مشاور وزير بهداشت در نامهاي به معاون اول رئيسجمهوری خواستار برخورد با رسانههاي منتقد شد
تعرفه درمان را افزايش دهيد
سمیرا حسینی: مشاور وزير بهداشت خواستار افزايش تعرفههاي پزشكي در سال جديد شد. محمود طباطبایی در حالي روز گذشته در نامهاي خطاب به معاون اول رئيسجمهوری خواستار تجديد نظر جدي در تعرفههاي درماني و افزايش مجدد شد كه در ابتداي سال جاري تعرفهها در بخش دولتی بهطور میانگین ۱۰ و در بخش خصوصی ۱۳ درصد افزايش پيدا كرد.اين اولينبار نيست كه جامعه پزشكي براي افزايش تعرفههای درمان به معاون اول رئيسجمهور نامه مينويسد اما اين اولينبار است كه فردي از بدنه وزارت خطاب به معاون اول رئيسجمهور خواهان افزايش تعرفههاي پزشكي ميشود.نوزدهم فروردین 98 بود كه هیئت دولت تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی سال جاری را اعلام کرد اما اعلام تعرفهها اینبار هم به محل اختلاف دولت و جامعه پزشکی تبدیل شد؛ تا جایی که محمدرضا ظفرقندی، رئیس کل سازمان نظام پزشکی، تعرفههای ابلاغی دولت را مطابق با رشد هزینهها و تورم ندانست و در نامهای خطاب به معاون اول رئیسجمهور نوشت: وظیفه خود میدانم به عنوان نماینده جامعه پزشکی و مسئول اجرائی قانون نظام پزشکی متذکر شوم ادامه و اجرای این روند قطعا منجر به کاهش کیفیت خدمات درمانی و
تعطیلشدن بسیاری از واحدهای خدمات سلامت و تنشهای ناشی از آن خواهد شد».جامعه پزشكي در حالي ابراز نارضايتي ميكند که وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، اعتقاد دارد اين حداکثر افزایشی است که با توجه به شرایط اقتصادی کشور میشد انجام داد. سعید نمکی پيش از اين درباره این موضوع گفته بود: نمیتوان تصور کرد که افزایش تعرفههای پزشکی با افزایش سایر هزینهها هماهنگ است، اما با توجه به اینکه مدتها بود تعرفهها افزایش پیدا نکرده بود، حداکثر میزان قابل افزایش را در نظر گرفتیم تا با توجه به شرایط اقتصادی موجود، فشاری به مردم وارد نشود.
با اين حال، روز گذشته مشاور وزير بهداشت در نامهاي رسمي خواهان افزايش تعرفههاي درمان شد. در متن نامه محمود طباطبایی، خطاب به اسحاق جهانگیری كه روز گذشته در سايت سازمان نظام پزشكي كل كشور منتشر شد آمده است: - از آنجایی که در حال حاضر تعرفههای خدمات درمانی ابلاغی با عنایت به رشد هزینههای حقوق و دستمزد و مواد و وسایل مصرفی و سایر هزینههای تسهیلات و اقلامی که مراکز درمانی، به خصوص برای تولید محصول سلامتی به آن نیاز دارند بههیچوجه جوابگوی هزینههای جاری نبوده و چنانچه وضع به این منوال ادامه یابد در ماههای آتی شاهد تعطیلی تعداد زیادی از مراکز درمانی خصوصی خواهیم بود، لذا تجدید نظر جدی در تعرفههای درمانی در ابعاد مختلف مورد درخواست میباشد. - موافقت با تداوم استمرار خدمات در حوزه بخشهای VIP در بیمارستانهای خصوصی، همانند بخش دولتی بهمنظور تأمین بخشی از هزینهها از سوی اقشار توانمند که متقاضی جدی آن هستند و متأسفانه از طرف وزارت متبوع در سال 97 دستور تعطیلی آن صادر و متقاضیان ذینفع و بیمارستانها را دچار مشکلات فراوان کرده است.- دستور لازم بهمنظور ملحوظداشتن و اصلاح درصد هزینه استهلاک تجهیزات
گرانقیمت پزشکی که بعضا قیمت آنها نسبت به سال گذشته بالغ بر 300 درصد افزایش داشته است به شکلی که بیمارستانها و مراکز درمانی امکان جایگزینی آنها را داشته باشند. بدیهی است در غیر این صورت این مراکز در آینده نزدیک با استفاده از تجهیزات مستهلک که بههیچوجه با تعرفههای فعلی قابل جایگزینی نبوده، با افت شدید کیفیت در عرضه ارائه خدمات سلامت مواجه خواهند بود.مشاور وزير همچنين در بخش ديگري از اين نامه نيز از معاون اول رئيسجمهور خواستار برخورد جدي با رسانههايي شده است كه جامعه پزشكي را نقد ميكنند او دراينباره نوشته است: «همچنین درخواست میگردد، دستور برخورد جدی با افراد و گروههایی که آگاهانه یا ناآگاهانه در مسیر تخریب ارکان نظام در رسانهها و فضای مجازی برآمدهاند و خدمات بیشائبه دولت محترم و جامعه خدوم پزشکی را مخدوش مینمایند، صادر فرمایید.گروهي از پزشكان طبق سنت هر ساله به ميزان افزايش تعرفهها اعتراض دارند و اين افزايش را مغاير با نرخ تورم و عاملي براي كاهش كيفيت خدمات بيمارستانها عنوان ميكنند. در مقابل بيماراني قرار دارند كه افزايش تعرفهها، شرايط ادامه درمان را برايشان سخت ميكند. هزينهاي كه از جيب
بيمار پرداخت ميشود تنها به ويزيت ختم نميشود؛ در خوشبينانهترين حالت هزينه تمامشده براي بيمار از ويزيت شروع و به نسخه و تهيه دارو ختم ميشود. البته بسياري از بيماران براي دستيابي مجدد به سلامتي ناگزير به دريافت برخي خدمات تشخيصي مانند آزمايشگاه و همچنين خدمات مداخلهاي هستند، از اينرو هزينه تمامشده براي بيمار با توجه به شرايط اقتصادي كشور، بسيار زياد و پرداخت آن دشوار خواهد بود. در گوشهاي ديگر از اين ماجرا هم كارشناساني از حوزه سلامت قرار دارند كه معتقدند ميتوان با همين ميزان افزايش تعرفهها قطار بهداشت و درمان را روي ريل نگه داشت و با سرعتي مناسب به پيش برد؛ چراكه رشد 300 درصدي تعرفههاي خدمات درماني در سالهاي 93 و 94 كه با هدف افزايش كارايي پزشكان و حذف پديده زيرميزي انجام شد، توانست تفاوت چشمگيري در ميزان درآمد اين قشر از جامعه، نسبت به ساير اقشار جامعه ايجاد كند، پس نبايد با افزايش تعرفهها هزينه بيشتري به بيماران تحميل كرد.
سمیرا حسینی: مشاور وزير بهداشت خواستار افزايش تعرفههاي پزشكي در سال جديد شد. محمود طباطبایی در حالي روز گذشته در نامهاي خطاب به معاون اول رئيسجمهوری خواستار تجديد نظر جدي در تعرفههاي درماني و افزايش مجدد شد كه در ابتداي سال جاري تعرفهها در بخش دولتی بهطور میانگین ۱۰ و در بخش خصوصی ۱۳ درصد افزايش پيدا كرد.اين اولينبار نيست كه جامعه پزشكي براي افزايش تعرفههای درمان به معاون اول رئيسجمهور نامه مينويسد اما اين اولينبار است كه فردي از بدنه وزارت خطاب به معاون اول رئيسجمهور خواهان افزايش تعرفههاي پزشكي ميشود.نوزدهم فروردین 98 بود كه هیئت دولت تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی سال جاری را اعلام کرد اما اعلام تعرفهها اینبار هم به محل اختلاف دولت و جامعه پزشکی تبدیل شد؛ تا جایی که محمدرضا ظفرقندی، رئیس کل سازمان نظام پزشکی، تعرفههای ابلاغی دولت را مطابق با رشد هزینهها و تورم ندانست و در نامهای خطاب به معاون اول رئیسجمهور نوشت: وظیفه خود میدانم به عنوان نماینده جامعه پزشکی و مسئول اجرائی قانون نظام پزشکی متذکر شوم ادامه و اجرای این روند قطعا منجر به کاهش کیفیت خدمات درمانی و
تعطیلشدن بسیاری از واحدهای خدمات سلامت و تنشهای ناشی از آن خواهد شد».جامعه پزشكي در حالي ابراز نارضايتي ميكند که وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، اعتقاد دارد اين حداکثر افزایشی است که با توجه به شرایط اقتصادی کشور میشد انجام داد. سعید نمکی پيش از اين درباره این موضوع گفته بود: نمیتوان تصور کرد که افزایش تعرفههای پزشکی با افزایش سایر هزینهها هماهنگ است، اما با توجه به اینکه مدتها بود تعرفهها افزایش پیدا نکرده بود، حداکثر میزان قابل افزایش را در نظر گرفتیم تا با توجه به شرایط اقتصادی موجود، فشاری به مردم وارد نشود.
با اين حال، روز گذشته مشاور وزير بهداشت در نامهاي رسمي خواهان افزايش تعرفههاي درمان شد. در متن نامه محمود طباطبایی، خطاب به اسحاق جهانگیری كه روز گذشته در سايت سازمان نظام پزشكي كل كشور منتشر شد آمده است: - از آنجایی که در حال حاضر تعرفههای خدمات درمانی ابلاغی با عنایت به رشد هزینههای حقوق و دستمزد و مواد و وسایل مصرفی و سایر هزینههای تسهیلات و اقلامی که مراکز درمانی، به خصوص برای تولید محصول سلامتی به آن نیاز دارند بههیچوجه جوابگوی هزینههای جاری نبوده و چنانچه وضع به این منوال ادامه یابد در ماههای آتی شاهد تعطیلی تعداد زیادی از مراکز درمانی خصوصی خواهیم بود، لذا تجدید نظر جدی در تعرفههای درمانی در ابعاد مختلف مورد درخواست میباشد. - موافقت با تداوم استمرار خدمات در حوزه بخشهای VIP در بیمارستانهای خصوصی، همانند بخش دولتی بهمنظور تأمین بخشی از هزینهها از سوی اقشار توانمند که متقاضی جدی آن هستند و متأسفانه از طرف وزارت متبوع در سال 97 دستور تعطیلی آن صادر و متقاضیان ذینفع و بیمارستانها را دچار مشکلات فراوان کرده است.- دستور لازم بهمنظور ملحوظداشتن و اصلاح درصد هزینه استهلاک تجهیزات
گرانقیمت پزشکی که بعضا قیمت آنها نسبت به سال گذشته بالغ بر 300 درصد افزایش داشته است به شکلی که بیمارستانها و مراکز درمانی امکان جایگزینی آنها را داشته باشند. بدیهی است در غیر این صورت این مراکز در آینده نزدیک با استفاده از تجهیزات مستهلک که بههیچوجه با تعرفههای فعلی قابل جایگزینی نبوده، با افت شدید کیفیت در عرضه ارائه خدمات سلامت مواجه خواهند بود.مشاور وزير همچنين در بخش ديگري از اين نامه نيز از معاون اول رئيسجمهور خواستار برخورد جدي با رسانههايي شده است كه جامعه پزشكي را نقد ميكنند او دراينباره نوشته است: «همچنین درخواست میگردد، دستور برخورد جدی با افراد و گروههایی که آگاهانه یا ناآگاهانه در مسیر تخریب ارکان نظام در رسانهها و فضای مجازی برآمدهاند و خدمات بیشائبه دولت محترم و جامعه خدوم پزشکی را مخدوش مینمایند، صادر فرمایید.گروهي از پزشكان طبق سنت هر ساله به ميزان افزايش تعرفهها اعتراض دارند و اين افزايش را مغاير با نرخ تورم و عاملي براي كاهش كيفيت خدمات بيمارستانها عنوان ميكنند. در مقابل بيماراني قرار دارند كه افزايش تعرفهها، شرايط ادامه درمان را برايشان سخت ميكند. هزينهاي كه از جيب
بيمار پرداخت ميشود تنها به ويزيت ختم نميشود؛ در خوشبينانهترين حالت هزينه تمامشده براي بيمار از ويزيت شروع و به نسخه و تهيه دارو ختم ميشود. البته بسياري از بيماران براي دستيابي مجدد به سلامتي ناگزير به دريافت برخي خدمات تشخيصي مانند آزمايشگاه و همچنين خدمات مداخلهاي هستند، از اينرو هزينه تمامشده براي بيمار با توجه به شرايط اقتصادي كشور، بسيار زياد و پرداخت آن دشوار خواهد بود. در گوشهاي ديگر از اين ماجرا هم كارشناساني از حوزه سلامت قرار دارند كه معتقدند ميتوان با همين ميزان افزايش تعرفهها قطار بهداشت و درمان را روي ريل نگه داشت و با سرعتي مناسب به پيش برد؛ چراكه رشد 300 درصدي تعرفههاي خدمات درماني در سالهاي 93 و 94 كه با هدف افزايش كارايي پزشكان و حذف پديده زيرميزي انجام شد، توانست تفاوت چشمگيري در ميزان درآمد اين قشر از جامعه، نسبت به ساير اقشار جامعه ايجاد كند، پس نبايد با افزايش تعرفهها هزينه بيشتري به بيماران تحميل كرد.