|
کدخبر: 299797

راهکار عملی برای جلوگیری از صدور آرای اشتباه

یکی از وظایف رئیس محترم قوه قضائیه برابر بند 3 اصل 156 قانون اساسی نظارت بر اجرای قوانین است و برای اعمال این نظارت در اصل 161 قانون اساسی دیوان عالی کشور به منظور نظارت بر اجرای قوانین در محاکم پیش‌بینی‌ شده است. متأسفانه بعد از انقلاب سازمان و ساختار قضائی دیوان عالی کشور دگرگون شد و بعد نظارتی آن منسوخ شد و دیگر ریاست محترم قوه قضائیه اهرم اجرائی برای اعمال نظارت در اختیار ندارد. مثال ساده‌ای می‌زنم. پرونده‌ای از طرف الف علیه ب در شهرستان زرند کرمان محل تولد نگارنده تشکیل می‌شود، دادگاه عمومی به موضوع رسیدگی و رأیی صادر می‌کند که مورد اعتراض یکی از طرفین دعوی واقع می‌شود، اعتراض و لایحه اعتراضیه به مرجع صادرکننده رأی تقدیم و پس از تکمیل مرحله اعتراضیه، پرونده به جهت رسیدگی به اعتراض به مرجع تجدیدنظر در مرکز استان یعنی شهر کرمان ارسال می‌شود و در مرجع تجدیدنظر با تأسف عمدتا بدون حضور اصحاب دعوی و با تکیه بر رسیدگی اولیه و لایحه اعتراضیه به موضوع رسیدگی و حکم بدوی یا تأیید می‌شود که آمار نشان داده درصد بالایی از احکام مرحله بدوی در مرجع تجدیدنظری که اصحاب دعوی حضور ندارند، عینا تأیید می‌شود و به همین اعتبار نزد عوام‌الناس مرجع تجدیدنظر با تأسف تا اندازه‌ای به‌درستی -مرجع تأییدنظر- نامیده می‌شود یا اصلا فرض کنیم دادگاه تجدیدنظر رأی مرحله بدوی را خلاف تشخیص داد و رأی جدیدی با فسخ رأی اولیه صادر كرد، پرونده به بایگانی راکد سپرده می‌شود و دیگر مورد بررسی قرار نمی‌گیرد. پرسش این است که بخش نظارتی ریاست محترم قوه قضائیه در این رسیدگی فرضی کجا قرار دارد؟ سابقه حذف دیوان عالی کشور از مراحل رسیدگی قصه پر‌غصه‌ای است که ظرف 30، 40 سال گذشته بر مردم گذشته است. زمانی مسئولان قضائی بر این باور بودند که کسی حق ندارد آرای قضائی را مورد تجدیدنظر قرار دهد. رأی قاضی باید محترم باشد و عملا رسیدگی مرحله تجدید‌نظر را حذف کردند، بعد از مدتی متوجه اشتباه قاضی شدند و راهکار بررسی دوباره را پیش گرفتند تا اینکه رسیدیم به زمانه آیت‌الله شیخ محمد یزدی که به گفته آیت‌الله شاهرودی تیر خلاص بر نحوه رسیدگی زده شد و با حذف دادسرا و تجمیع همه اختیارات در قاضی که هم بازجو، هم دادستان، هم قاضی و هم مجری بود ویرانه‌ای در بخش کیفری با اعاده دادسرا آن‌هم به شیوه امروزی که مطابق با استانداردهای رسیدگی قضائی نمی‌تواند باشد، اعاده کردند؛ اما امور حقوقی کماکان با همان روش دادگاه‌های عمومی رسیدگی می‌شود. با ایجاد شورای حل اختلاف بخشی از دعاوی به باور نگارنده من غیر حق در صلاحیت مرجعی قرار گرفت که شأن قضائی ندارد. بگذریم؛ مثلاً تا مبلغ 50 میلیون تومان در صلاحیت شورای حل اختلاف است و از 50 میلیون به بالا تا هر سقفی که ادعا بشود، در یک دادگاه و با یک قاضی یعنی به روش سیستم وحدت قاضی رسیدگی می‌شود و آرای دادگاه بدوی تجدیدنظر‌پذیر است؛ اما فرجام‌پذیر نیست و ریاست محترم قوه قضائیه هیچ اشراف و نظارتی بر عملکرد قضات حداقل از نظر رعایت شکلی قوانین یعنی اینکه آیا قضات در جریان رسیدگی قوانین را به‌درستی اجرا کرده‌اند ندارد. خب معلوم است وقتی تنها دو مرحله رسیدگی داشته باشیم و عملا قوه قضائیه بر رسیدگی محاکم در شهرستان‌ها اشراف و نظارت نداشته باشد و به واقع در کشور به تعداد استان‌ها که دارای دادگستری کل هستند، جزیره مستقل حقوقی داشته باشیم که دکترین یا رویه قضائی همان استان از دادگاه بدوی تا دادگاه تجدیدنظر در رسیدگی اعمال شود، با آرایی مواجه می‌شویم که باید مرجعی باشد که نظارت فرا‌استانی داشته باشد. نمی‌دانم این مشاوران از کدام مدل قضائی روش‌های سخت و امتحان‌شده اعمال ماده 18، اعمال ماده 35، اعمال ماده 38 و به‌تازگی اعمال مواد 474 و 477 را لابد به جهت آرامش مقطعی وجدان حقوقی خود پیشنهاد دادند؛ والا چرخ اختراع‌شده مشاوران تهیه لوایح قضائی ایران در هیچ جای دیگری به کار نمی‌آید و راه درست بررسی شکلی یعنی نظارت بر عملکرد قضات در رسیدگی‌های بدوی و تجدید‌نظر با بن‌بست فعلی روبه‌روست که ریاست محترم قوه قضائیه به ماده 477 پرداخته‌اند؛ اما ماده 477 چه می‌گوید: در‌صورتی‌که رئیس قوه قضائیه رأی قطعی صادره از هر‌یک از مراجع را خلاف بیّن شرع تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال می‌کند تا در شعبی خاص که از سوی رئیس قوه قضائیه برای این امر تخصیص می‌یابد، رسیدگی و رأی قطعی صادر کند، شعب خاص مذکور مبیّنا برخلاف شرع بیّن اعلام شده، رأی قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به عمل آورده و رأی مقتضی صادر می‌کنند.

نگارنده به‌عنوان مدرس درس آیین دادرسی همیشه با تشریح این ماده در کلاس درس با سؤالات عدیده و اشکالات مختلف از ناحیه دانشجویان روبه‌رو بوده و هستم. مثلا می‌پرسند مگر دیوان عالی کشور دادگاه است که حق داشته باشد رسیدگی مجدد- اعم از شکلی و ماهوی - به عمل بیاورد یا اینکه ریاست محترم قوه قضائیه با کدام علم لدنی می‌تواند کشف کند که در بایگانی فلان دادگاه حکم قطعی وجود دارد که مخالف بیّن شرع است، گفته می‌شود که ریاست محترم قوه قضائیه هیئتی را به جهت کشف موارد خلاف بیّن شرع تعیین می‌کنند. پرسش می‌شود مگر در همه استان‌ها قاضی مجتهد داریم که تشخیص خلاف بیّن شرع را قانونا دارا باشد یا اینکه این شعبات اختصاصی که مبیّنا باید همان موارد خلاف شرع را مورد رسیدگی قرار دهند، اجازه ندارد اگر مورد دیگری را هم دیدند، به آن توجه کنند و سر آخر چه لزومی دارد دیوان عالی کشور را تا سطح دادگاه عادی تنزل دهیم که می‌خواهیم راهی به دهی برای رسیدن تشخیص خلاف قضات باز کنیم، مگر قانون اساسی که مادر قوانین است، راه‌حل نظارت بر اجرای قوانین را که وظایف ذاتی رئیس محترم قوه قضائیه است، تعیین نکرده است. چرا قانون اساسی را اجرا نمی‌کنید. وقتی جناب آقای اژه‌ای به ریاست قوه قضائیه رسیدند و از من هم خواستند که اگر نقد و نظری راجع به دستگاه قضائی در جهت پیشبرد صحیح اجرای قوانین دارم، به اطلاع ایشان برسانم، در نامه مفصلی نوشتم شما اول حق خودتان را اعاده کنید، بعد حق مردم را و صراحتا درخواست کردم آزمون و خطا کافی است. بیایید نام نیکی از خود باقی گذاشته و قانون اساسی را اجرا کنید. در زمان گذشته تنها دو دانشکده حقوق در ایران، دانشجوی حقوق می‌پذیرفتند، دانشگاه تهران حدود 200 دانشجو و دانشگاه ملی سابق - شهید بهشتی فعلی- حدود صد دانشجو و با همین تعداد که اگر بعد از چهار سال فارغ‌التحصیل می‌شدند، همه نیازهای حقوقی اعم از بخش قضائی، وکالتی، دفاتر اسناد رسمی، مشاوران حقوق به نحو احسن برطرف می‌شد و محاکم هم دو‌مرحله‌ای بود؛ مرحله بدوی و مرحله تجدیدنظر که در این دو مرحله رسیدگی ماهیتی بود و مرحله فرجام که ناظر بر عملکرد قضات در محاکم بدوی و تجدید‌نظر بود و به همین اعتبار در کل دوره‌ای که این روش بر نحوه رسیدگی قضائی حاکم بود، مواجه با احکام متقن، محکم و مستدل بودیم. قصه پرغصه احکام سست و خلاف شرع زمانی شروع شد که قضات محاکم بدوی و تجدیدنظر دیگر زیر تیغ نظارت قضات دیوان عالی کشور قرار نداشتند و می‌دانستند بارانداز پایانی آرایی که صادر می‌کنند، در همان استان بسته می‌شود و بعد از مدتی رویه قضائی حاکم بر نحوه تطبیق موضوع با قانون بومی‌سازی شد؛ مثلا استان کرمان این تفسیر را از موضوع دارد و استان اصفهان فلان تفسیر را و مرجعی نبوده و نیست که به رویه‌های متفاوت و مغایر و اغلب متناقص وحدت‌بخشی کند. سخن آخر اینکه جناب حجت‌الاسلام‌والمسلمین حاج آقا اژه‌ای همان‌گونه که در نامه به حضرت‌عالی نوشتم، برای نجات دادگستری از آرای سست و مهم‌تر از آن اعمال نظارت ریاست قوه بر آرای محاکم راه درست اصلاح قانون آیین دادرسی مدنی و کیفری را پیش بگیرید و با تهیه لایحه‌ای متناسب، دوباره دیوان عالی کشور را با توجه به بعد نظارتی از نظر شکلی اعاده بفرمایید تا نام شما هم‌ردیف بزرگان اصلاحگر قوه قضائیه وارد تاریخ شود؛ والا پنج سال یا 10 سال دیگر رئیسی دیگر می‌آید و راه همین است که
درست نیست.

یکی از وظایف رئیس محترم قوه قضائیه برابر بند 3 اصل 156 قانون اساسی نظارت بر اجرای قوانین است و برای اعمال این نظارت در اصل 161 قانون اساسی دیوان عالی کشور به منظور نظارت بر اجرای قوانین در محاکم پیش‌بینی‌ شده است. متأسفانه بعد از انقلاب سازمان و ساختار قضائی دیوان عالی کشور دگرگون شد و بعد نظارتی آن منسوخ شد و دیگر ریاست محترم قوه قضائیه اهرم اجرائی برای اعمال نظارت در اختیار ندارد. مثال ساده‌ای می‌زنم. پرونده‌ای از طرف الف علیه ب در شهرستان زرند کرمان محل تولد نگارنده تشکیل می‌شود، دادگاه عمومی به موضوع رسیدگی و رأیی صادر می‌کند که مورد اعتراض یکی از طرفین دعوی واقع می‌شود، اعتراض و لایحه اعتراضیه به مرجع صادرکننده رأی تقدیم و پس از تکمیل مرحله اعتراضیه، پرونده به جهت رسیدگی به اعتراض به مرجع تجدیدنظر در مرکز استان یعنی شهر کرمان ارسال می‌شود و در مرجع تجدیدنظر با تأسف عمدتا بدون حضور اصحاب دعوی و با تکیه بر رسیدگی اولیه و لایحه اعتراضیه به موضوع رسیدگی و حکم بدوی یا تأیید می‌شود که آمار نشان داده درصد بالایی از احکام مرحله بدوی در مرجع تجدیدنظری که اصحاب دعوی حضور ندارند، عینا تأیید می‌شود و به همین اعتبار نزد عوام‌الناس مرجع تجدیدنظر با تأسف تا اندازه‌ای به‌درستی -مرجع تأییدنظر- نامیده می‌شود یا اصلا فرض کنیم دادگاه تجدیدنظر رأی مرحله بدوی را خلاف تشخیص داد و رأی جدیدی با فسخ رأی اولیه صادر كرد، پرونده به بایگانی راکد سپرده می‌شود و دیگر مورد بررسی قرار نمی‌گیرد. پرسش این است که بخش نظارتی ریاست محترم قوه قضائیه در این رسیدگی فرضی کجا قرار دارد؟ سابقه حذف دیوان عالی کشور از مراحل رسیدگی قصه پر‌غصه‌ای است که ظرف 30، 40 سال گذشته بر مردم گذشته است. زمانی مسئولان قضائی بر این باور بودند که کسی حق ندارد آرای قضائی را مورد تجدیدنظر قرار دهد. رأی قاضی باید محترم باشد و عملا رسیدگی مرحله تجدید‌نظر را حذف کردند، بعد از مدتی متوجه اشتباه قاضی شدند و راهکار بررسی دوباره را پیش گرفتند تا اینکه رسیدیم به زمانه آیت‌الله شیخ محمد یزدی که به گفته آیت‌الله شاهرودی تیر خلاص بر نحوه رسیدگی زده شد و با حذف دادسرا و تجمیع همه اختیارات در قاضی که هم بازجو، هم دادستان، هم قاضی و هم مجری بود ویرانه‌ای در بخش کیفری با اعاده دادسرا آن‌هم به شیوه امروزی که مطابق با استانداردهای رسیدگی قضائی نمی‌تواند باشد، اعاده کردند؛ اما امور حقوقی کماکان با همان روش دادگاه‌های عمومی رسیدگی می‌شود. با ایجاد شورای حل اختلاف بخشی از دعاوی به باور نگارنده من غیر حق در صلاحیت مرجعی قرار گرفت که شأن قضائی ندارد. بگذریم؛ مثلاً تا مبلغ 50 میلیون تومان در صلاحیت شورای حل اختلاف است و از 50 میلیون به بالا تا هر سقفی که ادعا بشود، در یک دادگاه و با یک قاضی یعنی به روش سیستم وحدت قاضی رسیدگی می‌شود و آرای دادگاه بدوی تجدیدنظر‌پذیر است؛ اما فرجام‌پذیر نیست و ریاست محترم قوه قضائیه هیچ اشراف و نظارتی بر عملکرد قضات حداقل از نظر رعایت شکلی قوانین یعنی اینکه آیا قضات در جریان رسیدگی قوانین را به‌درستی اجرا کرده‌اند ندارد. خب معلوم است وقتی تنها دو مرحله رسیدگی داشته باشیم و عملا قوه قضائیه بر رسیدگی محاکم در شهرستان‌ها اشراف و نظارت نداشته باشد و به واقع در کشور به تعداد استان‌ها که دارای دادگستری کل هستند، جزیره مستقل حقوقی داشته باشیم که دکترین یا رویه قضائی همان استان از دادگاه بدوی تا دادگاه تجدیدنظر در رسیدگی اعمال شود، با آرایی مواجه می‌شویم که باید مرجعی باشد که نظارت فرا‌استانی داشته باشد. نمی‌دانم این مشاوران از کدام مدل قضائی روش‌های سخت و امتحان‌شده اعمال ماده 18، اعمال ماده 35، اعمال ماده 38 و به‌تازگی اعمال مواد 474 و 477 را لابد به جهت آرامش مقطعی وجدان حقوقی خود پیشنهاد دادند؛ والا چرخ اختراع‌شده مشاوران تهیه لوایح قضائی ایران در هیچ جای دیگری به کار نمی‌آید و راه درست بررسی شکلی یعنی نظارت بر عملکرد قضات در رسیدگی‌های بدوی و تجدید‌نظر با بن‌بست فعلی روبه‌روست که ریاست محترم قوه قضائیه به ماده 477 پرداخته‌اند؛ اما ماده 477 چه می‌گوید: در‌صورتی‌که رئیس قوه قضائیه رأی قطعی صادره از هر‌یک از مراجع را خلاف بیّن شرع تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال می‌کند تا در شعبی خاص که از سوی رئیس قوه قضائیه برای این امر تخصیص می‌یابد، رسیدگی و رأی قطعی صادر کند، شعب خاص مذکور مبیّنا برخلاف شرع بیّن اعلام شده، رأی قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به عمل آورده و رأی مقتضی صادر می‌کنند.

نگارنده به‌عنوان مدرس درس آیین دادرسی همیشه با تشریح این ماده در کلاس درس با سؤالات عدیده و اشکالات مختلف از ناحیه دانشجویان روبه‌رو بوده و هستم. مثلا می‌پرسند مگر دیوان عالی کشور دادگاه است که حق داشته باشد رسیدگی مجدد- اعم از شکلی و ماهوی - به عمل بیاورد یا اینکه ریاست محترم قوه قضائیه با کدام علم لدنی می‌تواند کشف کند که در بایگانی فلان دادگاه حکم قطعی وجود دارد که مخالف بیّن شرع است، گفته می‌شود که ریاست محترم قوه قضائیه هیئتی را به جهت کشف موارد خلاف بیّن شرع تعیین می‌کنند. پرسش می‌شود مگر در همه استان‌ها قاضی مجتهد داریم که تشخیص خلاف بیّن شرع را قانونا دارا باشد یا اینکه این شعبات اختصاصی که مبیّنا باید همان موارد خلاف شرع را مورد رسیدگی قرار دهند، اجازه ندارد اگر مورد دیگری را هم دیدند، به آن توجه کنند و سر آخر چه لزومی دارد دیوان عالی کشور را تا سطح دادگاه عادی تنزل دهیم که می‌خواهیم راهی به دهی برای رسیدن تشخیص خلاف قضات باز کنیم، مگر قانون اساسی که مادر قوانین است، راه‌حل نظارت بر اجرای قوانین را که وظایف ذاتی رئیس محترم قوه قضائیه است، تعیین نکرده است. چرا قانون اساسی را اجرا نمی‌کنید. وقتی جناب آقای اژه‌ای به ریاست قوه قضائیه رسیدند و از من هم خواستند که اگر نقد و نظری راجع به دستگاه قضائی در جهت پیشبرد صحیح اجرای قوانین دارم، به اطلاع ایشان برسانم، در نامه مفصلی نوشتم شما اول حق خودتان را اعاده کنید، بعد حق مردم را و صراحتا درخواست کردم آزمون و خطا کافی است. بیایید نام نیکی از خود باقی گذاشته و قانون اساسی را اجرا کنید. در زمان گذشته تنها دو دانشکده حقوق در ایران، دانشجوی حقوق می‌پذیرفتند، دانشگاه تهران حدود 200 دانشجو و دانشگاه ملی سابق - شهید بهشتی فعلی- حدود صد دانشجو و با همین تعداد که اگر بعد از چهار سال فارغ‌التحصیل می‌شدند، همه نیازهای حقوقی اعم از بخش قضائی، وکالتی، دفاتر اسناد رسمی، مشاوران حقوق به نحو احسن برطرف می‌شد و محاکم هم دو‌مرحله‌ای بود؛ مرحله بدوی و مرحله تجدیدنظر که در این دو مرحله رسیدگی ماهیتی بود و مرحله فرجام که ناظر بر عملکرد قضات در محاکم بدوی و تجدید‌نظر بود و به همین اعتبار در کل دوره‌ای که این روش بر نحوه رسیدگی قضائی حاکم بود، مواجه با احکام متقن، محکم و مستدل بودیم. قصه پرغصه احکام سست و خلاف شرع زمانی شروع شد که قضات محاکم بدوی و تجدیدنظر دیگر زیر تیغ نظارت قضات دیوان عالی کشور قرار نداشتند و می‌دانستند بارانداز پایانی آرایی که صادر می‌کنند، در همان استان بسته می‌شود و بعد از مدتی رویه قضائی حاکم بر نحوه تطبیق موضوع با قانون بومی‌سازی شد؛ مثلا استان کرمان این تفسیر را از موضوع دارد و استان اصفهان فلان تفسیر را و مرجعی نبوده و نیست که به رویه‌های متفاوت و مغایر و اغلب متناقص وحدت‌بخشی کند. سخن آخر اینکه جناب حجت‌الاسلام‌والمسلمین حاج آقا اژه‌ای همان‌گونه که در نامه به حضرت‌عالی نوشتم، برای نجات دادگستری از آرای سست و مهم‌تر از آن اعمال نظارت ریاست قوه بر آرای محاکم راه درست اصلاح قانون آیین دادرسی مدنی و کیفری را پیش بگیرید و با تهیه لایحه‌ای متناسب، دوباره دیوان عالی کشور را با توجه به بعد نظارتی از نظر شکلی اعاده بفرمایید تا نام شما هم‌ردیف بزرگان اصلاحگر قوه قضائیه وارد تاریخ شود؛ والا پنج سال یا 10 سال دیگر رئیسی دیگر می‌آید و راه همین است که
درست نیست.