|
کدخبر: 303441

تغییر سازوکار انتخاب حقوق‌دانان شورای نگهبان

شرق: نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایرادات شورای نگهبان به «طرح اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس درباره سازوکار انتخاب حقوق‌دانان شورای نگهبان» را رفع کردند. ایراد به نحوه انتخاب حقوق‌دانان شورای نگهبان یکی از مباحث مهمی بوده که چند باری به چالش کشیده شده است، اما در نهایت تا قبل از اصلاح قانون شرایط قابل تغییر نبوده و نیست. اعضای شورای‌ نگهبان از شش عضو فقیه و شش عضو حقوق‌دان تشکیل می‌شوند که اعضای حقوق‌دان از میان گزینه‌های معرفی‌شده توسط رئیس قوه قضائیه به مجلس در جلسه علنی انتخاب می‌شوند و تقریبا انتخاب این حقوق‌دانان از جمع نزدیکان به رئیس قوه قضائیه و در تعامل با دبیر شورای نگهبان، نامزد می‌شوند که همین امر این انتخاب را به یک رفتار سیاسی و نه حقوقی تبدیل کرده است و حتی در سال 92 همین نگرش مانع رأی‌آوردن عباسعلی کدخدایی در مجلس شد و او نتوانست در آن دوره به‌عنوان حقوق‌دان شورای نگهبان انتخاب شود. یکی دیگر از چالش‌ها که در اصلاحیه جدید قرار است رفع شود، بحث انصراف یک نامزد حقوق‌دان شورای نگهبان و معرفی فرد جایگزین است. موضوعی که علی مطهری در بهار سال جاری از آن پرده برداشت. علی مطهری در خرداد سال جاری در نامه‌ای خطاب به ابراهیم رئیسی که رئیس قوه قضائیه وقت بود، نوشته است: «حتما به یاد دارید که برای انتخاب سه حقوق‌دان شورای نگهبان توسط مجلس دهم، شما پنج نفر را معرفی کردید. آقای دکتر غلامی خوش‌فکرترین آنها بود، شاید به‌دلیل تسلطی که بر آثار استاد مطهری دارد؛ اما چند دقیقه قبل از آنکه ایشان نطق خود را شروع کند، از طرف یکی از سه حقوق‌دان دیگر شورای نگهبان با ایشان تماس گرفته و به ایشان گفته شد که انصراف بدهد تا فلان شخص رأی بیاورد. آقای غلامی هم با فشار برخی اعضای هیئت‌رئیسه مجلس که با آن تماس‌گیرنده هماهنگ بودند، انصراف داد و بعدا در پیامکی برای من نوشت که این انصراف غیرارادی بود. در نتیجه مجلس می‌بایست از میان چهار نفر پیشنهادی به سه نفر رأی می‌داد. تصدیق می‌فرمایید که دست مجلس تقریبا بسته بود. اکثر این چهار نفر هم دچار جمود فکری بودند و برخی از آنها هم اساسا حقوق‌دان به معنی واقعی کلمه نبودند؛ درحالی‌که در دوره قبل آن، افراد خوش‌فکری مانند دکتر ابراهیمیان به مجلس معرفی و انتخاب شدند که فضای شورای نگهبان را تغییر دادند و در مقابل جمود فکری این شورا تا مرز استعفا ایستادند». مطهری در ادامه نامه خود تأکید کرده بود: «غرض اینکه معرفی حقوق‌دان‌ها به شورای نگهبان از طرف قوه قضائیه می‌تواند در فضای فکری این شورا بسیار مؤثر باشد. اولا برای انتخاب سه حقوق‌دان نباید کمتر از شش نفر معرفی شوند و ثانیا این افراد باید از میان حقوق‌دانان سطح بالا و باتجربه و خوش‌فکر به مجلس معرفی شوند. می‌بینید یکی از آن سه حقوق‌دانی که با معرفی شما به شورای نگهبان راه یافتند، امروز در بررسی صلاحیت یکی از نامزدهای ریاست‌جمهوری مشکل آفریده و حق او را ضایع کرده است، همان‌طور‌ که در انتخابات مجلس یازدهم نیز برخورد غیرمنطقی و جمودآمیز با من داشت. به‌هرحال از اینکه به نقص فهرست منتشره شورای نگهبان از نامزدهای تأییدصلاحیت‌شده انتخابات ریاست‌جمهوری اشاره کرده‌اید، سپاسگزارم».
ماجرای مورد انتقاد مطهری از نحوه انتخاب حقوق‌دانان شورای نگهبان، یک نقد قانونی هم در دل خود داشت؛ زیرا در قانون تنها قیدی که برای معرفی تعداد حقوق‌دان‌های شورای نگهبان آمده این است که افراد معرفی‌شده باید بیش از تعدادی باشند که مورد نیاز است؛ بنابراین قوه قضائیه هم تنها پنج نفر را به مجلس می‌فرستد که در مجلس از میان آنها سه نفر را انتخاب کنند. از میان این پنج نفر نیز آن کسی که اتفاقا شانس بیشتری برای کسب رأی در مجلس را داشت، با یک تماس تلفنی «انصراف» می‌دهد که خود در پیامکی به علی مطهری می‌گوید این انصراف به اختیار خودش نبود. این اتفاق باعث می‌شود دامنه انتخاب سه نفر از بین چهار نفر تعیین شود. به این ترتیب خروجی رأی‌گیری طوری تنظیم شده که صورت ظاهرش انتخاب مجلس است، اما در باطن همان اشخاصی که مورد نظر است انتخاب می‌شوند. انتخابی که در زمان بررسی صلاحیت نامزدهای ریاست‌جهموری به‌شدت به کمک نامزدهای اصولگرا آمد و خود رئیسی برای تأیید صلاحیتش شش حقوق‌دان همراه در شورای نگهبان داشت و با جلب نظر فقط یک عضو فقیه شورای نگهبان می‌توانست بدون دغدغه راهی کارزار انتخابات شود و این‌گونه هم شد.
حال در اصلاحیه جدید در صورت انصراف یک حقوق‌دان، رئیس قوه قضائیه باید فرد جایگزین را سریع معرفی کند؛ بنابراین نمایندگان در جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی، مواردی از طرح الحاق یک ماده به قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی را برای تأمین نظر شورای نگهبان حذف کردند. مواد حذف‌شده طرح مذکور به شرح زیر است: ماده ۱- یک مبحث به‌‌عنوان مبحث دوازدهم (انتخاب حقوق‌دانان شورای نگهبان) به فصل اول باب دوم قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی الحاق و ماده (۲۰۱ مکرر) به ذیل آن اضافه می‌شود. ماده ۲۰۱ مکرر: در اجرای اصل نود‌و‌یکم قانون اساسی، رئیس قوه قضائیه، حقوق‌دانان شورای نگهبان را از میان حقوق‌دانان مسلمان تحصیل‌کرده در رشته‌های مختلف حقوقی با مشخصات کامل به همراه سوابق علمی و تجربی، به تعداد حداقل دو برابر مورد نیاز به مجلس شورای اسلامی معرفی می‌کند.
تبصره- پس از معرفی حقوق‌دانان به مجلس شورای اسلامی، انصراف هریک از آنان قبل از اینکه موضوع در دستور هفتگی مجلس قرار گیرد، امکان‌پذیر است و رئیس قوه قضائیه فرد یا افراد جایگزین را به‌‌صورت مکتوب به مجلس اعلام می‌کند. ماده ۲- جزء ۲ بند «ز» ماده ۱۱۷ قانون به بند «د» این ماده منتقل می‌شود و عبارت «انتخاب اعضای حقوق‌دان شورای نگهبان (مرحله دوم)» به‌عنوان یک بند ذیل بند «ه» ماده ۱۱۷ قانون اضافه می‌شود. ماده ۳- متن زیر به‌‌عنوان تبصره ۶ به ماده ۲۴ قانون آیین‌نامه داخلی اضافه می‌شود: اعضای حقوق‌دان شورای نگهبان مشمول مقررات این ماده و تبصره‌های آن هستند و با لحاظ ضوابط مقرر در این ماده می‌توان به صلاحیت آنان اعتراض کرد.
اینکه این اصلاحیه تا چه میزان می‌تواند در انتخاب اعضای حقوق‌دان تأثیر مثبتی داشته‌ باشد، در اجرا مشخص خواهد شد، اما همین ‌که حداقل با حذف یک گزینه، باید گزینه جایگزین سریع معرفی شود، خود یک گام به جلو تلقی می‌شود. همچنین در بحث اعتراض به صلاحیت آنان نیز توجه قانون‌گذار نکته مثبتی است که حداقل روند انتخاب حقوق‌دانان را می‌تواند با کیفیت بهتری هدایت کند.

شرق: نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایرادات شورای نگهبان به «طرح اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس درباره سازوکار انتخاب حقوق‌دانان شورای نگهبان» را رفع کردند. ایراد به نحوه انتخاب حقوق‌دانان شورای نگهبان یکی از مباحث مهمی بوده که چند باری به چالش کشیده شده است، اما در نهایت تا قبل از اصلاح قانون شرایط قابل تغییر نبوده و نیست. اعضای شورای‌ نگهبان از شش عضو فقیه و شش عضو حقوق‌دان تشکیل می‌شوند که اعضای حقوق‌دان از میان گزینه‌های معرفی‌شده توسط رئیس قوه قضائیه به مجلس در جلسه علنی انتخاب می‌شوند و تقریبا انتخاب این حقوق‌دانان از جمع نزدیکان به رئیس قوه قضائیه و در تعامل با دبیر شورای نگهبان، نامزد می‌شوند که همین امر این انتخاب را به یک رفتار سیاسی و نه حقوقی تبدیل کرده است و حتی در سال 92 همین نگرش مانع رأی‌آوردن عباسعلی کدخدایی در مجلس شد و او نتوانست در آن دوره به‌عنوان حقوق‌دان شورای نگهبان انتخاب شود. یکی دیگر از چالش‌ها که در اصلاحیه جدید قرار است رفع شود، بحث انصراف یک نامزد حقوق‌دان شورای نگهبان و معرفی فرد جایگزین است. موضوعی که علی مطهری در بهار سال جاری از آن پرده برداشت. علی مطهری در خرداد سال جاری در نامه‌ای خطاب به ابراهیم رئیسی که رئیس قوه قضائیه وقت بود، نوشته است: «حتما به یاد دارید که برای انتخاب سه حقوق‌دان شورای نگهبان توسط مجلس دهم، شما پنج نفر را معرفی کردید. آقای دکتر غلامی خوش‌فکرترین آنها بود، شاید به‌دلیل تسلطی که بر آثار استاد مطهری دارد؛ اما چند دقیقه قبل از آنکه ایشان نطق خود را شروع کند، از طرف یکی از سه حقوق‌دان دیگر شورای نگهبان با ایشان تماس گرفته و به ایشان گفته شد که انصراف بدهد تا فلان شخص رأی بیاورد. آقای غلامی هم با فشار برخی اعضای هیئت‌رئیسه مجلس که با آن تماس‌گیرنده هماهنگ بودند، انصراف داد و بعدا در پیامکی برای من نوشت که این انصراف غیرارادی بود. در نتیجه مجلس می‌بایست از میان چهار نفر پیشنهادی به سه نفر رأی می‌داد. تصدیق می‌فرمایید که دست مجلس تقریبا بسته بود. اکثر این چهار نفر هم دچار جمود فکری بودند و برخی از آنها هم اساسا حقوق‌دان به معنی واقعی کلمه نبودند؛ درحالی‌که در دوره قبل آن، افراد خوش‌فکری مانند دکتر ابراهیمیان به مجلس معرفی و انتخاب شدند که فضای شورای نگهبان را تغییر دادند و در مقابل جمود فکری این شورا تا مرز استعفا ایستادند». مطهری در ادامه نامه خود تأکید کرده بود: «غرض اینکه معرفی حقوق‌دان‌ها به شورای نگهبان از طرف قوه قضائیه می‌تواند در فضای فکری این شورا بسیار مؤثر باشد. اولا برای انتخاب سه حقوق‌دان نباید کمتر از شش نفر معرفی شوند و ثانیا این افراد باید از میان حقوق‌دانان سطح بالا و باتجربه و خوش‌فکر به مجلس معرفی شوند. می‌بینید یکی از آن سه حقوق‌دانی که با معرفی شما به شورای نگهبان راه یافتند، امروز در بررسی صلاحیت یکی از نامزدهای ریاست‌جمهوری مشکل آفریده و حق او را ضایع کرده است، همان‌طور‌ که در انتخابات مجلس یازدهم نیز برخورد غیرمنطقی و جمودآمیز با من داشت. به‌هرحال از اینکه به نقص فهرست منتشره شورای نگهبان از نامزدهای تأییدصلاحیت‌شده انتخابات ریاست‌جمهوری اشاره کرده‌اید، سپاسگزارم».
ماجرای مورد انتقاد مطهری از نحوه انتخاب حقوق‌دانان شورای نگهبان، یک نقد قانونی هم در دل خود داشت؛ زیرا در قانون تنها قیدی که برای معرفی تعداد حقوق‌دان‌های شورای نگهبان آمده این است که افراد معرفی‌شده باید بیش از تعدادی باشند که مورد نیاز است؛ بنابراین قوه قضائیه هم تنها پنج نفر را به مجلس می‌فرستد که در مجلس از میان آنها سه نفر را انتخاب کنند. از میان این پنج نفر نیز آن کسی که اتفاقا شانس بیشتری برای کسب رأی در مجلس را داشت، با یک تماس تلفنی «انصراف» می‌دهد که خود در پیامکی به علی مطهری می‌گوید این انصراف به اختیار خودش نبود. این اتفاق باعث می‌شود دامنه انتخاب سه نفر از بین چهار نفر تعیین شود. به این ترتیب خروجی رأی‌گیری طوری تنظیم شده که صورت ظاهرش انتخاب مجلس است، اما در باطن همان اشخاصی که مورد نظر است انتخاب می‌شوند. انتخابی که در زمان بررسی صلاحیت نامزدهای ریاست‌جهموری به‌شدت به کمک نامزدهای اصولگرا آمد و خود رئیسی برای تأیید صلاحیتش شش حقوق‌دان همراه در شورای نگهبان داشت و با جلب نظر فقط یک عضو فقیه شورای نگهبان می‌توانست بدون دغدغه راهی کارزار انتخابات شود و این‌گونه هم شد.
حال در اصلاحیه جدید در صورت انصراف یک حقوق‌دان، رئیس قوه قضائیه باید فرد جایگزین را سریع معرفی کند؛ بنابراین نمایندگان در جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی، مواردی از طرح الحاق یک ماده به قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی را برای تأمین نظر شورای نگهبان حذف کردند. مواد حذف‌شده طرح مذکور به شرح زیر است: ماده ۱- یک مبحث به‌‌عنوان مبحث دوازدهم (انتخاب حقوق‌دانان شورای نگهبان) به فصل اول باب دوم قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی الحاق و ماده (۲۰۱ مکرر) به ذیل آن اضافه می‌شود. ماده ۲۰۱ مکرر: در اجرای اصل نود‌و‌یکم قانون اساسی، رئیس قوه قضائیه، حقوق‌دانان شورای نگهبان را از میان حقوق‌دانان مسلمان تحصیل‌کرده در رشته‌های مختلف حقوقی با مشخصات کامل به همراه سوابق علمی و تجربی، به تعداد حداقل دو برابر مورد نیاز به مجلس شورای اسلامی معرفی می‌کند.
تبصره- پس از معرفی حقوق‌دانان به مجلس شورای اسلامی، انصراف هریک از آنان قبل از اینکه موضوع در دستور هفتگی مجلس قرار گیرد، امکان‌پذیر است و رئیس قوه قضائیه فرد یا افراد جایگزین را به‌‌صورت مکتوب به مجلس اعلام می‌کند. ماده ۲- جزء ۲ بند «ز» ماده ۱۱۷ قانون به بند «د» این ماده منتقل می‌شود و عبارت «انتخاب اعضای حقوق‌دان شورای نگهبان (مرحله دوم)» به‌عنوان یک بند ذیل بند «ه» ماده ۱۱۷ قانون اضافه می‌شود. ماده ۳- متن زیر به‌‌عنوان تبصره ۶ به ماده ۲۴ قانون آیین‌نامه داخلی اضافه می‌شود: اعضای حقوق‌دان شورای نگهبان مشمول مقررات این ماده و تبصره‌های آن هستند و با لحاظ ضوابط مقرر در این ماده می‌توان به صلاحیت آنان اعتراض کرد.
اینکه این اصلاحیه تا چه میزان می‌تواند در انتخاب اعضای حقوق‌دان تأثیر مثبتی داشته‌ باشد، در اجرا مشخص خواهد شد، اما همین ‌که حداقل با حذف یک گزینه، باید گزینه جایگزین سریع معرفی شود، خود یک گام به جلو تلقی می‌شود. همچنین در بحث اعتراض به صلاحیت آنان نیز توجه قانون‌گذار نکته مثبتی است که حداقل روند انتخاب حقوق‌دانان را می‌تواند با کیفیت بهتری هدایت کند.