مخالفت با لایحه بودجه 98

الیاس حضرتی، نماینده تهران در مجلس، روز گذشته قصد نطق در مخالفت با لایحه بودجه 98 را داشت؛ اما این امکان میسر نشد. متن کامل نطق این نماینده در پی می‌آید. سال‌هاست دقت نظر و وقت‌گذاشتن براي لايحه بودجه سالانه كل كشور، بيهوده است، زيرا اين لايحه ابتدا در مرحله بررسي در كميسيون تلفيق و سپس صحن علني قلب ماهيت مي‌شود؛ سپس در شوراي نگهبان از ريخت مي‌افتد و نهايتا پس از تبديل‌شدن به قانون يا اصلا منابع و مصارف آن تحقق نمي‌‌يابد يا در عمل به مسيري متفاوت مي‌رود. بااين‌همه در اينجا مي‌كوشم به برخي خطوط كلان لايحه بودجه سال 1398 دولت با چشم‌انداز سياسي- اقتصادي پيش‌رو اشاره كنم.احتمالا نخستين و مهم‌ترين ويژگي لايحه بودجه سال 1398 كل كشور، فقدان هرگونه ويژگي هدف‌گذاري و سمت‌گيري روشن در آن است. در سايه اعمال شديدترين تحريم‌هاي اقتصادي و سياسي تاريخ ايران، اين لايحه اگر قرار بود مطابق شعارهاي سرداده‌شده اين روزها «اقتصاد جنگي» را مثلا هدف قرار دهد، باید درآمد نفتي بسيار كمتر، بودجه جاري به مناسبت انقباضي‌تر، سياست‌هاي رياضتي بسيار سخت‌گيرانه‌تر و سياست‌هاي حمايتي پررنگ‌تر از اين را هدف مي‌گرفت. ‌در خلال اقتصاد جنگي، صادرات روزانه 1.5 ميليون شبكه نفت خام، احتمالا دو برابر پيش‌بيني واقع‌گراتر است، به‌علاوه در اين اقتصاد بايد مصرف سوخت شامل سه فراورده گاز، بنزين و گازوئيل به 60 درصد سطح كنوني و به هر روش ممكن كاهش يابد و بقيه به كشورهاي همسايه به‌ويژه تركيه، عراق، افغانستان و نخجوان صادر شود. اين سمت‌گيري مي‌توانست و بايد سالانه 12 تا 15 ميليارد دلار درآمد ارزي خارج از هرگونه كنترل بيروني را به دولت بدهد كه با كمك آن مي‌شد و مي‌شود قيمت بازار آزاد ارز را بي‌نگراني و تلاطم به زير 9 هزار تومان كاهش داد؛ يارانه نقدي را دست‌كم دو برابر كرد و با بقيه آن مازادي كافي براي به‌تحرك‌درآوردن صنايع توليد ناوگان مسافري و ريلي به‌صورتي بي‌سابقه در تاريخ ايران به دست آورد. يا مثلا اگر واقعا ما در پي اقتصاد جنگي بوديم، باید اختيارات قضائي، مقننه و اجرائي را دست‌كم در حوزه اقتصاد و به‌صورت شش‌ماهه يا يك‌ساله تحت انحصار يك نهاد قرار دهيم كه تنها بايد به يك نهاد يا شخص پاسخ‌گو باشد؛ مانند اختياراتي كه محمد مصدق در جريان نهضت ملي‌شدن نفت داشت يا مي‌خواست. مطالعات نشان مي‌دهد كه در تقريبا يك سال گذشته، به‌طور متوسط 70 درصد از كالاهاي اساسي كه ارز آن به نرخ چهارهزارو 200 توماني و به ميزان تقريبا 12 تا 14 ميليارد دلار اختصاص مي‌يافته و به‌صورت آزاد به بازار عرضه شده، به نرخ 13 تا 20 هزار تومان به دست مصرف‌كنندگان نهايي رسيده است؛ يعني دولت به شبكه توزيع اين كالاها از وفاداران نزديك به خود در دريافت ارز ارزان تا بقيه دلالان، در سال 1397 حدودا و حداقل 100 هزار ميليارد تومان رانت و سود بادآورده معاف از پرداخت ماليات پديد آورده و به آنان هديه كرده است.

بهترين راه جلوگيري از اين رانت عظيم كه از خون جگر محروم‌ترين آحاد اين سرزمين تأمين مي‌شود، آزادسازي قيمت كالاها و تبديل اين صد هزار ميلياردتومان به يارانه نقدي يا بن خريد كالاست.براي تدوين قانون اين سمت‌گيري روشن ما اهداف عظيم كه قطعا ايالات متحده آمريكا را از تسليم‌شدن ايران نااميد مي‌كند، كجا مهم‌تر از مجلس و چه قانوني بهتر از بودجه دولت؟صرف‌نظر از اعداد و ارقام، لايحه بودجه 98 حاوي هيچ سمت‌گيري كيفي روشني براي تغيير ريل اقتصاد ايران به وضعيت اقتصاد جنگي نيست. در تمام 10 ماه گذشته، اساس استدلال مسئولان دولت براي پرهيز از هرگونه اقدام قاطع در اين جهت، جلوگيري از ملتهب‌‌شدن فضاي اقتصادي- اجتماعي كشور بوده است.حال آنكه در سايه اين بي‌عملي، شديدترين نوسانات به قيمت ارز و طلا وارد شد و نرخ تورم شش‌ماهه خرداد تا آبان 1397 به 30 درصد رسيد كه از مجموع تورم 30ماهه قبل از آن بيشتر بود؛ آن هم بي‌هيچ دستاورد يا حركتي. ظاهرا اين بي‌عملي و بي‌تصميمي مناسب در سال 1398 هم ادامه يابد و بدتر آنكه با رضايت كامل مجلس، مشكل قانون هم به خود خواهد گرفت.در خلال پيشبرد استراتژي «اقتصاد جنگي» دولت مي‌توانست و باید كالاهاي اساسي را به سود تهيدستان جيره‌بندي كند، يارانه نقدي همه مردم را افزايش دهد؛ به بخش‌هاي اجتماعي مانند بهداشت و حمل‌و‌نقل عمومي و آموزش همگاني و حتي اشتغال منابع بسيار بيشتري بپردازد و نهايتا هزينه همه اين مخارج را از محل افزايش قيمت يا كاهش عرضه حامل‌هاي انرژي مانند آب، برق، سوخت و... تأمين كند.این لایحه اگر براي سالي عادي باشد، بايد در اصلي‌ترين سمت‌گيري آن، اعتبارات بودجه عمراني يا تملك دارايي‌هاي ثابت هرگز كمتر از 100 يا حتي 120 هزار هزار ميلياردتومان نباشد. اكنون در لايحه اين رقم 62 هزار ميلياردتومان است كه با فرض عدم تحقق حداقل يك‌سوم آن به قيمت ثابت مبلغي به‌مراتب كمتر از عملكرد سال‌هاي 1396 و 1397 خواهد بود. در شرايط ركود و كاهش رشد اقتصادي به زير صفر كه در آن كل كيك اقتصاد ملي در حال كوچك‌ترشدن است، دولت مي‌تواند و «بايد» با افزايش هزينه عمراني خود، كاهش حضور بخش خصوصي را در اقتصاد جبران كند و سطح اشتغال ملي را از اين طريق ثابت نگاه دارد يا حتي بيفزايد. در ساختار بودجه دولت در ايران، هزينه جاري به‌كلي انعطاف‌ناپذير است، زيرا عمدتا به دستمزد كاركنان دولت اختصاص دارد؛ بنابراين اگر عدم تحقق درآمدهاي سال 1398 را بين 60 تا 100 هزار ميلياردتومان برآورد كنيم، در عمل يا بودجه عمراني حتما صفر خواهد شد يا دولت به كسري بودجه‌اي به همين اندازه تن خواهد داد. اگر دولت به افزايش نرخ فروش دلارهاي نفتي خود به بانك مركزي در سطحي بالاتر از پنج‌هزارو 700 تومان مقرر اقدام كند، روند خلق پول و تورم هرچه سريع‌تر و فزاينده‌تر خواهد شد.

الیاس حضرتی، نماینده تهران در مجلس، روز گذشته قصد نطق در مخالفت با لایحه بودجه 98 را داشت؛ اما این امکان میسر نشد. متن کامل نطق این نماینده در پی می‌آید. سال‌هاست دقت نظر و وقت‌گذاشتن براي لايحه بودجه سالانه كل كشور، بيهوده است، زيرا اين لايحه ابتدا در مرحله بررسي در كميسيون تلفيق و سپس صحن علني قلب ماهيت مي‌شود؛ سپس در شوراي نگهبان از ريخت مي‌افتد و نهايتا پس از تبديل‌شدن به قانون يا اصلا منابع و مصارف آن تحقق نمي‌‌يابد يا در عمل به مسيري متفاوت مي‌رود. بااين‌همه در اينجا مي‌كوشم به برخي خطوط كلان لايحه بودجه سال 1398 دولت با چشم‌انداز سياسي- اقتصادي پيش‌رو اشاره كنم.احتمالا نخستين و مهم‌ترين ويژگي لايحه بودجه سال 1398 كل كشور، فقدان هرگونه ويژگي هدف‌گذاري و سمت‌گيري روشن در آن است. در سايه اعمال شديدترين تحريم‌هاي اقتصادي و سياسي تاريخ ايران، اين لايحه اگر قرار بود مطابق شعارهاي سرداده‌شده اين روزها «اقتصاد جنگي» را مثلا هدف قرار دهد، باید درآمد نفتي بسيار كمتر، بودجه جاري به مناسبت انقباضي‌تر، سياست‌هاي رياضتي بسيار سخت‌گيرانه‌تر و سياست‌هاي حمايتي پررنگ‌تر از اين را هدف مي‌گرفت. ‌در خلال اقتصاد جنگي، صادرات روزانه 1.5 ميليون شبكه نفت خام، احتمالا دو برابر پيش‌بيني واقع‌گراتر است، به‌علاوه در اين اقتصاد بايد مصرف سوخت شامل سه فراورده گاز، بنزين و گازوئيل به 60 درصد سطح كنوني و به هر روش ممكن كاهش يابد و بقيه به كشورهاي همسايه به‌ويژه تركيه، عراق، افغانستان و نخجوان صادر شود. اين سمت‌گيري مي‌توانست و بايد سالانه 12 تا 15 ميليارد دلار درآمد ارزي خارج از هرگونه كنترل بيروني را به دولت بدهد كه با كمك آن مي‌شد و مي‌شود قيمت بازار آزاد ارز را بي‌نگراني و تلاطم به زير 9 هزار تومان كاهش داد؛ يارانه نقدي را دست‌كم دو برابر كرد و با بقيه آن مازادي كافي براي به‌تحرك‌درآوردن صنايع توليد ناوگان مسافري و ريلي به‌صورتي بي‌سابقه در تاريخ ايران به دست آورد. يا مثلا اگر واقعا ما در پي اقتصاد جنگي بوديم، باید اختيارات قضائي، مقننه و اجرائي را دست‌كم در حوزه اقتصاد و به‌صورت شش‌ماهه يا يك‌ساله تحت انحصار يك نهاد قرار دهيم كه تنها بايد به يك نهاد يا شخص پاسخ‌گو باشد؛ مانند اختياراتي كه محمد مصدق در جريان نهضت ملي‌شدن نفت داشت يا مي‌خواست. مطالعات نشان مي‌دهد كه در تقريبا يك سال گذشته، به‌طور متوسط 70 درصد از كالاهاي اساسي كه ارز آن به نرخ چهارهزارو 200 توماني و به ميزان تقريبا 12 تا 14 ميليارد دلار اختصاص مي‌يافته و به‌صورت آزاد به بازار عرضه شده، به نرخ 13 تا 20 هزار تومان به دست مصرف‌كنندگان نهايي رسيده است؛ يعني دولت به شبكه توزيع اين كالاها از وفاداران نزديك به خود در دريافت ارز ارزان تا بقيه دلالان، در سال 1397 حدودا و حداقل 100 هزار ميليارد تومان رانت و سود بادآورده معاف از پرداخت ماليات پديد آورده و به آنان هديه كرده است.

بهترين راه جلوگيري از اين رانت عظيم كه از خون جگر محروم‌ترين آحاد اين سرزمين تأمين مي‌شود، آزادسازي قيمت كالاها و تبديل اين صد هزار ميلياردتومان به يارانه نقدي يا بن خريد كالاست.براي تدوين قانون اين سمت‌گيري روشن ما اهداف عظيم كه قطعا ايالات متحده آمريكا را از تسليم‌شدن ايران نااميد مي‌كند، كجا مهم‌تر از مجلس و چه قانوني بهتر از بودجه دولت؟صرف‌نظر از اعداد و ارقام، لايحه بودجه 98 حاوي هيچ سمت‌گيري كيفي روشني براي تغيير ريل اقتصاد ايران به وضعيت اقتصاد جنگي نيست. در تمام 10 ماه گذشته، اساس استدلال مسئولان دولت براي پرهيز از هرگونه اقدام قاطع در اين جهت، جلوگيري از ملتهب‌‌شدن فضاي اقتصادي- اجتماعي كشور بوده است.حال آنكه در سايه اين بي‌عملي، شديدترين نوسانات به قيمت ارز و طلا وارد شد و نرخ تورم شش‌ماهه خرداد تا آبان 1397 به 30 درصد رسيد كه از مجموع تورم 30ماهه قبل از آن بيشتر بود؛ آن هم بي‌هيچ دستاورد يا حركتي. ظاهرا اين بي‌عملي و بي‌تصميمي مناسب در سال 1398 هم ادامه يابد و بدتر آنكه با رضايت كامل مجلس، مشكل قانون هم به خود خواهد گرفت.در خلال پيشبرد استراتژي «اقتصاد جنگي» دولت مي‌توانست و باید كالاهاي اساسي را به سود تهيدستان جيره‌بندي كند، يارانه نقدي همه مردم را افزايش دهد؛ به بخش‌هاي اجتماعي مانند بهداشت و حمل‌و‌نقل عمومي و آموزش همگاني و حتي اشتغال منابع بسيار بيشتري بپردازد و نهايتا هزينه همه اين مخارج را از محل افزايش قيمت يا كاهش عرضه حامل‌هاي انرژي مانند آب، برق، سوخت و... تأمين كند.این لایحه اگر براي سالي عادي باشد، بايد در اصلي‌ترين سمت‌گيري آن، اعتبارات بودجه عمراني يا تملك دارايي‌هاي ثابت هرگز كمتر از 100 يا حتي 120 هزار هزار ميلياردتومان نباشد. اكنون در لايحه اين رقم 62 هزار ميلياردتومان است كه با فرض عدم تحقق حداقل يك‌سوم آن به قيمت ثابت مبلغي به‌مراتب كمتر از عملكرد سال‌هاي 1396 و 1397 خواهد بود. در شرايط ركود و كاهش رشد اقتصادي به زير صفر كه در آن كل كيك اقتصاد ملي در حال كوچك‌ترشدن است، دولت مي‌تواند و «بايد» با افزايش هزينه عمراني خود، كاهش حضور بخش خصوصي را در اقتصاد جبران كند و سطح اشتغال ملي را از اين طريق ثابت نگاه دارد يا حتي بيفزايد. در ساختار بودجه دولت در ايران، هزينه جاري به‌كلي انعطاف‌ناپذير است، زيرا عمدتا به دستمزد كاركنان دولت اختصاص دارد؛ بنابراين اگر عدم تحقق درآمدهاي سال 1398 را بين 60 تا 100 هزار ميلياردتومان برآورد كنيم، در عمل يا بودجه عمراني حتما صفر خواهد شد يا دولت به كسري بودجه‌اي به همين اندازه تن خواهد داد. اگر دولت به افزايش نرخ فروش دلارهاي نفتي خود به بانك مركزي در سطحي بالاتر از پنج‌هزارو 700 تومان مقرر اقدام كند، روند خلق پول و تورم هرچه سريع‌تر و فزاينده‌تر خواهد شد.