پاسخ بروکسل به بحران مهاجران

‌قانون‌گذاران اتحادیه اروپا پس از چند سال مذاکره، در نهایت به اصلاحیه سیستم مهاجرتی رأی مثبت دادند. بر اساس بیانیه انتشاریافته، اعضای پارلمان اروپا پیمان جدید مهاجرت و پناهندگی را طبق توافق کشورهای عضو با هدف اصلاح قوانین مهاجرتی اتحادیه اروپا و به امید کنترل مهاجرت غیرقانونی به اتحادیه اروپا تصویب کردند.

ایده این طرح پس از آن مطرح شد که ۱.۳ میلیون نفر که عمدتا جزء مردمان جنگ‌زده سوریه و عراق بودند، در سال ۲۰۱۵ به اروپا پناه آوردند. سیستم پناهندگی اتحادیه اروپا زمین‌گیر شد، مراکز پذیرش پناه‌جویان در یونان و ایتالیا اشباع شدند و کشورهای شمال اروپا برای جلوگیری از ورود مهاجران غیرقانونی، موانعی ایجاد کردند. بر اساس داده‌های سازمان ملل که نشان می‌دهند ۴۰۰ نفر در تلاش برای ورود به کشورهای اتحادیه اروپا جان خود را از دست داده‌اند، بیش از ۴۶ هزار نفر در سال جاری به‌طور غیرقانونی وارد کشورهای اتحادیه اروپا شده‌اند.

بر اساس بیانیه اتحادیه اروپا و متن لایحه، این قانون با ایجاد «سازوکار همبستگی اجباری»، کشورهای عضو اتحادیه اروپا را ملزم می‌کند به اعضایی که تحت فشار شدید مهاجرت غیرقانونی هستند، کمک کنند. در پیمان جدید مهاجرت و پناهندگی اتحادیه اروپا، قوانین غربالگری جدیدی در رابطه با شناسایی، بررسی‌های بهداشتی و امنیتی و گردآوری داده‌های بیومتریک وضع شده است.

در این بیانیه آمده که اتحادیه اروپا یک طرح سالانه توسعه خواهد داد که هرکدام از کشورهای عضو اتحادیه باید به واسطه اسکان مهاجران غیرقانونی در قلمرو خود یا تأمین کمک مالی در آن مشارکت کنند. چنان‌که در متن لایحه آمده است، سهم مشارکت سالانه هر کشور برحسب میانگین وزنی جمعیت آن کشور و تولید ناخالص داخلی بلوک ۲۷ عضوی اتحادیه اروپا محاسبه می‌شود. وزن هر سهم ۵۰ درصد لحاظ می‌شود.

برای نمونه، اگر جمعیت یکی از اعضای اتحادیه اروپا معادل ۲۰ درصد از کل جمعیت اتحادیه و تولید ناخالص داخلی آن معادل ۱۰ درصد از تولید ناخالص داخلی این بلوک باشد، میانگین وزنی سهم آن کشور ۱۵ درصد خواهد بود که از حاصل‌جمع نصف سهم ۲۰‌درصدی جمعیت و نصف سهم ۱۰‌درصدی تولید ناخالص داخلی محاسبه می‌شود.

در متن این لایحه آمده که کشورهای عضو موظف به پرداخت سهم معین خود هستند، اما در انتخاب شیوه کمک آزاد‌ند و می‌توانند بین پذیرش مهاجران غیرقانونی در قلمرو خود یا پرداخت مخارج پذیرش مهاجران به دیگر کشورهای اتحادیه اروپا، یکی را انتخاب کنند. یک مقدار حداقلی نیز برای این مشارکت تعیین شده است. هرکدام از کشورهای عضو باید دست‌کم ۳۰ هزار مهاجر در سال بپذیرند یا ۶۰۰ میلیون یورو (۶۴۰ میلیون دلار) کمک مالی ارائه کنند. بر اساس این بیانیه، اعضای اتحادیه اروپا همچنین می‌توانند از کشورهای غیرعضو که به‌طور مستقیم تحت تأثیر جریان مهاجرت به اتحادیه اروپا قرار دارند، حمایت کنند. بر اساس بیانیه اتحادیه اروپا و متن لایحه، این قانون تصریح می‌کند که همه کشورهای عضو باید در حمایت از عضوی که سیستم مهاجرت و پناهندگی آن به دلیل هجوم گسترده مهاجران غیرقانونی از طریق زمین، هوا یا دریا «زمین‌گیر» شده است، کمک کنند. در این بیانیه آمده که این ماده درخصوص «استفاده ابزاری از مهاجران» نیز اعمال می‌شود. در این بیانیه تصریح شده است استفاده ابزاری زمانی رخ می‌دهد که یک کشور ثالث یا بازیگر غیردولتی متخاصم از وضعیت مهاجرت سوءاستفاده می‌کند و مهاجران را به سمت مرزهای خروجی اتحادیه اروپا سوق می‌دهد تا اتحادیه اروپا یا کشور مشخصی را بی‌ثبات کند. با‌این‌حال، کمک‌های بشردوستانه نباید به‌عنوان مصداق استفاده ابزاری در نظر گرفته شوند؛ زیرا بی‌ثبات‌کردن اتحادیه اروپا یا کشورهای عضو، جزء اهداف این کمک‌ها نیست.

غربالگری در مرزهای اتحادیه اروپا

بر اساس بیانیه اتحادیه اروپا، این لایحه قوانین غربالگری جدیدی را توسعه می‌دهد که شامل شناسایی، بررسی‌های بهداشتی و امنیتی و گردآوری داده‌های بیومتریک می‌شود. در این بیانیه آمده که سیستم فعلی اتحادیه اروپا برای پردازش اثر انگشت، موسوم به یوروداک، به منظور ذخیره و پردازش تصاویر چهره و اطلاعات تکمیلی مهاجران غیرقانونی و پناه‌جویان ارتقا خواهد یافت. این قانون همچنین حداقل سن کودکان برای گردآوری داده‌های بیومتریک را از ۱۴ به شش سال کاهش داد. یوروداک از سال ۲۰۰۰ راه‌اندازی شده و پلیس اتحادیه اروپا (یوروپل) و پلیس ملی تمام کشورهای عضو و چهار کشور غیرعضو اتحادیه اروپا، یعنی ایسلند، نروژ، سوئیس و لیختن‌اشتاین به آن دسترسی دارند.

بر اساس بیانیه اتحادیه اروپا، قوانین جدید که مستلزم رسیدگی سریع‌تر به پرونده‌های پناهندگی و اخراج از کشور هستند، جایگزین رویه‌های ملی در تمام کشورهای عضو اتحادیه اروپا خواهند شد. بر اساس این بیانیه، یک بازه زمانی ۱۲‌هفته‌ای برای رسیدگی به پرونده‌های پناهندگی در مرزهای خارجی یا گذرگاه‌های اتحادیه اروپا تعیین شده است. طبق این قانون، پناه‌جویانی که درخواست پناهندگی آنها رد شود، ظرف مدت ۱۲ هفته از کشور اخراج خواهند شد. در این بیانیه آمده که مهاجران غیرقانونی در تمام مراحل اداری از مشاوره حقوقی رایگان برخوردار خواهند بود. بر اساس این بیانیه، کمیسیون اروپا‌ که حکم بازوی اجرائی اتحادیه اروپا را دارد، یک سقف سالانه درخصوص رسیدگی به پرونده‌های پناهندگی به هرکدام از کشورهای عضو اختصاص می‌دهد. این سقف ظرف مدت سه سال پس از به اجرا درآمدن قانون جدید، به تدریج افزایش خواهد یافت.