از گارد ملی تا سپاه پاسداران
سپاه چگونه شکل گرفت
مهرشاد ايماني : انقلاب اسلامي كه به پيروزي رسيد، امام خميني(ره) از بيم كودتاي نظامي ارتش به اعضاي دولت موقت دستور داد تا زمينه‌هاي تشكيل يك گارد ملي را بررسي كنند. حسين لاهوتي با حكم امام مسئول تشكيل اين گارد شد كه به دليل آنكه واژه «گارد» يادآور «گارد جاويدان شاهنشاهي» نظام پيشين بود، با پيشنهاد محمد توسلي نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامي جايگزين گارد ملي شد و امام دستور داد كه اين نهاد تازه‌تأسيس زير نظر دولت موقت اداره شود.
چگونگي تشكيل سپاه
محمد توسلي، از اعضاي نهضت آزادي، درباره آن روزها، چند سال قبل در يادداشتي نوشته بود: «نبود نيروهاي حافظ امنيت با واكنش رهبر فقيد انقلاب مواجه شد كه اعلام كردند براي جلوگيري از تشنج‌ها و ايجاد نظم، گارد ملي تشكيل شود. تشكيل گارد ملي به دولت موقت و از سوي آن به دكتر ابراهيم يزدي، معاون نخست‌وزير در امور انقلاب، سپرده شد و او با توجه به همكاري‌اي كه با يكديگر داشتيم و به‌ویژه اينكه كارشناسي ارشد بنده در آمريكا در زمينه سازماندهي بود، تصدي امور مربوط به تدوين اساسنامه آن را به من سپرد. همزمان امام حكمي به آيت‌الله لاهوتي دادند و وي نماينده رهبر انقلاب در پروژه تشكيل امور گارد ملي شد. من و لاهوتي در پادگان باغشاه مستقر شديم و از 23بهمن تا هفت اسفند -كه من به شهرداري تهران رفتم- پيش‌نويسي براي اساسنامه گارد ملي تدوين كرديم كه اين پيش‌نويس به معاونت امور انقلاب (دكتر يزدي) سپرده شد. در اين پيش‌نويس شوراي فرماندهي و واحدهايي در زيرمجموعه آن پيش‌بيني شده بود. شوراي فرماندهي پنج عضو داشت؛ نماينده وزارت كشور كه مسئوليت حفظ امنيت كشور را داشت (سرگردي از ژاندارمري)، نماينده دادستان كل كشور (آقاي شهشهاني، دادستان كل،
آقاي فاتحي را معرفي كردند)، نماينده ستاد مشترك (سرهنگ ديزجي)، نماينده مقام رهبري (آيت‌الله لاهوتي) و نماينده دولت (دكتر ابراهيم يزدي). واحدهايي زيرمجموعه شامل واحدهاي آموزش و واحدهاي اطلاعات و تحقيقات بود».
محسن رفيق‌دوست نيز در خاطرات خود درباره تشكيل سپاه آورده است: «احساس می‌کردم این سپاهی که در حال شکل‌گیری است، سپاهی نیست که مدنظر امام بوده است. از طرف دیگر در سه تشکل دیگر هم نیروهایی به صورت مسلح فعالیت می‌کردند که شامل گارد انقلاب تحت نظر ابوشریف، گارد دانشگاه (پاسا) با نظارت شهید محمد منتظری و افراد گروه‌های مسلح مبارز قبل از انقلاب که سازمان مجاهدین شکل داده بود، می‌شدند».
رفيق‌دوست در ادامه ذكر خاطراتش از جلسه‌اي مي‌گويد كه مورد تأييد جواد منصوري، نخستين فرمانده سپاه نيست: «ابوشریف، شهید منتظری و شهید محمد بروجردی از سوی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی را دعوت کردم و در اتاقی را که در آنجا جمع شده بودیم، قفل کردم. یک کلت کمری 45 داشتم، آن را روی میز گذاشتم و گفتم افرادی که از هر چهار گروه موجود می‌شناسم، همه یک هدف را تعقیب می‌کنند که ایجاد نیرویی برای حفاظت از انقلاب است. شما مبنای قانونی ندارید. حکم ما از سوی امام است که ما را مجاز به فعالیت زیر نظر دولت موقت کرده است.
انتقاد عمده آنها به سپاه نظارت دولت موقت بر آن بود که گفتم درهرصورت این حکم امام است. گفتم اگر در این جلسه نتوانیم به نتیجه‌ای برسیم، اول شما سه نفر را می‌کشم، بعد خودم را و همه را راحت می‌کنم. خوشبختانه در آن جلسه به این نتیجه رسیدند که حرف منطقی است و بهتر است بنشینیم و باهم مذاکره‌ای برای ادغام انجام دهیم. قرار شد از هرکدام از این مراکز سه نفر انتخاب شوند. این 12نفر بنشینند و بحث ادغام را پیگیری کنند».
واگذاري نظارت بر سپاه به شوراي انقلاب
به هر روي، ماجراي كلت كمري رفيق‌دوست درست باشد يا نه، در فروردين سال 58 گروه سه نفره‌ای متشکل از محسن رضایی، محسن رفیق‌دوست و عباس دوزدوزانی در قم نزد امام رفتند و با استدلال‌هاي خودشان گفتند كه سپاه باید زیر نظر شورای انقلاب اداره شود. امام هم در این دیدار با درخواست آن سه نفر موافقت كرد و سپس هاشمی‌رفسنجانی از طرف شورای انقلاب به‌عنوان نماینده اين شورا برای پیگیری کارهای سپاه انتخاب شد و از آن پس سپاه تحت نظر دولت موقت اداره نشد.
توسلي در ادامه يادداشت مذكور مي‌نويسد: «پس از تصويب پيش‌نويس اساسنامه در شوراي فرماندهي و شروع كار واحدهاي زيرمجموعه و انتخاب فرماندهان سپاه در چند مركز استاني و پس از برگزاري اولين گردهمايي فرماندهان و فعالان سپاه پاسداران در پادگان عباس‌آباد كه من و لاهوتي نيز در آن شركت داشتيم، جمعي كه با حضور چنين نهادي در دولت موقت موافق نبودند در پادگان جمشيديه نهادي موازي تشكيل دادند و در همان فروردين 58 پس از انتقال آقاي يزدي به وزارت امور خارجه، نهاد سپاه از دولت موقت جدا شد و زيرمجموعه شوراي انقلاب قرار گرفت.
دكتر چمران كه در دولت موقت جايگزين دكتر يزدي، يعني معاونت امور انقلاب شده بودند، اقدام به تشكيل نيروي ويژه كردند و بنابراين در فاصله اندكي برخي در شوراي انقلاب خواستار آن شدند كه مديريت سپاه از كنترل دولت موقت خارج شود؛ بر اين اساس مديريت و فرماندهي سپاه از دولت خارج شد».
پس از آنكه سپاه از دولت موقت جدا شد، نخستين شورای فرماندهی سپاه پاسداران متشکل از جواد منصوری، فرمانده و عضو شورای فرماندهی، عباس آقازمانی (ابوشریف)، مسئول واحد عملیات و عضو شورای فرماندهی، علی‌محمد بشارتی و بعدها محسن رضایی، مسئول اطلاعات و تحقیقات و عضو شورای فرماندهی، سید‌اسماعیل داوودی، مسئول اداری و مالی، محسن رفیق‌دوست، مسئول تدارکات و مرتضی الویری، مسئول روابط عمومی تشکیل شد.
اهداف سپاه
سپاه پاسداران كه نهاد حافظ انقلاب و ارزش‌هاي ملي محسوب مي‌شد با تصويب اصل150 قانون اساسي وجه قانوني گرفت و بعد از تصويب اين قانون ديگر موضوع موقتي‌بودن آن منتفي شد. اين اصل مقرر مي‌دارد: «سپاه پاسداران انقلاب اسلامي كه در نخستين روزهاي پيروزي اين انقلاب تشكيل شد، براي ادامه نقش خود در نگهباني از انقلاب و دستاوردهاي آن پابرجا مي‌ماند. حدود وظايف و قلمرو مسئوليت اين سپاه در رابطه با وظايف و قلمرو مسئوليت نيروهاي مسلح ديگر با تأكيد بر همكاري و هماهنگي برادرانه ميان آنها به‌وسيله قانون تعيين مي‌شود».
سپاه بر اساس قانون اساسي بايد پاسداران انقلاب اسلامي باشد و گفته مي‌شود كه در ابتداي كار و حتي پيش از تصويب قانون اساسي اهداف اين نهاد نظامي بر پنج محور استوار بود. علاوه بر اين اهداف ارزشي و انقلابي، حضرت امام مشخصا توصيه‌هايي به اين نهاد مهم داشتند؛ از جمله در يكي از سخنراني‌هاي ايشان منتشر‌شده در صحيفه امام، جلد 18، صفحه45، گفته بودند: «باید سعی کنید جهات سیاسی در سپاه وارد نشود که اگر افکار سیاسی وارد سپاه شود، جهات نظامی آن از بین می‌‌رود، همیشه به سپاه سفارش کنید که آنان خودشان را یک جنگنده خدمتگزار مردم بدانند».
همچنين سپاه از دخالت در امور اقتصادي منع شده است؛ چنانكه در سال 96 وزیر دفاع خبر داد که رهبر معظم انقلاب به ستاد کل نیروهای مسلح ایران مأموریت داده تا واگذاری بنگاه‌های اقتصادی «غیرمرتبط» در سپاه پاسداران، ارتش و وزارت دفاع را پیگیری کند.
موضع رهبر انقلاب درباره ورودنکردن سپاه به مسائل اقتصادي غيرمرتبط و نيز ديدگاه امام مبني‌بر منع دخالت سياسي نيروهاي نظامي حكايت از آن دارد كه سپاه بايد در محدوده قانون اساسي و ارزش‌هاي صدر انقلاب عمل كند تا در اين صورت همواره مانند 40 سال گذشته فارغ از هرگونه گرايش سياسي و اقتصادي حافظ منافع ملي باشد.
مهرشاد ايماني : انقلاب اسلامي كه به پيروزي رسيد، امام خميني(ره) از بيم كودتاي نظامي ارتش به اعضاي دولت موقت دستور داد تا زمينه‌هاي تشكيل يك گارد ملي را بررسي كنند. حسين لاهوتي با حكم امام مسئول تشكيل اين گارد شد كه به دليل آنكه واژه «گارد» يادآور «گارد جاويدان شاهنشاهي» نظام پيشين بود، با پيشنهاد محمد توسلي نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامي جايگزين گارد ملي شد و امام دستور داد كه اين نهاد تازه‌تأسيس زير نظر دولت موقت اداره شود.
چگونگي تشكيل سپاه
محمد توسلي، از اعضاي نهضت آزادي، درباره آن روزها، چند سال قبل در يادداشتي نوشته بود: «نبود نيروهاي حافظ امنيت با واكنش رهبر فقيد انقلاب مواجه شد كه اعلام كردند براي جلوگيري از تشنج‌ها و ايجاد نظم، گارد ملي تشكيل شود. تشكيل گارد ملي به دولت موقت و از سوي آن به دكتر ابراهيم يزدي، معاون نخست‌وزير در امور انقلاب، سپرده شد و او با توجه به همكاري‌اي كه با يكديگر داشتيم و به‌ویژه اينكه كارشناسي ارشد بنده در آمريكا در زمينه سازماندهي بود، تصدي امور مربوط به تدوين اساسنامه آن را به من سپرد. همزمان امام حكمي به آيت‌الله لاهوتي دادند و وي نماينده رهبر انقلاب در پروژه تشكيل امور گارد ملي شد. من و لاهوتي در پادگان باغشاه مستقر شديم و از 23بهمن تا هفت اسفند -كه من به شهرداري تهران رفتم- پيش‌نويسي براي اساسنامه گارد ملي تدوين كرديم كه اين پيش‌نويس به معاونت امور انقلاب (دكتر يزدي) سپرده شد. در اين پيش‌نويس شوراي فرماندهي و واحدهايي در زيرمجموعه آن پيش‌بيني شده بود. شوراي فرماندهي پنج عضو داشت؛ نماينده وزارت كشور كه مسئوليت حفظ امنيت كشور را داشت (سرگردي از ژاندارمري)، نماينده دادستان كل كشور (آقاي شهشهاني، دادستان كل،
آقاي فاتحي را معرفي كردند)، نماينده ستاد مشترك (سرهنگ ديزجي)، نماينده مقام رهبري (آيت‌الله لاهوتي) و نماينده دولت (دكتر ابراهيم يزدي). واحدهايي زيرمجموعه شامل واحدهاي آموزش و واحدهاي اطلاعات و تحقيقات بود».
محسن رفيق‌دوست نيز در خاطرات خود درباره تشكيل سپاه آورده است: «احساس می‌کردم این سپاهی که در حال شکل‌گیری است، سپاهی نیست که مدنظر امام بوده است. از طرف دیگر در سه تشکل دیگر هم نیروهایی به صورت مسلح فعالیت می‌کردند که شامل گارد انقلاب تحت نظر ابوشریف، گارد دانشگاه (پاسا) با نظارت شهید محمد منتظری و افراد گروه‌های مسلح مبارز قبل از انقلاب که سازمان مجاهدین شکل داده بود، می‌شدند».
رفيق‌دوست در ادامه ذكر خاطراتش از جلسه‌اي مي‌گويد كه مورد تأييد جواد منصوري، نخستين فرمانده سپاه نيست: «ابوشریف، شهید منتظری و شهید محمد بروجردی از سوی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی را دعوت کردم و در اتاقی را که در آنجا جمع شده بودیم، قفل کردم. یک کلت کمری 45 داشتم، آن را روی میز گذاشتم و گفتم افرادی که از هر چهار گروه موجود می‌شناسم، همه یک هدف را تعقیب می‌کنند که ایجاد نیرویی برای حفاظت از انقلاب است. شما مبنای قانونی ندارید. حکم ما از سوی امام است که ما را مجاز به فعالیت زیر نظر دولت موقت کرده است.
انتقاد عمده آنها به سپاه نظارت دولت موقت بر آن بود که گفتم درهرصورت این حکم امام است. گفتم اگر در این جلسه نتوانیم به نتیجه‌ای برسیم، اول شما سه نفر را می‌کشم، بعد خودم را و همه را راحت می‌کنم. خوشبختانه در آن جلسه به این نتیجه رسیدند که حرف منطقی است و بهتر است بنشینیم و باهم مذاکره‌ای برای ادغام انجام دهیم. قرار شد از هرکدام از این مراکز سه نفر انتخاب شوند. این 12نفر بنشینند و بحث ادغام را پیگیری کنند».
واگذاري نظارت بر سپاه به شوراي انقلاب
به هر روي، ماجراي كلت كمري رفيق‌دوست درست باشد يا نه، در فروردين سال 58 گروه سه نفره‌ای متشکل از محسن رضایی، محسن رفیق‌دوست و عباس دوزدوزانی در قم نزد امام رفتند و با استدلال‌هاي خودشان گفتند كه سپاه باید زیر نظر شورای انقلاب اداره شود. امام هم در این دیدار با درخواست آن سه نفر موافقت كرد و سپس هاشمی‌رفسنجانی از طرف شورای انقلاب به‌عنوان نماینده اين شورا برای پیگیری کارهای سپاه انتخاب شد و از آن پس سپاه تحت نظر دولت موقت اداره نشد.
توسلي در ادامه يادداشت مذكور مي‌نويسد: «پس از تصويب پيش‌نويس اساسنامه در شوراي فرماندهي و شروع كار واحدهاي زيرمجموعه و انتخاب فرماندهان سپاه در چند مركز استاني و پس از برگزاري اولين گردهمايي فرماندهان و فعالان سپاه پاسداران در پادگان عباس‌آباد كه من و لاهوتي نيز در آن شركت داشتيم، جمعي كه با حضور چنين نهادي در دولت موقت موافق نبودند در پادگان جمشيديه نهادي موازي تشكيل دادند و در همان فروردين 58 پس از انتقال آقاي يزدي به وزارت امور خارجه، نهاد سپاه از دولت موقت جدا شد و زيرمجموعه شوراي انقلاب قرار گرفت.
دكتر چمران كه در دولت موقت جايگزين دكتر يزدي، يعني معاونت امور انقلاب شده بودند، اقدام به تشكيل نيروي ويژه كردند و بنابراين در فاصله اندكي برخي در شوراي انقلاب خواستار آن شدند كه مديريت سپاه از كنترل دولت موقت خارج شود؛ بر اين اساس مديريت و فرماندهي سپاه از دولت خارج شد».
پس از آنكه سپاه از دولت موقت جدا شد، نخستين شورای فرماندهی سپاه پاسداران متشکل از جواد منصوری، فرمانده و عضو شورای فرماندهی، عباس آقازمانی (ابوشریف)، مسئول واحد عملیات و عضو شورای فرماندهی، علی‌محمد بشارتی و بعدها محسن رضایی، مسئول اطلاعات و تحقیقات و عضو شورای فرماندهی، سید‌اسماعیل داوودی، مسئول اداری و مالی، محسن رفیق‌دوست، مسئول تدارکات و مرتضی الویری، مسئول روابط عمومی تشکیل شد.
اهداف سپاه
سپاه پاسداران كه نهاد حافظ انقلاب و ارزش‌هاي ملي محسوب مي‌شد با تصويب اصل150 قانون اساسي وجه قانوني گرفت و بعد از تصويب اين قانون ديگر موضوع موقتي‌بودن آن منتفي شد. اين اصل مقرر مي‌دارد: «سپاه پاسداران انقلاب اسلامي كه در نخستين روزهاي پيروزي اين انقلاب تشكيل شد، براي ادامه نقش خود در نگهباني از انقلاب و دستاوردهاي آن پابرجا مي‌ماند. حدود وظايف و قلمرو مسئوليت اين سپاه در رابطه با وظايف و قلمرو مسئوليت نيروهاي مسلح ديگر با تأكيد بر همكاري و هماهنگي برادرانه ميان آنها به‌وسيله قانون تعيين مي‌شود».
سپاه بر اساس قانون اساسي بايد پاسداران انقلاب اسلامي باشد و گفته مي‌شود كه در ابتداي كار و حتي پيش از تصويب قانون اساسي اهداف اين نهاد نظامي بر پنج محور استوار بود. علاوه بر اين اهداف ارزشي و انقلابي، حضرت امام مشخصا توصيه‌هايي به اين نهاد مهم داشتند؛ از جمله در يكي از سخنراني‌هاي ايشان منتشر‌شده در صحيفه امام، جلد 18، صفحه45، گفته بودند: «باید سعی کنید جهات سیاسی در سپاه وارد نشود که اگر افکار سیاسی وارد سپاه شود، جهات نظامی آن از بین می‌‌رود، همیشه به سپاه سفارش کنید که آنان خودشان را یک جنگنده خدمتگزار مردم بدانند».
همچنين سپاه از دخالت در امور اقتصادي منع شده است؛ چنانكه در سال 96 وزیر دفاع خبر داد که رهبر معظم انقلاب به ستاد کل نیروهای مسلح ایران مأموریت داده تا واگذاری بنگاه‌های اقتصادی «غیرمرتبط» در سپاه پاسداران، ارتش و وزارت دفاع را پیگیری کند.
موضع رهبر انقلاب درباره ورودنکردن سپاه به مسائل اقتصادي غيرمرتبط و نيز ديدگاه امام مبني‌بر منع دخالت سياسي نيروهاي نظامي حكايت از آن دارد كه سپاه بايد در محدوده قانون اساسي و ارزش‌هاي صدر انقلاب عمل كند تا در اين صورت همواره مانند 40 سال گذشته فارغ از هرگونه گرايش سياسي و اقتصادي حافظ منافع ملي باشد.