انتخابات شوراها در سایه تردید و تأکید

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

شرق: کمتر از چند هفته مانده به زمان اعلام‌شده برای برگزاری انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا، هم‌زمان با اعلام آمادگی کامل نهادهای اجرایی و نظارتی، بحث‌هایی درباره احتمال تعویق این انتخابات نیز مطرح شده است؛ بحثی که از دل شرایط خاص کشور برآمده و حالا به یکی از محورهای تحلیل در فضای سیاسی و شهری تبدیل شده است.

تقویم رسمی، روز جمعه ۱۱ اردیبهشت را به‌ عنوان زمان برگزاری انتخابات شوراها در سراسر کشور نشان می‌دهد؛ تاریخی که به گفته مسئولان، تمامی مقدمات اجرایی آن از ماه‌ها قبل آغاز شده و اکنون در مراحل نهایی قرار دارد.

محمدصادق معتمدیان، استاندار تهران، با تشریح روند برگزاری این انتخابات، از پایان مراحل ثبت‌نام، بررسی صلاحیت‌ها و اعلام فهرست نهایی داوطلبان تا ۲۶ اسفندماه خبر داده است. او می‌گوید در استان تهران ۹۰۰۴ نفر برای حضور در رقابت‌ها ثبت‌نام کردند که از این میان پس از انصراف ۱۶۵ نفر و عدم تأیید صلاحیت ۳۸۱ نفر، در نهایت ۸۴۵۸ نفر در ۴۷ حوزه شهری تأیید شده‌اند.

به گفته او، ترکیب داوطلبان نشان‌دهنده رشد نسبی حضور زنان در این دوره است، به ‌طوری که ۱۵۷۱ نفر از تأییدشدگان را بانوان تشکیل می‌دهند و سهم آنها به بیش از ۱۷ درصد رسیده است. معتمدیان همچنین از پیش‌بینی بیش از هفت هزار شعبه اخذ رأی در استان تهران خبر داده؛ رقمی که حدود ۱۰ درصد از کل شعب کشور را شامل می‌شود و به ‌گفته او بیانگر «نقش تعیین‌کننده تهران» در این انتخابات است.

استاندار تهران با تأکید بر اینکه ستاد انتخابات استان از زمان ابلاغ وزارت کشور فعال شده، اعلام کرده زیرساخت‌های لازم، به‌ویژه با توجه به برگزاری تناسبی انتخابات در تهران فراهم شده و شرایط برای برگزاری انتخاباتی رقابتی مهیاست. او همچنین با اشاره به تأیید صلاحیت بیش از ۹۴ درصد داوطلبان، این موضوع را نشانه‌ای از شکل‌گیری رقابتی گسترده ارزیابی کرده است.

محمدصالح جوکار، رئیس هیئت نظارت شوراها جزئیات بیشتری از روندهای نظارتی و حقوقی انتخابات ارائه کرده است.

او با اشاره به برگزاری سی‌وششمین نشست اعضای هیئت مرکزی نظارت، توضیح داده در این جلسه، پرونده‌های ارجاع‌شده از هیئت‌های عالی نظارت در استان‌ها به‌ طور دقیق مورد بررسی قرار گرفته است؛ پرونده‌هایی که عمدتا به وضعیت صلاحیت داوطلبان و اعتراض‌های ثبت‌شده مربوط می‌شود.

جوکار تأکید کرده هیئت مرکزی نظارت، به‌ همراه ستاد انتخابات وزارت کشور، آمادگی کامل برای برگزاری انتخابات در زمان مقرر را دارد و تمامی فرایندهای قانونی در حال طی‌شدن است. به گفته او، نتایج بررسی صلاحیت داوطلبان در روستاها و بخش‌ها به وزارت کشور اعلام و این نتایج نیز به‌صورت رسمی به داوطلبان ابلاغ شده است.

او در ادامه به روند رسیدگی به اعتراض‌ها پرداخته و گفته داوطلبانی که صلاحیت آنها رد شده، به مدت چهار روز فرصت دارند اعتراض خود را از طریق سامانه جامع انتخابات وزارت کشور یا به ‌صورت حضوری در فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها ثبت کنند. پس از پایان این مهلت، هیئت‌های نظارت شهرستانی وارد عمل می‌شوند و حداکثر یک هفته فرصت دارند تا اعتراض‌ها را بررسی و نظر نهایی خود را اعلام کنند.

به گفته رئیس هیئت مرکزی نظارت، تصمیم این هیئت‌های شهرستانی درباره داوطلبان روستاها و بخش‌ها، قطعی و نهایی است و پس از آن، فرایند بررسی صلاحیت‌ها به پایان می‌رسد. این تأکید بر «قطعیت» تصمیم‌ها، از نگاه ناظران، نشان‌دهنده تلاش برای تثبیت چارچوب‌های حقوقی انتخابات در آستانه برگزاری آن است.

جوکار همچنین با اشاره به هماهنگی میان نهادهای مختلف، از تعامل نزدیک میان هیئت‌های نظارت، وزارت کشور و سایر دستگاه‌های مسئول خبر داده و این هماهنگی را یکی از عوامل کلیدی در برگزاری «انتخاباتی منظم و در موعد مقرر» دانسته است.

این تصویر رسمی، روایتی از یک انتخابات آماده برگزاری در موعد مقرر ارائه می‌دهد؛ اما در لایه‌ای دیگر از فضای سیاسی و کارشناسی، نشانه‌هایی از تردید دیده می‌شود.

برخی تحلیل‌ها حاکی از آن است که با توجه به شرایط خاص کشور، برگزاری انتخابات در زمان تعیین‌شده ممکن است با چالش‌هایی همراه باشد. این دیدگاه بر این فرض استوار است که انتخابات، به‌ویژه در سطح محلی، نیازمند حداقلی از ثبات، تمرکز مدیریتی و امکان مشارکت گسترده شهروندان است؛ مؤلفه‌هایی که در شرایط بحرانی ممکن است تحت تأثیر قرار گیرند.

در همین چارچوب گفته می‌شود تلاش‌هایی نیز برای طرح موضوع تعویق انتخابات صورت گرفته است؛ هرچند این تلاش‌ها تاکنون به تصمیم رسمی منجر نشده و همچنان در سطح گمانه‌زنی باقی مانده است.

در مقابل، گروهی دیگر از تصمیم‌گیران و ناظران، بر ضرورت برگزاری انتخابات در زمان مقرر تأکید دارند. از نگاه آنها، استمرار فرایندهای قانونی در شرایط دشوار نشانه‌ای از ثبات ساختاری و کارکرد نهادهای حاکمیتی است. این گروه معتقدند تعویق انتخابات می‌تواند پیامدهایی برای مشروعیت نهادهای محلی و تداوم مدیریت شهری به همراه داشته باشد.

در این میان، حضور رئیس‌جمهور در ستاد انتخابات در میانه شرایط بحرانی، از سوی برخی به‌ عنوان سیگنالی سیاسی تعبیر شده است؛ نشانه‌ای از اینکه دولت تمایل دارد روند برگزاری انتخابات بدون تغییر در زمان‌بندی ادامه یابد. این اقدام، به‌ویژه در فضای ابهام، از نظر برخی تحلیلگران تلاشی برای ارسال پیام «آمادگی و کنترل شرایط» تلقی می‌شود.

با این حال، کارشناسان حوزه مدیریت شهری نگاه محتاطانه‌تری دارند. آنها تأکید می‌کنند کیفیت انتخابات فقط به برگزاری آن در موعد مقرر محدود نمی‌شود، بلکه به میزان مشارکت، سطح رقابت واقعی و امکان طرح مطالبات شهری نیز وابسته است. از این منظر، اگر شرایط کشور به‌گونه‌ای باشد که این مؤلفه‌ها تضعیف شود، تعویق کوتاه‌مدت می‌تواند به بهبود کیفیت فرایند دموکراتیک کمک کند.

در حالی که همه نشانه‌های رسمی از حرکت قطار انتخابات شوراها به‌سوی ایستگاه ۱۱ اردیبهشت حکایت دارد، زمزمه‌هایی از امکان تغییر مسیر نیز شنیده می‌شود. اکنون این انتخابات در نقطه‌ای قرار گرفته که تصمیم‌گیری درباره زمان برگزاری آن، فقط یک انتخاب اجرایی نیست، بلکه می‌تواند بر برداشت عمومی از ثبات، مشارکت و کیفیت حکمرانی محلی نیز تأثیر بگذارد.