تلاش براي تحريم‌نشدن، تا کجا؟
سيدمحمدهادي موسوي- کارشناس سياسي
احتمالا ما تنها کشوري در دنيا هستيم که اعتقاد داريم «تحريم برکت است». احتمالا یکی از علت‌هایش بی‌توجهی به «تبعات خُرد تحريم» در جامعه است. بخشي از «تبعات کلان تحريم» مانند محدوديت فروش نفت، مشکلات بانکي، تورم و رکود، قابل مشاهده و ارزيابي است؛ اما اثرات مخرب خُرد و مينياتوري تحريم مانند ورشکستگي، بي‌کاري، استرس، فقر، طلاق، سلامت رواني و موارد اين‌چنين، بر مسئولان و حتي خود مردم نيز پوشيده است. تاکنون کسي، نه درباره تبعات خرد تحريم تحقيقي انجام داده و نه نتايج آن براي کسي اهميت دارد؛ اما واقعيت اين است که تحريم، کشور و هرآنچه را درون آن است، به صورت خرد و کلان مچاله مي‌کند.
اما در مقياس کلان براساس تحقيقات بين‌المللي، «تحريم‌هاي سازمان ملل» سالانه دو درصد و «تحريم‌هاي آمريکا» سالانه یک درصد از اقتصاد کشورها را کوچک‌تر مي‌کند. تأثير تحريم‌هاي سازمان ملل تا 10 سال و اثر تحريم‌هاي آمريکا تا هفت سال بر اقتصاد کشورها باقي مي‌ماند. براساس برآوردها، ايران در دور قبل تحريم‌ها متحمل حدود 500 ميليارد دلار (معادل 10 سال فروش نفت) زيان شده است.
اين آمار نشان مي‌دهد که تحريم چه تبعاتي در مقياس خرد و کلان براي کشور دارد؛ به‌همين‌دليل است که تمام کشورهاي دنيا تلاش می‌کنند تحت تحريم‌هاي سازمان ملل و آمريکا قرار نگيرند؛ چراکه مي‌دانند بختک تحريم چه بلايي در بدنه جامعه ايجاد مي‌کند؛ اما حد اين تلاش تا کجاست؟ آيا بايد براي رفع تحريم هر هزينه‌اي داد؟ قطعا نه؛ اما هنر ديپلماسي ممانعت از تحريم يا کاهش هزينه‌هاي تحريم است و نه صبر و
دست روي دست گذاشتن!
به‌این‌منظور بد نيست تجربه کشورهاي جهان در ممانعت از تحريم را بررسي کنيم.
شرکت زدتیای که يکي از بزرگ‌ترين شرکت‌هاي چين و جهان در زمينه ارتباطات و صنعت آی‌تی است، متهم به دورزدن تحريم‌ها و همکاري با ايران بود و به دليل استفاده از تجهيزات آمريکايي در ادواتي که به ايران فروخته بود، از سوی آمريکا تحريم شد. تحريم اين شرکت تنش اقتصادي و سياسي زيادي بين چين و آمريکا به وجود آورد. تحريم اين شرکت حتي به کنگره آمريکا نيز رسيد؛ چراکه اين کار نقض تحريم‌هاي اوليه آمريکا تلقي مي‌شد.
اما عکس‌العمل چين در برابر اين تحريم چه بود؟
تحريم يک شرکت تبديل به مسئله ديپلماتيک کشور چين شد و اين کشور تمام تلاش ديپلماتيک و اقتصادي خود را براي رفع تحريم اين شرکت به کار گرفت و در نهايت شروط آمريکا برای رفع تحريم را پذيرفت. براساس گزارش رويترز، چين پذيرفت «حدود دو ميليارد دلار خسارت به آمريکا پرداخت کند»، «هيئت‌مديره زدتیای را به درخواست آمريکا تعويض کند»، «مديران مياني تا سطح معاونت اين شرکت را تغيير دهد»، «فعاليت‌هاي اين شرکت به مدت 10 سال، تحت نظارت آمريکا قرار گيرد»، «هزينه خدمات نظارت آمريکا از سوی شرکت زدتیای پرداخت شود» و «400 ميليون دلار هم به صورت قرضي در يک حساب تحت نظارت آمريکا قرار دهد».
کشور چين دومين اقتصاد بزرگ دنيا، صاحب سلاح اتمي، صاحب حق وتو، صاحب يکي از بزرگ‌ترين ارتش‌هاي دنيا و داراي تبادل تجاري مثبت با آمريکا (حدود 300 ميليارد دلار) پذيرفته است تمام اين اقدامات را انجام دهد تا تحريم‌هاي فقط يک شرکت از هزاران شرکت خود را «تعليق» و نه «لغو» کند.
بسياري از اين اقدامات اگر قرار بود در کشور ما انجام شود، مصداق امتيازدهي بود اما مسئولان چين پذيرفته‌اند که تمام اين اقدامات را انجام دهند؛ چراکه هزينه‌هاي خرد و کلان تحريم را مي‌داند. چين با پتانيسل‌هاي سياسي و اقتصادي خود مي‌تواند اقدام متقابل را در دستور کار قرار داده و شرکت‌هاي آمريکايي را تحريم کند؛ اما نيک مي‌داند سرنوشت نهايي تحريم، چيزي جز خسارت نيست. گرچه بايد در نظر گرفت چين تبادل تجاري وسيعي در سطح جهان دارد و تحريم يک شرکت بزرگ و بين‌المللي اين کشور، تبعات زيادي دارد که قابل مقايسه با شرکت‌هاي داخلي نيست؛ اما در طرف ديگر، در‌حال‌حاضر حدود 600 فرد حقيقي و حقوقي در فهرست تحريم آمريکا قرار دارد که عمده اقتصاد ايران در اختيار آنهاست. گرچه اين تحريم‌ها مختص آمريکا است؛ اما در شرايط فعلي اثرات اين تحريم‌ها به‌مراتب بيشتر از تحريم‌هاي چندجانبه شوراي امنيت سازمان ملل است؛ چراکه ترس کشورها و شرکت‌ها از قوه قهريه هيئت حاکمه آمريکا، اجازه هيچ‌گونه همکاري حتي در مسائل بشر‌دوستانه مانند دارو و غذا را نيز به آنها نمي‌دهد. مضافا آنکه سلطه دلار بر بازارهاي جهاني، فرصت هرگونه تبادل بانکي با طرف ايراني را
غيرممکن مي‌كند.
از‌اين‌رو است که صندوق بين‌المللي پول در آخرين پيش‌بيني خود اعلام کرده که اقتصاد ايران در سال جاري، شش درصد کوچک‌تر خواهد شد و اين يعني تحريم‌هاي يک‌جانبه آمريکا عليه ايران از مجموع تحريم‌هاي سازمان ملل و آمريکا عليه بقيه کشورهاي جهان نيز تأثير بيشتري خواهد داشت.
در اين شرايط شايد يکي از راه‌هاي پيش‌روي کشور، تمرکز بر شکست و رفع تحريم، به جاي دورزدن تحريم باشد.
احتمالا ما تنها کشوري در دنيا هستيم که اعتقاد داريم «تحريم برکت است». احتمالا یکی از علت‌هایش بی‌توجهی به «تبعات خُرد تحريم» در جامعه است. بخشي از «تبعات کلان تحريم» مانند محدوديت فروش نفت، مشکلات بانکي، تورم و رکود، قابل مشاهده و ارزيابي است؛ اما اثرات مخرب خُرد و مينياتوري تحريم مانند ورشکستگي، بي‌کاري، استرس، فقر، طلاق، سلامت رواني و موارد اين‌چنين، بر مسئولان و حتي خود مردم نيز پوشيده است. تاکنون کسي، نه درباره تبعات خرد تحريم تحقيقي انجام داده و نه نتايج آن براي کسي اهميت دارد؛ اما واقعيت اين است که تحريم، کشور و هرآنچه را درون آن است، به صورت خرد و کلان مچاله مي‌کند.
اما در مقياس کلان براساس تحقيقات بين‌المللي، «تحريم‌هاي سازمان ملل» سالانه دو درصد و «تحريم‌هاي آمريکا» سالانه یک درصد از اقتصاد کشورها را کوچک‌تر مي‌کند. تأثير تحريم‌هاي سازمان ملل تا 10 سال و اثر تحريم‌هاي آمريکا تا هفت سال بر اقتصاد کشورها باقي مي‌ماند. براساس برآوردها، ايران در دور قبل تحريم‌ها متحمل حدود 500 ميليارد دلار (معادل 10 سال فروش نفت) زيان شده است.
اين آمار نشان مي‌دهد که تحريم چه تبعاتي در مقياس خرد و کلان براي کشور دارد؛ به‌همين‌دليل است که تمام کشورهاي دنيا تلاش می‌کنند تحت تحريم‌هاي سازمان ملل و آمريکا قرار نگيرند؛ چراکه مي‌دانند بختک تحريم چه بلايي در بدنه جامعه ايجاد مي‌کند؛ اما حد اين تلاش تا کجاست؟ آيا بايد براي رفع تحريم هر هزينه‌اي داد؟ قطعا نه؛ اما هنر ديپلماسي ممانعت از تحريم يا کاهش هزينه‌هاي تحريم است و نه صبر و
دست روي دست گذاشتن!
به‌این‌منظور بد نيست تجربه کشورهاي جهان در ممانعت از تحريم را بررسي کنيم.
شرکت زدتیای که يکي از بزرگ‌ترين شرکت‌هاي چين و جهان در زمينه ارتباطات و صنعت آی‌تی است، متهم به دورزدن تحريم‌ها و همکاري با ايران بود و به دليل استفاده از تجهيزات آمريکايي در ادواتي که به ايران فروخته بود، از سوی آمريکا تحريم شد. تحريم اين شرکت تنش اقتصادي و سياسي زيادي بين چين و آمريکا به وجود آورد. تحريم اين شرکت حتي به کنگره آمريکا نيز رسيد؛ چراکه اين کار نقض تحريم‌هاي اوليه آمريکا تلقي مي‌شد.
اما عکس‌العمل چين در برابر اين تحريم چه بود؟
تحريم يک شرکت تبديل به مسئله ديپلماتيک کشور چين شد و اين کشور تمام تلاش ديپلماتيک و اقتصادي خود را براي رفع تحريم اين شرکت به کار گرفت و در نهايت شروط آمريکا برای رفع تحريم را پذيرفت. براساس گزارش رويترز، چين پذيرفت «حدود دو ميليارد دلار خسارت به آمريکا پرداخت کند»، «هيئت‌مديره زدتیای را به درخواست آمريکا تعويض کند»، «مديران مياني تا سطح معاونت اين شرکت را تغيير دهد»، «فعاليت‌هاي اين شرکت به مدت 10 سال، تحت نظارت آمريکا قرار گيرد»، «هزينه خدمات نظارت آمريکا از سوی شرکت زدتیای پرداخت شود» و «400 ميليون دلار هم به صورت قرضي در يک حساب تحت نظارت آمريکا قرار دهد».
کشور چين دومين اقتصاد بزرگ دنيا، صاحب سلاح اتمي، صاحب حق وتو، صاحب يکي از بزرگ‌ترين ارتش‌هاي دنيا و داراي تبادل تجاري مثبت با آمريکا (حدود 300 ميليارد دلار) پذيرفته است تمام اين اقدامات را انجام دهد تا تحريم‌هاي فقط يک شرکت از هزاران شرکت خود را «تعليق» و نه «لغو» کند.
بسياري از اين اقدامات اگر قرار بود در کشور ما انجام شود، مصداق امتيازدهي بود اما مسئولان چين پذيرفته‌اند که تمام اين اقدامات را انجام دهند؛ چراکه هزينه‌هاي خرد و کلان تحريم را مي‌داند. چين با پتانيسل‌هاي سياسي و اقتصادي خود مي‌تواند اقدام متقابل را در دستور کار قرار داده و شرکت‌هاي آمريکايي را تحريم کند؛ اما نيک مي‌داند سرنوشت نهايي تحريم، چيزي جز خسارت نيست. گرچه بايد در نظر گرفت چين تبادل تجاري وسيعي در سطح جهان دارد و تحريم يک شرکت بزرگ و بين‌المللي اين کشور، تبعات زيادي دارد که قابل مقايسه با شرکت‌هاي داخلي نيست؛ اما در طرف ديگر، در‌حال‌حاضر حدود 600 فرد حقيقي و حقوقي در فهرست تحريم آمريکا قرار دارد که عمده اقتصاد ايران در اختيار آنهاست. گرچه اين تحريم‌ها مختص آمريکا است؛ اما در شرايط فعلي اثرات اين تحريم‌ها به‌مراتب بيشتر از تحريم‌هاي چندجانبه شوراي امنيت سازمان ملل است؛ چراکه ترس کشورها و شرکت‌ها از قوه قهريه هيئت حاکمه آمريکا، اجازه هيچ‌گونه همکاري حتي در مسائل بشر‌دوستانه مانند دارو و غذا را نيز به آنها نمي‌دهد. مضافا آنکه سلطه دلار بر بازارهاي جهاني، فرصت هرگونه تبادل بانکي با طرف ايراني را
غيرممکن مي‌كند.
از‌اين‌رو است که صندوق بين‌المللي پول در آخرين پيش‌بيني خود اعلام کرده که اقتصاد ايران در سال جاري، شش درصد کوچک‌تر خواهد شد و اين يعني تحريم‌هاي يک‌جانبه آمريکا عليه ايران از مجموع تحريم‌هاي سازمان ملل و آمريکا عليه بقيه کشورهاي جهان نيز تأثير بيشتري خواهد داشت.
در اين شرايط شايد يکي از راه‌هاي پيش‌روي کشور، تمرکز بر شکست و رفع تحريم، به جاي دورزدن تحريم باشد.