|

ادامه گشايش پولي در وزارتخانه بي‌پول

شرق: تا چند روز پيش اگر مشکل و مانع بزرگ در وزارت بهداشت کمبود بودجه و اعتبار بود اما حالا از اين وزارتخانه صدايي جز گشايش مالي و پولي شنيده نمي‌شود. روز گذشته سعيد نمكي، سرپرست وزارت بهداشت در حالي از پرداخت كارانه پرستاران و قول تأمين اعتبار براي جذب 19 هزار پرستار جديد خبر داد كه هفتم دي‌ماه وزير بهداشت سابق در آخرين سخنراني‌هايش اعلام كرده بود «مجوز جذب 31 هزار نفر نيرو در بخش‌هاي مختلف حوزه سلامت از سوي سازمان امور استخدامي و دولت به اين وزارتخانه صادر شده اما براي اين کار در بودجه سال آينده پيش‌بيني اعتبار نشده است. حوزه سلامت با جان مردم سروکار دارد و تأمين نيروي انساني نيز مهم‌ترين مؤلفه در تحقق اين هدف است که کمترين کم‌توجهي و کوتاهي در اين راستا توجيه‌پذير نيست».
به نظر می‌رسد با آمدن سعيد نمکي، معاون محمدباقر نوبخت به اين وزارتخانه مشکلات مالي و اعتباري هم حل شده است. نمکي که بعد از استعفاي قاضي‌زاده‌هاشمي با حکم روحاني سرپرست وزارت بهداشت شد، روز گذشته ضمن تأکيد بر لزوم دگرگون‌شدن آموزش پرستاري، درباره جذب 19هزار نيروي جديد پرستاري گفت: محکم روي اين موضوع مي‌ايستم و آن را تأمين اعتبار شده، فرض کنيد. ساعت‌ها دراين‌باره صحبت کرده‌ايم. درباره بحث استخدام پرستار قبلا به سازمان امور استخدامي نامه‌اي نوشته بودند اما بنده بايد پولش را تأمين مي‌کردم، ما زماني در‌اين‌باره خبردار شديم که لايحه بودجه 98 تقريبا بسته شده بود و از آنجایی که بنده 95 درصد بودجه جاري کشور را اداره مي‌کنم، بايد مملکت را با اين بودجه اداره کرد و از پوتين سرباز تا غذاي زنداني و حقوق کارمندي در دورافتاده‌ترين نقطه کشور را بايد تأمين کنيم. بنابراين بسته به منابع کشور، مصارف را مشخص مي‌کنيم. درهرحال ما مصوب کرديم که 19 هزار نفر پرستار در سال 98 و 99 در بخش دولتي استخدام کنيم و مجلس نيز دراين‌باره کمک مي‌کند».
سعید نمكي ادامه داد: «بايد توجه کرد فقط 17 هزار و 300 ميليارد تومان بخش حقوق نظام سلامت است، حال ما اختيار داريم تا 10 درصد اضافه‌تر بپردازيم. بنابراين طبق اختيارات سازمان برنامه‌و‌بودجه مي‌توانيم حداقل هزارو 700 ميليارد تومان براي اين کار قرار دهيم. من قول مي‌دهم محکم روي اين موضوع بايستم و براي دکتر شهرياري، رئيس کميسيون بهداشت نامه نوشتم که اين ميزان استخدام را تأمين اعتبار شده فرض کند. در هفته‌هاي آينده نيز موضوع پرداخت معوقات پرستاران را بررسي و سعي مي‌کنيم معوقات پرداخت شود. درباره پرداخت کارانه دستور داديم تا در اسرع وقت پرداخت شود».
جذب 19 هزار پرستار در حالي روز گذشته مطرح شد كه پيش از استعفاي وزير بهداشت سابق، حيدرعلي عابدي، سخنگوي کميسيون بهداشت و درمان مجلس، در واکنش به رد اعتبار مورد نياز براي جذب و استخدام پرستار در بودجه سال ۹۸، گفته بود: «در جلسه‌اي که با حضور وزير بهداشت، معاون پرستاري وزارت بهداشت، معاون توسعه امور اجتماعي و عمومي سازمان برنامه‌و‌بودجه کشور، رئيس سازمان اداري و استخدامي کشور، درباره کمبود نيروي پرستاري برگزار شد، همه اعضاي حاضر در جلسه با جذب ۱۰ هزار نيروي پرستار به مدت پنج سال متوالي براي رفع کمبود‌هاي کادر پرستاري و کمک پرستاري موافق بودند.»
او با اظهار تأسف از اينکه سازمان برنامه‌و‌بودجه کشور در آخرين لحظات باوجود نظر مثبت معاون توسعه امور اجتماعي سازمان برنامه‌و‌بودجه، اعتبار مورد نياز براي جذب و استخدام پرستار را در لايحه بودجه سال ۹۸ ناديده گرفت، در گفت‌وگو با خبرگزاري مجلس شوراي اسلامي افزود: عدم تصويب اين اعتبار يک خبر بسيار بد براي اعضاي کميسيون بهداشت و درمان مجلس بود. تعداد نيرو‌هاي پرستار در بيمارستان‌هاي کشور از استاندارد‌هاي جهاني بسيار کمتر است و ما بايد حداقل به ازاي هر تخت بيمارستاني ۲.۵ نفر کادر پرستاري جذب کنيم.با‌اين‌حال داود محمدي، رئيس کميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسلامي، دو روز پيش در گفت‌وگو با رسانه‌ها اظهار كرده بود در لايحه بودجه سال آينده استخدام 19 هزار پرستار براي رفع مشكل اشتغال پرستاران برنامه‌ريزي شده است و با بيان اينکه در اين زمينه از سوي وزارت بهداشت سابق کوتاهي صورت گرفته، قاضي‌زاده‌هاشمي را زير سؤال برد و افزود «سال گذشته وزير وقت بهداشت را دعوت کرديم تا قانون مصوب مجلس براي نظام پرستاري را اجرا کنند و ايشان با وجود تعهدات اجرائي، اقدامي را در اين زمينه به عمل نياوردند».
اين اولين تغييرات در بودجه وزارت بهداشت پس از استعفاي قاضي‌زاده‌هاشمي، وزير پيشين بهداشت، نيست. چند روز پيش سعيد نمكي از افزايش اعتبار طرح تحول سلامت تا ۲۰ درصد خبر داد و گفت «در سال آينده هم در مقایسه با سال قبلي، تأمين هزينه درخور‌‌توجهي حداقل در طرح تحول نظام سلامت خواهيم داشت و اين افزايش بين ۱۵ تا ۲۰ درصد خواهد بود. طرح تحول نظام سلامت، مطمئنا به‌سرعت و با قدرت ادامه خواهد يافت و قطار طرح تحول را در هيچ ايستگاهي متوقف نخواهيم کرد؛ بلکه آن را در طول حرکت تعمير مي‌کنيم».اين تغييرات در حالي صورت گرفته است كه نمكي در اولين اظهاراتش پس از سرپرستي وزارت بهداشت عنوان كرده بود «بودجه وزارت بهداشت و سازمان‌هاي بيمه‌گر در اين چند‌ساله نزديک چهار برابر شده است و ديگر ظرفيتي براي افزايش اين بودجه نيست؛ به‌همين‌دليل بايد به سمت کيفي‌شدن برنامه‌ها و مصرف بهينه اين منابع قدم برداريم و به جاي کسب منابع جديد بايد شيوه‌هاي مديريت منابع را نوين کنيم. وزارت بهداشت فعاليت‌هاي گسترده‌اي دارد که نيازمند منابع متنوعي است؛ اما سبد دارايي‌هاي کشور نيز محدود است و سازمان برنامه و بودجه بايد به همه قسمت‌ها بودجه تخصيص بدهد. سازمان برنامه و بودجه در حد توان تلاش کرده حداکثر منابع مورد نياز وزارت بهداشت را تخصيص بدهد. به‌هر‌حال کشور وارد يک جنگ اقتصادي تمام‌عيار با دشمن شده و سال آينده بايد نهايت صرفه‌جويي را در هزينه‌ها انجام بدهيم. ممکن است برخي دستگاه‌ها گلايه‌هايي داشته باشند؛ اما چاره‌اي به جز اجراي روش انقباضي در بودجه‌ريزي نداريم. در بازنگري بودجه‌ها نيز از بودجه وزارت بهداشت (در تغييرات لايحه بودجه) هيچ تغييري اعمال نشد». در حالي شير بودجه به روي وزارت بهداشت باز شده است كه عمده‌ترين دليل استعفاي حسن قاضي‌زاده‌هاشمي از سمت خود در وزارت بهداشت، «کاهش بودجه سلامت» عنوان شده بود.
در‌اين‌حال روز گذشته فيلم كوتاهي از سخنان قاضي‌زاده‌هاشمي در آخرين جلسه شوراي معاونان هم منتشر شد كه نشان مي‌داد علاوه‌بر كاهش بودجه سلامت، تعلل در پرداخت 500 ميليون يورو به حوزه سلامت از ديگر دلايل او براي استعفا بود. در اين فيلم كوتاه كه بخش كوتاهي از سخنان وزير سابق در جلسه چند‌ساعته شوراي معاونان بود، او با بيان اينكه چند موضوع بود كه تصميم من را براي ادامه‌ندادن همكاري جدي كرد، گفته است «يكي بحث 500 ميليون يورويي بود كه سران سه قوه پس از چند جلسه بررسي درباره آن با رهبري صحبت كردند و رهبري پس از بررسي خواستند رئيس‌جمهور شخصا درباره آن نامه‌اي به ايشان بنويسد. علاوه‌بر سران سه قوه رئيس‌جمهور نيز براي رهبري نامه‌ نوشت و بيش از 60 روز قبل رهبري با آن موافقت كرد و موافقيت ايشان به صندوق توسعه ابلاغ شد. براي اينكه صنعت داروی كشور و تجهيزات پزشكي كشور از بين نرود و براي اينكه مردم به خاطر دارو و تجهيزات پزشكي جان خود را از دست ندهند.60 روز است اين دستور روي زمين مانده است. چطور با توجه به اينكه كشور با بحران مواجه خواهد ‌شد، توانستند پس از 60 روز آن را پرداخت نكنند و هركسي آن را به ديگري پاس بدهد. چقدر ما بين صندوق توسعه، بانك مركزي و سازمان برنامه و بودجه رفتيم و آمديم؟ سه بار دولت درباره اين مصوبه گذراند. اگر عمدی در كار نيست؛ پس چيست؟ شما مي‌خواهيد سروصداي مردم دربياید. ما كه تعارف نداريم. بعد گفتيد ما وام را از سال 1401 پرداخت مي‌كنيم كه آن زمان ديگر دولت دوازدهم نيست. خب چرا اين كار را مي‌كنيد؟ چرا آن را نگه داشته‌ايد؟ چرا اذيت مي‌كنيد؟ خب طبيعي است كه اگر دارو پيدا نشد، تجهيزات نبود و خط توليد خوابيد، يقه چه کسی را مي‌گيرند. خب معلوم است يقه ما را خواهند گرفت، حق هم دارند».چند روز پس از استعفاي وزير بهداشت طاهر موهبتي، مديرعامل بيمه سلامت، اعلام كرد «بخش اول ۵۰۰ ميليون يورو که دوهزار‌و ۶۴۰ ميليارد تومان بود، به حساب سازمان بيمه سلامت واريز شد».

شرق: تا چند روز پيش اگر مشکل و مانع بزرگ در وزارت بهداشت کمبود بودجه و اعتبار بود اما حالا از اين وزارتخانه صدايي جز گشايش مالي و پولي شنيده نمي‌شود. روز گذشته سعيد نمكي، سرپرست وزارت بهداشت در حالي از پرداخت كارانه پرستاران و قول تأمين اعتبار براي جذب 19 هزار پرستار جديد خبر داد كه هفتم دي‌ماه وزير بهداشت سابق در آخرين سخنراني‌هايش اعلام كرده بود «مجوز جذب 31 هزار نفر نيرو در بخش‌هاي مختلف حوزه سلامت از سوي سازمان امور استخدامي و دولت به اين وزارتخانه صادر شده اما براي اين کار در بودجه سال آينده پيش‌بيني اعتبار نشده است. حوزه سلامت با جان مردم سروکار دارد و تأمين نيروي انساني نيز مهم‌ترين مؤلفه در تحقق اين هدف است که کمترين کم‌توجهي و کوتاهي در اين راستا توجيه‌پذير نيست».
به نظر می‌رسد با آمدن سعيد نمکي، معاون محمدباقر نوبخت به اين وزارتخانه مشکلات مالي و اعتباري هم حل شده است. نمکي که بعد از استعفاي قاضي‌زاده‌هاشمي با حکم روحاني سرپرست وزارت بهداشت شد، روز گذشته ضمن تأکيد بر لزوم دگرگون‌شدن آموزش پرستاري، درباره جذب 19هزار نيروي جديد پرستاري گفت: محکم روي اين موضوع مي‌ايستم و آن را تأمين اعتبار شده، فرض کنيد. ساعت‌ها دراين‌باره صحبت کرده‌ايم. درباره بحث استخدام پرستار قبلا به سازمان امور استخدامي نامه‌اي نوشته بودند اما بنده بايد پولش را تأمين مي‌کردم، ما زماني در‌اين‌باره خبردار شديم که لايحه بودجه 98 تقريبا بسته شده بود و از آنجایی که بنده 95 درصد بودجه جاري کشور را اداره مي‌کنم، بايد مملکت را با اين بودجه اداره کرد و از پوتين سرباز تا غذاي زنداني و حقوق کارمندي در دورافتاده‌ترين نقطه کشور را بايد تأمين کنيم. بنابراين بسته به منابع کشور، مصارف را مشخص مي‌کنيم. درهرحال ما مصوب کرديم که 19 هزار نفر پرستار در سال 98 و 99 در بخش دولتي استخدام کنيم و مجلس نيز دراين‌باره کمک مي‌کند».
سعید نمكي ادامه داد: «بايد توجه کرد فقط 17 هزار و 300 ميليارد تومان بخش حقوق نظام سلامت است، حال ما اختيار داريم تا 10 درصد اضافه‌تر بپردازيم. بنابراين طبق اختيارات سازمان برنامه‌و‌بودجه مي‌توانيم حداقل هزارو 700 ميليارد تومان براي اين کار قرار دهيم. من قول مي‌دهم محکم روي اين موضوع بايستم و براي دکتر شهرياري، رئيس کميسيون بهداشت نامه نوشتم که اين ميزان استخدام را تأمين اعتبار شده فرض کند. در هفته‌هاي آينده نيز موضوع پرداخت معوقات پرستاران را بررسي و سعي مي‌کنيم معوقات پرداخت شود. درباره پرداخت کارانه دستور داديم تا در اسرع وقت پرداخت شود».
جذب 19 هزار پرستار در حالي روز گذشته مطرح شد كه پيش از استعفاي وزير بهداشت سابق، حيدرعلي عابدي، سخنگوي کميسيون بهداشت و درمان مجلس، در واکنش به رد اعتبار مورد نياز براي جذب و استخدام پرستار در بودجه سال ۹۸، گفته بود: «در جلسه‌اي که با حضور وزير بهداشت، معاون پرستاري وزارت بهداشت، معاون توسعه امور اجتماعي و عمومي سازمان برنامه‌و‌بودجه کشور، رئيس سازمان اداري و استخدامي کشور، درباره کمبود نيروي پرستاري برگزار شد، همه اعضاي حاضر در جلسه با جذب ۱۰ هزار نيروي پرستار به مدت پنج سال متوالي براي رفع کمبود‌هاي کادر پرستاري و کمک پرستاري موافق بودند.»
او با اظهار تأسف از اينکه سازمان برنامه‌و‌بودجه کشور در آخرين لحظات باوجود نظر مثبت معاون توسعه امور اجتماعي سازمان برنامه‌و‌بودجه، اعتبار مورد نياز براي جذب و استخدام پرستار را در لايحه بودجه سال ۹۸ ناديده گرفت، در گفت‌وگو با خبرگزاري مجلس شوراي اسلامي افزود: عدم تصويب اين اعتبار يک خبر بسيار بد براي اعضاي کميسيون بهداشت و درمان مجلس بود. تعداد نيرو‌هاي پرستار در بيمارستان‌هاي کشور از استاندارد‌هاي جهاني بسيار کمتر است و ما بايد حداقل به ازاي هر تخت بيمارستاني ۲.۵ نفر کادر پرستاري جذب کنيم.با‌اين‌حال داود محمدي، رئيس کميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسلامي، دو روز پيش در گفت‌وگو با رسانه‌ها اظهار كرده بود در لايحه بودجه سال آينده استخدام 19 هزار پرستار براي رفع مشكل اشتغال پرستاران برنامه‌ريزي شده است و با بيان اينکه در اين زمينه از سوي وزارت بهداشت سابق کوتاهي صورت گرفته، قاضي‌زاده‌هاشمي را زير سؤال برد و افزود «سال گذشته وزير وقت بهداشت را دعوت کرديم تا قانون مصوب مجلس براي نظام پرستاري را اجرا کنند و ايشان با وجود تعهدات اجرائي، اقدامي را در اين زمينه به عمل نياوردند».
اين اولين تغييرات در بودجه وزارت بهداشت پس از استعفاي قاضي‌زاده‌هاشمي، وزير پيشين بهداشت، نيست. چند روز پيش سعيد نمكي از افزايش اعتبار طرح تحول سلامت تا ۲۰ درصد خبر داد و گفت «در سال آينده هم در مقایسه با سال قبلي، تأمين هزينه درخور‌‌توجهي حداقل در طرح تحول نظام سلامت خواهيم داشت و اين افزايش بين ۱۵ تا ۲۰ درصد خواهد بود. طرح تحول نظام سلامت، مطمئنا به‌سرعت و با قدرت ادامه خواهد يافت و قطار طرح تحول را در هيچ ايستگاهي متوقف نخواهيم کرد؛ بلکه آن را در طول حرکت تعمير مي‌کنيم».اين تغييرات در حالي صورت گرفته است كه نمكي در اولين اظهاراتش پس از سرپرستي وزارت بهداشت عنوان كرده بود «بودجه وزارت بهداشت و سازمان‌هاي بيمه‌گر در اين چند‌ساله نزديک چهار برابر شده است و ديگر ظرفيتي براي افزايش اين بودجه نيست؛ به‌همين‌دليل بايد به سمت کيفي‌شدن برنامه‌ها و مصرف بهينه اين منابع قدم برداريم و به جاي کسب منابع جديد بايد شيوه‌هاي مديريت منابع را نوين کنيم. وزارت بهداشت فعاليت‌هاي گسترده‌اي دارد که نيازمند منابع متنوعي است؛ اما سبد دارايي‌هاي کشور نيز محدود است و سازمان برنامه و بودجه بايد به همه قسمت‌ها بودجه تخصيص بدهد. سازمان برنامه و بودجه در حد توان تلاش کرده حداکثر منابع مورد نياز وزارت بهداشت را تخصيص بدهد. به‌هر‌حال کشور وارد يک جنگ اقتصادي تمام‌عيار با دشمن شده و سال آينده بايد نهايت صرفه‌جويي را در هزينه‌ها انجام بدهيم. ممکن است برخي دستگاه‌ها گلايه‌هايي داشته باشند؛ اما چاره‌اي به جز اجراي روش انقباضي در بودجه‌ريزي نداريم. در بازنگري بودجه‌ها نيز از بودجه وزارت بهداشت (در تغييرات لايحه بودجه) هيچ تغييري اعمال نشد». در حالي شير بودجه به روي وزارت بهداشت باز شده است كه عمده‌ترين دليل استعفاي حسن قاضي‌زاده‌هاشمي از سمت خود در وزارت بهداشت، «کاهش بودجه سلامت» عنوان شده بود.
در‌اين‌حال روز گذشته فيلم كوتاهي از سخنان قاضي‌زاده‌هاشمي در آخرين جلسه شوراي معاونان هم منتشر شد كه نشان مي‌داد علاوه‌بر كاهش بودجه سلامت، تعلل در پرداخت 500 ميليون يورو به حوزه سلامت از ديگر دلايل او براي استعفا بود. در اين فيلم كوتاه كه بخش كوتاهي از سخنان وزير سابق در جلسه چند‌ساعته شوراي معاونان بود، او با بيان اينكه چند موضوع بود كه تصميم من را براي ادامه‌ندادن همكاري جدي كرد، گفته است «يكي بحث 500 ميليون يورويي بود كه سران سه قوه پس از چند جلسه بررسي درباره آن با رهبري صحبت كردند و رهبري پس از بررسي خواستند رئيس‌جمهور شخصا درباره آن نامه‌اي به ايشان بنويسد. علاوه‌بر سران سه قوه رئيس‌جمهور نيز براي رهبري نامه‌ نوشت و بيش از 60 روز قبل رهبري با آن موافقت كرد و موافقيت ايشان به صندوق توسعه ابلاغ شد. براي اينكه صنعت داروی كشور و تجهيزات پزشكي كشور از بين نرود و براي اينكه مردم به خاطر دارو و تجهيزات پزشكي جان خود را از دست ندهند.60 روز است اين دستور روي زمين مانده است. چطور با توجه به اينكه كشور با بحران مواجه خواهد ‌شد، توانستند پس از 60 روز آن را پرداخت نكنند و هركسي آن را به ديگري پاس بدهد. چقدر ما بين صندوق توسعه، بانك مركزي و سازمان برنامه و بودجه رفتيم و آمديم؟ سه بار دولت درباره اين مصوبه گذراند. اگر عمدی در كار نيست؛ پس چيست؟ شما مي‌خواهيد سروصداي مردم دربياید. ما كه تعارف نداريم. بعد گفتيد ما وام را از سال 1401 پرداخت مي‌كنيم كه آن زمان ديگر دولت دوازدهم نيست. خب چرا اين كار را مي‌كنيد؟ چرا آن را نگه داشته‌ايد؟ چرا اذيت مي‌كنيد؟ خب طبيعي است كه اگر دارو پيدا نشد، تجهيزات نبود و خط توليد خوابيد، يقه چه کسی را مي‌گيرند. خب معلوم است يقه ما را خواهند گرفت، حق هم دارند».چند روز پس از استعفاي وزير بهداشت طاهر موهبتي، مديرعامل بيمه سلامت، اعلام كرد «بخش اول ۵۰۰ ميليون يورو که دوهزار‌و ۶۴۰ ميليارد تومان بود، به حساب سازمان بيمه سلامت واريز شد».

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها