تعیین تکليف اموال مفسدان اقتصادي

بعد از اعتراضات دي‌ماه 96 بود که دکتر روحاني موضوع حل‌وفصل مسائل مؤسسات مالي را با پرداخت وجوه سپرده‌گذاران تا سقف 300 ميليون تومان رسانه‌اي کرد. داستان از اين قرار بود که دولت تصميم گرفت حساب سپرده‌گذاراني را که تا سقف 300 ميليون تومان در اين مؤسسات سپرده‌گذاري کرده بودند، تصفيه کند و از طرف رئيس‌جمهور اعلام شد مبلغ 11 هزار ميليارد تومان به سپرده‌گذاران پرداخت شده و فقط تکليف دو درصد از سپرده‌گذاراني که بالاي 300 ميليون تومان سپرده دارند، به بعد موکول شده است. حالا معلوم مي‌شود چرا مؤسسه ثامن‌الحجج فقط360 شاکي داشت؛ اين شکات لابد همان دانه‌درشت‌هايي بودند که مازاد بر 300 ميليون تومان در اين مؤسسه سپرده داشتند. به گفته رئيس قوه قضائيه 30 هزار ميليارد تومان براي پرداخت مطالبات معوق اين مؤسسات از محل استقراض بانک مرکزي تخصيص داده شد. يکي از اقتصاددانان با يک حساب سرانگشتي سهم هر ايراني در جبران خسارت اين مؤسسات را مبلغ 385 هزار تومان شمرده بود. يعني دولت با برداشت از صندوق بانک مرکزي و خزانه و پرداخت خسارات مؤسسات از حق هر ايراني 385 هزار تومان به حلق مديران مؤسسات مالي واريز کرده است. حال پرسش اين است که دانه‌درشت‌ها چه کساني هستند که به گفته دکتر آخوندي، وزير سابق راه‌و‌شهرسازي تا 89 درصد بهره مي‌گرفتند؟ آيا فرزندان مديران بوده‌اند که بيشترين سرمايه را در اين صندوق‌ها داشتند؟ مي‌دانيم با حسابداري و حسابرسي فني و با تکيه بر سوابق و دفاتر مي‌توان ريز هر حساب را روشن کرد. حال که حکم مديرعامل يکي از اين مؤسسات (ثامن) صادر شده، پيداکردن دانه‌درشت‌ها کار ساده‌اي است. چرا بايد از جيب فلان پيرزن روستايي که از کمترين امکانات برخوردار است و با تکيه بر يارانه و دريافتي از کميته امام (ره) به حيات بي‌رمق خود ادامه مي‌دهد، تاوان تقصير بانک مرکزي و جرم مديران مؤسسه و زياده‌خواهي دانه‌درشت‌هاي سپرده‌گذار پرداخته شود؟ به اعتقاد اکثر اقتصاددانان نگاهي گذرا به عملکرد اين مؤسسات نشان مي‌دهد بخشي از بحران‌هاي مالي سال‌های گذشته را اين مؤسسات ايجاد کرده‌اند. جهش مسکن در اواخر دهه 80 کار اين مؤسسات بود که سرمايه جذب و جلب‌ شده از مردم را به طريق بنگاه‌داري به بخش مسکن تزريق کردند. ارز، سکه و طلا هم بخش ديگري بوده و هست که هرازگاهي مورد‌لطف اين مؤسسات واقع مي‌شد و با سوق‌دادن نقدينگي به اين بازار رونق کاذبي به آن بخش وارد مي‌کردند. حال که حکم مدير يکي از اين مؤسسات صادر شده، براي اينکه پرونده ديگر مؤسسات- اگر مطرح است - به اين سرنوشت گرفتار نشود، مي‌توان از روش‌هاي حقوقي مشخصي استفاده کرد که مبناي قانوني دارد. نگارنده در سال‌هاي گذشته به دليل نوشتن مطالبي انتقادي درباره عملکرد مديران مؤسسات مالي که به باور همگان شرايط امروز را ايجاد کرده و زخمی کاري بر پيکر اقتصاد آسيب‌ديده ما زده‌اند، با پيغام و پسغام يکي از اين مديران محبوس روبه‌رو شد که می‌گفت: حذف فيزيکي تو کاري ندارد! بازهم خواهم نوشت که اگر تهديد امثال ايشان هم عملي بشود چه غم. نگارنده جز در مورد قصاص با اعدام مخالفم و در مورد قصاص هم که حضرت حق در آن حيات را پيش‌بيني کرده است، برمي‌گردد به عمل خود فرد که با کشتن نفس مجوز کشتن خود را به قانون‌گذار داده است، در ديگر موارد اعدام کارساز نيست؛ خصوصا در امور مالي که بايد دقت بيشتري صورت بگيرد.

به گفته رياست محترم قوه قضائيه دست‌کم 30 هزار ميليارد تومان ضرر مؤسسات مالي بوده است. حداقل در حکم صادره براي مديرعامل مؤسسه ثامن، تکليف اموالي که از طريق اين مؤسسه در چندين سال عمل خلاف قانون جذب شده بود، روشن نيست. در واقع بايد با حسابرسيِ یک حسابرس خبره، عملکرد سنواتي مؤسساتي که دولت براي پرداخت ضرر و زيان آنها دست در جيب مردم کرد و ديون آنها را پرداخت، معلوم شود. در اين صورت کساني که به گفته وزير سابق راه سودهاي بالاي 80 درصد گرفته‌اند، نيز مشخص خواهد شد. البته در گزارش حسابرس خواهد آمد که چه ميزان از اين سودهاي افسانه‌اي از آنان اخذ شده و در نهايت تصفيه‌حساب نهايي به عمل آمده است. همچنين روشن خواهد شد اين مؤسسات چقدر پول جذب کرده‌اند، چه ميزان سود پرداخته‌اند و چه سرمايه‌اي از آنها باقي مانده است. اعدام افرادي از قبيل وحيد مظلومين و باقري‌درمني مي‌توانست با تعيين تکليف اموال آنان و استرداد آن و نيز توديع جزاي نقدي معادل مال مورد حکم انجام شود. جامعه از عملکرد مالي افرادي ازاین‌دست آسيب جدي ديده که اگر با جبران تعرضي که به حقوق عمومي و نيز حقوق خصوصي افراد کرده‌‌اند همراه شود، موجب افزايش اعتماد مردم و عبرت‌گرفتن ساير متخلفان مي‌شود. اگر متهماني ازاین‌دست، بنگاه اقتصادي يا اموالي دارند بايد تعيين تکليف شود. اين روزها فضاي مجازي در مقابل حکم صادره عليه مدير يکي از مؤسسات واکنش نشان داده است. نگارنده برعکس اين حکم را عادلانه مي‌دانم اما با احکام متهمان سابق نتوانستم کنار بيايم؛ نخست اينکه حداقل اطلاعي از تعيين تکليف اموال معدومين به بيرون داده نشد. معلوم نيست جزاي نقدي سلطان سکه و سلطان قير چقدر بود؟ اگر شفاف شود ميزان اموالي که مبناي حکم قرار گرفته بود، در عالم واقع موجود بوده و امکان استرداد آن ميسر بوده يا نه، روند بهتري در افکار عمومي طي مي‌کرد. وظيفه من بررسي حقوقي است و بر اساس شواهد و استنادات مي‌توان دريافت اقتصاد نابسامان فعلي نتيجه عملکرد اين نوع مؤسسات بوده است. براي تخلف مؤسسه ثامن، عدد 12 هزار ميليارد تومان ذکر شده که مسئولان مي‌توانند با اطلاع‌رساني مشخص کنند چه ميزان از آن به بيت‌المال برگشته است. يکي از باغداران باسابقه که خانوادگي در رشته باغداري پسته فعال بودند، مزرعه‌اش را فروخت و چند ميليارد پول نقد را به يکي از مؤسسات سپرد. وقتي به او اعتراض کردم که عملت رباخواري است با خنده گفت: مگر اينها داراي مجوز رسمي قانوني و شرعي نيستند؟ جوابي نداشتم تا اينکه بعد از چند ماه که سود بادآورده را هرماهه راحت به دست آورد و ماشين عوض کرد و دکوراسيون خانه را نونوار کرد، ناگهان با توقف فعاليت مؤسسه‌اي که سرمايه خانوادگي را در آن سپرده بود، روبه‌رو شد. او آن‌گاه فرياد سرداد و امروز خود و خانواده‌اش با داروهاي آرام‌بخش روزگار مي‌گذرانند. خبر ندارم چه ميزان از پولش را گرفت؟ مورد ديگر کارگري بود که در مزرعه‌اي کار مي‌کرد و چند رأس گوسفند و گاو هم در کنار آن داشت. او با فروش زمين ارثي، گاو و گوسفند، خوان نعمت اين مؤسسات را رنگين کرد و امروز او هم سردرگريبان است و حسرت آغل خالي و زمين ازدست‌رفته‌اش را مي‌خورد. حکم صادره براي مديران اين مؤسسات درصورتی‌که بخش رد مال آن با حسابرسي دقيق صورت گرفته باشد، بخش جزاي نقدي هم سروسامان گرفته باشد، بيشتر موردپذیرش افکار عمومي قرار مي‌گيرد.

بعد از اعتراضات دي‌ماه 96 بود که دکتر روحاني موضوع حل‌وفصل مسائل مؤسسات مالي را با پرداخت وجوه سپرده‌گذاران تا سقف 300 ميليون تومان رسانه‌اي کرد. داستان از اين قرار بود که دولت تصميم گرفت حساب سپرده‌گذاراني را که تا سقف 300 ميليون تومان در اين مؤسسات سپرده‌گذاري کرده بودند، تصفيه کند و از طرف رئيس‌جمهور اعلام شد مبلغ 11 هزار ميليارد تومان به سپرده‌گذاران پرداخت شده و فقط تکليف دو درصد از سپرده‌گذاراني که بالاي 300 ميليون تومان سپرده دارند، به بعد موکول شده است. حالا معلوم مي‌شود چرا مؤسسه ثامن‌الحجج فقط360 شاکي داشت؛ اين شکات لابد همان دانه‌درشت‌هايي بودند که مازاد بر 300 ميليون تومان در اين مؤسسه سپرده داشتند. به گفته رئيس قوه قضائيه 30 هزار ميليارد تومان براي پرداخت مطالبات معوق اين مؤسسات از محل استقراض بانک مرکزي تخصيص داده شد. يکي از اقتصاددانان با يک حساب سرانگشتي سهم هر ايراني در جبران خسارت اين مؤسسات را مبلغ 385 هزار تومان شمرده بود. يعني دولت با برداشت از صندوق بانک مرکزي و خزانه و پرداخت خسارات مؤسسات از حق هر ايراني 385 هزار تومان به حلق مديران مؤسسات مالي واريز کرده است. حال پرسش اين است که دانه‌درشت‌ها چه کساني هستند که به گفته دکتر آخوندي، وزير سابق راه‌و‌شهرسازي تا 89 درصد بهره مي‌گرفتند؟ آيا فرزندان مديران بوده‌اند که بيشترين سرمايه را در اين صندوق‌ها داشتند؟ مي‌دانيم با حسابداري و حسابرسي فني و با تکيه بر سوابق و دفاتر مي‌توان ريز هر حساب را روشن کرد. حال که حکم مديرعامل يکي از اين مؤسسات (ثامن) صادر شده، پيداکردن دانه‌درشت‌ها کار ساده‌اي است. چرا بايد از جيب فلان پيرزن روستايي که از کمترين امکانات برخوردار است و با تکيه بر يارانه و دريافتي از کميته امام (ره) به حيات بي‌رمق خود ادامه مي‌دهد، تاوان تقصير بانک مرکزي و جرم مديران مؤسسه و زياده‌خواهي دانه‌درشت‌هاي سپرده‌گذار پرداخته شود؟ به اعتقاد اکثر اقتصاددانان نگاهي گذرا به عملکرد اين مؤسسات نشان مي‌دهد بخشي از بحران‌هاي مالي سال‌های گذشته را اين مؤسسات ايجاد کرده‌اند. جهش مسکن در اواخر دهه 80 کار اين مؤسسات بود که سرمايه جذب و جلب‌ شده از مردم را به طريق بنگاه‌داري به بخش مسکن تزريق کردند. ارز، سکه و طلا هم بخش ديگري بوده و هست که هرازگاهي مورد‌لطف اين مؤسسات واقع مي‌شد و با سوق‌دادن نقدينگي به اين بازار رونق کاذبي به آن بخش وارد مي‌کردند. حال که حکم مدير يکي از اين مؤسسات صادر شده، براي اينکه پرونده ديگر مؤسسات- اگر مطرح است - به اين سرنوشت گرفتار نشود، مي‌توان از روش‌هاي حقوقي مشخصي استفاده کرد که مبناي قانوني دارد. نگارنده در سال‌هاي گذشته به دليل نوشتن مطالبي انتقادي درباره عملکرد مديران مؤسسات مالي که به باور همگان شرايط امروز را ايجاد کرده و زخمی کاري بر پيکر اقتصاد آسيب‌ديده ما زده‌اند، با پيغام و پسغام يکي از اين مديران محبوس روبه‌رو شد که می‌گفت: حذف فيزيکي تو کاري ندارد! بازهم خواهم نوشت که اگر تهديد امثال ايشان هم عملي بشود چه غم. نگارنده جز در مورد قصاص با اعدام مخالفم و در مورد قصاص هم که حضرت حق در آن حيات را پيش‌بيني کرده است، برمي‌گردد به عمل خود فرد که با کشتن نفس مجوز کشتن خود را به قانون‌گذار داده است، در ديگر موارد اعدام کارساز نيست؛ خصوصا در امور مالي که بايد دقت بيشتري صورت بگيرد.

به گفته رياست محترم قوه قضائيه دست‌کم 30 هزار ميليارد تومان ضرر مؤسسات مالي بوده است. حداقل در حکم صادره براي مديرعامل مؤسسه ثامن، تکليف اموالي که از طريق اين مؤسسه در چندين سال عمل خلاف قانون جذب شده بود، روشن نيست. در واقع بايد با حسابرسيِ یک حسابرس خبره، عملکرد سنواتي مؤسساتي که دولت براي پرداخت ضرر و زيان آنها دست در جيب مردم کرد و ديون آنها را پرداخت، معلوم شود. در اين صورت کساني که به گفته وزير سابق راه سودهاي بالاي 80 درصد گرفته‌اند، نيز مشخص خواهد شد. البته در گزارش حسابرس خواهد آمد که چه ميزان از اين سودهاي افسانه‌اي از آنان اخذ شده و در نهايت تصفيه‌حساب نهايي به عمل آمده است. همچنين روشن خواهد شد اين مؤسسات چقدر پول جذب کرده‌اند، چه ميزان سود پرداخته‌اند و چه سرمايه‌اي از آنها باقي مانده است. اعدام افرادي از قبيل وحيد مظلومين و باقري‌درمني مي‌توانست با تعيين تکليف اموال آنان و استرداد آن و نيز توديع جزاي نقدي معادل مال مورد حکم انجام شود. جامعه از عملکرد مالي افرادي ازاین‌دست آسيب جدي ديده که اگر با جبران تعرضي که به حقوق عمومي و نيز حقوق خصوصي افراد کرده‌‌اند همراه شود، موجب افزايش اعتماد مردم و عبرت‌گرفتن ساير متخلفان مي‌شود. اگر متهماني ازاین‌دست، بنگاه اقتصادي يا اموالي دارند بايد تعيين تکليف شود. اين روزها فضاي مجازي در مقابل حکم صادره عليه مدير يکي از مؤسسات واکنش نشان داده است. نگارنده برعکس اين حکم را عادلانه مي‌دانم اما با احکام متهمان سابق نتوانستم کنار بيايم؛ نخست اينکه حداقل اطلاعي از تعيين تکليف اموال معدومين به بيرون داده نشد. معلوم نيست جزاي نقدي سلطان سکه و سلطان قير چقدر بود؟ اگر شفاف شود ميزان اموالي که مبناي حکم قرار گرفته بود، در عالم واقع موجود بوده و امکان استرداد آن ميسر بوده يا نه، روند بهتري در افکار عمومي طي مي‌کرد. وظيفه من بررسي حقوقي است و بر اساس شواهد و استنادات مي‌توان دريافت اقتصاد نابسامان فعلي نتيجه عملکرد اين نوع مؤسسات بوده است. براي تخلف مؤسسه ثامن، عدد 12 هزار ميليارد تومان ذکر شده که مسئولان مي‌توانند با اطلاع‌رساني مشخص کنند چه ميزان از آن به بيت‌المال برگشته است. يکي از باغداران باسابقه که خانوادگي در رشته باغداري پسته فعال بودند، مزرعه‌اش را فروخت و چند ميليارد پول نقد را به يکي از مؤسسات سپرد. وقتي به او اعتراض کردم که عملت رباخواري است با خنده گفت: مگر اينها داراي مجوز رسمي قانوني و شرعي نيستند؟ جوابي نداشتم تا اينکه بعد از چند ماه که سود بادآورده را هرماهه راحت به دست آورد و ماشين عوض کرد و دکوراسيون خانه را نونوار کرد، ناگهان با توقف فعاليت مؤسسه‌اي که سرمايه خانوادگي را در آن سپرده بود، روبه‌رو شد. او آن‌گاه فرياد سرداد و امروز خود و خانواده‌اش با داروهاي آرام‌بخش روزگار مي‌گذرانند. خبر ندارم چه ميزان از پولش را گرفت؟ مورد ديگر کارگري بود که در مزرعه‌اي کار مي‌کرد و چند رأس گوسفند و گاو هم در کنار آن داشت. او با فروش زمين ارثي، گاو و گوسفند، خوان نعمت اين مؤسسات را رنگين کرد و امروز او هم سردرگريبان است و حسرت آغل خالي و زمين ازدست‌رفته‌اش را مي‌خورد. حکم صادره براي مديران اين مؤسسات درصورتی‌که بخش رد مال آن با حسابرسي دقيق صورت گرفته باشد، بخش جزاي نقدي هم سروسامان گرفته باشد، بيشتر موردپذیرش افکار عمومي قرار مي‌گيرد.