«شرق» سرنوشت چند شرکت بزرگ پس از خصوصيسازي را بررسي کرد
خصوصيسوزي 5 غول صنعت ايران
محمد مساعد: در ميان صد شرکت نخستي که سازمان خصوصيسازي بين سالهاي 1380 تا 1385 واگذاري کلي يا جزئيشان را انجام داده است، بيش از 50 شرکت و کارخانه به چشم ميخورند که پس از گذشت 15 سال درحالحاضر تعطيل، نيمهتعطيل يا دچار مشکلات جدي هستند. روايت نابودي هريک از اين شرکتها داستاني مفصل است اما خلاصهاي را از آنچه بر سر مهمترين شرکتهاي اين فهرست آمد، با هم مرور کنيم.
هپکو، غولي که زانو زد
شرکت هپکو بيشک يکي از بزرگترين غولهاي صنعت ايران پس از آغاز روند صنعتيشدن و در دهههاي پياپي بود. کارخانهاي که خانواده رضايي در سال 1354 پايهگذاري کرد و در مرحله ابتدايي 300 نفر در آن مشغول به کار شدند. مؤسسان کارخانه هپکو در همان آغاز به کار شرکت متوجه کمبود نيروي انساني ماهر در ايران شده بودند و به همين دليل پس از انتخاب يک مديرعامل پاکستاني که تجربه خوبي در زمينه توليد ماشينآلات صنعتي داشت، سريعا اولين گروه از کارگران را براي آموزش تخصصي به آلمان و آمريکا فرستادند. سنتي که سالها ادامه پيدا کرد تا هپکو را به يکي از غنيترين شرکتهاي ايران از نظر نيروي متخصص تبديل کند. شرکتي بزرگ که حتي انقلاب، مصادره، جنگ و بمباران چندباره آن توسط دولت عراق هم نتوانست حرکتش را متوقف کند. ساخت خودروهاي زرهي، پشتيباني لجستيک عمليات طارق و خودروهاي مخصوص جنگ نيزاري، گريدر جنگي و ساخت خمپاره فقط گوشهاي از اثر شگفتانگيز هپکو در سالهاي جنگ بود. هپکو حتي زير چنين فشاري نيز از توسعه دست نکشيد و در سال 1371، فقط دو سال پس از جنگ، ساخت بزرگترين سوله صنعتي خاورميانه با مساحت 60 هزار مترمربع بدون ستون و مانع مزاحم را
جشن گرفت. هپکو در زماني که همکاريهايش با شرکتهاي تراز اول بينالمللي شانهبهشانه پيش ميرفت، در سال 1380 روي ميز فروش سازمان خصوصيسازي قرار گرفت و بهطور تدريجي و در نهايت با عرضه سهامي عمده در سال 1385 به بخش خصوصي واگذار شد. خريدار جديد هپکو که تاجري سرشناس و از مديران سابق جهاد سازندگي بود، توافق کرده بود 74 ميليارد تومان بابت تصاحب سهام عمده هپکو پرداخت کند؛ مبلغي که مورد مناقشه مديران و کارشناسان بود و بسياري معتقد بودند اين مبلغ فقط سود سه سال کارخانه هپکو و بسيار کمتر از ارزش زمينهاي اين شرکت است. خريدار جديد اما در همان اقدام ابتدايي مديران باسابقه شرکت را بيرون کرد و همزمان با نحوه مديريت عجيب او در هپکو، واردات محموله بزرگي از ماشينآلات دسته دوم خارجي، بلاي جان هپکو شد. هپکو انحصارش بر بازار را از دست داد و پيمانکاران ترجيح دادند بهجاي استفاده از محصولات اين شرکت، سراغ محصولات بيکيفيت اما ارزانتر خارجي بروند و چندان نگران کيفيت نهايي پروژهها نباشند. پایبندنبودن خريدار به تعهدات خود، واگذاري شرکت به خريدار دوم و عدم پایبندی او به تعهداتش، کارخانهاي را که روزي نگين صنعت مرکز ايران بود،
در سال 1393 به جايي رساند که در پرداخت حقوق و دستمزد کارگرانش ناتوان بماند و کارگراني که روزي شانس آموزش تخصصي در بهترين مراکز صنعتي اروپا را يافته بودند، در پي احقاق حقوق خود دست به تجمع زدند. تجمعاتی که به نتيجه خاصي نرسيد تا پس از مسدودکردن مسير راهآهن شمال-جنوب و برخورد با آنان دولت در نهايت هيئتي از مديران دولتي را در رأس کارخانه هپکو قرار دهد. شرکتي که حالا صدها ميليارد تومان بدهي انباشته و خطوط توليد زمينگير دارد. مديران هپکو در چند ماه اخير مدعي فعاليت دوباره اين شرکت هستند اما براي قضاوت دراينباره کمي زود است و با اين حساب ميتوانيم هپکو را يکي از مهمترين شرکتهاي فهرست بزرگ قربانيان سالهاي ابتدايي خصوصيسازي در ايران بناميم.
ارج، يک رؤياي ناتمام
ارج را خليل ارجمند، شاگرد ممتاز ايراني و دانشآموخته بورسيه دولتي اعزام به خارج از دانشگاه مهندسي سانترال پاريس، در سال 1316 بنا نهاد. خليل ارجمند اما چندسال بعد و در سال 1323 هنگامي که مشغول تعمير يکي از چاههاي شرکت بود، بر اثر پارگي کابل نگهدارنده جان خود را از دست داد تا روي دست چند هزار نفر تشييع شود و مهندس بازرگان، در مراسم ختمش نام او را گرامي بدارد. پس از آن بود که اسکندر و سياوش ارجمند مديريت اين شرکت را به دست گرفتند و توليدات موفق ارج يکي پس از ديگري بازار را تسخير کرد. بخاري ارج، صندلي تاشوي فلزي، کولر آبي و يخچال محصولاتي بودند که يکبهيک توسط ارج توليد شدند و بازار را قبضه کردند. با رسيدن به دهه 50 اما مشکلات ارج شروع شده بود؛ مشکلاتي که به نظر ميرسيد سرعت توسعه ارج را کاهش داد. اين کارخانه در سال 1358 مصادره شد و با مديريت دولت ادامه فعاليت داد. 30 سال پس از آن ارج شاهد حضور مديراني بود که درک چنداني از توسعه نداشتند و با توليد همان محصولات هميشگي با همان خط توليد موجود، روزها را به شبها متصل ميکرد.
ارج نيز با آغاز فعاليت سازمان خصوصيسازي روي ميز فروش قرار گرفت و به بانک ملي رسيد تا در عمل همچنان تحت مديريت مديران بخش غيرخصوصي قرار بگيرد، اما از حفاظ آهنين عدم نظارت مناسب نيز برخوردار باشد. کارخانهاي که روزي نبض بازار ايران را در اختيار داشت، در روزهاي فتح بازار ايران توسط شرکتهاي شرق آسيا، به پارکينگ خودروهاي ايرانخودرو تبديل شد و کارگرانش ناباورانه، سقوط رؤياي بزرگ خليل ارجمند را به نظاره نشستند.
چيتسازي ري، تشييع روي دوش بنگلادشيها
کارخانه چيت ري را خانواده کورس در سال 1326 بنا نهاد؛ کارخانهاي که نزديک به چهار هزار کارگر داشت که بخش کوچکي از آن را متخصصان بنگلادشي تشکيل ميدادند. اين کارخانه در روزهاي اوج فعاليت چيتسازيهاي ايراني به قلب تپنده صنعت نساجي تبديل شد و کار تا جايي پيش رفت که صاحبان کارخانه تصميم گرفتند کارگران را نيز در سود شرکت سهيم کنند و بهاينترتيب دو هزار و 500 کارگر شرکت، سهامدار آن شدند؛ سهامداراني که با سپردهشدن اداره شرکت به بنياد مستضعفان متوجه اين انتقال نشده بودند و به گفته نماينده کارگران سهامدار شرکت در گفتوگو با ايرنا، حتي تا سال 1368 اقساط سهام خود را پرداخت ميکردند. با آغاز به کار سازمان خصوصيسازي، باقيمانده سهام دولتي شرکت نيز به بنياد مستضعفان واگذار شد تا در عمل اين شرکت به محل جدال نمايندگان کارگري و بنياد مستضعفان تبديل شود. اين بنياد در دورهاي تلاش کرد شرکت را به چند تاجر ايراني-بحريني بفروشد، اما موفق نشد و سپس کار تا جايي پيش رفت که زمين کارخانه به محل ساختوساز شهرداري تبديل شد. کارخانهاي که روزي در سه شيفت به توليد محصول مشغول بود، تحت مديريت مديران غيرمتخصص و عدم بهروزرساني خطوط
توليدش همزمان با هجوم منسوجات خارجي به بازار ايران، زانو زد و بنگلادشيها خطوط توليد و دستگاههاي آن را خريدند و با خود به بنگلادش بردند. چيت ري از آن نمونههاي شاخص خصوصيسازي در ايران است که خصولتيسازي يا خودمانيسازي نام گرفته است.
آزمایش؛ یک داستان تکراری
شرکت آزمایش را محسن آزمایش در سال 1337 بنا نهاد؛ شرکتی که در ابتدا با تولید مجموعهای از محصولات لوازم خانگی مانند یخچال، آبگرمکن، تختخواب، بخاری، اجاق گاز و کولر، جای پای تازهای در بازار ایران یافت و با گسترش فضای شرکت به 30 برابر روزهای ابتدایی، شعبههای تولیدی خود را در استانهای مرکزی و فارس نیز تأسیس کرد.
حتی پس از گرفتن آزمایش از سوی دولت نیز این شرکت روند توسعهای خود را پیش برد و در سالهای جنگ، هر ایرانی در خانه خود استفاده از محصولات این شرکت را تجربه میکرد؛ شرکتی که حتی به تولید یخچالهای سایدبایساید و فریزرهای بدون برفک هم رسید اما در عمل با بازشدن درهای کشور به روی کالاهای وارداتی در دهه 80 همزمان با واگذاری شرکت به صندوق بازنشستگی کشوری و سپس انتقال آن به یکی از شرکتهای وابسته بانک ملی، ضربات مهلک و پیاپی را به شرکت آزمایش وارد کرد؛ ضرباتی که کارخانه آزمایش را دچار بحران کرد و در چند سال تعداد کارگران آن را از چند هزار نفر به چند صد نفر کاهش داد. به این ترتیب، آزمایش همان ضربهای را متحمل شد که بسیاری از کارخانههای تولیدی ایرانی تحت تأثیر درهای باز وارداتی و شعارهای شیرین تئوریسینهای اقتصادی دولتهای پس از جنگ متحمل شده بودند. تنفس شرکت آزمایش دو سال قبل درحالی بهطور کامل متوقف شد که هیچکس به یاد نمیآورد استادان همیشه حاضر در اتاقهای تصمیمگیری اقتصاد کشور وعده میدادند با تسهیل تجارت که اسم رمز تسهیل واردات بود، اقتصاد ملی ایران رونق خواهد گرفت.
آونگان، نابودي براي هيچ
آونگان را دولت در سال 1352 بهعنوان شرکت مادر تخصصي توليد دکلهاي انتقال انرژي تأسيس کرد؛ شرکتي که بزرگترين سازنده دکلهاي انتقال نيرو در خاورميانه بود و به سه قاره جهان صادرات ميکرد. آونگان از جمله شرکتهايي بود که حتي در سالهاي جنگ نيز به فعاليت و توسعه خود ادامه داد و به نظر نميرسيد در مسير پيشرويش مشکل غيرقابلحلي وجود داشته باشد. در سال 1383 اما سازمان خصوصيسازي اين شرکت را به شکل اقساطي و با مبلغ 12 ميليارد تومان به بخش خصوصي واگذار کرد؛ يک واگذاري پرحاشيه که سروصداي زيادي به راه انداخت و نمايندگان مجلس که پيگير تحقيقوتفحص از نحوه اين واگذاري بودند ارزش شرکت را حداقل سهبرابر مبلغ قرارداد ذکر ميکردند.
تلاش اين نمايندگان اما به نتيجهاي نرسيد و شرکت عظيم آونگان در کمتر از هفت سال چنان مسير سقوط را طي کرد که حتي کارگران آن نيز اين سرعت سقوط را باور نميکردند؛ کارگراني که مالک جديد در پرداخت حقوقشان تعلل ميکرد و تجمعات پياپيشان در برابر مجلس و دولت بينتيجه ميماند. نشانههاي نابودي آونگان در اين سالها ديده ميشد، اما مديران شرکت همچنان مدعي بودند اين شرکت وضع خوبي دارد و از قراردادهايي سخن ميگفتند که در آينده بسته خواهد شد. مديرعامل وقت شرکت آونگان در سال 91 در گفتوگو با فارس درهمينباره گفته بود: «ورشکستگي براي آونگان معني ندارد»، اما نهتنها ورشکستگي براي آونگان معني پيدا کرد، بلکه کارگرانش نيز در دريافت آخرين حقوق و مزاياي خود ناکام ماندند. مدير تسويه شرکت، مالک شرکت را تاجري ورشکسته خواند و مطالبات کارگران و بازنشستگان شرکت به بيش از شش ميليارد تومان رسيد. شرکتي که روزي قلب تپنده توليد دکلهاي انتقال انرژي در کشور بود ديگر جاني براي حيات نداشت و سولههاي متروک و خيابانهاي خالياش، به مهمترين منظره يکي از خيابانهاي اصلي اراک تبديل شد.
محمد مساعد: در ميان صد شرکت نخستي که سازمان خصوصيسازي بين سالهاي 1380 تا 1385 واگذاري کلي يا جزئيشان را انجام داده است، بيش از 50 شرکت و کارخانه به چشم ميخورند که پس از گذشت 15 سال درحالحاضر تعطيل، نيمهتعطيل يا دچار مشکلات جدي هستند. روايت نابودي هريک از اين شرکتها داستاني مفصل است اما خلاصهاي را از آنچه بر سر مهمترين شرکتهاي اين فهرست آمد، با هم مرور کنيم.
هپکو، غولي که زانو زد
شرکت هپکو بيشک يکي از بزرگترين غولهاي صنعت ايران پس از آغاز روند صنعتيشدن و در دهههاي پياپي بود. کارخانهاي که خانواده رضايي در سال 1354 پايهگذاري کرد و در مرحله ابتدايي 300 نفر در آن مشغول به کار شدند. مؤسسان کارخانه هپکو در همان آغاز به کار شرکت متوجه کمبود نيروي انساني ماهر در ايران شده بودند و به همين دليل پس از انتخاب يک مديرعامل پاکستاني که تجربه خوبي در زمينه توليد ماشينآلات صنعتي داشت، سريعا اولين گروه از کارگران را براي آموزش تخصصي به آلمان و آمريکا فرستادند. سنتي که سالها ادامه پيدا کرد تا هپکو را به يکي از غنيترين شرکتهاي ايران از نظر نيروي متخصص تبديل کند. شرکتي بزرگ که حتي انقلاب، مصادره، جنگ و بمباران چندباره آن توسط دولت عراق هم نتوانست حرکتش را متوقف کند. ساخت خودروهاي زرهي، پشتيباني لجستيک عمليات طارق و خودروهاي مخصوص جنگ نيزاري، گريدر جنگي و ساخت خمپاره فقط گوشهاي از اثر شگفتانگيز هپکو در سالهاي جنگ بود. هپکو حتي زير چنين فشاري نيز از توسعه دست نکشيد و در سال 1371، فقط دو سال پس از جنگ، ساخت بزرگترين سوله صنعتي خاورميانه با مساحت 60 هزار مترمربع بدون ستون و مانع مزاحم را
جشن گرفت. هپکو در زماني که همکاريهايش با شرکتهاي تراز اول بينالمللي شانهبهشانه پيش ميرفت، در سال 1380 روي ميز فروش سازمان خصوصيسازي قرار گرفت و بهطور تدريجي و در نهايت با عرضه سهامي عمده در سال 1385 به بخش خصوصي واگذار شد. خريدار جديد هپکو که تاجري سرشناس و از مديران سابق جهاد سازندگي بود، توافق کرده بود 74 ميليارد تومان بابت تصاحب سهام عمده هپکو پرداخت کند؛ مبلغي که مورد مناقشه مديران و کارشناسان بود و بسياري معتقد بودند اين مبلغ فقط سود سه سال کارخانه هپکو و بسيار کمتر از ارزش زمينهاي اين شرکت است. خريدار جديد اما در همان اقدام ابتدايي مديران باسابقه شرکت را بيرون کرد و همزمان با نحوه مديريت عجيب او در هپکو، واردات محموله بزرگي از ماشينآلات دسته دوم خارجي، بلاي جان هپکو شد. هپکو انحصارش بر بازار را از دست داد و پيمانکاران ترجيح دادند بهجاي استفاده از محصولات اين شرکت، سراغ محصولات بيکيفيت اما ارزانتر خارجي بروند و چندان نگران کيفيت نهايي پروژهها نباشند. پایبندنبودن خريدار به تعهدات خود، واگذاري شرکت به خريدار دوم و عدم پایبندی او به تعهداتش، کارخانهاي را که روزي نگين صنعت مرکز ايران بود،
در سال 1393 به جايي رساند که در پرداخت حقوق و دستمزد کارگرانش ناتوان بماند و کارگراني که روزي شانس آموزش تخصصي در بهترين مراکز صنعتي اروپا را يافته بودند، در پي احقاق حقوق خود دست به تجمع زدند. تجمعاتی که به نتيجه خاصي نرسيد تا پس از مسدودکردن مسير راهآهن شمال-جنوب و برخورد با آنان دولت در نهايت هيئتي از مديران دولتي را در رأس کارخانه هپکو قرار دهد. شرکتي که حالا صدها ميليارد تومان بدهي انباشته و خطوط توليد زمينگير دارد. مديران هپکو در چند ماه اخير مدعي فعاليت دوباره اين شرکت هستند اما براي قضاوت دراينباره کمي زود است و با اين حساب ميتوانيم هپکو را يکي از مهمترين شرکتهاي فهرست بزرگ قربانيان سالهاي ابتدايي خصوصيسازي در ايران بناميم.
ارج، يک رؤياي ناتمام
ارج را خليل ارجمند، شاگرد ممتاز ايراني و دانشآموخته بورسيه دولتي اعزام به خارج از دانشگاه مهندسي سانترال پاريس، در سال 1316 بنا نهاد. خليل ارجمند اما چندسال بعد و در سال 1323 هنگامي که مشغول تعمير يکي از چاههاي شرکت بود، بر اثر پارگي کابل نگهدارنده جان خود را از دست داد تا روي دست چند هزار نفر تشييع شود و مهندس بازرگان، در مراسم ختمش نام او را گرامي بدارد. پس از آن بود که اسکندر و سياوش ارجمند مديريت اين شرکت را به دست گرفتند و توليدات موفق ارج يکي پس از ديگري بازار را تسخير کرد. بخاري ارج، صندلي تاشوي فلزي، کولر آبي و يخچال محصولاتي بودند که يکبهيک توسط ارج توليد شدند و بازار را قبضه کردند. با رسيدن به دهه 50 اما مشکلات ارج شروع شده بود؛ مشکلاتي که به نظر ميرسيد سرعت توسعه ارج را کاهش داد. اين کارخانه در سال 1358 مصادره شد و با مديريت دولت ادامه فعاليت داد. 30 سال پس از آن ارج شاهد حضور مديراني بود که درک چنداني از توسعه نداشتند و با توليد همان محصولات هميشگي با همان خط توليد موجود، روزها را به شبها متصل ميکرد.
ارج نيز با آغاز فعاليت سازمان خصوصيسازي روي ميز فروش قرار گرفت و به بانک ملي رسيد تا در عمل همچنان تحت مديريت مديران بخش غيرخصوصي قرار بگيرد، اما از حفاظ آهنين عدم نظارت مناسب نيز برخوردار باشد. کارخانهاي که روزي نبض بازار ايران را در اختيار داشت، در روزهاي فتح بازار ايران توسط شرکتهاي شرق آسيا، به پارکينگ خودروهاي ايرانخودرو تبديل شد و کارگرانش ناباورانه، سقوط رؤياي بزرگ خليل ارجمند را به نظاره نشستند.
چيتسازي ري، تشييع روي دوش بنگلادشيها
کارخانه چيت ري را خانواده کورس در سال 1326 بنا نهاد؛ کارخانهاي که نزديک به چهار هزار کارگر داشت که بخش کوچکي از آن را متخصصان بنگلادشي تشکيل ميدادند. اين کارخانه در روزهاي اوج فعاليت چيتسازيهاي ايراني به قلب تپنده صنعت نساجي تبديل شد و کار تا جايي پيش رفت که صاحبان کارخانه تصميم گرفتند کارگران را نيز در سود شرکت سهيم کنند و بهاينترتيب دو هزار و 500 کارگر شرکت، سهامدار آن شدند؛ سهامداراني که با سپردهشدن اداره شرکت به بنياد مستضعفان متوجه اين انتقال نشده بودند و به گفته نماينده کارگران سهامدار شرکت در گفتوگو با ايرنا، حتي تا سال 1368 اقساط سهام خود را پرداخت ميکردند. با آغاز به کار سازمان خصوصيسازي، باقيمانده سهام دولتي شرکت نيز به بنياد مستضعفان واگذار شد تا در عمل اين شرکت به محل جدال نمايندگان کارگري و بنياد مستضعفان تبديل شود. اين بنياد در دورهاي تلاش کرد شرکت را به چند تاجر ايراني-بحريني بفروشد، اما موفق نشد و سپس کار تا جايي پيش رفت که زمين کارخانه به محل ساختوساز شهرداري تبديل شد. کارخانهاي که روزي در سه شيفت به توليد محصول مشغول بود، تحت مديريت مديران غيرمتخصص و عدم بهروزرساني خطوط
توليدش همزمان با هجوم منسوجات خارجي به بازار ايران، زانو زد و بنگلادشيها خطوط توليد و دستگاههاي آن را خريدند و با خود به بنگلادش بردند. چيت ري از آن نمونههاي شاخص خصوصيسازي در ايران است که خصولتيسازي يا خودمانيسازي نام گرفته است.
آزمایش؛ یک داستان تکراری
شرکت آزمایش را محسن آزمایش در سال 1337 بنا نهاد؛ شرکتی که در ابتدا با تولید مجموعهای از محصولات لوازم خانگی مانند یخچال، آبگرمکن، تختخواب، بخاری، اجاق گاز و کولر، جای پای تازهای در بازار ایران یافت و با گسترش فضای شرکت به 30 برابر روزهای ابتدایی، شعبههای تولیدی خود را در استانهای مرکزی و فارس نیز تأسیس کرد.
حتی پس از گرفتن آزمایش از سوی دولت نیز این شرکت روند توسعهای خود را پیش برد و در سالهای جنگ، هر ایرانی در خانه خود استفاده از محصولات این شرکت را تجربه میکرد؛ شرکتی که حتی به تولید یخچالهای سایدبایساید و فریزرهای بدون برفک هم رسید اما در عمل با بازشدن درهای کشور به روی کالاهای وارداتی در دهه 80 همزمان با واگذاری شرکت به صندوق بازنشستگی کشوری و سپس انتقال آن به یکی از شرکتهای وابسته بانک ملی، ضربات مهلک و پیاپی را به شرکت آزمایش وارد کرد؛ ضرباتی که کارخانه آزمایش را دچار بحران کرد و در چند سال تعداد کارگران آن را از چند هزار نفر به چند صد نفر کاهش داد. به این ترتیب، آزمایش همان ضربهای را متحمل شد که بسیاری از کارخانههای تولیدی ایرانی تحت تأثیر درهای باز وارداتی و شعارهای شیرین تئوریسینهای اقتصادی دولتهای پس از جنگ متحمل شده بودند. تنفس شرکت آزمایش دو سال قبل درحالی بهطور کامل متوقف شد که هیچکس به یاد نمیآورد استادان همیشه حاضر در اتاقهای تصمیمگیری اقتصاد کشور وعده میدادند با تسهیل تجارت که اسم رمز تسهیل واردات بود، اقتصاد ملی ایران رونق خواهد گرفت.
آونگان، نابودي براي هيچ
آونگان را دولت در سال 1352 بهعنوان شرکت مادر تخصصي توليد دکلهاي انتقال انرژي تأسيس کرد؛ شرکتي که بزرگترين سازنده دکلهاي انتقال نيرو در خاورميانه بود و به سه قاره جهان صادرات ميکرد. آونگان از جمله شرکتهايي بود که حتي در سالهاي جنگ نيز به فعاليت و توسعه خود ادامه داد و به نظر نميرسيد در مسير پيشرويش مشکل غيرقابلحلي وجود داشته باشد. در سال 1383 اما سازمان خصوصيسازي اين شرکت را به شکل اقساطي و با مبلغ 12 ميليارد تومان به بخش خصوصي واگذار کرد؛ يک واگذاري پرحاشيه که سروصداي زيادي به راه انداخت و نمايندگان مجلس که پيگير تحقيقوتفحص از نحوه اين واگذاري بودند ارزش شرکت را حداقل سهبرابر مبلغ قرارداد ذکر ميکردند.
تلاش اين نمايندگان اما به نتيجهاي نرسيد و شرکت عظيم آونگان در کمتر از هفت سال چنان مسير سقوط را طي کرد که حتي کارگران آن نيز اين سرعت سقوط را باور نميکردند؛ کارگراني که مالک جديد در پرداخت حقوقشان تعلل ميکرد و تجمعات پياپيشان در برابر مجلس و دولت بينتيجه ميماند. نشانههاي نابودي آونگان در اين سالها ديده ميشد، اما مديران شرکت همچنان مدعي بودند اين شرکت وضع خوبي دارد و از قراردادهايي سخن ميگفتند که در آينده بسته خواهد شد. مديرعامل وقت شرکت آونگان در سال 91 در گفتوگو با فارس درهمينباره گفته بود: «ورشکستگي براي آونگان معني ندارد»، اما نهتنها ورشکستگي براي آونگان معني پيدا کرد، بلکه کارگرانش نيز در دريافت آخرين حقوق و مزاياي خود ناکام ماندند. مدير تسويه شرکت، مالک شرکت را تاجري ورشکسته خواند و مطالبات کارگران و بازنشستگان شرکت به بيش از شش ميليارد تومان رسيد. شرکتي که روزي قلب تپنده توليد دکلهاي انتقال انرژي در کشور بود ديگر جاني براي حيات نداشت و سولههاي متروک و خيابانهاي خالياش، به مهمترين منظره يکي از خيابانهاي اصلي اراک تبديل شد.