حقوقدان و وکیل دادگستری:
بحران اقتصادی، بازار سودجویانی را داغ کرده که از نیاز مالی مردم کسب درآمد میکنند
کامبیز نوروزی، حقوقدان و وکیل دادگستری، در رابطه با گسترش مدلهای تامین مالی، فروش اعتبار و سازوکارهایی که با عنوان اعطای وام یا اعتبار به مصرفکنندگان عرضه میشوند و کارمزد دریافت میکنند، هشدار داد.
کامبیز نوروزی، حقوقدان و وکیل دادگستری، در گفتوگو با خبرنگار «شرق» درباره گسترش مدلهای فروش اعتبار و خریدهای اقساطی که با عنوان اعطای وام یا تامین مالی به کاربران عرضه میشوند و به شکل عجیبی قبل از اعطای وام، سود را از متقاضی «کارمزد» هم دریافت میکنند، هشدار داد ناتوانی نظام بانکی در پاسخگویی به نیاز مالی مردم، زمینه را برای رشد اشکال مختلف وامفروشی و سوءاستفاده از استیصال اقتصادی شهروندان فراهم کرده است؛ روندی که به گفته او در دورههای بحران اقتصادی بیش از پیش گسترش مییابد.
او در این زمینه اظهار کرد: در ایران سالهاست پدیدهای رواج پیدا کرده که با اندکی مسامحه میتوان آن را «وامفروشی» نامید. اشخاص و مجموعههایی که لزوما نهادهای رسمی مالی نیستند، با شیوههای مختلف وارد حوزه تامین مالی شدهاند؛ از فروش امتیاز وام گرفته تا عرضه انواع سازوکارهایی که در نهایت با دریافت مبالغی فراتر از اصل پول همراه است.
نوروزی افزود: هر زمان بحرانهای اقتصادی در کشور تشدید شده، فعالیت این مجموعهها نیز افزایش یافته است. به نظر میرسد در ماههای اخیر نیز همزمان با افزایش فشارهای اقتصادی بر خانوارها، بار دیگر شاهد گسترش این پدیده هستیم.
این حقوقدان گفت: این وضعیت بیش از هر چیز نشانه ناکارآمدی نظام پولی و مالی کشور است. زمانی که مردم برای تامین هزینههای اولیه زندگی، اجاره مسکن، آموزش فرزندان یا سایر نیازهای ضروری خود به منابع رسمی و شفاف دسترسی ندارند، فضا برای رشد فعالیتهای سودجویانه فراهم میشود.
سودجویان از استیصال اقتصادی مردم بهرهبرداری میکنند
این کارشناس تصریح کرد: در چنین شرایطی برخی مجموعهها که حتی اسم و رسمی هم دارند، از نیاز فوری مردم به نقدینگی یا اعتبار سوءاستفاده میکنند و از محل مشکلات اقتصادی شهروندان به درآمدهای قابل توجهی دست مییابند. همین امروز نیز پروندههای متعددی در دستگاه قضایی وجود دارد که نشان میدهد بخشی از این فعالیتها به اختلافات مالی، کلاهبرداری و تضییع حقوق شهروندان منتهی شده است.
نوروزی با انتقاد از بیتوجهی نهادهای مسئول افزود: متاسفانه در حالی که دامنه این پدیده رو به گسترش است، اقدام موثر و بازدارندهای برای مقابله با ریشههای آن مشاهده نمیشود. نتیجه این وضعیت آن است که شهروندانی که تحت فشار اقتصادی قرار دارند، بیش از گذشته در معرض آسیبهای مالی قرار میگیرند.
دادگستری باید دولت را روشن کند
این وکیل دادگستری تاکید کرد: در دورههای بحران اقتصادی معمولا کسانی پیدا میشوند که از نیاز مالی مردم بهرهبرداری میکنند و سفره نزولخواری خود را گستردهتر میکنند. این مسئله صرفا یک موضوع اقتصادی نیست، بلکه مستقیما امنیت مالی و معیشتی خانوارها را تهدید میکند. اینکه با سودهای کلان برای خرید کالا به مردم وام میدهند و حتی قبل از واریز آن کارمزد دریافت میکنند، هم غیرقانونی و هم غیراخلاقی است. این قبیل وامفروشیها ضربه سنگینی به اقتصاد میزند و قوه قضاییه و دادگستری هم باید چنین واقعیتی را به دولت بازگو کند.
