|
کدخبر: 192245

مشکل فساد ناشي از اجرانشدن قوانين است

لازم است در مسئله برخورد با فساد، هم در افراد و هم ساختارها تجديدنظر شود. هم افرادي که مسامحه مي‌کنند و مرجع قانوني هستند و بايد رسيدگي کنند، ولي اين کار را انجام نمي‌دهند و سبب مي‌شوند اين مسائل استمرار پيدا کنند و به مرور زمان به فراموشی سپرده شوند، بايد تغيير کنند و هم مشکلات ساختار موجود بررسي شود. من فکر مي‌کنم مشکل خيلي به ساختارها ربطي ندارد. ما درحال‌حاضر قوه قضائيه، مقننه و مجريه را داريم که در هر بخش از آنها نهادهايي براي رسيدگي به امور مختلف وجود دارند که به ‌نظر من مشکل در ساختار آنها نيست، بلکه در عدم اجراي قوانين است و اينکه نهادها نمي‌توانند افراد را وادار به پاسخ‌گويي کنند. همچنين مشکل اين است که نظارت لازم براي اجراي قوانين وجود ندارد. رئيس‌جمهور مي‌تواند در اين زمينه از جايگاه خود فعال عمل کرده و نظارت بر اجراي قوانين را به‌درستي در کشور نهادينه کند. با توجه به اينکه رئيس‌جمهور ما حقوق‌دان است، انتظار داشتم با وجود آقاي روحاني در مسند رياست‌جمهوري اين‌گونه مسائل هرچه سريع‌تر حل شوند، اما متأسفانه در اين ميان رانت‌هايي وجود دارد و مسائل و تخلفاتي به‌ وجود مي‌آيد که نمي‌گذارد قانون اجرا شود و متخلفان مجازات شوند. همين مسئله موجب سوء‌استفاده‌هاي کلان بسيار در سطح ملي مي‌شود. به ‌نظر من گرچه ساختار در مواردي به تجديدنظر نياز دارد، اما آنچه مشخص است تهاجم به بيت‌المال مملکتي که قانون دارد، ناشي از اجرانشدن قانون است.
مادامي که در قبال تخلفات مالي از سوي هرکسي در اين کشور؛ از صدر تا ذيل و هرگونه فساد مالي و اداري مجازاتي مشخص و علني و قاطع نداشته باشيم و همه افراد را در قبال قانون به پاسخ‌گويي وادار نکنيم، اين وضع ادامه خواهد داشت و گفته‌ها، تذکرات، ناله‌ها، شکوه‌ها و تظلم‌ها در سطح نوشته‌هاي روي کاغذ باقي خواهند ماند يا اصواتي که ايجاد مي‌شود يا انرژي‌هايي که صرف مي‌شود و به جايي نمي‌رسد. چنين مسائلي براي کشوري بزرگ که انقلابي بزرگ کرده است و آرمان‌هايي الهي و انساني را دنبال کرده، بسيار دردناک است.
بايد آقايان تا حدي از خود و آقازاده‌هايشان بگذرند و مايه بگذارند و روشن بگويند که حتي اگر پدر، برادر يا فرزندشان تخلفي کرده است، پاسخ‌گو باشند. متأسفانه اين نظام معنوي که هزاران شهيد براي استقرار آن جان و خون خود را داده‌اند، بازيچه اميال مادي و نازل و کوچک عده‌اي سودجو و فرصت‌طلب قرار گرفته است که قصد دزدي و اختلاس دارند. سوءمديريت و مسامحه درمورد بيت‌المال پذيرفتني نيست و درباره سرنوشت جمهوري اسلامي با هيچ‌کس نمي‌توان معامله کرد يا اغماض و مسامحه را مي‌توان تحمل کرد. چاره کار فقط پاسخ‌گويي قانوني و رسيدگي سريع مقامات مسئول و ذي‌ربط است.
حتي اگر بعضي احساس مي‌کنند که ناتوانند يا خداي‌نکرده بعضي دستگاه‌ها آلوده شده‌اند و نمي‌توانند پيگيري کنند، مقام معظم رهبري و ساير کساني که در اين سيستم سالم هستند و درد مي‌کشند و رنج مي‌برند، وارد عمل مي‌شوند. بايد در سطح ملي درباره اين اوضاع کميته عالي تشکيل شود. همه بايد پاسخ‌گو باشند و قانون است که بايد از چنين تخلفاتي جلوگيري کند. بايد اين دزدان و غارتگران را به صلابه کشيد و بايد براي هميشه جلوي اين فسادها گرفته شود.

لازم است در مسئله برخورد با فساد، هم در افراد و هم ساختارها تجديدنظر شود. هم افرادي که مسامحه مي‌کنند و مرجع قانوني هستند و بايد رسيدگي کنند، ولي اين کار را انجام نمي‌دهند و سبب مي‌شوند اين مسائل استمرار پيدا کنند و به مرور زمان به فراموشی سپرده شوند، بايد تغيير کنند و هم مشکلات ساختار موجود بررسي شود. من فکر مي‌کنم مشکل خيلي به ساختارها ربطي ندارد. ما درحال‌حاضر قوه قضائيه، مقننه و مجريه را داريم که در هر بخش از آنها نهادهايي براي رسيدگي به امور مختلف وجود دارند که به ‌نظر من مشکل در ساختار آنها نيست، بلکه در عدم اجراي قوانين است و اينکه نهادها نمي‌توانند افراد را وادار به پاسخ‌گويي کنند. همچنين مشکل اين است که نظارت لازم براي اجراي قوانين وجود ندارد. رئيس‌جمهور مي‌تواند در اين زمينه از جايگاه خود فعال عمل کرده و نظارت بر اجراي قوانين را به‌درستي در کشور نهادينه کند. با توجه به اينکه رئيس‌جمهور ما حقوق‌دان است، انتظار داشتم با وجود آقاي روحاني در مسند رياست‌جمهوري اين‌گونه مسائل هرچه سريع‌تر حل شوند، اما متأسفانه در اين ميان رانت‌هايي وجود دارد و مسائل و تخلفاتي به‌ وجود مي‌آيد که نمي‌گذارد قانون اجرا شود و متخلفان مجازات شوند. همين مسئله موجب سوء‌استفاده‌هاي کلان بسيار در سطح ملي مي‌شود. به ‌نظر من گرچه ساختار در مواردي به تجديدنظر نياز دارد، اما آنچه مشخص است تهاجم به بيت‌المال مملکتي که قانون دارد، ناشي از اجرانشدن قانون است.
مادامي که در قبال تخلفات مالي از سوي هرکسي در اين کشور؛ از صدر تا ذيل و هرگونه فساد مالي و اداري مجازاتي مشخص و علني و قاطع نداشته باشيم و همه افراد را در قبال قانون به پاسخ‌گويي وادار نکنيم، اين وضع ادامه خواهد داشت و گفته‌ها، تذکرات، ناله‌ها، شکوه‌ها و تظلم‌ها در سطح نوشته‌هاي روي کاغذ باقي خواهند ماند يا اصواتي که ايجاد مي‌شود يا انرژي‌هايي که صرف مي‌شود و به جايي نمي‌رسد. چنين مسائلي براي کشوري بزرگ که انقلابي بزرگ کرده است و آرمان‌هايي الهي و انساني را دنبال کرده، بسيار دردناک است.
بايد آقايان تا حدي از خود و آقازاده‌هايشان بگذرند و مايه بگذارند و روشن بگويند که حتي اگر پدر، برادر يا فرزندشان تخلفي کرده است، پاسخ‌گو باشند. متأسفانه اين نظام معنوي که هزاران شهيد براي استقرار آن جان و خون خود را داده‌اند، بازيچه اميال مادي و نازل و کوچک عده‌اي سودجو و فرصت‌طلب قرار گرفته است که قصد دزدي و اختلاس دارند. سوءمديريت و مسامحه درمورد بيت‌المال پذيرفتني نيست و درباره سرنوشت جمهوري اسلامي با هيچ‌کس نمي‌توان معامله کرد يا اغماض و مسامحه را مي‌توان تحمل کرد. چاره کار فقط پاسخ‌گويي قانوني و رسيدگي سريع مقامات مسئول و ذي‌ربط است.
حتي اگر بعضي احساس مي‌کنند که ناتوانند يا خداي‌نکرده بعضي دستگاه‌ها آلوده شده‌اند و نمي‌توانند پيگيري کنند، مقام معظم رهبري و ساير کساني که در اين سيستم سالم هستند و درد مي‌کشند و رنج مي‌برند، وارد عمل مي‌شوند. بايد در سطح ملي درباره اين اوضاع کميته عالي تشکيل شود. همه بايد پاسخ‌گو باشند و قانون است که بايد از چنين تخلفاتي جلوگيري کند. بايد اين دزدان و غارتگران را به صلابه کشيد و بايد براي هميشه جلوي اين فسادها گرفته شود.