تلاش اروپا براي توجيه؛ برخورد تند مقام وزارت خارجه
اولين تحريم اروپايي بعد از برجام
شرق: بالاخره اولين تحريم اروپايي رسيد؛ تحريم اتحاديه اروپا عليه يک نهاد اطلاعاتي ايران. اتحاديه اروپا صبح سه‌شنبه اعلام کرده که کشورهاي عضو اين اتحاديه توافق کرده‌اند تحريم‌هايي را عليه يک نهاد اطلاعاتي ايران وضع کنند که به گفته آنها براي «اقدامات تروريستي در قلمرو اين اتحاديه فعاليت کرده» است. خبرگزاري رويترز نوشته اتحاديه اروپا روز سه‌شنبه يک نهاد اطلاعاتي ايران و دو نفر از کارکنان آن را هدف تحريم قرار داد و دارايي‌هاي آنها را مسدود کرد؛ هم‌زمان دولت هلند نيز ايران را متهم کرده که قصد ترور دو فرد مخالف در خاک هلند را داشته است.
پيش از هلند نيز دانمارک و فرانسه جمهوري اسلامي را به تلاش براي انجام سوءقصد در اروپا متهم کرده بودند.
ملاقات با برخورد تند
اين اولين تحريم اتحاديه اروپا عليه ايران بعد از توافق هسته‌اي است؛ توافقي که آنها را متعهد کرد تحريم‌هاي قبلي عليه ايران را لغو کرده و تحريم جديدي عليه ايران، وضع نکنند. بااين‌حال، تلاش بخشي از کشورهاي اروپايي در جريان اتهام‌زني به برخي ديپلمات‌هاي ايراني بالاخره به نتيجه رسيد و اولين تحريم عليه ايران توسط اتحاديه اروپا بعد از توافق به تصويب رسيده است. همين امر موجب شد که روز گذشته شش نفر از سفرا و کارداران اروپايي به وزارت خارجه ايران مراجعه کرده و تلاش کردند اين اقدام اتحاديه اروپا را توجيه کنند. اين ملاقات البته حدود 10 دقيقه بيشتر به طول نينجاميده و به «علت غیرقابل‌پذیرش بودن اظهاراتشان» با «برخورد تند مقام ملاقات‌شونده مواجه شده» و ملاقات خاتمه يافته است. اينها را يک مقام آگاه از آن جلسه روايت کرده است.
همچنين يک مقام آگاه ديپلماتيک گفته با توجه به حمايت کشورهاي اروپايي از گروه‌هاي شناخته‌شده تروريستي، جمهوري اسلامي ايران در حال تجديدنظر در همکاري اطلاعاتي و امنيتي خود با اين کشورهاست و به‌زودي تصميمات مهمي در اين زمينه اتخاذ خواهد شد.
عمل متقابل
محمدجواد ظريف، وزير امور خارجه جمهوري اسلامي ايران ساعاتي بعد از اعلام خبر تحريم در توييتي دراينباره نوشت: «اروپا از جمله دانمارک، هلند و فرانسه، مخفيگاه سازمان مجاهدين (منافقين)- کساني که ۱۲ هزار ايراني را کشته و در جنايات صدام عليه کردهاي عراق شريک‌اند ـ و ساير تروريست‌هايي هستند که از اروپا قتل ايرانيان بي‌گناه را طراحي مي‌کنند. متهم‌کردن ايران، اروپا را از مسئوليت مخفي‌کردن تروريست‌ها نمي‌رهاند».
سخنگوي وزارت امور خارجه نيز موضعي مشابه اتخاذ کرده است. او گفته «اتحاديه اروپا به جاي قراردادن نام گروه‌هاي تروريستي و جنايتکاري همچون منافقين و الاحوازيه در فهرست تحريم خود، آنان را در اقدامات ضد انساني و تروريستي خود آزاد گذاشته و حتي تحت حمايت خود قرار مي‌دهد اما جمهوري اسلامي ايران را که پرچمدار مبارزه با تروريسم در منطقه بوده و اروپا امنيت خود را مديون آن است، مورد اتهام قرار مي‌دهد. جمهوري اسلامي ايران در پاسخ به اين اقدام و در چارچوب عمل متقابل اقدامات مقتضي را اتخاذ خواهد کرد».
رويترز اما اين اقدام اروپا را نمادين مي‌داند؛ از‌اين‌رو که يکي از دو نفري که در تحريم اتحاديه اروپا قرار گرفته‌اند، اکنون به بهانه پرونده‌اي که عليه او باز شده در زندان است. «اين اقدام تا اندازه‌اي نمادين است؛ چراکه يکي از افراد تحريم‌شده درحال‌حاضر نيز در بازداشت به‌سر مي‌برد و همچنين اين اولين باري است که اروپا از زمان لغو تحريم‌هايش عليه ايران در پي اجراي توافق هسته‌اي 2015، تحريمي را عليه جمهوري اسلامي وضع مي‌کند».
ماجراي اين تحريم اما به تلاش چند کشور اروپايي از سال گذشته ميلادي بازمي‌گردد. ماجرايي که ابتدا به اخراج دو ديپلمات ايراني از هلند و بعد دستگيري يک ديپلمات ايراني در مسير بازگشت به محل مأموريتش از آلمان به اتريش مربوط می‌شود و بعد در فرانسه ادعاهايي عليه ايران مطرح شد و نهايتا دانمارک به اين روند پيوست. آخرينش اخراج سفير ايران و يک ديپلمات ديگر از آلباني بود؛ اتفاقاتي که در سال گذشته ميلادي رخ داد و در همه آنها رد پاي منافقين به چشم مي‌خورد.
اين ماجرا از آنجا شدت گرفته است که کابينه ترامپ در واشنگتن، ارتباط نزديکي با منافقين دارد و حتي برخي اعضاي آن مثل جان بولتون و رودي جولياني، شهردار سابق نيويورک، در گردهمايي‌هاي سالانه اين گروه نيز حضور پيدا کرده‌اند. اينها در حالي است که برخي کشورهاي اروپايي هنوز به اين گروه که سابقه سال‌ها عمليات تروريستي را دارد، پايگاه‌هايي نيز به آنها داده؛ از جمله پاريس که محل دائمي گردهمايي‌هاي سالانه اين گروه تروريستي است. اين همان نکته‌اي است که در موضع‌گيري ظريف و سخنگوي وزارت خارجه بر آن تأکيد شده است.
مورد پيچيده هلند
روز گذشته استف بلوک، وزير امور خارجه هلند، مدعي شده حکومت ايران مسئوليت برنامه‌ريزي دو ترور سياسي در خاک اين کشور را بر عهده دارد. بلوک گفت به‌همين‌دليل اتحاديه اروپا تحريم‌هايي را عليه دو شخص و يک نهاد اطلاعاتي ايران وضع کرده است. به گزارش خبرگزاري آلمان سخنان وزير امور خارجه هلند با استناد به گزارش‌هايي است که سرويس اطلاعاتي و امنيتي اين کشور در اختيار او قرار داده است. آندرس ساموئلسون، وزير امور خارجه دانمارک نيز در پيام توييتري دراينباره مدعي شد اين روز «روزي مهم براي اروپا» و «پيامي محکم از طرف اتحاديه اروپا» است تا به ايران نشان دهد «ما چنين رفتارهايي را تحمل نمي‌کنيم».
ماجراي هلند به چند پرونده بازمي‌گردد که در آنها مدعي هستند ايران در پرونده چند قتل نقش داشته است. يکي از اين پرونده‌ها به سال ۲۰۱۵ و ديگري به سال ۲۰۱۷ در شهرهاي آمستردام و لاهه برمي‌گردد که دو ايراني مخالف جمهوري اسلامي که پاسپورت هلندي داشتند، توسط افراد نامعلومي به قتل رسيده‌اند.
سرويس اطلاعاتي هلند مدعي شده «شواهدی قوي» وجود دارد که نشان مي‌دهد دولت ايران در برنامه‌ريزي اين قتل‌هاي سياسي نقش داشته است. جمهوري اسلامي ايران اين اتهامات را نپذيرفته و آنها را رد کرده است. رسانه‌هاي هلند ۱۷ آبان ۱۳۹۶ گزارش داده بودند که يک ايراني به نام «احمد مولانا ابوناهض» مشهور به «احمد نيسي» در شهر لاهه به ضرب گلوله کشته شده است. دويچه‌وله نوشته اين فرد مؤسس و رهبر «جنبش آزادي‌بخش الاحواز» است که مدعي «رهايي خوزستان، بوشهر و هرمزگان و جزاير خليج فارس» است. اين گروه مهرماه سال جاری در اهواز با انجام عملياتي تروريستي 24 نفر را به شهادت رساندند. درحاليکه دانمارک و هلند جزء پايگاه‌هاي اصلي اين گروه تروريستي هستند و سران آنها در اين کشورها زندگي مي‌کنند. بااين‌حال کشورهاي اروپايي واکنشي به اين گروه تروريستي نشان نداده‌اند.
حدود شش ماه پيش بود که هلند دو ديپلمات ايراني را از اين کشور اخراج کرد. در آن زمان دليل اخراج اين دو ايراني بیان نشده بود. رسانه‌هاي هلندي در اين تاريخ از دادگاه دو ايراني مظنون به قتل گزارش دادند و نوشته بودند که فرد کشته‌شده در هلند علي معتمد، از اعضاي سازمان منافقين و احتمالا همان محمدرضا کلاهي‌صمدي است.
چالش بين اروپايي
اين اتفاقات در يک سال گذشته به‌ويژه در شش ماه اخير در حالي شدت گرفته که ايران و اروپا بر سر راه‌اندازي يک کانال ويژه مالي در حال رايزني هستند، کانالي که قرار است برجام را نجات دهد و از عهده تعهدات اين توافق برآيد. بااين‌حال برخي کشورهاي اروپايي به‌واسطه نزديکي‌شان با آمريكا و البته منافقين، در جريان اين دستگيري‌ها و اتهام‌زني‌ها در حال سبقت‌گرفتن از يکديگر هستند.
همه اينها در حالي کنار هم قرار مي‌گيرد که وعده راه‌اندازي کانال مالي وعده داده‌شده تا پايان سال ميلادي، دلخوري‌هايي از سوي ايران را در پي داشته است. درحاليکه اروپا همچنان اعلام مي‌کند در حال کار و تلاش روي کانال مالي است، آمريكا تنها بازيگر راضي از تحريم‌هاي جديد است. مايک پمپئو، وزير خارجه آمريكا، با انتشار پيامي در صفحه توييتر نوشت: اتحاديه اروپا اولين تحريم‌هاي خود را از زمان توافق با ايران (برجام) عليه اين کشور صادر کرد و هلند فاش کرد که ايران ترورهاي دو تبعه هلندي را در سال‌هاي ۲۰۱۵ و ۲۰۱۷ هدايت کرده است. اين موضوع در پي خنثي‌کردن دو حمله تروريستي ايراني توسط دانمارک و فرانسه در سال ۲۰۱۸ مطرح است. او در ادامه مدعي شد: کشورهاي اروپايي امروز با اين اقدام پيامي روشن به ايران فرستادند، اينکه تروريسم تحمل نخواهد شد. آمريكا به‌طور قوي از اين تحريم‌هاي جديد حمايت مي‌کند و در کنار هم‌پيمانان اروپايي براي مقابله با اين تهديد مشترک مي‌ايستد.
شرق: بالاخره اولين تحريم اروپايي رسيد؛ تحريم اتحاديه اروپا عليه يک نهاد اطلاعاتي ايران. اتحاديه اروپا صبح سه‌شنبه اعلام کرده که کشورهاي عضو اين اتحاديه توافق کرده‌اند تحريم‌هايي را عليه يک نهاد اطلاعاتي ايران وضع کنند که به گفته آنها براي «اقدامات تروريستي در قلمرو اين اتحاديه فعاليت کرده» است. خبرگزاري رويترز نوشته اتحاديه اروپا روز سه‌شنبه يک نهاد اطلاعاتي ايران و دو نفر از کارکنان آن را هدف تحريم قرار داد و دارايي‌هاي آنها را مسدود کرد؛ هم‌زمان دولت هلند نيز ايران را متهم کرده که قصد ترور دو فرد مخالف در خاک هلند را داشته است.
پيش از هلند نيز دانمارک و فرانسه جمهوري اسلامي را به تلاش براي انجام سوءقصد در اروپا متهم کرده بودند.
ملاقات با برخورد تند
اين اولين تحريم اتحاديه اروپا عليه ايران بعد از توافق هسته‌اي است؛ توافقي که آنها را متعهد کرد تحريم‌هاي قبلي عليه ايران را لغو کرده و تحريم جديدي عليه ايران، وضع نکنند. بااين‌حال، تلاش بخشي از کشورهاي اروپايي در جريان اتهام‌زني به برخي ديپلمات‌هاي ايراني بالاخره به نتيجه رسيد و اولين تحريم عليه ايران توسط اتحاديه اروپا بعد از توافق به تصويب رسيده است. همين امر موجب شد که روز گذشته شش نفر از سفرا و کارداران اروپايي به وزارت خارجه ايران مراجعه کرده و تلاش کردند اين اقدام اتحاديه اروپا را توجيه کنند. اين ملاقات البته حدود 10 دقيقه بيشتر به طول نينجاميده و به «علت غیرقابل‌پذیرش بودن اظهاراتشان» با «برخورد تند مقام ملاقات‌شونده مواجه شده» و ملاقات خاتمه يافته است. اينها را يک مقام آگاه از آن جلسه روايت کرده است.
همچنين يک مقام آگاه ديپلماتيک گفته با توجه به حمايت کشورهاي اروپايي از گروه‌هاي شناخته‌شده تروريستي، جمهوري اسلامي ايران در حال تجديدنظر در همکاري اطلاعاتي و امنيتي خود با اين کشورهاست و به‌زودي تصميمات مهمي در اين زمينه اتخاذ خواهد شد.
عمل متقابل
محمدجواد ظريف، وزير امور خارجه جمهوري اسلامي ايران ساعاتي بعد از اعلام خبر تحريم در توييتي دراينباره نوشت: «اروپا از جمله دانمارک، هلند و فرانسه، مخفيگاه سازمان مجاهدين (منافقين)- کساني که ۱۲ هزار ايراني را کشته و در جنايات صدام عليه کردهاي عراق شريک‌اند ـ و ساير تروريست‌هايي هستند که از اروپا قتل ايرانيان بي‌گناه را طراحي مي‌کنند. متهم‌کردن ايران، اروپا را از مسئوليت مخفي‌کردن تروريست‌ها نمي‌رهاند».
سخنگوي وزارت امور خارجه نيز موضعي مشابه اتخاذ کرده است. او گفته «اتحاديه اروپا به جاي قراردادن نام گروه‌هاي تروريستي و جنايتکاري همچون منافقين و الاحوازيه در فهرست تحريم خود، آنان را در اقدامات ضد انساني و تروريستي خود آزاد گذاشته و حتي تحت حمايت خود قرار مي‌دهد اما جمهوري اسلامي ايران را که پرچمدار مبارزه با تروريسم در منطقه بوده و اروپا امنيت خود را مديون آن است، مورد اتهام قرار مي‌دهد. جمهوري اسلامي ايران در پاسخ به اين اقدام و در چارچوب عمل متقابل اقدامات مقتضي را اتخاذ خواهد کرد».
رويترز اما اين اقدام اروپا را نمادين مي‌داند؛ از‌اين‌رو که يکي از دو نفري که در تحريم اتحاديه اروپا قرار گرفته‌اند، اکنون به بهانه پرونده‌اي که عليه او باز شده در زندان است. «اين اقدام تا اندازه‌اي نمادين است؛ چراکه يکي از افراد تحريم‌شده درحال‌حاضر نيز در بازداشت به‌سر مي‌برد و همچنين اين اولين باري است که اروپا از زمان لغو تحريم‌هايش عليه ايران در پي اجراي توافق هسته‌اي 2015، تحريمي را عليه جمهوري اسلامي وضع مي‌کند».
ماجراي اين تحريم اما به تلاش چند کشور اروپايي از سال گذشته ميلادي بازمي‌گردد. ماجرايي که ابتدا به اخراج دو ديپلمات ايراني از هلند و بعد دستگيري يک ديپلمات ايراني در مسير بازگشت به محل مأموريتش از آلمان به اتريش مربوط می‌شود و بعد در فرانسه ادعاهايي عليه ايران مطرح شد و نهايتا دانمارک به اين روند پيوست. آخرينش اخراج سفير ايران و يک ديپلمات ديگر از آلباني بود؛ اتفاقاتي که در سال گذشته ميلادي رخ داد و در همه آنها رد پاي منافقين به چشم مي‌خورد.
اين ماجرا از آنجا شدت گرفته است که کابينه ترامپ در واشنگتن، ارتباط نزديکي با منافقين دارد و حتي برخي اعضاي آن مثل جان بولتون و رودي جولياني، شهردار سابق نيويورک، در گردهمايي‌هاي سالانه اين گروه نيز حضور پيدا کرده‌اند. اينها در حالي است که برخي کشورهاي اروپايي هنوز به اين گروه که سابقه سال‌ها عمليات تروريستي را دارد، پايگاه‌هايي نيز به آنها داده؛ از جمله پاريس که محل دائمي گردهمايي‌هاي سالانه اين گروه تروريستي است. اين همان نکته‌اي است که در موضع‌گيري ظريف و سخنگوي وزارت خارجه بر آن تأکيد شده است.
مورد پيچيده هلند
روز گذشته استف بلوک، وزير امور خارجه هلند، مدعي شده حکومت ايران مسئوليت برنامه‌ريزي دو ترور سياسي در خاک اين کشور را بر عهده دارد. بلوک گفت به‌همين‌دليل اتحاديه اروپا تحريم‌هايي را عليه دو شخص و يک نهاد اطلاعاتي ايران وضع کرده است. به گزارش خبرگزاري آلمان سخنان وزير امور خارجه هلند با استناد به گزارش‌هايي است که سرويس اطلاعاتي و امنيتي اين کشور در اختيار او قرار داده است. آندرس ساموئلسون، وزير امور خارجه دانمارک نيز در پيام توييتري دراينباره مدعي شد اين روز «روزي مهم براي اروپا» و «پيامي محکم از طرف اتحاديه اروپا» است تا به ايران نشان دهد «ما چنين رفتارهايي را تحمل نمي‌کنيم».
ماجراي هلند به چند پرونده بازمي‌گردد که در آنها مدعي هستند ايران در پرونده چند قتل نقش داشته است. يکي از اين پرونده‌ها به سال ۲۰۱۵ و ديگري به سال ۲۰۱۷ در شهرهاي آمستردام و لاهه برمي‌گردد که دو ايراني مخالف جمهوري اسلامي که پاسپورت هلندي داشتند، توسط افراد نامعلومي به قتل رسيده‌اند.
سرويس اطلاعاتي هلند مدعي شده «شواهدی قوي» وجود دارد که نشان مي‌دهد دولت ايران در برنامه‌ريزي اين قتل‌هاي سياسي نقش داشته است. جمهوري اسلامي ايران اين اتهامات را نپذيرفته و آنها را رد کرده است. رسانه‌هاي هلند ۱۷ آبان ۱۳۹۶ گزارش داده بودند که يک ايراني به نام «احمد مولانا ابوناهض» مشهور به «احمد نيسي» در شهر لاهه به ضرب گلوله کشته شده است. دويچه‌وله نوشته اين فرد مؤسس و رهبر «جنبش آزادي‌بخش الاحواز» است که مدعي «رهايي خوزستان، بوشهر و هرمزگان و جزاير خليج فارس» است. اين گروه مهرماه سال جاری در اهواز با انجام عملياتي تروريستي 24 نفر را به شهادت رساندند. درحاليکه دانمارک و هلند جزء پايگاه‌هاي اصلي اين گروه تروريستي هستند و سران آنها در اين کشورها زندگي مي‌کنند. بااين‌حال کشورهاي اروپايي واکنشي به اين گروه تروريستي نشان نداده‌اند.
حدود شش ماه پيش بود که هلند دو ديپلمات ايراني را از اين کشور اخراج کرد. در آن زمان دليل اخراج اين دو ايراني بیان نشده بود. رسانه‌هاي هلندي در اين تاريخ از دادگاه دو ايراني مظنون به قتل گزارش دادند و نوشته بودند که فرد کشته‌شده در هلند علي معتمد، از اعضاي سازمان منافقين و احتمالا همان محمدرضا کلاهي‌صمدي است.
چالش بين اروپايي
اين اتفاقات در يک سال گذشته به‌ويژه در شش ماه اخير در حالي شدت گرفته که ايران و اروپا بر سر راه‌اندازي يک کانال ويژه مالي در حال رايزني هستند، کانالي که قرار است برجام را نجات دهد و از عهده تعهدات اين توافق برآيد. بااين‌حال برخي کشورهاي اروپايي به‌واسطه نزديکي‌شان با آمريكا و البته منافقين، در جريان اين دستگيري‌ها و اتهام‌زني‌ها در حال سبقت‌گرفتن از يکديگر هستند.
همه اينها در حالي کنار هم قرار مي‌گيرد که وعده راه‌اندازي کانال مالي وعده داده‌شده تا پايان سال ميلادي، دلخوري‌هايي از سوي ايران را در پي داشته است. درحاليکه اروپا همچنان اعلام مي‌کند در حال کار و تلاش روي کانال مالي است، آمريكا تنها بازيگر راضي از تحريم‌هاي جديد است. مايک پمپئو، وزير خارجه آمريكا، با انتشار پيامي در صفحه توييتر نوشت: اتحاديه اروپا اولين تحريم‌هاي خود را از زمان توافق با ايران (برجام) عليه اين کشور صادر کرد و هلند فاش کرد که ايران ترورهاي دو تبعه هلندي را در سال‌هاي ۲۰۱۵ و ۲۰۱۷ هدايت کرده است. اين موضوع در پي خنثي‌کردن دو حمله تروريستي ايراني توسط دانمارک و فرانسه در سال ۲۰۱۸ مطرح است. او در ادامه مدعي شد: کشورهاي اروپايي امروز با اين اقدام پيامي روشن به ايران فرستادند، اينکه تروريسم تحمل نخواهد شد. آمريكا به‌طور قوي از اين تحريم‌هاي جديد حمايت مي‌کند و در کنار هم‌پيمانان اروپايي براي مقابله با اين تهديد مشترک مي‌ايستد.