ورود به حساب کاربری
ایجاد حساب کاربری
ویرایش حساب کاربری

شارژ اعتبار
سوابق خرید
ردیف فاکتور تاریخ مبلغ (تومان) شرح تراکنش کد رهگیری

30 شماره آخر

  • شماره 3390 -
  • ۱۳۹۷ پنج شنبه ۲۳ اسفند
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه ورق بزنید دریافت همه صفحات
تبلیغات
نارون روزنامه شرق شرق روزنامه شرق روزنامه شرق

رئيس فراكسيون اميد مجلس:

امیدواریم دادگاه حکم آزادی صادر کند

شرق: هنوز اظهارات ضد‌و‌نقیض زیادی درباره پرونده شنیده می‌شود. در‌حالی‌که قرائت کیفرخواست این فعالان محیط زیست اواخر بهمن‌ماه بعد از پنج جلسه تمام شده است؛ درست بعد از گذشت یک سال از بازداشت آنها. حالا محمدرضا عارف از دیدارهای فراکسیون امید با خانواده‌های فعالان محیط زیست خبر داده است. رئیس فراکسیون امید حتی ابراز امیدواری کرده است که دادگاه حکم آزادی فعالان محیط زیست را صادر کند. اما همین هفت روز پیش بود که دادستان کل کشور درباره پرونده محیط‌زیستی‌ها گفت: «در مقام دادستانی با توجه به دلایل و شواهد، جاسوسی آنها قطعی است و منتظر بررسی‌های دادگاه و رأی دادگاه هستیم». به گفته عارف دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی هم پیش‌از‌این گزارش خود را درباره پرونده به دادگاه داده است.
‌امید برای حکم آزادی
رئیس فراکسیون امید گفته است: «امیدواریم در دادگاه مشکل آنها حل شود و دادگاه حکم آزادی فعالان محیط‌زیستی را صادر کند». او درباره پیگیری‌های فراکسیون امید در پرونده محیط‌زیستی‌ها گفته است: « دو جلسه با خانواده بازداشتی‌های زیست‌محیطی برگزار کردیم. نشست اول در مجلس بود که برخی خانواده‌ها موفق به شرکت نشدند. بنابراین جلسه دوم را در دفترم برگزار کردیم و صحبت‌های آنها را شنیدم. همچنین جلسه‌ای دراین‌باره با نهادهای امنیتی گذاشتیم که هرکدام استدلال‌های خود را ارائه کردند و گزارش‌های آنها به دادگاه ارائه شده است». پیش‌از‌این هم محمدرضا تابش، رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس از ابراز امیدواری رئیس‌جمهوری و رئیس مجلس برای دادرسی عادلانه به پرونده محیط‌زیستی‌ها خبر داده بود. اما اینکه چنین رویکردی در دادگاه وجود داشته یا نه هنوز محل تردید است. سیدکاظم حسینی، وکیل چند نفر از محیط‌زیستی‌ها پیش از آخرین جلسه قرائت کیفرخواست به «ایرنا» گفته بود: «در چهار جلسه قبلی دادگاه، ضابطان پرونده اجازه ارتباط کلامی وکلا با موکلانشان را ندادند و ارتباط آنها صرفا در حد احوالپرسی بوده است». محمدحسین آقاسی، وکیل سام رجبی، یکی از متهمان محیط‌زیستی در این زمینه به «شرق» گفته بود که او را به‌ هیچ‌یک از جلسات دادگاه راه نداده‌اند. با‌این‌همه قرائت کیفرخواست به پایان رسیده است. به گفته دادستان تهران چهار نفر از این متهمان با اتهام افسادفی‌الارض رو‌به‌رو هستند که مجازات آن اعدام است. سه نفر نیز به جاسوسی متهم هستند که مجازات یک تا 10سال حبس در پی دارد و یکی از متهمان نیز با اتهام ارتباط با دول متخاصم روبه‌رو است.
‌شکایت همسر کاووس سید‌امامی از سرپرست دادسرای امنیت 
فعالان محیط‌زیستی از بهمن‌ماه سال گذشته بازداشت شدند و هنوز هم در بازداشت هستند. در‌این‌بین اما به‌تازگی ریاست قوه قضائیه تغییر کرده است؛ تغییری که ممکن است دگرگونی رویکردهای دستگاه قضا را هم در پی داشته باشد. حجت‌الاسلام سیدابراهیم رئیسی اخیرا در توییتی نوشته است: «در قضیه بازداشت‌ها باید از ابتدا با دقت برخورد شود و این‌گونه نباشد که افرادی بازداشت شوند و بعد مشخص شود نباید بازداشت می‌شدند. تعیین زمان دور برای رسیدگی به پرونده‌های مردم قابل‌قبول نیست و این مسئله باید اصلاح شود». بعد از این توییت محمود صادقی، نماینده امیدی مجلس در پاسخ به رئیس جدید قوه قضائیه نوشت‌: «لطفا در قضیه بازداشت فعالان محیط‌زیستی هم ورود بفرمایید.
مریم ممبینی به‌تازگی از سرپرست دادسرای امنیت به دادسرای انتظامی قضات شکایت کرده است. در‌حالی‌که وکیل یک هفته پیش از تمدید ممنوع‌الخروجی‌اش خبر داده بود. پیام درفشان به «ایرنا» گفت: «موکل بر اساس دستور صادره از سوی سرپرست دادسرای امنیت، از همان ابتدای مطرح‌شدن پرونده محیط زیست، ممنوع‌الخروج شده و با صدور دستورهای بعدی این وضعیت استمرار یافته است». درفشان با اشاره به صدور کیفرخواست برای شش نفر در این پرونده به‌عنوان متهم و ارسال آن به دادگاه اضافه کرد: «به رغم پایان یافتن تحقیقات و با توجه به اینکه هیچ اتهامی از ابتدا در مورد موکل مطرح نبوده و قرار ممنوعیت خروج از کشور هم جزء قرارهای تمهیدی است اما همچنان این قرار که وجاهت قانونی در خصوص موکل ندارد، پابرجاست. در‌حال‌حاضر نه‌تنها ابقای این قرار وجاهت قانونی ندارد بلکه در طول مدت یک سال گذشته بدون اینکه طبق مقررات قانونی مجالی برای اعتراض به قرار صادره وجود داشته باشد، تمدید شده است.
‌جاسوس یا فعال محیط زیست؟
ضابط قضائی پرونده فعالان محیط زیست سازمان اطلاعات سپاه است. غلامرضا حيدري، از جمله نمايندگان پيگير اين موضوع نيز پیش‌تر گفته بود: «در موضوع بازداشت فعالان محيط زيست ما بيشتر مي‌توانيم از وزير اطلاعات سؤال کنیم. وزير هم به‌صراحت اعلام کرد اين پرونده ربطي به وزارت اطلاعات ندارد». عبدالکریم حسين‌زاده، نایب‌رئیس فراکسیون امید هم به جلسه این فراکسيون با حضور نمايندگاني از وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه، دادگستري و قوه قضائيه اشاره کرده بود. حسین‌زاده گفته بود: «در پرونده‌های دیگری مثل پرونده عبدالرسول دری‌اصفهانی، عضو تیم مذاکره‌کننده برجام نیز چنین اختلاف‌نظری وجود داشته است. وزارت اطلاعات بارها بر جاسوس‌نبودن او تأکید کرده بود و از سوی دیگر سازمان اطلاعات سپاه او را جاسوس می‌دانست». اختلاف بین دو نهاد اطلاعاتی از موضوعاتی است که علی مطهری در نامه خود به رئیس قوه قضائیه به آن اشاره کرده و گفته بود: «یکی متهم یا متهمان را جاسوس می‌داند و دیگری که مرجع تخصصی تشخیص جاسوسی در کشور است، آنها را جاسوس نمی‌داند. مستدعی است دستور فرمایید از ورود افراد غیرمسئول در این پرونده‌ها جلوگیری و به این رویه خاتمه داده شود».

ارسال دیدگاه شما

ساعت
روزنامه شرق
عنوان صفحه‌ها
تیتر خبرها پربازدید

شماره 3367

تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۷

کارتون
کارتون

رئيس فراكسيون اميد مجلس:

امیدواریم دادگاه حکم آزادی صادر کند

شرق: هنوز اظهارات ضد‌و‌نقیض زیادی درباره پرونده شنیده می‌شود. در‌حالی‌که قرائت کیفرخواست این فعالان محیط زیست اواخر بهمن‌ماه بعد از پنج جلسه تمام شده است؛ درست بعد از گذشت یک سال از بازداشت آنها. حالا محمدرضا عارف از دیدارهای فراکسیون امید با خانواده‌های فعالان محیط زیست خبر داده است. رئیس فراکسیون امید حتی ابراز امیدواری کرده است که دادگاه حکم آزادی فعالان محیط زیست را صادر کند. اما همین هفت روز پیش بود که دادستان کل کشور درباره پرونده محیط‌زیستی‌ها گفت: «در مقام دادستانی با توجه به دلایل و شواهد، جاسوسی آنها قطعی است و منتظر بررسی‌های دادگاه و رأی دادگاه هستیم». به گفته عارف دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی هم پیش‌از‌این گزارش خود را درباره پرونده به دادگاه داده است.
‌امید برای حکم آزادی
رئیس فراکسیون امید گفته است: «امیدواریم در دادگاه مشکل آنها حل شود و دادگاه حکم آزادی فعالان محیط‌زیستی را صادر کند». او درباره پیگیری‌های فراکسیون امید در پرونده محیط‌زیستی‌ها گفته است: « دو جلسه با خانواده بازداشتی‌های زیست‌محیطی برگزار کردیم. نشست اول در مجلس بود که برخی خانواده‌ها موفق به شرکت نشدند. بنابراین جلسه دوم را در دفترم برگزار کردیم و صحبت‌های آنها را شنیدم. همچنین جلسه‌ای دراین‌باره با نهادهای امنیتی گذاشتیم که هرکدام استدلال‌های خود را ارائه کردند و گزارش‌های آنها به دادگاه ارائه شده است». پیش‌از‌این هم محمدرضا تابش، رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس از ابراز امیدواری رئیس‌جمهوری و رئیس مجلس برای دادرسی عادلانه به پرونده محیط‌زیستی‌ها خبر داده بود. اما اینکه چنین رویکردی در دادگاه وجود داشته یا نه هنوز محل تردید است. سیدکاظم حسینی، وکیل چند نفر از محیط‌زیستی‌ها پیش از آخرین جلسه قرائت کیفرخواست به «ایرنا» گفته بود: «در چهار جلسه قبلی دادگاه، ضابطان پرونده اجازه ارتباط کلامی وکلا با موکلانشان را ندادند و ارتباط آنها صرفا در حد احوالپرسی بوده است». محمدحسین آقاسی، وکیل سام رجبی، یکی از متهمان محیط‌زیستی در این زمینه به «شرق» گفته بود که او را به‌ هیچ‌یک از جلسات دادگاه راه نداده‌اند. با‌این‌همه قرائت کیفرخواست به پایان رسیده است. به گفته دادستان تهران چهار نفر از این متهمان با اتهام افسادفی‌الارض رو‌به‌رو هستند که مجازات آن اعدام است. سه نفر نیز به جاسوسی متهم هستند که مجازات یک تا 10سال حبس در پی دارد و یکی از متهمان نیز با اتهام ارتباط با دول متخاصم روبه‌رو است.
‌شکایت همسر کاووس سید‌امامی از سرپرست دادسرای امنیت 
فعالان محیط‌زیستی از بهمن‌ماه سال گذشته بازداشت شدند و هنوز هم در بازداشت هستند. در‌این‌بین اما به‌تازگی ریاست قوه قضائیه تغییر کرده است؛ تغییری که ممکن است دگرگونی رویکردهای دستگاه قضا را هم در پی داشته باشد. حجت‌الاسلام سیدابراهیم رئیسی اخیرا در توییتی نوشته است: «در قضیه بازداشت‌ها باید از ابتدا با دقت برخورد شود و این‌گونه نباشد که افرادی بازداشت شوند و بعد مشخص شود نباید بازداشت می‌شدند. تعیین زمان دور برای رسیدگی به پرونده‌های مردم قابل‌قبول نیست و این مسئله باید اصلاح شود». بعد از این توییت محمود صادقی، نماینده امیدی مجلس در پاسخ به رئیس جدید قوه قضائیه نوشت‌: «لطفا در قضیه بازداشت فعالان محیط‌زیستی هم ورود بفرمایید.
مریم ممبینی به‌تازگی از سرپرست دادسرای امنیت به دادسرای انتظامی قضات شکایت کرده است. در‌حالی‌که وکیل یک هفته پیش از تمدید ممنوع‌الخروجی‌اش خبر داده بود. پیام درفشان به «ایرنا» گفت: «موکل بر اساس دستور صادره از سوی سرپرست دادسرای امنیت، از همان ابتدای مطرح‌شدن پرونده محیط زیست، ممنوع‌الخروج شده و با صدور دستورهای بعدی این وضعیت استمرار یافته است». درفشان با اشاره به صدور کیفرخواست برای شش نفر در این پرونده به‌عنوان متهم و ارسال آن به دادگاه اضافه کرد: «به رغم پایان یافتن تحقیقات و با توجه به اینکه هیچ اتهامی از ابتدا در مورد موکل مطرح نبوده و قرار ممنوعیت خروج از کشور هم جزء قرارهای تمهیدی است اما همچنان این قرار که وجاهت قانونی در خصوص موکل ندارد، پابرجاست. در‌حال‌حاضر نه‌تنها ابقای این قرار وجاهت قانونی ندارد بلکه در طول مدت یک سال گذشته بدون اینکه طبق مقررات قانونی مجالی برای اعتراض به قرار صادره وجود داشته باشد، تمدید شده است.
‌جاسوس یا فعال محیط زیست؟
ضابط قضائی پرونده فعالان محیط زیست سازمان اطلاعات سپاه است. غلامرضا حيدري، از جمله نمايندگان پيگير اين موضوع نيز پیش‌تر گفته بود: «در موضوع بازداشت فعالان محيط زيست ما بيشتر مي‌توانيم از وزير اطلاعات سؤال کنیم. وزير هم به‌صراحت اعلام کرد اين پرونده ربطي به وزارت اطلاعات ندارد». عبدالکریم حسين‌زاده، نایب‌رئیس فراکسیون امید هم به جلسه این فراکسيون با حضور نمايندگاني از وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه، دادگستري و قوه قضائيه اشاره کرده بود. حسین‌زاده گفته بود: «در پرونده‌های دیگری مثل پرونده عبدالرسول دری‌اصفهانی، عضو تیم مذاکره‌کننده برجام نیز چنین اختلاف‌نظری وجود داشته است. وزارت اطلاعات بارها بر جاسوس‌نبودن او تأکید کرده بود و از سوی دیگر سازمان اطلاعات سپاه او را جاسوس می‌دانست». اختلاف بین دو نهاد اطلاعاتی از موضوعاتی است که علی مطهری در نامه خود به رئیس قوه قضائیه به آن اشاره کرده و گفته بود: «یکی متهم یا متهمان را جاسوس می‌داند و دیگری که مرجع تخصصی تشخیص جاسوسی در کشور است، آنها را جاسوس نمی‌داند. مستدعی است دستور فرمایید از ورود افراد غیرمسئول در این پرونده‌ها جلوگیری و به این رویه خاتمه داده شود».

ارسال دیدگاه شما

تیتر خبرها پربازدید