|

سند ملي تحول در آموزش‌وپرورش و خانواده

بابک بصیرت. کارشناس مدیریت آموزشی

يکي از نکات مثبت و درخور توجه در تدوين سند ملي تحول بنيادين نظام آموزش‌و‌پرورش ايران، این است که براي اولين‌بار در تاريخ سيستم آموزشي، ده‌ها استاد و انديشمند از حوزه و دانشگاه در عرصه تعليم و تربيت، در کنار کارشناسان زبده اين وزارتخانه، با گرايش‌ها، تخصص‌ها و افکار گوناگون در کميته‌ها و گروه‌هاي کاري حرفه‌اي و تحقيقاتي دور هم جمع شده و به صورت جدي به مسائل تعليم و تربيت ايران پرداخته و از ابعاد و منظرهاي گوناگون آن را بررسي کرده‌اند و با انجام طرح‌ها و تحقيقات گسترده، دنبال راهکارها و راهبرد‌هاي نوين تربيتي بوده‌اند تا محصول و نتيجه نهايي اين کار سترگ و بزرگ را به نام سند ملي تحول بنيادين آموزش‌و‌پرورش براي اجرائي‌شدن در اختيار نظام تعليم و تربيت کشور قرار دهند. البته تغييرات در ساختار آموزش‌و‌پرورش يک کشور، الزاماتي دارد که بررسي تمام ابعاد آن در اين مقال نمي‌گنجد. ما در اين نوشته بيشتر روي حساسيت خانواده بر تحصيل و اشتغال فرزندانشان در آينده، با تأکيد بر اين سند، تمرکز داريم. با آنکه در ميان دو نهاد تربيتي مهم کشور، يعني خانواده و نظام تعليم‌ و تربيت، مشترکات، اهداف، همکاري و هماهنگي‌هاي فراواني وجود دارد، در جاهايي ميان اهداف و الزامات خانواده و نظام تربيتي تضاد و تعارض و حتي تقابل‌هايي ديده مي‌شود. دولت در نظام آموزشي با هزينه هزاران‌ميليارد‌توماني بر اهداف و برنامه‌هاي درازمدت حاکميتي خود تأکيد داشته و سعي دارد تربيت مورد نظر خود را پي بگيرد و بر اجرائي‌شدن وظايفي که اصالتا بر عهده دارد، پافشاري و برنامه‌ريزي مي‌کند؛ اما خانواده با توجه به واقعيت‌هاي موجود اجتماعي، اقتصادي و... جامعه، در درازمدت براي آينده فرزندانش تصميم مي‌گيرد. چراکه خانواده خيرخواه‌ترين نهاد تربيتي کشور است؛ چون پدر و مادر از لحاظ غريزي و طبيعي، مهربان‌ترين و درعين‌حال نگران‌ترين و نزديک‌ترين فرد به تربيت فرزندانشان هستند و حتي حاضرند براي رفاه و آسايش فرزند، رفاه خود را زير سؤال برده و فدا کنند؛ چون بچه‌ها پيش از آنکه به مدرسه بيايند، در خانواده‌ها بزرگ و آماده تعليم مي‌شوند و بنيان‌هاي اوليه تربيتي در آنجا شکل مي‌گيرد. نظام آموزشي و مدارس، باید ارتباط، تعامل و مناسبات خود را با اين نهاد تأثيرگذار و قدرتمند هماهنگ و بازتعريف کنند؛ زيرا اگر ميان اين دو نهاد تعامل لازم شکل نگيرد و خانواده تربيت مدرسه‌اي را مناسب تربيت آينده فرزندش تشخيص ندهد، به عبارت ديگر خانواده برنامه‌هاي آموزشي و تربيتي مدرسه و هدف‌گذاري آنها را با هدف‌گذاري خود هم‌جهت و همسو تشخيص ندهد و به‌عنوان اولين مشتري و دريافت‌کننده خدمات مدارس، کار آنان مطلوب تشخيص ندهد و رضايت خاطرشان جلب نشود، ميان اين دو نهاد فاصله افتاده و خانواده سرنوشت فرزندش را بر سرنوشت مدرسه ترجيح خواهد داد. خانواده معمولا مستقيما و رودررو وارد بحث، جدل و مناظرات با نظام تربيتي نمي‌شود؛ بلکه آرام و بي‌سروصدا، راه خود را به سوي مصلحت فرزندش کج کرده و در جاي ديگري و به روش‌هايي ديگري، به دنبال آن مي‌گردد. همچنان‌که خط قرمز نظام آموزشي، رویکرد تربیتی خود است، خط قرمز خانواده‌ها نیز آينده تحصيلي و شغلي فرزندانشان است و تقريبا کمي کمتر يا هم‌طراز دولت در مدارس، برای کلاس‌هاي کنکور، کلاس‌هاي زبان، کامپيوتر، تدريس خصوصي، کتاب‌هاي کمک‌آموزشي و... هزينه مي‌کند. متأسفانه اين تقابل، باعث هدررفتن سرمايه ملي و مادي و معنوي کشور از هر دو طرف مي‌شود که مهم‌ترين نتيجه منفي آن، ضايع‌کردن استعدادها، خلاقيت‌ها و فکر و روان فرزندان اين کشور است.درواقع در این میان فرزندان آسيب مي‌بيند و قرباني اختلاف اين دو نهاد مي‌شوند. تقابل و تعارض اهداف ميان اين دو نهاد تربيتي، باعث ظهور و خلق قارچ‌گونه مؤسسه‌هایی شده است که از کلاس اول ابتدايي تا کنکور برای فرزندان خانواده‌ها برنامه‌ريزي کرده‌اند و علاوه بر تبليغات گسترده ميداني، با خريدن پربيننده‌ترين وقت و زمان و برنامه‌هاي تلويزيون ملي، بر کار خود وجهه علمي و مقبوليت رسانه‌اي داده و کاملا بر نيازهاي کاذب به‌وجود‌آمده دامن مي‌زنند. این مؤسسه‌ها در اين ميدان تقابل، به سودهاي کلان هزاران‌ميلياردي دست يافته و سر وزارتخانه تخصصي تعليم و تربيتي عريض و طويل آموزش‌و‌پرورش را بي‌کلاه گذاشته‌اند.متأسفانه آموزش‌و‌پرورش نیز با وجود تجربه بيش از يک سده کار تخصصي، آموزشي و پرورشي و دراختيارداشتن بزرگ‌ترين امکانات و بدنه کارشناسي و... کشور و سند ملي تحول بنيادين آموزش‌و‌پرورش و ده‌ها اسناد و قانون بالادستي، ناباورانه قافيه را به چند رقيب نورسيده باخته‌ است؛ به‌خصوص در دوره دوم دبيرستان که قرار بود بر اساس بندي از سند توسعه بنيادين، «دانش‌آموزان را انسان‌هایي موحد و مؤمن، حقيقت‌جو و عدالتخواه، شجاع، ايثارگر، جهان‌انديش، پاکدامن، انتخابگر و آزادمنش، خلاق و که در نهايت به حيات طيبه مي‌انجاميد» تربيت و توسعه و پيشرفت فرداي ايران اسلامي را با تربيت چنين جواناني تضمين کند؛ اما متأسفانه با بي‌برنامگي و انفعال، ميدان را به رقيب واگذار کرده‌ است. شوربختانه، وقتي دانش‌آموز وارد مرحله دوم دبيرستان مي‌شود، بنا بر حساسيت پيش‌تر گفته‌شده خانواده‌ها و دولت و غلبه گسترده تبليغات غول‌هاي کنکور و تأثير آن بر افکار و باورهاي خانواده‌ها، مؤسسات حرفه‌اي کنکور عملا آنها را تقريبا در کل کشور از حوزه اختيار و حيطه آموزشي و پرورشي نظام آموزشي ربوده و خارج کرده و در اختيار سازمان‌هايشان قرار مي‌دهند و خانواده هم با توجه به نگراني از آينده شغلي فرزندانشان، اعتمادنداشتن به آموزش‌و‌پرورش و دريافت‌نکردن مشاوره و توجيهات قابل قبول و قانع‌کننده، شاهد بي‌برنامگي و سرگرداني نظام آموزشي شده و ناخواسته راه و چاره‌اي جز افتادن در دامن اين مؤسسات پيش‌روي خود نمي‌بينند. با این وجود، با صرف هزينه‌هاي گزاف و اکثرا با نگرفتن نتيجه مناسب، آخرسر دستشان به جايي بند نمي‌شود. درواقع از اعتمادنداشتن به برنامه‌هاي نظام آموزشي از چاله درآمده و به چاه مي‌افتند. نظام تربيتي ما براي هزينه هزاران‌ميلياردي خود در قبال خروجي و نتيجه‌اي که مي‌گيرد، برای نهادهاي بالادستي و ناظر چه پاسخي دارد؟ آيا با اجرائي‌شدن سند تحول بنيادين، قرار بود امکانات، تعليمات و اهداف يک سيستم آموزشي قدرتمند، به آساني و با اين سرعت يکجا در اختيار تعدادي مؤسسه مادي قرار بگيرد؟ آيا برايند اجرائي سند ملي در سال‌هاي گذشته، چنين عملکردي بوده است؟
با تمام احترامي که برای همه همکاران زحمتکش نظام آموزشي در مدارس جاي‌جاي کشورمان داريم، باید گفت نظام آموزشی نياز به تجديدنظر و بازبيني اساسي و جدي دارد و بايد تلاش کند تا بار ديگر اعتماد خانواده‌ها را جلب کرده و آنها را به آغوش پرمهر خود بازگرداند.

يکي از نکات مثبت و درخور توجه در تدوين سند ملي تحول بنيادين نظام آموزش‌و‌پرورش ايران، این است که براي اولين‌بار در تاريخ سيستم آموزشي، ده‌ها استاد و انديشمند از حوزه و دانشگاه در عرصه تعليم و تربيت، در کنار کارشناسان زبده اين وزارتخانه، با گرايش‌ها، تخصص‌ها و افکار گوناگون در کميته‌ها و گروه‌هاي کاري حرفه‌اي و تحقيقاتي دور هم جمع شده و به صورت جدي به مسائل تعليم و تربيت ايران پرداخته و از ابعاد و منظرهاي گوناگون آن را بررسي کرده‌اند و با انجام طرح‌ها و تحقيقات گسترده، دنبال راهکارها و راهبرد‌هاي نوين تربيتي بوده‌اند تا محصول و نتيجه نهايي اين کار سترگ و بزرگ را به نام سند ملي تحول بنيادين آموزش‌و‌پرورش براي اجرائي‌شدن در اختيار نظام تعليم و تربيت کشور قرار دهند. البته تغييرات در ساختار آموزش‌و‌پرورش يک کشور، الزاماتي دارد که بررسي تمام ابعاد آن در اين مقال نمي‌گنجد. ما در اين نوشته بيشتر روي حساسيت خانواده بر تحصيل و اشتغال فرزندانشان در آينده، با تأکيد بر اين سند، تمرکز داريم. با آنکه در ميان دو نهاد تربيتي مهم کشور، يعني خانواده و نظام تعليم‌ و تربيت، مشترکات، اهداف، همکاري و هماهنگي‌هاي فراواني وجود دارد، در جاهايي ميان اهداف و الزامات خانواده و نظام تربيتي تضاد و تعارض و حتي تقابل‌هايي ديده مي‌شود. دولت در نظام آموزشي با هزينه هزاران‌ميليارد‌توماني بر اهداف و برنامه‌هاي درازمدت حاکميتي خود تأکيد داشته و سعي دارد تربيت مورد نظر خود را پي بگيرد و بر اجرائي‌شدن وظايفي که اصالتا بر عهده دارد، پافشاري و برنامه‌ريزي مي‌کند؛ اما خانواده با توجه به واقعيت‌هاي موجود اجتماعي، اقتصادي و... جامعه، در درازمدت براي آينده فرزندانش تصميم مي‌گيرد. چراکه خانواده خيرخواه‌ترين نهاد تربيتي کشور است؛ چون پدر و مادر از لحاظ غريزي و طبيعي، مهربان‌ترين و درعين‌حال نگران‌ترين و نزديک‌ترين فرد به تربيت فرزندانشان هستند و حتي حاضرند براي رفاه و آسايش فرزند، رفاه خود را زير سؤال برده و فدا کنند؛ چون بچه‌ها پيش از آنکه به مدرسه بيايند، در خانواده‌ها بزرگ و آماده تعليم مي‌شوند و بنيان‌هاي اوليه تربيتي در آنجا شکل مي‌گيرد. نظام آموزشي و مدارس، باید ارتباط، تعامل و مناسبات خود را با اين نهاد تأثيرگذار و قدرتمند هماهنگ و بازتعريف کنند؛ زيرا اگر ميان اين دو نهاد تعامل لازم شکل نگيرد و خانواده تربيت مدرسه‌اي را مناسب تربيت آينده فرزندش تشخيص ندهد، به عبارت ديگر خانواده برنامه‌هاي آموزشي و تربيتي مدرسه و هدف‌گذاري آنها را با هدف‌گذاري خود هم‌جهت و همسو تشخيص ندهد و به‌عنوان اولين مشتري و دريافت‌کننده خدمات مدارس، کار آنان مطلوب تشخيص ندهد و رضايت خاطرشان جلب نشود، ميان اين دو نهاد فاصله افتاده و خانواده سرنوشت فرزندش را بر سرنوشت مدرسه ترجيح خواهد داد. خانواده معمولا مستقيما و رودررو وارد بحث، جدل و مناظرات با نظام تربيتي نمي‌شود؛ بلکه آرام و بي‌سروصدا، راه خود را به سوي مصلحت فرزندش کج کرده و در جاي ديگري و به روش‌هايي ديگري، به دنبال آن مي‌گردد. همچنان‌که خط قرمز نظام آموزشي، رویکرد تربیتی خود است، خط قرمز خانواده‌ها نیز آينده تحصيلي و شغلي فرزندانشان است و تقريبا کمي کمتر يا هم‌طراز دولت در مدارس، برای کلاس‌هاي کنکور، کلاس‌هاي زبان، کامپيوتر، تدريس خصوصي، کتاب‌هاي کمک‌آموزشي و... هزينه مي‌کند. متأسفانه اين تقابل، باعث هدررفتن سرمايه ملي و مادي و معنوي کشور از هر دو طرف مي‌شود که مهم‌ترين نتيجه منفي آن، ضايع‌کردن استعدادها، خلاقيت‌ها و فکر و روان فرزندان اين کشور است.درواقع در این میان فرزندان آسيب مي‌بيند و قرباني اختلاف اين دو نهاد مي‌شوند. تقابل و تعارض اهداف ميان اين دو نهاد تربيتي، باعث ظهور و خلق قارچ‌گونه مؤسسه‌هایی شده است که از کلاس اول ابتدايي تا کنکور برای فرزندان خانواده‌ها برنامه‌ريزي کرده‌اند و علاوه بر تبليغات گسترده ميداني، با خريدن پربيننده‌ترين وقت و زمان و برنامه‌هاي تلويزيون ملي، بر کار خود وجهه علمي و مقبوليت رسانه‌اي داده و کاملا بر نيازهاي کاذب به‌وجود‌آمده دامن مي‌زنند. این مؤسسه‌ها در اين ميدان تقابل، به سودهاي کلان هزاران‌ميلياردي دست يافته و سر وزارتخانه تخصصي تعليم و تربيتي عريض و طويل آموزش‌و‌پرورش را بي‌کلاه گذاشته‌اند.متأسفانه آموزش‌و‌پرورش نیز با وجود تجربه بيش از يک سده کار تخصصي، آموزشي و پرورشي و دراختيارداشتن بزرگ‌ترين امکانات و بدنه کارشناسي و... کشور و سند ملي تحول بنيادين آموزش‌و‌پرورش و ده‌ها اسناد و قانون بالادستي، ناباورانه قافيه را به چند رقيب نورسيده باخته‌ است؛ به‌خصوص در دوره دوم دبيرستان که قرار بود بر اساس بندي از سند توسعه بنيادين، «دانش‌آموزان را انسان‌هایي موحد و مؤمن، حقيقت‌جو و عدالتخواه، شجاع، ايثارگر، جهان‌انديش، پاکدامن، انتخابگر و آزادمنش، خلاق و که در نهايت به حيات طيبه مي‌انجاميد» تربيت و توسعه و پيشرفت فرداي ايران اسلامي را با تربيت چنين جواناني تضمين کند؛ اما متأسفانه با بي‌برنامگي و انفعال، ميدان را به رقيب واگذار کرده‌ است. شوربختانه، وقتي دانش‌آموز وارد مرحله دوم دبيرستان مي‌شود، بنا بر حساسيت پيش‌تر گفته‌شده خانواده‌ها و دولت و غلبه گسترده تبليغات غول‌هاي کنکور و تأثير آن بر افکار و باورهاي خانواده‌ها، مؤسسات حرفه‌اي کنکور عملا آنها را تقريبا در کل کشور از حوزه اختيار و حيطه آموزشي و پرورشي نظام آموزشي ربوده و خارج کرده و در اختيار سازمان‌هايشان قرار مي‌دهند و خانواده هم با توجه به نگراني از آينده شغلي فرزندانشان، اعتمادنداشتن به آموزش‌و‌پرورش و دريافت‌نکردن مشاوره و توجيهات قابل قبول و قانع‌کننده، شاهد بي‌برنامگي و سرگرداني نظام آموزشي شده و ناخواسته راه و چاره‌اي جز افتادن در دامن اين مؤسسات پيش‌روي خود نمي‌بينند. با این وجود، با صرف هزينه‌هاي گزاف و اکثرا با نگرفتن نتيجه مناسب، آخرسر دستشان به جايي بند نمي‌شود. درواقع از اعتمادنداشتن به برنامه‌هاي نظام آموزشي از چاله درآمده و به چاه مي‌افتند. نظام تربيتي ما براي هزينه هزاران‌ميلياردي خود در قبال خروجي و نتيجه‌اي که مي‌گيرد، برای نهادهاي بالادستي و ناظر چه پاسخي دارد؟ آيا با اجرائي‌شدن سند تحول بنيادين، قرار بود امکانات، تعليمات و اهداف يک سيستم آموزشي قدرتمند، به آساني و با اين سرعت يکجا در اختيار تعدادي مؤسسه مادي قرار بگيرد؟ آيا برايند اجرائي سند ملي در سال‌هاي گذشته، چنين عملکردي بوده است؟
با تمام احترامي که برای همه همکاران زحمتکش نظام آموزشي در مدارس جاي‌جاي کشورمان داريم، باید گفت نظام آموزشی نياز به تجديدنظر و بازبيني اساسي و جدي دارد و بايد تلاش کند تا بار ديگر اعتماد خانواده‌ها را جلب کرده و آنها را به آغوش پرمهر خود بازگرداند.

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها