان نقدی دولت را شفاف و بر مبالغ پرداختی به کارکنان، نظارت ایجاد کرد. هر تغییری در نظام جبران خدمات، مستلزم وجود نظارت و شفافیت بر پرداخت‌هاست که این مهم بدون تکمیل زنجیره پرداخت به ذی‌نفع نهایی میسر نخواهد بود. وی در ادامه با اشاره به دسته دوم اقدامات در راستای پرداخت‌های عادلانه گفت: سازمان اداری و استخدامی سعی کرد اقداماتی عاجل و فوری برای کاهش تبعیض در پرداخت در بودجه سال آینده ارائه کند؛ به‌نحوی‌که با توجه به توان مالی دولت که از سوی سازمان برنامه و بودجه پیش‌بینی افزایش ۱۰‌درصدی حقوق کارکنان انجام شده بود، بتواند به نوعی این ۱۰ درصد را توزیع کند که افزایش حقوق کسانی که پرداخت پایینی دارند، رشد بیشتری در مقایسه با کسانی که دریافتی بالاتری دارند، داشته باشد. به گفته رضوی‌پور، طبق مدل طراحی‌‌شده سازمان اداری و استخدامی، ۵۳۳ هزار تومان معادل هزارو ۷۰۰ امتیاز به‌طور ثابت به حقوق تمامی افراد اضافه و سه درصد هم ضریب ریالی سالانه اضافه می‌شود که در این حالت حداقل حقوق ۲۸ درصد افزایش یافته و به چهار‌میلیون‌و ۵۰۰ هزار تومان می‌رسد و مابقی افراد نیز تا پنج درصد افزایش حقوق خواهند داشت. وی با اشاره به مصوبه اخیر کمیسیون تلفیق در رابطه با افزایش حقوق یادآور شد: اما کمیسیون تلفیق، فرمول پیش‌بینی‌شده دولت را به هم زده و ضمن درنظرگرفتن افزایش ۱۰‌درصدی برای همه کارمندان، تنها کف حداقل پرداختی را ۶۰ درصد افزایش داده و به پنج‌میلیون‌و ۶۰۰ هزار تومان رسانده است که متفاوت از پیش‌بینی دولت برای پرداخت‌ها در سال آینده است و از سقف ۱۰‌درصدی تعیین‌شده در لایحه دولت برای افزایش میانگین پرداخت‌ها تجاوز می‌کند. ‌اما اینکه چگونه مجلس منابع آن را پیش‌بینی کرده است، مشخص نیست. مشاور معاون رئیس‌جمهور افزود: بر اساس روش کمیسیون تلفیق، این ۱۰ درصد به حکم اضافه می‌شود؛ مثلا کسی که حکم حقوقی وی هفت‌ میلیون تومان بوده، ۷۰۰ هزار تومان به آن اضافه می‌شود و حکم به ۷.۷ میلیون تومان افزایش پیدا می‌کند.

شرق: ماجرای حقوق کارکنان دولت حالا به قصه‌ای طولانی تبدیل شده و هنوز هم به‌طور دقیق مشخص نیست در سال آتی تکلیف این موضوع چه می‌شود. بحث حقوق کارکنان دولت از این جهت برای افکار عمومی به مسئله‌ای خبرساز تبدیل شده که در وهله اول به زندگی و معیشت آنها بستگی دارد و در وهله دیگر بحث تبعیض و بی‌عدالتی مطرح است؛ چراکه تقریبا هر هفته اخباری از حقوق‌های نجومی مدیران دولتی منتشر می‌شود. در تازه‌ترین خبر، همین دیروز مشاور سازمان اداری و استخدامی معتقد است مصوبه کمیسیون تلفیق، فرمول پیشنهادی دولت در بودجه ۱۴۰۱ را که در راستای کاهش شکاف پرداخت حقوق کارکنان تدوین شده بود، بر هم زده است. حسین رضوی‌پور دراین‌باره به ایسنا گفته است در این سازمان در راستای پرداخت‌های عادلانه و اصلاح نظام پرداخت، وضعیت پرداختی‌ها در آینده را بررسی کرده است. مشاور سازمان اداری و استخدامی با اشاره به اینکه این سازمان از ابتدای دولت سیزدهم اقدامات خود را برای ایجاد عدالت در نظام پرداخت در سه قسمت تقسیم و در رابطه با آن اقدام کرده است، توضیح داد: دسته اول به اجرای ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه در رابطه با سامانه حقوق و مزایا برمی‌گردد که در این رابطه نسبت به تکمیل زیرساخت‌های مربوطه و استمرار مسیری که در مجلس در تصویب این ماده قانونی شروع شده بود، اقدام شد. بر این اساس یکپارچه‌سازی سازوکار پرداخت و شفاف‌کردن آن در دستور کار است که با هماهنگی‌ و همکاری سازمان اداری و استخدامی با سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد بتوان جریان نقدی دولت را شفاف و بر مبالغ پرداختی به کارکنان، نظارت ایجاد کرد. هر تغییری در نظام جبران خدمات، مستلزم وجود نظارت و شفافیت بر پرداخت‌هاست که این مهم بدون تکمیل زنجیره پرداخت به ذی‌نفع نهایی میسر نخواهد بود. وی در ادامه با اشاره به دسته دوم اقدامات در راستای پرداخت‌های عادلانه گفت: سازمان اداری و استخدامی سعی کرد اقداماتی عاجل و فوری برای کاهش تبعیض در پرداخت در بودجه سال آینده ارائه کند؛ به‌نحوی‌که با توجه به توان مالی دولت که از سوی سازمان برنامه و بودجه پیش‌بینی افزایش ۱۰‌درصدی حقوق کارکنان انجام شده بود، بتواند به نوعی این ۱۰ درصد را توزیع کند که افزایش حقوق کسانی که پرداخت پایینی دارند، رشد بیشتری در مقایسه با کسانی که دریافتی بالاتری دارند، داشته باشد. به گفته رضوی‌پور، طبق مدل طراحی‌‌شده سازمان اداری و استخدامی، ۵۳۳ هزار تومان معادل هزارو ۷۰۰ امتیاز به‌طور ثابت به حقوق تمامی افراد اضافه و سه درصد هم ضریب ریالی سالانه اضافه می‌شود که در این حالت حداقل حقوق ۲۸ درصد افزایش یافته و به چهار‌میلیون‌و ۵۰۰ هزار تومان می‌رسد و مابقی افراد نیز تا پنج درصد افزایش حقوق خواهند داشت. وی با اشاره به مصوبه اخیر کمیسیون تلفیق در رابطه با افزایش حقوق یادآور شد: اما کمیسیون تلفیق، فرمول پیش‌بینی‌شده دولت را به هم زده و ضمن درنظرگرفتن افزایش ۱۰‌درصدی برای همه کارمندان، تنها کف حداقل پرداختی را ۶۰ درصد افزایش داده و به پنج‌میلیون‌و ۶۰۰ هزار تومان رسانده است که متفاوت از پیش‌بینی دولت برای پرداخت‌ها در سال آینده است و از سقف ۱۰‌درصدی تعیین‌شده در لایحه دولت برای افزایش میانگین پرداخت‌ها تجاوز می‌کند. ‌اما اینکه چگونه مجلس منابع آن را پیش‌بینی کرده است، مشخص نیست. مشاور معاون رئیس‌جمهور افزود: بر اساس روش کمیسیون تلفیق، این ۱۰ درصد به حکم اضافه می‌شود؛ مثلا کسی که حکم حقوقی وی هفت‌ میلیون تومان بوده، ۷۰۰ هزار تومان به آن اضافه می‌شود و حکم به ۷.۷ میلیون تومان افزایش پیدا می‌کند.