|
کدخبر: 298079

هشدار استادان حقوق از تبعات طرح مجلس برای حرفه وکالت

شرق: ۲۴۱ استاد حقوق دانشگاه‌های کشور به نمایندگان مجلس از تبعات زیان‌بار و گسترده طرح موسوم به صدور مجوزهای کسب‌وکار و‌ پرهیز از اعمال آن بر حرفه وکالت دادگستری و حق دفاع مردم هشدار دادند که در بین این اسامی، نام استادان صاحب‌نام حقوق مانند دکتر صفایی، دکتر درودیان، دکتر اخلاقی، دکتر آشوری و دکتر ضیایی‌بیگدلی، دکتر محبی، دکتر اسکینی و دکتر اردبیلی نیز دیده می‌شود. در بخشی از متن نامه این استادان که در اختیار «شرق» قرار گرفته، آمده است: «همان‌گونه که مستحضرید طرح «تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب‌وکار» که کلیات آن در کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی تصویب شده است، در این هفته در صحن علنی مجلس شورای اسلامی در دستور کار قرار خواهد گرفت. بر‌اساس تبصره ۱ ماده ۶ طرح مذکور، تبصره ذیل ماده ۱ «قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری» (مصوب ۱۳۷۶) اصلاح و یک تبصره به آن افزوده می‌شود. بر‌اساس تبصره الحاقی، کانون وکلای دادگستری و مرکز امور مشاوران و وکلای قوه قضائیه مکلف خواهند شد داوطلبانی را که حداقل هفتاد درصد امتیاز میانگین نمرات یک درصد حائزان بالاترین امتیاز را کسب می‌کنند، به‌عنوان کارآموز بپذیرند. رویکرد اقتصادی حاکم بر کمیسیون و تلاش برای اشتغال‌زایی فارغ‌التحصیلان باعث شده است که طراحان به تبعات غیر قابل جبران این مصوبه بر ساختار قضائی کشور و اصل دادرسی منصفانه بی‌توجه باشند. تصویب این تبصره به معنای آن است که با توجه‌ به تعداد بسیار زیاد دانش‌آموختگان حقوق، که ناشی از ضعف برنامه‌ریزی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است، سالانه هزاران نفر بدون داشتن حداقل شرایطِ لازم علمی و آموزشی، وارد عرصه وکالت و دفاع از حقوق مردم شوند.
این ورود بی‌رویه و بدون مبنا آثار و تبعات سنگینی بر جای خواهد گذاشت که ذیلا به برخی از آنها اشاره خواهد شد: اولا، شرط اولیه وکالت، داشتن حداقل دانش حقوق است. متأسفانه به علت توسعه بی‌حدوحصر دانشکده‌های حقوق در سرتاسر کشور سالانه حدود هشتاد هزار نفر وارد این رشته می‌شوند. کسانی که به جهت فقدان استاد و نظارت آموزشی و شرایط لازم، ممکن است با مقدمات حقوق نیز آشنا نباشند؛ ولی فارغ‌التحصیل حقوق محسوب می‌شوند. ثانیا، پس از پذیرش افراد در آزمون جذب کارآموز وکالت دادگستری، آموزش و نظارت امری ضروری است؛ روش جذب ناصحیح اساسا آموزش در کانون وکلا و قوه قضائیه را غیرممکن می‌سازد. ثالثا، افزایش وکلایی که از لحاظ علمی نیازمند آموزش و از نظر حرفه‌ای، نیازمند نظارت هستند، به معضل فساد در سیستم قضائی دامن خواهد زد. رابعا، با توجه‌ به الزام قانونی کانون وکلای دادگستری به جذب کارآموزان وکالت به‌ صورت سالانه و تعیین ظرفیت در کمیسیونی که اکثریت آن با نمایندگان قوه قضائیه می‌باشد، بحث انحصارزدایی منتفی است. خامسا، نگاه اقتصادی به بحث وکالت و قضاوت که از اساس مفسده‌آمیز است، موجب این برداشت نادرست شده است که با افزایش بی‌حساب‌ و مبنای وکلای دادگستری، خدمات وکالت افزایش می‌یابد. این‌جانبان، جمعی از استادان دانشکده‌های حقوق دانشگاه‌های کشور، که درباره رعایت حقوق شهروندان و ضرورت تحقق دادرسی عادلانه با حضور وکلای دارای صلاحیت که نهایتا تأمین‌کننده منافع ملی و مصلحت نظام به شمار می‌رود، دغدغه‌مند هستیم و درباره عدم توجه به نصاب علمی مناسب جهت ورود به عرصه وکالت و پیامدهای حقوقی اجتماعی چنین رویکرد اقتصادی بر این امر مهم مدنی و اجتماعی هشدار می‌دهیم و از ریاست مجلس و نمایندگان محترم انتظار داریم با استفاده از نظر نخبگان از تحقق فاجعه حقوقی جلوگیری کنند و نگذارند با ادعای شکستن انحصار، فساد و ناکارآمدی و کارچاق‌کنی گریبان‌گیر دستگاه قضا شود و حقوق ملت تحت‌الشعاع اهداف اقتصادی طراحان قرار گیرد. در خاتمه تأکید می‌کنیم «تحقق عدالت»، پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی اشخاص و اعتبار و منزلت دستگاه قضا در صحنه داخلی و بین‌المللی به عدم اجرای این طرح پیوند خورده است».

شرق: ۲۴۱ استاد حقوق دانشگاه‌های کشور به نمایندگان مجلس از تبعات زیان‌بار و گسترده طرح موسوم به صدور مجوزهای کسب‌وکار و‌ پرهیز از اعمال آن بر حرفه وکالت دادگستری و حق دفاع مردم هشدار دادند که در بین این اسامی، نام استادان صاحب‌نام حقوق مانند دکتر صفایی، دکتر درودیان، دکتر اخلاقی، دکتر آشوری و دکتر ضیایی‌بیگدلی، دکتر محبی، دکتر اسکینی و دکتر اردبیلی نیز دیده می‌شود. در بخشی از متن نامه این استادان که در اختیار «شرق» قرار گرفته، آمده است: «همان‌گونه که مستحضرید طرح «تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب‌وکار» که کلیات آن در کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی تصویب شده است، در این هفته در صحن علنی مجلس شورای اسلامی در دستور کار قرار خواهد گرفت. بر‌اساس تبصره ۱ ماده ۶ طرح مذکور، تبصره ذیل ماده ۱ «قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری» (مصوب ۱۳۷۶) اصلاح و یک تبصره به آن افزوده می‌شود. بر‌اساس تبصره الحاقی، کانون وکلای دادگستری و مرکز امور مشاوران و وکلای قوه قضائیه مکلف خواهند شد داوطلبانی را که حداقل هفتاد درصد امتیاز میانگین نمرات یک درصد حائزان بالاترین امتیاز را کسب می‌کنند، به‌عنوان کارآموز بپذیرند. رویکرد اقتصادی حاکم بر کمیسیون و تلاش برای اشتغال‌زایی فارغ‌التحصیلان باعث شده است که طراحان به تبعات غیر قابل جبران این مصوبه بر ساختار قضائی کشور و اصل دادرسی منصفانه بی‌توجه باشند. تصویب این تبصره به معنای آن است که با توجه‌ به تعداد بسیار زیاد دانش‌آموختگان حقوق، که ناشی از ضعف برنامه‌ریزی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است، سالانه هزاران نفر بدون داشتن حداقل شرایطِ لازم علمی و آموزشی، وارد عرصه وکالت و دفاع از حقوق مردم شوند.
این ورود بی‌رویه و بدون مبنا آثار و تبعات سنگینی بر جای خواهد گذاشت که ذیلا به برخی از آنها اشاره خواهد شد: اولا، شرط اولیه وکالت، داشتن حداقل دانش حقوق است. متأسفانه به علت توسعه بی‌حدوحصر دانشکده‌های حقوق در سرتاسر کشور سالانه حدود هشتاد هزار نفر وارد این رشته می‌شوند. کسانی که به جهت فقدان استاد و نظارت آموزشی و شرایط لازم، ممکن است با مقدمات حقوق نیز آشنا نباشند؛ ولی فارغ‌التحصیل حقوق محسوب می‌شوند. ثانیا، پس از پذیرش افراد در آزمون جذب کارآموز وکالت دادگستری، آموزش و نظارت امری ضروری است؛ روش جذب ناصحیح اساسا آموزش در کانون وکلا و قوه قضائیه را غیرممکن می‌سازد. ثالثا، افزایش وکلایی که از لحاظ علمی نیازمند آموزش و از نظر حرفه‌ای، نیازمند نظارت هستند، به معضل فساد در سیستم قضائی دامن خواهد زد. رابعا، با توجه‌ به الزام قانونی کانون وکلای دادگستری به جذب کارآموزان وکالت به‌ صورت سالانه و تعیین ظرفیت در کمیسیونی که اکثریت آن با نمایندگان قوه قضائیه می‌باشد، بحث انحصارزدایی منتفی است. خامسا، نگاه اقتصادی به بحث وکالت و قضاوت که از اساس مفسده‌آمیز است، موجب این برداشت نادرست شده است که با افزایش بی‌حساب‌ و مبنای وکلای دادگستری، خدمات وکالت افزایش می‌یابد. این‌جانبان، جمعی از استادان دانشکده‌های حقوق دانشگاه‌های کشور، که درباره رعایت حقوق شهروندان و ضرورت تحقق دادرسی عادلانه با حضور وکلای دارای صلاحیت که نهایتا تأمین‌کننده منافع ملی و مصلحت نظام به شمار می‌رود، دغدغه‌مند هستیم و درباره عدم توجه به نصاب علمی مناسب جهت ورود به عرصه وکالت و پیامدهای حقوقی اجتماعی چنین رویکرد اقتصادی بر این امر مهم مدنی و اجتماعی هشدار می‌دهیم و از ریاست مجلس و نمایندگان محترم انتظار داریم با استفاده از نظر نخبگان از تحقق فاجعه حقوقی جلوگیری کنند و نگذارند با ادعای شکستن انحصار، فساد و ناکارآمدی و کارچاق‌کنی گریبان‌گیر دستگاه قضا شود و حقوق ملت تحت‌الشعاع اهداف اقتصادی طراحان قرار گیرد. در خاتمه تأکید می‌کنیم «تحقق عدالت»، پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی اشخاص و اعتبار و منزلت دستگاه قضا در صحنه داخلی و بین‌المللی به عدم اجرای این طرح پیوند خورده است».