سوءاستفاده میلیاردی از کارتنخوابها
شرق: بانک سرمايه، يکي از بانکهاي خصوصي کشور، اين روزها در صدر اخبار جرائم اقتصادي قرار دارد. مديرعامل و اعضاي هيئتمديره سابق اين بانک، متهم به خيانت در امانت هستند. بانک سرمايه با اعتبار سه هزار ميليارد تومان و با مجوز بانک مرکزي شروع به کار کرد و 14 هزار ميليارد تومان
از اموال فرهنگيان در جريان فعاليت اين بانک با هيئتمديره سابق به يغما رفته است. ۴۷ درصد از سهام اين بانک مربوط به صندوق ذخيره فرهنگيان و ۳۸ درصد از سهام مربوط به گروه ريختهگران بوده که حالا مالباخته اين بانک شدهاند. اکنون پرونده تخلف مالي در بانک سرمايه در جريان بررسي است و جلسه محاکمه سه متهم پرونده ديروز در شعبه سوم دادگاه ويژه جرائم اقتصادي به رياست قاضي مسعوديمقام برگزار شد.
علي بخشايش؛ مديرعامل سابق بانک سرمايه، پرويز کاظمي؛ رئيس سابق هيئتمديره بانک سرمايه و وزير دولت هشتم و محمدرضا توسلي؛ عضو سابق حقوقي بانک سرمايه، سه متهمي بودند که در جايگاه دفاع قرار گرفته و به سؤالات پاسخ دادند.
در ميان صحبتهاي مطرحشده در اين جلسه از تخلفات زيادي رمزگشايي شد؛ مديراني بهعنوان مدير بانک سرمايه منصوب شدند که از سوي بانک مرکزي ردصلاحيت شده بودند. پرويز کاظمي؛ رئیس هيئتمديره بانک سرمايه، کسي که وزير رفاه دولت هشتم بود و محمود احمدينژاد در جلسه رأياعتماد وي گفته بود «خدا، کاظمي را به من معرفي کرده است»، در ازاي پرداخت تسهيلات کلان ۶۰۰ ميلياردي به حسين هدايتي به سمت هيئتمديره شرکت استيلآذين منصوب ميشود، در تمامي تسهيلات اعطايي کلان، وثايق قابل اعتماد اخذ نشده است و شرکتهاي متقاضي تسهيلات مورد اعتبارسنجي قرار نگرفتهاند. با اخذ چک و سفته بهجاي وثيقه در پرداخت تسهيلات، به شرکتهايي تسهيلات داده ميشد که مديرعاملان آن کارتنخواب بودند و کارت ملي آنها براي تأسيس شرکت صوري گرفته شده بود، حسين هدايتي، سامان مدلل و محمد امامي از طريق غيرقانوني و همکاري با بعضي از اعضاي هيئتمديره چندين تسهيلات کلان گرفتهاند و نماينده دادستان از دادگاه خواسته است پروندهاي جداگانه براي آنها باز شود. مصطفي جهانباني
600 ميليارد (ريال يا تومان در دادگاه ذکر نشد) براي واردات کالاهاي اساسي تسهيلات دريافت ميکند و به گفته نماينده دادستان يک چوب کبريت هم وارد نميکند.
اظهار بياطلاعي از قوانين توسط سابقهداران 20 ساله فعاليت بانکي
به گزارش ميزان، صفريان، نماينده دادستان با قرائت مقدمه کيفرخواست، گفت: بانک موجب شرکتداري بانکها ميشود و شرکتداري هم منجر به انحراف و بروز تخلفاتي ميشود، بهطوريکه حتي برخي از مديران اين بانک از دو گروه مذکور انتصاب شدهاند که از سوي بانک مرکزي ردصلاحيت شده بودند. حسب گزارش امور حسابداري بانک سرمايه، گزارش واحد نظارت بانک مرکزي، جوابيه استعلامات صورتگرفته، اظهارات افراد و اقارير متهمان و تخلفات ۳۲ نفر از مديران بانک سرمايه مشهود است.صفريان با بيان اينکه فرض سهلانگاري مديران بانک در اين سطح از پرداختها مردود است، خيانت آنها به دلايل زير را مشهود و مسلم دانست:
۱. اکثر متهمان از نيروهاي در شرف بازنشستگي بوده و داراي سابقه ۲۰ ساله در امر بانکداري بودهاند، پس فرض بياطلاعي آنها از ضوابط و قوانين مردود است.
۲. تعدادي از مديران بانک سرمايه در ازاي خوشخدمتي به برخي افراد و پرداخت تسهيلات کلان بدون ضابطه، امتيازات زيادي را در قالب رشوه پرداختهاند که بهعنوانمثال ميتوان به پرداختشدن تسهيلات به آقاي ياسر ضيايي، قائممقام بانک اشاره کرد يا پرداخت تسهيلات به بهانه خوشخدمتي به آقاي حسين هدايتي بدون توديع وثيقه به ارزش ۱۳۰ ميليارد که ۲۵ ميليارد ريال از تسهيلات را گرفته و اکنون نيز در منزل هدايتي سکونت دارد يا ميتوان پرويز کاظمي هيئتمديره بانک سرمايه را مثال زد که در ازاي پرداخت تسهيلات کلان ۶۰۰ ميلياردي به حسين هدايتي، به سمت هيئتمديره شرکت استيلآذين منصوب شده است.
۳. در اکثر پرداختها به شرکتهاي هدايتي، کارشناس اعتباري شعبه با هدايت هيئتمديره عدم گردش مالي شرکت، ريسک بالاي پرداخت و اينکه شرکت متقاضي فاقد هرگونه حساب معتبر و اهليت است را به هيئتمديره متذکر شد، اما با وجود اين هشدارها، تسهيلات کلان پرداخت ميشده است.
۴. نقض ضوابط ابتدايي مثل اخذ وثايق معتبر به صورت مکرر، حکايت از سوءنيت مديران و اعضاي هيئتمديره دارد و نقض ضوابط مذکور احتمال سهلانگاري را منتفي ميکند.
۵. اقارير و اظهارات برخي متهمان حاکي از آن است که آنها دستورات شفاهي و کتبي بانک را بهانههاي عملياتهاي خود قرار ميدهند.
وي ادامه داد: طبق قانون عمليات بانکداري بدون ربا و آييننامه اعطاي تسهيلات، اعطاي تسهيلات توسط بانکها بايد طبق ترتيباتي صورت گيرد و اين در حالي است که در تمامي تسهيلات پرداختي نهتنها سودي عايد بانک نشده بلکه ريالي از اصل تسهيلات پرداختي نيز به بانک بازنگشته است.نماينده دادستان گفت: تقريبا در تمامي تسهيلات اعطايي کلان، وثايق قابلاعتماد اخذ نشده و شرکتهاي متقاضي تسهيلات اعتبارسنجي نشدهاند. مديران وقت بانک سرمايه با نقض عامدانه و عالمانه ضوابط بانکي، اقدام به حيف و ميل اموال سهامداران و سپردهگذاران بانک كردهاند و قريب به
۱۴ هزار ميليارد تومان از اموال و سپرده فرهنگيان به يغما رفته است.
46 فقره تسهيلات ميلياردي مشکوکالوصول
نماينده دادستان با بيان اينکه متهمان اين پرونده مرتکب بزه مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادي کشور از طريق اخلال در نظام پولي و بانکي شدهاند، اظهار کرد: علي بخشايش، پرويز کاظمي و محمدرضا توسلي در اغلب تسهيلات اعطايي خلاف ضابطه، از طريق پيگيريهاي نامتعارف و اعمال فشار بر زيردستان و امضاي تسهيلات نقش مؤثر و مستقيمي داشتند.صفريان ادامه داد: خيانت و تخلف اين افراد به قدري محرز است که بانک مرکزي رأي به سلب صلاحيت حرفهاي علي بخشايش به مدت 10 سال، پرويز کاظمي به مدت پنج سال و محمدرضا توسلي به مدت پنج سال صادر كرده است.نماينده دادستان در ادامه با اشاره به بخش ديگري از کيفرخواست که شامل مشخصات متهمان پرونده است به اتهامات علي بخشايش اشاره کرد و گفت: علي بخشايش فرزند روحالله با قرار قبولي وثيقه آزاد است و از سال ۹۱ تا ۹۴ مديرعامل و عضو هيئت مديره بانک سرمايه بوده که اتهام وي مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادي کشور از طريق اخلال در نظام پولي و بانکي و مشارکت در ۴۶ فقره خيانت در امانت است که اين ۴۶ فقره تسهيلات در وضعيت مشکوکالوصول بوده است.نماينده دادستان در ادامه با اشاره به اعطاي تسهيلات به ۴۶ فقره از
شرکتها که برخلاف ضوابط صورت گرفته است، گفت: اعطاي تسهيلات به گروه شرکتهاي هدايتي، گروه شرکتهاي شاملويي و گروه شرکتهاي جهانباني از جمله اين موارد بوده است، همچنين اعطاي تسهيلات به شرکتهاي ذوب و نورد آرتين به مبلغ ۷۰ ميليارد تومان، اعطاي تسهيلات به شرکت پاسارگاد خاورميانه به مبلغ ۷۰ ميليارد تومان، اعطاي تسهيلات به شرکت سروش تجارت سيمرغ به مبلغ ۷۰ ميليارد تومان، اعطاي تسهيلات به شرکت عمرانتجارت امير به مبلغ ۸۰ ميليارد تومان و اعطاي تسهيلات به شرکت کشتي طلايي سيدين به مبلغ ۷۰ ميليارد تومان بوده است.صفريان به شرکتهاي متقاضي ضمانتنامه بانکي اشاره کرد و گفت: ضمانتنامه بانکي به شرکت پايدارکالاي پاسارگاد ۹۸ ميليارد تومان، گروه مدل شامل فولادسازان اميرآباد ۳۹ ميليارد تومان، فولادسازان دماوند ۱۷۰ ميليارد تومان، شرکتهاي منتسب به احمد حاجيمحمدجواد و سماچوب زاگرس ۱۰ ميليارد تومان، شرکت الماس شکفته پايتخت ۱۴ ميليارد تومان، شرکت توسعه فولاد ايران ۱۶ ميليارد تومان، شرکت فولادسازان تخت جمشيد سه ميليارد تومان، شرکتهاي با مديران کارتنخواب و لولهسازي دقيق زاگرس ۳۹ ميليارد تومان، شرکت آفتاب پرديس روناک ۱۶ ميليارد
تومان، شرکتهاي منتسب به هادي رضوي و رهجويان کوثر ۸۰ ميليارد تومان و شرکتهاي منتسب به محمد امامي ۴۱ ميليارد تومان بوده است.وي اضافه کرد: در مجموع علي بخشايش به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادي کشور از طريق اخلال در نظام پولي و بانکي و مشارکت در ۴۶ فقره خيانت در امانت مجموعا به ميزان ۲۹۳۵۴۸۸۰۰۰۰۰۰۰ ريال متهم است.نماينده دادستان در ادامه گفت: پرويز کاظمي آزاد با قرار وثيقه از سال ۱۳۹۱ تا سال ۱۳۹۴ عضو هيئت مديره بانک سرمايه بوده که ۴۶ فقره تسهيلات خارج از ضوابط و غيرمجاز به شرکتها به مبلغ دوهزارو۴۸۸ميلياردو۳۳۹ميليونو ۹۰۰ هزار تومان داده که ۴۱ فقره از تسهيلات فوق در وضعيت مجهولالوصول بوده است.نماينده دادستان در ادامه خاطرنشان کرد: محمدرضا توسلي فرزند غلامرضا در سال ۹۱ تا ۹۴ عضو هيئت مديره بانک سرمايه بوده با پرداخت ۴۰ فقره تسهيلات خارج از ضوابط و غيرمجاز به شرکتها به مبلغ دوهزارو۵۰۱ ميلياردو۲۶۱ميليونو ۶۰۰ هزار تومان بوده که ۴۰ فقره از آنها در وضعيت مشکوکالوصول بوده است.صفريان اذعان کرد: آنچه مسلم است اخذ صرفا چک و سفته از مديران شرکتها ضمن پرداخت مبالغي بالغ بر ۱۲ هزار ميليارد ريال موجبات
معوقشدن سرمايه بانک را به نفع شرکتهاي سامان مدلل فراهم کرده است.صفريان گفت: ۶۰۰ ميلياردتومان از منابع خود را به اسم عقود اسلامي به شرکتهاي مذکور در سالهاي ۹۲ و ۹۳ به نفع شرکتهاي منتسب به شرکتهاي هدايتي فراهم کرده است.
براي هدايتي، مدلل و امامي پرونده باز کنيد
صفريان بيان کرد: همچنين موضوع پروندههاي آقاي حسين هدايتي، سامان مدلل و محمد امامي که از طريق غيرقانوني و همکاري با بعضي از اعضاي هيئتمديره چندين تسهيلات کلان گرفتهاند، رسيدگي به اتهامات آنها در يک پرونده جداگانه در شعبه اول بازپرسي دادسرا انجام خواهد شد.قاضي مسعوديمقام اتهامات آنها را حسب کيفرخواست تفهيم كرد و خواست دفاعيات خود را در اين زمينه مطرح کنند.
تأسيس شرکت صوري با کارت ملي افراد کارتنخواب
صفريان خطاب به دادگاه گفت: بنده مواردي از اعطاي تسهيلات را قرائت کردم که در هيچکدام از آنها اصلا حتي يک مورد هم قوانين رعايت نشده است. آقاي بخشايش بايد نسبت به نحوه اعطاي تسهيلات صحبت کنند نه درباره تسويه تسهيلات، هرچند تسهيلات اعطايي هم تسويه نشده است.صفريان ادامه داد: اعطاي تسهيلات صرفا براساس چک و سفته بوده که فاقد ضمانتنامههاي معتبر هستند. خيلي از مديران اين شرکتها کارتنخواب بودهاند که با يک کارت ملي به سمت مدير شرکت رسيده و توانسته بودند از اين طريق وام دريافت کنند.نماينده بانک سرمايه دراينباره خطاب به متهم، اظهار کرد: آقاي بخشايش لطفا در بيانات خود کمي هم صداقت داشته باشيد.
تحويل ملک 28 ميلياردي به قيمت 125 ميليارد
او خطاب به دادگاه گفت: آقاي هادي رضوي در رابطه با املاک خود گراننمايي کرده و ملکي را که
۲۸ ميليارد ارزش داشته است، بهعنوان ملک ۱۲۵ ميلياردي معرفي کرده است.
علي بخشايش؛ مديرعامل سابق بانک سرمايه، پرويز کاظمي؛ رئيس سابق هيئتمديره بانک سرمايه و وزير دولت هشتم و محمدرضا توسلي؛ عضو سابق حقوقي بانک سرمايه، سه متهمي بودند که در جايگاه دفاع قرار گرفته و به سؤالات پاسخ دادند.
در ميان صحبتهاي مطرحشده در اين جلسه از تخلفات زيادي رمزگشايي شد؛ مديراني بهعنوان مدير بانک سرمايه منصوب شدند که از سوي بانک مرکزي ردصلاحيت شده بودند. پرويز کاظمي؛ رئیس هيئتمديره بانک سرمايه، کسي که وزير رفاه دولت هشتم بود و محمود احمدينژاد در جلسه رأياعتماد وي گفته بود «خدا، کاظمي را به من معرفي کرده است»، در ازاي پرداخت تسهيلات کلان ۶۰۰ ميلياردي به حسين هدايتي به سمت هيئتمديره شرکت استيلآذين منصوب ميشود، در تمامي تسهيلات اعطايي کلان، وثايق قابل اعتماد اخذ نشده است و شرکتهاي متقاضي تسهيلات مورد اعتبارسنجي قرار نگرفتهاند. با اخذ چک و سفته بهجاي وثيقه در پرداخت تسهيلات، به شرکتهايي تسهيلات داده ميشد که مديرعاملان آن کارتنخواب بودند و کارت ملي آنها براي تأسيس شرکت صوري گرفته شده بود، حسين هدايتي، سامان مدلل و محمد امامي از طريق غيرقانوني و همکاري با بعضي از اعضاي هيئتمديره چندين تسهيلات کلان گرفتهاند و نماينده دادستان از دادگاه خواسته است پروندهاي جداگانه براي آنها باز شود. مصطفي جهانباني
600 ميليارد (ريال يا تومان در دادگاه ذکر نشد) براي واردات کالاهاي اساسي تسهيلات دريافت ميکند و به گفته نماينده دادستان يک چوب کبريت هم وارد نميکند.
اظهار بياطلاعي از قوانين توسط سابقهداران 20 ساله فعاليت بانکي
به گزارش ميزان، صفريان، نماينده دادستان با قرائت مقدمه کيفرخواست، گفت: بانک موجب شرکتداري بانکها ميشود و شرکتداري هم منجر به انحراف و بروز تخلفاتي ميشود، بهطوريکه حتي برخي از مديران اين بانک از دو گروه مذکور انتصاب شدهاند که از سوي بانک مرکزي ردصلاحيت شده بودند. حسب گزارش امور حسابداري بانک سرمايه، گزارش واحد نظارت بانک مرکزي، جوابيه استعلامات صورتگرفته، اظهارات افراد و اقارير متهمان و تخلفات ۳۲ نفر از مديران بانک سرمايه مشهود است.صفريان با بيان اينکه فرض سهلانگاري مديران بانک در اين سطح از پرداختها مردود است، خيانت آنها به دلايل زير را مشهود و مسلم دانست:
۱. اکثر متهمان از نيروهاي در شرف بازنشستگي بوده و داراي سابقه ۲۰ ساله در امر بانکداري بودهاند، پس فرض بياطلاعي آنها از ضوابط و قوانين مردود است.
۲. تعدادي از مديران بانک سرمايه در ازاي خوشخدمتي به برخي افراد و پرداخت تسهيلات کلان بدون ضابطه، امتيازات زيادي را در قالب رشوه پرداختهاند که بهعنوانمثال ميتوان به پرداختشدن تسهيلات به آقاي ياسر ضيايي، قائممقام بانک اشاره کرد يا پرداخت تسهيلات به بهانه خوشخدمتي به آقاي حسين هدايتي بدون توديع وثيقه به ارزش ۱۳۰ ميليارد که ۲۵ ميليارد ريال از تسهيلات را گرفته و اکنون نيز در منزل هدايتي سکونت دارد يا ميتوان پرويز کاظمي هيئتمديره بانک سرمايه را مثال زد که در ازاي پرداخت تسهيلات کلان ۶۰۰ ميلياردي به حسين هدايتي، به سمت هيئتمديره شرکت استيلآذين منصوب شده است.
۳. در اکثر پرداختها به شرکتهاي هدايتي، کارشناس اعتباري شعبه با هدايت هيئتمديره عدم گردش مالي شرکت، ريسک بالاي پرداخت و اينکه شرکت متقاضي فاقد هرگونه حساب معتبر و اهليت است را به هيئتمديره متذکر شد، اما با وجود اين هشدارها، تسهيلات کلان پرداخت ميشده است.
۴. نقض ضوابط ابتدايي مثل اخذ وثايق معتبر به صورت مکرر، حکايت از سوءنيت مديران و اعضاي هيئتمديره دارد و نقض ضوابط مذکور احتمال سهلانگاري را منتفي ميکند.
۵. اقارير و اظهارات برخي متهمان حاکي از آن است که آنها دستورات شفاهي و کتبي بانک را بهانههاي عملياتهاي خود قرار ميدهند.
وي ادامه داد: طبق قانون عمليات بانکداري بدون ربا و آييننامه اعطاي تسهيلات، اعطاي تسهيلات توسط بانکها بايد طبق ترتيباتي صورت گيرد و اين در حالي است که در تمامي تسهيلات پرداختي نهتنها سودي عايد بانک نشده بلکه ريالي از اصل تسهيلات پرداختي نيز به بانک بازنگشته است.نماينده دادستان گفت: تقريبا در تمامي تسهيلات اعطايي کلان، وثايق قابلاعتماد اخذ نشده و شرکتهاي متقاضي تسهيلات اعتبارسنجي نشدهاند. مديران وقت بانک سرمايه با نقض عامدانه و عالمانه ضوابط بانکي، اقدام به حيف و ميل اموال سهامداران و سپردهگذاران بانک كردهاند و قريب به
۱۴ هزار ميليارد تومان از اموال و سپرده فرهنگيان به يغما رفته است.
46 فقره تسهيلات ميلياردي مشکوکالوصول
نماينده دادستان با بيان اينکه متهمان اين پرونده مرتکب بزه مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادي کشور از طريق اخلال در نظام پولي و بانکي شدهاند، اظهار کرد: علي بخشايش، پرويز کاظمي و محمدرضا توسلي در اغلب تسهيلات اعطايي خلاف ضابطه، از طريق پيگيريهاي نامتعارف و اعمال فشار بر زيردستان و امضاي تسهيلات نقش مؤثر و مستقيمي داشتند.صفريان ادامه داد: خيانت و تخلف اين افراد به قدري محرز است که بانک مرکزي رأي به سلب صلاحيت حرفهاي علي بخشايش به مدت 10 سال، پرويز کاظمي به مدت پنج سال و محمدرضا توسلي به مدت پنج سال صادر كرده است.نماينده دادستان در ادامه با اشاره به بخش ديگري از کيفرخواست که شامل مشخصات متهمان پرونده است به اتهامات علي بخشايش اشاره کرد و گفت: علي بخشايش فرزند روحالله با قرار قبولي وثيقه آزاد است و از سال ۹۱ تا ۹۴ مديرعامل و عضو هيئت مديره بانک سرمايه بوده که اتهام وي مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادي کشور از طريق اخلال در نظام پولي و بانکي و مشارکت در ۴۶ فقره خيانت در امانت است که اين ۴۶ فقره تسهيلات در وضعيت مشکوکالوصول بوده است.نماينده دادستان در ادامه با اشاره به اعطاي تسهيلات به ۴۶ فقره از
شرکتها که برخلاف ضوابط صورت گرفته است، گفت: اعطاي تسهيلات به گروه شرکتهاي هدايتي، گروه شرکتهاي شاملويي و گروه شرکتهاي جهانباني از جمله اين موارد بوده است، همچنين اعطاي تسهيلات به شرکتهاي ذوب و نورد آرتين به مبلغ ۷۰ ميليارد تومان، اعطاي تسهيلات به شرکت پاسارگاد خاورميانه به مبلغ ۷۰ ميليارد تومان، اعطاي تسهيلات به شرکت سروش تجارت سيمرغ به مبلغ ۷۰ ميليارد تومان، اعطاي تسهيلات به شرکت عمرانتجارت امير به مبلغ ۸۰ ميليارد تومان و اعطاي تسهيلات به شرکت کشتي طلايي سيدين به مبلغ ۷۰ ميليارد تومان بوده است.صفريان به شرکتهاي متقاضي ضمانتنامه بانکي اشاره کرد و گفت: ضمانتنامه بانکي به شرکت پايدارکالاي پاسارگاد ۹۸ ميليارد تومان، گروه مدل شامل فولادسازان اميرآباد ۳۹ ميليارد تومان، فولادسازان دماوند ۱۷۰ ميليارد تومان، شرکتهاي منتسب به احمد حاجيمحمدجواد و سماچوب زاگرس ۱۰ ميليارد تومان، شرکت الماس شکفته پايتخت ۱۴ ميليارد تومان، شرکت توسعه فولاد ايران ۱۶ ميليارد تومان، شرکت فولادسازان تخت جمشيد سه ميليارد تومان، شرکتهاي با مديران کارتنخواب و لولهسازي دقيق زاگرس ۳۹ ميليارد تومان، شرکت آفتاب پرديس روناک ۱۶ ميليارد
تومان، شرکتهاي منتسب به هادي رضوي و رهجويان کوثر ۸۰ ميليارد تومان و شرکتهاي منتسب به محمد امامي ۴۱ ميليارد تومان بوده است.وي اضافه کرد: در مجموع علي بخشايش به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادي کشور از طريق اخلال در نظام پولي و بانکي و مشارکت در ۴۶ فقره خيانت در امانت مجموعا به ميزان ۲۹۳۵۴۸۸۰۰۰۰۰۰۰ ريال متهم است.نماينده دادستان در ادامه گفت: پرويز کاظمي آزاد با قرار وثيقه از سال ۱۳۹۱ تا سال ۱۳۹۴ عضو هيئت مديره بانک سرمايه بوده که ۴۶ فقره تسهيلات خارج از ضوابط و غيرمجاز به شرکتها به مبلغ دوهزارو۴۸۸ميلياردو۳۳۹ميليونو ۹۰۰ هزار تومان داده که ۴۱ فقره از تسهيلات فوق در وضعيت مجهولالوصول بوده است.نماينده دادستان در ادامه خاطرنشان کرد: محمدرضا توسلي فرزند غلامرضا در سال ۹۱ تا ۹۴ عضو هيئت مديره بانک سرمايه بوده با پرداخت ۴۰ فقره تسهيلات خارج از ضوابط و غيرمجاز به شرکتها به مبلغ دوهزارو۵۰۱ ميلياردو۲۶۱ميليونو ۶۰۰ هزار تومان بوده که ۴۰ فقره از آنها در وضعيت مشکوکالوصول بوده است.صفريان اذعان کرد: آنچه مسلم است اخذ صرفا چک و سفته از مديران شرکتها ضمن پرداخت مبالغي بالغ بر ۱۲ هزار ميليارد ريال موجبات
معوقشدن سرمايه بانک را به نفع شرکتهاي سامان مدلل فراهم کرده است.صفريان گفت: ۶۰۰ ميلياردتومان از منابع خود را به اسم عقود اسلامي به شرکتهاي مذکور در سالهاي ۹۲ و ۹۳ به نفع شرکتهاي منتسب به شرکتهاي هدايتي فراهم کرده است.
براي هدايتي، مدلل و امامي پرونده باز کنيد
صفريان بيان کرد: همچنين موضوع پروندههاي آقاي حسين هدايتي، سامان مدلل و محمد امامي که از طريق غيرقانوني و همکاري با بعضي از اعضاي هيئتمديره چندين تسهيلات کلان گرفتهاند، رسيدگي به اتهامات آنها در يک پرونده جداگانه در شعبه اول بازپرسي دادسرا انجام خواهد شد.قاضي مسعوديمقام اتهامات آنها را حسب کيفرخواست تفهيم كرد و خواست دفاعيات خود را در اين زمينه مطرح کنند.
تأسيس شرکت صوري با کارت ملي افراد کارتنخواب
صفريان خطاب به دادگاه گفت: بنده مواردي از اعطاي تسهيلات را قرائت کردم که در هيچکدام از آنها اصلا حتي يک مورد هم قوانين رعايت نشده است. آقاي بخشايش بايد نسبت به نحوه اعطاي تسهيلات صحبت کنند نه درباره تسويه تسهيلات، هرچند تسهيلات اعطايي هم تسويه نشده است.صفريان ادامه داد: اعطاي تسهيلات صرفا براساس چک و سفته بوده که فاقد ضمانتنامههاي معتبر هستند. خيلي از مديران اين شرکتها کارتنخواب بودهاند که با يک کارت ملي به سمت مدير شرکت رسيده و توانسته بودند از اين طريق وام دريافت کنند.نماينده بانک سرمايه دراينباره خطاب به متهم، اظهار کرد: آقاي بخشايش لطفا در بيانات خود کمي هم صداقت داشته باشيد.
تحويل ملک 28 ميلياردي به قيمت 125 ميليارد
او خطاب به دادگاه گفت: آقاي هادي رضوي در رابطه با املاک خود گراننمايي کرده و ملکي را که ۲۸ ميليارد ارزش داشته است، بهعنوان ملک ۱۲۵ ميلياردي معرفي کرده است.
آقاي امامي نیز همينطور است و گراننمايي کرده است. همچنين آقاي مدلل هم همين کار را کرده و ملکهاي خود را بيش از سه برابر ارزش آن معرفي کرده است و اصلا وامهايش را تسويه نکرده، بنابراین تمامي صحبتهاي آقاي بخشايش کذب محض است.نماينده سازمان بازرسي کل کشور افزود: مديران شرکتهاي آقاي امامي صراحتا اعتراف کردند صورتهاي مالي ارائهشده به بانک سرمايه جعلي و صوري بوده است، همچنين درباره شرکتهاي شاملويي قرارداد سپردهگذاري و وثيقه مورد اطمينان رعايت نشده است.نماينده دادستان اضافه کرد: درخصوص آقاي جهانباني ۶۰۰ ميليارد تسهيلات گرفته شده است که فقط بخشي از آن را به واردات کالاهاي اساسي اختصاص دادهاند. شما بگوييد آيا آقاي هدايتي چوب کبريتي وارد يا صادر کرده است.
امامي ملک 40 ميلياردي را 205 ميليارد فروخت
قهرماني، نماينده ديگر دادستان، درباره چگونگي تسويه پروندههاي آقاي امام%
شرق: بانک سرمايه، يکي از بانکهاي خصوصي کشور، اين روزها در صدر اخبار جرائم اقتصادي قرار دارد. مديرعامل و اعضاي هيئتمديره سابق اين بانک، متهم به خيانت در امانت هستند. بانک سرمايه با اعتبار سه هزار ميليارد تومان و با مجوز بانک مرکزي شروع به کار کرد و 14 هزار ميليارد تومان
از اموال فرهنگيان در جريان فعاليت اين بانک با هيئتمديره سابق به يغما رفته است. ۴۷ درصد از سهام اين بانک مربوط به صندوق ذخيره فرهنگيان و ۳۸ درصد از سهام مربوط به گروه ريختهگران بوده که حالا مالباخته اين بانک شدهاند. اکنون پرونده تخلف مالي در بانک سرمايه در جريان بررسي است و جلسه محاکمه سه متهم پرونده ديروز در شعبه سوم دادگاه ويژه جرائم اقتصادي به رياست قاضي مسعوديمقام برگزار شد.
علي بخشايش؛ مديرعامل سابق بانک سرمايه، پرويز کاظمي؛ رئيس سابق هيئتمديره بانک سرمايه و وزير دولت هشتم و محمدرضا توسلي؛ عضو سابق حقوقي بانک سرمايه، سه متهمي بودند که در جايگاه دفاع قرار گرفته و به سؤالات پاسخ دادند.
در ميان صحبتهاي مطرحشده در اين جلسه از تخلفات زيادي رمزگشايي شد؛ مديراني بهعنوان مدير بانک سرمايه منصوب شدند که از سوي بانک مرکزي ردصلاحيت شده بودند. پرويز کاظمي؛ رئیس هيئتمديره بانک سرمايه، کسي که وزير رفاه دولت هشتم بود و محمود احمدينژاد در جلسه رأياعتماد وي گفته بود «خدا، کاظمي را به من معرفي کرده است»، در ازاي پرداخت تسهيلات کلان ۶۰۰ ميلياردي به حسين هدايتي به سمت هيئتمديره شرکت استيلآذين منصوب ميشود، در تمامي تسهيلات اعطايي کلان، وثايق قابل اعتماد اخذ نشده است و شرکتهاي متقاضي تسهيلات مورد اعتبارسنجي قرار نگرفتهاند. با اخذ چک و سفته بهجاي وثيقه در پرداخت تسهيلات، به شرکتهايي تسهيلات داده ميشد که مديرعاملان آن کارتنخواب بودند و کارت ملي آنها براي تأسيس شرکت صوري گرفته شده بود، حسين هدايتي، سامان مدلل و محمد امامي از طريق غيرقانوني و همکاري با بعضي از اعضاي هيئتمديره چندين تسهيلات کلان گرفتهاند و نماينده دادستان از دادگاه خواسته است پروندهاي جداگانه براي آنها باز شود. مصطفي جهانباني
600 ميليارد (ريال يا تومان در دادگاه ذکر نشد) براي واردات کالاهاي اساسي تسهيلات دريافت ميکند و به گفته نماينده دادستان يک چوب کبريت هم وارد نميکند.
اظهار بياطلاعي از قوانين توسط سابقهداران 20 ساله فعاليت بانکي
به گزارش ميزان، صفريان، نماينده دادستان با قرائت مقدمه کيفرخواست، گفت: بانک موجب شرکتداري بانکها ميشود و شرکتداري هم منجر به انحراف و بروز تخلفاتي ميشود، بهطوريکه حتي برخي از مديران اين بانک از دو گروه مذکور انتصاب شدهاند که از سوي بانک مرکزي ردصلاحيت شده بودند. حسب گزارش امور حسابداري بانک سرمايه، گزارش واحد نظارت بانک مرکزي، جوابيه استعلامات صورتگرفته، اظهارات افراد و اقارير متهمان و تخلفات ۳۲ نفر از مديران بانک سرمايه مشهود است.صفريان با بيان اينکه فرض سهلانگاري مديران بانک در اين سطح از پرداختها مردود است، خيانت آنها به دلايل زير را مشهود و مسلم دانست:
۱. اکثر متهمان از نيروهاي در شرف بازنشستگي بوده و داراي سابقه ۲۰ ساله در امر بانکداري بودهاند، پس فرض بياطلاعي آنها از ضوابط و قوانين مردود است.
۲. تعدادي از مديران بانک سرمايه در ازاي خوشخدمتي به برخي افراد و پرداخت تسهيلات کلان بدون ضابطه، امتيازات زيادي را در قالب رشوه پرداختهاند که بهعنوانمثال ميتوان به پرداختشدن تسهيلات به آقاي ياسر ضيايي، قائممقام بانک اشاره کرد يا پرداخت تسهيلات به بهانه خوشخدمتي به آقاي حسين هدايتي بدون توديع وثيقه به ارزش ۱۳۰ ميليارد که ۲۵ ميليارد ريال از تسهيلات را گرفته و اکنون نيز در منزل هدايتي سکونت دارد يا ميتوان پرويز کاظمي هيئتمديره بانک سرمايه را مثال زد که در ازاي پرداخت تسهيلات کلان ۶۰۰ ميلياردي به حسين هدايتي، به سمت هيئتمديره شرکت استيلآذين منصوب شده است.
۳. در اکثر پرداختها به شرکتهاي هدايتي، کارشناس اعتباري شعبه با هدايت هيئتمديره عدم گردش مالي شرکت، ريسک بالاي پرداخت و اينکه شرکت متقاضي فاقد هرگونه حساب معتبر و اهليت است را به هيئتمديره متذکر شد، اما با وجود اين هشدارها، تسهيلات کلان پرداخت ميشده است.
۴. نقض ضوابط ابتدايي مثل اخذ وثايق معتبر به صورت مکرر، حکايت از سوءنيت مديران و اعضاي هيئتمديره دارد و نقض ضوابط مذکور احتمال سهلانگاري را منتفي ميکند.
۵. اقارير و اظهارات برخي متهمان حاکي از آن است که آنها دستورات شفاهي و کتبي بانک را بهانههاي عملياتهاي خود قرار ميدهند.
وي ادامه داد: طبق قانون عمليات بانکداري بدون ربا و آييننامه اعطاي تسهيلات، اعطاي تسهيلات توسط بانکها بايد طبق ترتيباتي صورت گيرد و اين در حالي است که در تمامي تسهيلات پرداختي نهتنها سودي عايد بانک نشده بلکه ريالي از اصل تسهيلات پرداختي نيز به بانک بازنگشته است.نماينده دادستان گفت: تقريبا در تمامي تسهيلات اعطايي کلان، وثايق قابلاعتماد اخذ نشده و شرکتهاي متقاضي تسهيلات اعتبارسنجي نشدهاند. مديران وقت بانک سرمايه با نقض عامدانه و عالمانه ضوابط بانکي، اقدام به حيف و ميل اموال سهامداران و سپردهگذاران بانک كردهاند و قريب به
۱۴ هزار ميليارد تومان از اموال و سپرده فرهنگيان به يغما رفته است.
46 فقره تسهيلات ميلياردي مشکوکالوصول
نماينده دادستان با بيان اينکه متهمان اين پرونده مرتکب بزه مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادي کشور از طريق اخلال در نظام پولي و بانکي شدهاند، اظهار کرد: علي بخشايش، پرويز کاظمي و محمدرضا توسلي در اغلب تسهيلات اعطايي خلاف ضابطه، از طريق پيگيريهاي نامتعارف و اعمال فشار بر زيردستان و امضاي تسهيلات نقش مؤثر و مستقيمي داشتند.صفريان ادامه داد: خيانت و تخلف اين افراد به قدري محرز است که بانک مرکزي رأي به سلب صلاحيت حرفهاي علي بخشايش به مدت 10 سال، پرويز کاظمي به مدت پنج سال و محمدرضا توسلي به مدت پنج سال صادر كرده است.نماينده دادستان در ادامه با اشاره به بخش ديگري از کيفرخواست که شامل مشخصات متهمان پرونده است به اتهامات علي بخشايش اشاره کرد و گفت: علي بخشايش فرزند روحالله با قرار قبولي وثيقه آزاد است و از سال ۹۱ تا ۹۴ مديرعامل و عضو هيئت مديره بانک سرمايه بوده که اتهام وي مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادي کشور از طريق اخلال در نظام پولي و بانکي و مشارکت در ۴۶ فقره خيانت در امانت است که اين ۴۶ فقره تسهيلات در وضعيت مشکوکالوصول بوده است.نماينده دادستان در ادامه با اشاره به اعطاي تسهيلات به ۴۶ فقره از
شرکتها که برخلاف ضوابط صورت گرفته است، گفت: اعطاي تسهيلات به گروه شرکتهاي هدايتي، گروه شرکتهاي شاملويي و گروه شرکتهاي جهانباني از جمله اين موارد بوده است، همچنين اعطاي تسهيلات به شرکتهاي ذوب و نورد آرتين به مبلغ ۷۰ ميليارد تومان، اعطاي تسهيلات به شرکت پاسارگاد خاورميانه به مبلغ ۷۰ ميليارد تومان، اعطاي تسهيلات به شرکت سروش تجارت سيمرغ به مبلغ ۷۰ ميليارد تومان، اعطاي تسهيلات به شرکت عمرانتجارت امير به مبلغ ۸۰ ميليارد تومان و اعطاي تسهيلات به شرکت کشتي طلايي سيدين به مبلغ ۷۰ ميليارد تومان بوده است.صفريان به شرکتهاي متقاضي ضمانتنامه بانکي اشاره کرد و گفت: ضمانتنامه بانکي به شرکت پايدارکالاي پاسارگاد ۹۸ ميليارد تومان، گروه مدل شامل فولادسازان اميرآباد ۳۹ ميليارد تومان، فولادسازان دماوند ۱۷۰ ميليارد تومان، شرکتهاي منتسب به احمد حاجيمحمدجواد و سماچوب زاگرس ۱۰ ميليارد تومان، شرکت الماس شکفته پايتخت ۱۴ ميليارد تومان، شرکت توسعه فولاد ايران ۱۶ ميليارد تومان، شرکت فولادسازان تخت جمشيد سه ميليارد تومان، شرکتهاي با مديران کارتنخواب و لولهسازي دقيق زاگرس ۳۹ ميليارد تومان، شرکت آفتاب پرديس روناک ۱۶ ميليارد
تومان، شرکتهاي منتسب به هادي رضوي و رهجويان کوثر ۸۰ ميليارد تومان و شرکتهاي منتسب به محمد امامي ۴۱ ميليارد تومان بوده است.وي اضافه کرد: در مجموع علي بخشايش به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادي کشور از طريق اخلال در نظام پولي و بانکي و مشارکت در ۴۶ فقره خيانت در امانت مجموعا به ميزان ۲۹۳۵۴۸۸۰۰۰۰۰۰۰ ريال متهم است.نماينده دادستان در ادامه گفت: پرويز کاظمي آزاد با قرار وثيقه از سال ۱۳۹۱ تا سال ۱۳۹۴ عضو هيئت مديره بانک سرمايه بوده که ۴۶ فقره تسهيلات خارج از ضوابط و غيرمجاز به شرکتها به مبلغ دوهزارو۴۸۸ميلياردو۳۳۹ميليونو ۹۰۰ هزار تومان داده که ۴۱ فقره از تسهيلات فوق در وضعيت مجهولالوصول بوده است.نماينده دادستان در ادامه خاطرنشان کرد: محمدرضا توسلي فرزند غلامرضا در سال ۹۱ تا ۹۴ عضو هيئت مديره بانک سرمايه بوده با پرداخت ۴۰ فقره تسهيلات خارج از ضوابط و غيرمجاز به شرکتها به مبلغ دوهزارو۵۰۱ ميلياردو۲۶۱ميليونو ۶۰۰ هزار تومان بوده که ۴۰ فقره از آنها در وضعيت مشکوکالوصول بوده است.صفريان اذعان کرد: آنچه مسلم است اخذ صرفا چک و سفته از مديران شرکتها ضمن پرداخت مبالغي بالغ بر ۱۲ هزار ميليارد ريال موجبات
معوقشدن سرمايه بانک را به نفع شرکتهاي سامان مدلل فراهم کرده است.صفريان گفت: ۶۰۰ ميلياردتومان از منابع خود را به اسم عقود اسلامي به شرکتهاي مذکور در سالهاي ۹۲ و ۹۳ به نفع شرکتهاي منتسب به شرکتهاي هدايتي فراهم کرده است.
براي هدايتي، مدلل و امامي پرونده باز کنيد
صفريان بيان کرد: همچنين موضوع پروندههاي آقاي حسين هدايتي، سامان مدلل و محمد امامي که از طريق غيرقانوني و همکاري با بعضي از اعضاي هيئتمديره چندين تسهيلات کلان گرفتهاند، رسيدگي به اتهامات آنها در يک پرونده جداگانه در شعبه اول بازپرسي دادسرا انجام خواهد شد.قاضي مسعوديمقام اتهامات آنها را حسب کيفرخواست تفهيم كرد و خواست دفاعيات خود را در اين زمينه مطرح کنند.
تأسيس شرکت صوري با کارت ملي افراد کارتنخواب
صفريان خطاب به دادگاه گفت: بنده مواردي از اعطاي تسهيلات را قرائت کردم که در هيچکدام از آنها اصلا حتي يک مورد هم قوانين رعايت نشده است. آقاي بخشايش بايد نسبت به نحوه اعطاي تسهيلات صحبت کنند نه درباره تسويه تسهيلات، هرچند تسهيلات اعطايي هم تسويه نشده است.صفريان ادامه داد: اعطاي تسهيلات صرفا براساس چک و سفته بوده که فاقد ضمانتنامههاي معتبر هستند. خيلي از مديران اين شرکتها کارتنخواب بودهاند که با يک کارت ملي به سمت مدير شرکت رسيده و توانسته بودند از اين طريق وام دريافت کنند.نماينده بانک سرمايه دراينباره خطاب به متهم، اظهار کرد: آقاي بخشايش لطفا در بيانات خود کمي هم صداقت داشته باشيد.
تحويل ملک 28 ميلياردي به قيمت 125 ميليارد
او خطاب به دادگاه گفت: آقاي هادي رضوي در رابطه با املاک خود گراننمايي کرده و ملکي را که
۲۸ ميليارد ارزش داشته است، بهعنوان ملک ۱۲۵ ميلياردي معرفي کرده است.
علي بخشايش؛ مديرعامل سابق بانک سرمايه، پرويز کاظمي؛ رئيس سابق هيئتمديره بانک سرمايه و وزير دولت هشتم و محمدرضا توسلي؛ عضو سابق حقوقي بانک سرمايه، سه متهمي بودند که در جايگاه دفاع قرار گرفته و به سؤالات پاسخ دادند.
در ميان صحبتهاي مطرحشده در اين جلسه از تخلفات زيادي رمزگشايي شد؛ مديراني بهعنوان مدير بانک سرمايه منصوب شدند که از سوي بانک مرکزي ردصلاحيت شده بودند. پرويز کاظمي؛ رئیس هيئتمديره بانک سرمايه، کسي که وزير رفاه دولت هشتم بود و محمود احمدينژاد در جلسه رأياعتماد وي گفته بود «خدا، کاظمي را به من معرفي کرده است»، در ازاي پرداخت تسهيلات کلان ۶۰۰ ميلياردي به حسين هدايتي به سمت هيئتمديره شرکت استيلآذين منصوب ميشود، در تمامي تسهيلات اعطايي کلان، وثايق قابل اعتماد اخذ نشده است و شرکتهاي متقاضي تسهيلات مورد اعتبارسنجي قرار نگرفتهاند. با اخذ چک و سفته بهجاي وثيقه در پرداخت تسهيلات، به شرکتهايي تسهيلات داده ميشد که مديرعاملان آن کارتنخواب بودند و کارت ملي آنها براي تأسيس شرکت صوري گرفته شده بود، حسين هدايتي، سامان مدلل و محمد امامي از طريق غيرقانوني و همکاري با بعضي از اعضاي هيئتمديره چندين تسهيلات کلان گرفتهاند و نماينده دادستان از دادگاه خواسته است پروندهاي جداگانه براي آنها باز شود. مصطفي جهانباني
600 ميليارد (ريال يا تومان در دادگاه ذکر نشد) براي واردات کالاهاي اساسي تسهيلات دريافت ميکند و به گفته نماينده دادستان يک چوب کبريت هم وارد نميکند.
اظهار بياطلاعي از قوانين توسط سابقهداران 20 ساله فعاليت بانکي
به گزارش ميزان، صفريان، نماينده دادستان با قرائت مقدمه کيفرخواست، گفت: بانک موجب شرکتداري بانکها ميشود و شرکتداري هم منجر به انحراف و بروز تخلفاتي ميشود، بهطوريکه حتي برخي از مديران اين بانک از دو گروه مذکور انتصاب شدهاند که از سوي بانک مرکزي ردصلاحيت شده بودند. حسب گزارش امور حسابداري بانک سرمايه، گزارش واحد نظارت بانک مرکزي، جوابيه استعلامات صورتگرفته، اظهارات افراد و اقارير متهمان و تخلفات ۳۲ نفر از مديران بانک سرمايه مشهود است.صفريان با بيان اينکه فرض سهلانگاري مديران بانک در اين سطح از پرداختها مردود است، خيانت آنها به دلايل زير را مشهود و مسلم دانست:
۱. اکثر متهمان از نيروهاي در شرف بازنشستگي بوده و داراي سابقه ۲۰ ساله در امر بانکداري بودهاند، پس فرض بياطلاعي آنها از ضوابط و قوانين مردود است.
۲. تعدادي از مديران بانک سرمايه در ازاي خوشخدمتي به برخي افراد و پرداخت تسهيلات کلان بدون ضابطه، امتيازات زيادي را در قالب رشوه پرداختهاند که بهعنوانمثال ميتوان به پرداختشدن تسهيلات به آقاي ياسر ضيايي، قائممقام بانک اشاره کرد يا پرداخت تسهيلات به بهانه خوشخدمتي به آقاي حسين هدايتي بدون توديع وثيقه به ارزش ۱۳۰ ميليارد که ۲۵ ميليارد ريال از تسهيلات را گرفته و اکنون نيز در منزل هدايتي سکونت دارد يا ميتوان پرويز کاظمي هيئتمديره بانک سرمايه را مثال زد که در ازاي پرداخت تسهيلات کلان ۶۰۰ ميلياردي به حسين هدايتي، به سمت هيئتمديره شرکت استيلآذين منصوب شده است.
۳. در اکثر پرداختها به شرکتهاي هدايتي، کارشناس اعتباري شعبه با هدايت هيئتمديره عدم گردش مالي شرکت، ريسک بالاي پرداخت و اينکه شرکت متقاضي فاقد هرگونه حساب معتبر و اهليت است را به هيئتمديره متذکر شد، اما با وجود اين هشدارها، تسهيلات کلان پرداخت ميشده است.
۴. نقض ضوابط ابتدايي مثل اخذ وثايق معتبر به صورت مکرر، حکايت از سوءنيت مديران و اعضاي هيئتمديره دارد و نقض ضوابط مذکور احتمال سهلانگاري را منتفي ميکند.
۵. اقارير و اظهارات برخي متهمان حاکي از آن است که آنها دستورات شفاهي و کتبي بانک را بهانههاي عملياتهاي خود قرار ميدهند.
وي ادامه داد: طبق قانون عمليات بانکداري بدون ربا و آييننامه اعطاي تسهيلات، اعطاي تسهيلات توسط بانکها بايد طبق ترتيباتي صورت گيرد و اين در حالي است که در تمامي تسهيلات پرداختي نهتنها سودي عايد بانک نشده بلکه ريالي از اصل تسهيلات پرداختي نيز به بانک بازنگشته است.نماينده دادستان گفت: تقريبا در تمامي تسهيلات اعطايي کلان، وثايق قابلاعتماد اخذ نشده و شرکتهاي متقاضي تسهيلات اعتبارسنجي نشدهاند. مديران وقت بانک سرمايه با نقض عامدانه و عالمانه ضوابط بانکي، اقدام به حيف و ميل اموال سهامداران و سپردهگذاران بانک كردهاند و قريب به
۱۴ هزار ميليارد تومان از اموال و سپرده فرهنگيان به يغما رفته است.
46 فقره تسهيلات ميلياردي مشکوکالوصول
نماينده دادستان با بيان اينکه متهمان اين پرونده مرتکب بزه مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادي کشور از طريق اخلال در نظام پولي و بانکي شدهاند، اظهار کرد: علي بخشايش، پرويز کاظمي و محمدرضا توسلي در اغلب تسهيلات اعطايي خلاف ضابطه، از طريق پيگيريهاي نامتعارف و اعمال فشار بر زيردستان و امضاي تسهيلات نقش مؤثر و مستقيمي داشتند.صفريان ادامه داد: خيانت و تخلف اين افراد به قدري محرز است که بانک مرکزي رأي به سلب صلاحيت حرفهاي علي بخشايش به مدت 10 سال، پرويز کاظمي به مدت پنج سال و محمدرضا توسلي به مدت پنج سال صادر كرده است.نماينده دادستان در ادامه با اشاره به بخش ديگري از کيفرخواست که شامل مشخصات متهمان پرونده است به اتهامات علي بخشايش اشاره کرد و گفت: علي بخشايش فرزند روحالله با قرار قبولي وثيقه آزاد است و از سال ۹۱ تا ۹۴ مديرعامل و عضو هيئت مديره بانک سرمايه بوده که اتهام وي مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادي کشور از طريق اخلال در نظام پولي و بانکي و مشارکت در ۴۶ فقره خيانت در امانت است که اين ۴۶ فقره تسهيلات در وضعيت مشکوکالوصول بوده است.نماينده دادستان در ادامه با اشاره به اعطاي تسهيلات به ۴۶ فقره از
شرکتها که برخلاف ضوابط صورت گرفته است، گفت: اعطاي تسهيلات به گروه شرکتهاي هدايتي، گروه شرکتهاي شاملويي و گروه شرکتهاي جهانباني از جمله اين موارد بوده است، همچنين اعطاي تسهيلات به شرکتهاي ذوب و نورد آرتين به مبلغ ۷۰ ميليارد تومان، اعطاي تسهيلات به شرکت پاسارگاد خاورميانه به مبلغ ۷۰ ميليارد تومان، اعطاي تسهيلات به شرکت سروش تجارت سيمرغ به مبلغ ۷۰ ميليارد تومان، اعطاي تسهيلات به شرکت عمرانتجارت امير به مبلغ ۸۰ ميليارد تومان و اعطاي تسهيلات به شرکت کشتي طلايي سيدين به مبلغ ۷۰ ميليارد تومان بوده است.صفريان به شرکتهاي متقاضي ضمانتنامه بانکي اشاره کرد و گفت: ضمانتنامه بانکي به شرکت پايدارکالاي پاسارگاد ۹۸ ميليارد تومان، گروه مدل شامل فولادسازان اميرآباد ۳۹ ميليارد تومان، فولادسازان دماوند ۱۷۰ ميليارد تومان، شرکتهاي منتسب به احمد حاجيمحمدجواد و سماچوب زاگرس ۱۰ ميليارد تومان، شرکت الماس شکفته پايتخت ۱۴ ميليارد تومان، شرکت توسعه فولاد ايران ۱۶ ميليارد تومان، شرکت فولادسازان تخت جمشيد سه ميليارد تومان، شرکتهاي با مديران کارتنخواب و لولهسازي دقيق زاگرس ۳۹ ميليارد تومان، شرکت آفتاب پرديس روناک ۱۶ ميليارد
تومان، شرکتهاي منتسب به هادي رضوي و رهجويان کوثر ۸۰ ميليارد تومان و شرکتهاي منتسب به محمد امامي ۴۱ ميليارد تومان بوده است.وي اضافه کرد: در مجموع علي بخشايش به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادي کشور از طريق اخلال در نظام پولي و بانکي و مشارکت در ۴۶ فقره خيانت در امانت مجموعا به ميزان ۲۹۳۵۴۸۸۰۰۰۰۰۰۰ ريال متهم است.نماينده دادستان در ادامه گفت: پرويز کاظمي آزاد با قرار وثيقه از سال ۱۳۹۱ تا سال ۱۳۹۴ عضو هيئت مديره بانک سرمايه بوده که ۴۶ فقره تسهيلات خارج از ضوابط و غيرمجاز به شرکتها به مبلغ دوهزارو۴۸۸ميلياردو۳۳۹ميليونو ۹۰۰ هزار تومان داده که ۴۱ فقره از تسهيلات فوق در وضعيت مجهولالوصول بوده است.نماينده دادستان در ادامه خاطرنشان کرد: محمدرضا توسلي فرزند غلامرضا در سال ۹۱ تا ۹۴ عضو هيئت مديره بانک سرمايه بوده با پرداخت ۴۰ فقره تسهيلات خارج از ضوابط و غيرمجاز به شرکتها به مبلغ دوهزارو۵۰۱ ميلياردو۲۶۱ميليونو ۶۰۰ هزار تومان بوده که ۴۰ فقره از آنها در وضعيت مشکوکالوصول بوده است.صفريان اذعان کرد: آنچه مسلم است اخذ صرفا چک و سفته از مديران شرکتها ضمن پرداخت مبالغي بالغ بر ۱۲ هزار ميليارد ريال موجبات
معوقشدن سرمايه بانک را به نفع شرکتهاي سامان مدلل فراهم کرده است.صفريان گفت: ۶۰۰ ميلياردتومان از منابع خود را به اسم عقود اسلامي به شرکتهاي مذکور در سالهاي ۹۲ و ۹۳ به نفع شرکتهاي منتسب به شرکتهاي هدايتي فراهم کرده است.
براي هدايتي، مدلل و امامي پرونده باز کنيد
صفريان بيان کرد: همچنين موضوع پروندههاي آقاي حسين هدايتي، سامان مدلل و محمد امامي که از طريق غيرقانوني و همکاري با بعضي از اعضاي هيئتمديره چندين تسهيلات کلان گرفتهاند، رسيدگي به اتهامات آنها در يک پرونده جداگانه در شعبه اول بازپرسي دادسرا انجام خواهد شد.قاضي مسعوديمقام اتهامات آنها را حسب کيفرخواست تفهيم كرد و خواست دفاعيات خود را در اين زمينه مطرح کنند.
تأسيس شرکت صوري با کارت ملي افراد کارتنخواب
صفريان خطاب به دادگاه گفت: بنده مواردي از اعطاي تسهيلات را قرائت کردم که در هيچکدام از آنها اصلا حتي يک مورد هم قوانين رعايت نشده است. آقاي بخشايش بايد نسبت به نحوه اعطاي تسهيلات صحبت کنند نه درباره تسويه تسهيلات، هرچند تسهيلات اعطايي هم تسويه نشده است.صفريان ادامه داد: اعطاي تسهيلات صرفا براساس چک و سفته بوده که فاقد ضمانتنامههاي معتبر هستند. خيلي از مديران اين شرکتها کارتنخواب بودهاند که با يک کارت ملي به سمت مدير شرکت رسيده و توانسته بودند از اين طريق وام دريافت کنند.نماينده بانک سرمايه دراينباره خطاب به متهم، اظهار کرد: آقاي بخشايش لطفا در بيانات خود کمي هم صداقت داشته باشيد.
تحويل ملک 28 ميلياردي به قيمت 125 ميليارد
او خطاب به دادگاه گفت: آقاي هادي رضوي در رابطه با املاک خود گراننمايي کرده و ملکي را که ۲۸ ميليارد ارزش داشته است، بهعنوان ملک ۱۲۵ ميلياردي معرفي کرده است.
آقاي امامي نیز همينطور است و گراننمايي کرده است. همچنين آقاي مدلل هم همين کار را کرده و ملکهاي خود را بيش از سه برابر ارزش آن معرفي کرده است و اصلا وامهايش را تسويه نکرده، بنابراین تمامي صحبتهاي آقاي بخشايش کذب محض است.نماينده سازمان بازرسي کل کشور افزود: مديران شرکتهاي آقاي امامي صراحتا اعتراف کردند صورتهاي مالي ارائهشده به بانک سرمايه جعلي و صوري بوده است، همچنين درباره شرکتهاي شاملويي قرارداد سپردهگذاري و وثيقه مورد اطمينان رعايت نشده است.نماينده دادستان اضافه کرد: درخصوص آقاي جهانباني ۶۰۰ ميليارد تسهيلات گرفته شده است که فقط بخشي از آن را به واردات کالاهاي اساسي اختصاص دادهاند. شما بگوييد آيا آقاي هدايتي چوب کبريتي وارد يا صادر کرده است.
امامي ملک 40 ميلياردي را 205 ميليارد فروخت
قهرماني، نماينده ديگر دادستان، درباره چگونگي تسويه پروندههاي آقاي امام%