|
کدخبر: 187515

انتقال بازار سياه ارز به شعب بعضي بانک‌ها

شواهد حاکي از آن است که برخي دلالان ارز توانسته‌اند با موفقيت به بعضي شعب بانک‌ها نفوذ کرده و با همکاري متصديان آنها، بازار سياه ارز را از درون شعب بانک‌ها اداره کنند. به گزارش فارس، پس از افزايش شديد بهاي ارز و رسيدن نرخ دلار به کانال شش‌ هزار تومان در اوايل سال 97، دولت سياست‌هاي جديدي در حوزه ارزي تدوين و اجرا کرد. نرخ رسمي ارز يکباره از دامنه سه‌هزارو 700 تومان به چهارهزارو 200 تومان رسيد و هرگونه معامله دلار خارج از اين نرخ ممنوع شد. در همين راستا، بانک مرکزي براي ساماندهي بازار ارز، به‌طور موقت فعاليت صرافي‌ها را متوقف کرد تا همه صرافي‌ها به‌تدريج از مسير سامانه «نيما» معاملات ارزي را انجام دهند. در اين مدت تنها خريداران قانوني ارز، بانک‌ها هستند. البته بانک‌ها موظف‌اند دلار را بر اساس نرخ چهارهزارو 200 تومان خريداري کنند و ساير ارزها هم باید متناسب با نرخ تعيين‌شده از مشتري خريداري شود. در بررسي‌هاي ميداني انجام‌شده از سوی فارس، شواهد حاکي از آن است که پس از اقدام پليس و دولت در پراکنده‌کردن دلالان ارز از ميدان فردوسي، برخي از اين دلالان توانسته‌اند جاي امن‌تري را براي خريدوفروش ارز پيدا کنند. يکي از اصلي‌ترين اهداف حذف بازار دلالي ارز در ميدان فردوسي به‌وسیله نيروهاي انتظامي که به دستور دولت انجام شد، خارج‌کردن سودجويان غيرمتخصص از دستکاري برابري ريال با دلار بود که از قضا هم از نظر رواني براي جامعه بسيار بااهميت بود و هم از نظر اقتصادي مي‌توانست شرايط اقتصاد ايران را ملتهب کند اما حالا شاهد آن هستيم که اين دلالان به جاي اينکه بساط خود را جمع کنند، فقط تغيير مکان داده و حتي توانسته‌اند جاي بهتر و امن‌تري را براي خريدوفروش ارز پيدا کنند. هم‌اکنون برخي شعب بانک‌هاي اصل چهل‌وچهاري به محل مبادلات ارزي غيرقانوني تبديل شده‌اند. در‌حالي‌که بنا بر دستور‌العمل تعيين‌شده از سوي دولت، افراد دارنده ارز با ارزش بيش از حدود 10 هزار يورو بايد ارز خود را در مدت تعيين‌شده به بانک‌ها تحويل داده يا آنها را به صورت سپرده در بانک نگه‌ دارند يا معادل ريالي آن را تحويل بگيرند اما مشاهدات خبرنگار فارس در دو شعبه يکي از اين بانک‌ها نشان مي‌دهد که دلالان ارز به صورت فعال در آنها حضور داشته و حتي در داخل بانک اقدام به فروش ارز بالاي ۱۰ هزار يورو که از نظر قانوني ممنوع است، مي‌کنند. در اولين مشاهده يک شهروند چند دسته اسکناس ۱۰۰ يورويي را که مجموع آن به‌وضوح بالاي ۱۰هزار يورو بود، در داخل شعبه به يکي از دلالان فروخت و دلال پس از دريافت پول‌ها و جاسازي آن روي شکم خود که در حضور کارمندان بانک و به‌صورت کاملا عادي انجام شد، به‌صورت علني پول ارز خريداري‌شده را به حساب فروشنده در همان بانک واريز کرد. مشاهده دوم اما جزئيات بيشتري را از فعاليت دلالان ارزي در شعب‌ بانک‌ها نشان مي‌دهد. در بدو ورود خبرنگار فارس به داخل بانک، متصدي بانک در حال صحبت با دلال ارزي بود. متصدي بانک مي‌گفت هر کسي با من در زمينه فروش دلار تماس بگيرد، من بدون آنکه به قيمت آن اشاره کنم با شما تماس مي‌گيرم و شما نيز مي‌توانيد در ازاي اين اقدام مبلغي را که تمايل داريد، به من بپردازيد. آنها در مکالمه خود صحبت از قيمت دلار بالاي هفت‌هزار تومان مي‌کردند. سرنوشت اقدامات غيرشفاف و رانتي معمولا چيزي جز شکل‌گيري فساد‌هاي گسترده نيست.

شواهد حاکي از آن است که برخي دلالان ارز توانسته‌اند با موفقيت به بعضي شعب بانک‌ها نفوذ کرده و با همکاري متصديان آنها، بازار سياه ارز را از درون شعب بانک‌ها اداره کنند. به گزارش فارس، پس از افزايش شديد بهاي ارز و رسيدن نرخ دلار به کانال شش‌ هزار تومان در اوايل سال 97، دولت سياست‌هاي جديدي در حوزه ارزي تدوين و اجرا کرد. نرخ رسمي ارز يکباره از دامنه سه‌هزارو 700 تومان به چهارهزارو 200 تومان رسيد و هرگونه معامله دلار خارج از اين نرخ ممنوع شد. در همين راستا، بانک مرکزي براي ساماندهي بازار ارز، به‌طور موقت فعاليت صرافي‌ها را متوقف کرد تا همه صرافي‌ها به‌تدريج از مسير سامانه «نيما» معاملات ارزي را انجام دهند. در اين مدت تنها خريداران قانوني ارز، بانک‌ها هستند. البته بانک‌ها موظف‌اند دلار را بر اساس نرخ چهارهزارو 200 تومان خريداري کنند و ساير ارزها هم باید متناسب با نرخ تعيين‌شده از مشتري خريداري شود. در بررسي‌هاي ميداني انجام‌شده از سوی فارس، شواهد حاکي از آن است که پس از اقدام پليس و دولت در پراکنده‌کردن دلالان ارز از ميدان فردوسي، برخي از اين دلالان توانسته‌اند جاي امن‌تري را براي خريدوفروش ارز پيدا کنند. يکي از اصلي‌ترين اهداف حذف بازار دلالي ارز در ميدان فردوسي به‌وسیله نيروهاي انتظامي که به دستور دولت انجام شد، خارج‌کردن سودجويان غيرمتخصص از دستکاري برابري ريال با دلار بود که از قضا هم از نظر رواني براي جامعه بسيار بااهميت بود و هم از نظر اقتصادي مي‌توانست شرايط اقتصاد ايران را ملتهب کند اما حالا شاهد آن هستيم که اين دلالان به جاي اينکه بساط خود را جمع کنند، فقط تغيير مکان داده و حتي توانسته‌اند جاي بهتر و امن‌تري را براي خريدوفروش ارز پيدا کنند. هم‌اکنون برخي شعب بانک‌هاي اصل چهل‌وچهاري به محل مبادلات ارزي غيرقانوني تبديل شده‌اند. در‌حالي‌که بنا بر دستور‌العمل تعيين‌شده از سوي دولت، افراد دارنده ارز با ارزش بيش از حدود 10 هزار يورو بايد ارز خود را در مدت تعيين‌شده به بانک‌ها تحويل داده يا آنها را به صورت سپرده در بانک نگه‌ دارند يا معادل ريالي آن را تحويل بگيرند اما مشاهدات خبرنگار فارس در دو شعبه يکي از اين بانک‌ها نشان مي‌دهد که دلالان ارز به صورت فعال در آنها حضور داشته و حتي در داخل بانک اقدام به فروش ارز بالاي ۱۰ هزار يورو که از نظر قانوني ممنوع است، مي‌کنند. در اولين مشاهده يک شهروند چند دسته اسکناس ۱۰۰ يورويي را که مجموع آن به‌وضوح بالاي ۱۰هزار يورو بود، در داخل شعبه به يکي از دلالان فروخت و دلال پس از دريافت پول‌ها و جاسازي آن روي شکم خود که در حضور کارمندان بانک و به‌صورت کاملا عادي انجام شد، به‌صورت علني پول ارز خريداري‌شده را به حساب فروشنده در همان بانک واريز کرد. مشاهده دوم اما جزئيات بيشتري را از فعاليت دلالان ارزي در شعب‌ بانک‌ها نشان مي‌دهد. در بدو ورود خبرنگار فارس به داخل بانک، متصدي بانک در حال صحبت با دلال ارزي بود. متصدي بانک مي‌گفت هر کسي با من در زمينه فروش دلار تماس بگيرد، من بدون آنکه به قيمت آن اشاره کنم با شما تماس مي‌گيرم و شما نيز مي‌توانيد در ازاي اين اقدام مبلغي را که تمايل داريد، به من بپردازيد. آنها در مکالمه خود صحبت از قيمت دلار بالاي هفت‌هزار تومان مي‌کردند. سرنوشت اقدامات غيرشفاف و رانتي معمولا چيزي جز شکل‌گيري فساد‌هاي گسترده نيست.