وزير اطلاعات در گزارشي به هيئت دولت ادعاي کارگر هفت‌تپه را رد کرد
جنيدي: رسيدگي به موضوع اسماعيل بخشي به صبر و شکيبايي نياز دارد
شرق: ماجراهاي پيش‌آمده درباره اسماعيل بخشي، کارگر کارخانه نيشکر هفت‌تپه که مدعي شده در ايام بازداشت تحت شکنجه قرار گرفته و مکالمات تلفني شخصي‌اش شنود شده، خبرنگاران دولت را بر آن داشت تا روز گذشته و در حاشيه جلسه هيئت دولت اين موضوع را پيگيري کنند. معاون حقوقي رئيس‌جمهور در گفت‌وگو با خبرنگاران با بيان اينکه دولت بايد درباره ادعاي اسماعيل بخشي اطلاع‌رساني کند، گفت: «رسانه‌ها هم نبايد در اين زمينه زود قضاوت کنند». لعيا جنيدي افزود: «هيئت رسيدگي که از سوي رئيس‌جمهور تشکيل شده است، کار خود را انجام مي‌دهد و گزارشش را اعلام خواهد کرد. فکر مي‌کنم وزير اطلاعات هم نتيجه بازرسي خود را اعلام کند. هدف هيئت‌رئيسه مجلس اين است که حرف‌هاي اسماعيل بخشي را بشنود. از او در مجلس هم دعوت شده است تا صحبت‌هايش را مطرح کند». او عنوان کرد: «به نظر من از يک سو بايد دولت در‌اين‌باره اطلاع‌رساني کند و از سويي هم رسانه‌ها نبايد زود قضاوت کنند. فضاي مجازي مزاياي زيادي دارد؛ اما يک عيب هم دارد که در آنجا داوري‌ها زود اتفاق مي‌افتد؛ در‌حالي‌که بايد به همه طرف‌ها در اين زمينه فرصت بيان مواضع را داد». جنيدي گفت: «اگر ادعاهاي بخشي درست
باشد، اتفاقات رخ‌داده خلاف قانون اساسي است و بايد به‌شدت با آن برخورد شود و اگر هم اتفاقي رخ نداده يا آنچه ادعا شده، همان‌گونه احراز نشود، بزرگ‌ترين سرمايه هر کشور را که اعتماد است، تخريب مي‌کند؛ بنابراين رسيدگي به اين موضوع به صبر و شکيبايي نياز دارد». روز سه‌شنبه حسام‌الدين آشنا در کانال تلگرامي خود خبر داده بود که با دستور صريح رئيس‌جمهور رسيدگي به ادعاي خشونت عليه فرد بازداشتي با سرعت و دقت انجام خواهد شد. رئيس دفتر رئيس‌جمهوري هم روز گذشته در جمع خبرنگاران درباره دستور حسن روحاني در موضوع ادعاهاي اسماعيل بخشي، گفت: «امروز (چهارشنبه) وزير اطلاعات گزارش کاملي از بررسي‌هاي خود درباره اين ادعاها ارائه داد. در اين بررسي‌ها حتي با خود اسماعيل بخشي هم صبحت شده است و مشخص شد آنچه اين شخص ادعا کرده، به‌هيچ‌وجه درست نبوده است و متأسفانه يک اقدام تبليغاتي، هم در داخل ايران و هم خارج از کشور شده بود». محمود واعظي با بيان اينکه حقوق شهروندي همواره مورد حمايت دولت است، افزود: «براساس دستور هفته پيش رئيس‌جمهوري وزير اطلاعات هيئتي را به استان خوزستان فرستاد و از همه بخش‌هاي ذي‌ربط بررسي به عمل آمد. وزارت اطلاعات
همواره تلاش زيادي مي‌کند تا در مسير قانون‌مداري حرکت کند و قرار شد اين حق براي وزارت اطلاعات و نظام در نظر گرفته شود که از اسماعيل بخشي شکايت شود و قوه قضائيه براساس روش مقررات خود نيز به اين موضوع رسيدگي مي‌کند». او تأكيد کرد: «موضوع ادعاي اسماعيل بخشي براي دولت و شخص رئيس‌جمهوري خيلي مهم بود که بر‌اساس‌این دستور رسيدگي دادند؛ اما اين‌گونه نمي‌شود که بعضي ادعايي مطرح کنند و نظام زير سؤال برود؛ زيرا يکي از مسائلي که دشمنان همواره به جمهوري اسلامي ايران در افکار عمومي فشار مي‌آورند، موضوع حقوق بشر است که ما آن را دنبال مي‌کنيم».
جلسه فراکسيون اميد با وزير اطلاعات و اسماعيل بخشي
سخنگوي فراکسيون اميد مجلس هم از بررسي ادعاهاي اسماعيل بخشي در جلسه صبح ديروز اين فراکسيون با حضور وزير اطلاعات خبر داد و گفت: «فراکسيون اميد در ادامه بررسي ادعاهاي اسماعيل بخشي امروز (چهارشنبه) جلسه‌اي را با وزير اطلاعات و مسئولان اطلاعات استان خوزستان برگزار کرد. در اين جلسه سه موضوع ارتباط با اروپا، مسائل اقتصادي و ادعاهاي اسماعيل بخشي درباره شکنجه از طرف وزارت اطلاعات بررسي شد که وزير اطلاعات توضيحاتي درباره ارتباط با اروپا و مسائل اقتصادي و همچنين ادعاي آقاي بخشي به نمايندگان ارائه داد و در ادامه نيز رئيس اطلاعات استان خوزستان مستنداتي را ارائه دادند». فاطمه سعيدي همچنين گفت که فراکسيون اميد روز سه‌شنبه نيز جلسه‌اي با آقاي بخشي و وکيلش برگزار کرد و سخنان ايشان را شنيد. او افزود: «پيگيري‌هاي ما درباره ادعاهاي آقاي بخشي ادامه دارد که نتيجه بررسي‌هايمان را بعد از بررسي قوه قضائيه و کميسيون امنيت اعلام خواهيم کرد».
وزير اطلاعات روز سه‌شنبه نيز به کميسيون امنيت ملي مجلس رفته بود. سخنگوي اين کميسيون در‌اين‌باره گفته بود: «وزير اطلاعات و مديران وزارت اطلاعات ضمن ارائه گزارشي از روند و اقداماتي که منجر به بازداشت و دستگيري آقاي بخشي شد، تأكيد کردند که به‌هيچ‌وجه اين فرد در دوران بازداشت وزارت اطلاعات شکنجه نشده است». سخنگوي فراکسيون اميد همچنين در گفت‌وگو با ايسنا گفت: «فراکسيون اميد در راستاي بررسي ادعاهاي آقاي بخشي قرار است سفري به استان خوزستان و شهرستان شوش داشته باشد تا با حضور در محل به ارزيابي نهايي بپردازد و گزارش از ارگان‌هاي مربوطه را دريافت کند». او افزود: «فراکسيون اميد بعد از بررسي اظهارات طرفين، ضمن تأكيد بر پرهيز از هيجان‌زدگي ابعاد مسئله را بررسي می‌کند تا صحت و سقم ادعاها روشن شود».
شرق: ماجراهاي پيش‌آمده درباره اسماعيل بخشي، کارگر کارخانه نيشکر هفت‌تپه که مدعي شده در ايام بازداشت تحت شکنجه قرار گرفته و مکالمات تلفني شخصي‌اش شنود شده، خبرنگاران دولت را بر آن داشت تا روز گذشته و در حاشيه جلسه هيئت دولت اين موضوع را پيگيري کنند. معاون حقوقي رئيس‌جمهور در گفت‌وگو با خبرنگاران با بيان اينکه دولت بايد درباره ادعاي اسماعيل بخشي اطلاع‌رساني کند، گفت: «رسانه‌ها هم نبايد در اين زمينه زود قضاوت کنند». لعيا جنيدي افزود: «هيئت رسيدگي که از سوي رئيس‌جمهور تشکيل شده است، کار خود را انجام مي‌دهد و گزارشش را اعلام خواهد کرد. فکر مي‌کنم وزير اطلاعات هم نتيجه بازرسي خود را اعلام کند. هدف هيئت‌رئيسه مجلس اين است که حرف‌هاي اسماعيل بخشي را بشنود. از او در مجلس هم دعوت شده است تا صحبت‌هايش را مطرح کند». او عنوان کرد: «به نظر من از يک سو بايد دولت در‌اين‌باره اطلاع‌رساني کند و از سويي هم رسانه‌ها نبايد زود قضاوت کنند. فضاي مجازي مزاياي زيادي دارد؛ اما يک عيب هم دارد که در آنجا داوري‌ها زود اتفاق مي‌افتد؛ در‌حالي‌که بايد به همه طرف‌ها در اين زمينه فرصت بيان مواضع را داد». جنيدي گفت: «اگر ادعاهاي بخشي درست
باشد، اتفاقات رخ‌داده خلاف قانون اساسي است و بايد به‌شدت با آن برخورد شود و اگر هم اتفاقي رخ نداده يا آنچه ادعا شده، همان‌گونه احراز نشود، بزرگ‌ترين سرمايه هر کشور را که اعتماد است، تخريب مي‌کند؛ بنابراين رسيدگي به اين موضوع به صبر و شکيبايي نياز دارد». روز سه‌شنبه حسام‌الدين آشنا در کانال تلگرامي خود خبر داده بود که با دستور صريح رئيس‌جمهور رسيدگي به ادعاي خشونت عليه فرد بازداشتي با سرعت و دقت انجام خواهد شد. رئيس دفتر رئيس‌جمهوري هم روز گذشته در جمع خبرنگاران درباره دستور حسن روحاني در موضوع ادعاهاي اسماعيل بخشي، گفت: «امروز (چهارشنبه) وزير اطلاعات گزارش کاملي از بررسي‌هاي خود درباره اين ادعاها ارائه داد. در اين بررسي‌ها حتي با خود اسماعيل بخشي هم صبحت شده است و مشخص شد آنچه اين شخص ادعا کرده، به‌هيچ‌وجه درست نبوده است و متأسفانه يک اقدام تبليغاتي، هم در داخل ايران و هم خارج از کشور شده بود». محمود واعظي با بيان اينکه حقوق شهروندي همواره مورد حمايت دولت است، افزود: «براساس دستور هفته پيش رئيس‌جمهوري وزير اطلاعات هيئتي را به استان خوزستان فرستاد و از همه بخش‌هاي ذي‌ربط بررسي به عمل آمد. وزارت اطلاعات
همواره تلاش زيادي مي‌کند تا در مسير قانون‌مداري حرکت کند و قرار شد اين حق براي وزارت اطلاعات و نظام در نظر گرفته شود که از اسماعيل بخشي شکايت شود و قوه قضائيه براساس روش مقررات خود نيز به اين موضوع رسيدگي مي‌کند». او تأكيد کرد: «موضوع ادعاي اسماعيل بخشي براي دولت و شخص رئيس‌جمهوري خيلي مهم بود که بر‌اساس‌این دستور رسيدگي دادند؛ اما اين‌گونه نمي‌شود که بعضي ادعايي مطرح کنند و نظام زير سؤال برود؛ زيرا يکي از مسائلي که دشمنان همواره به جمهوري اسلامي ايران در افکار عمومي فشار مي‌آورند، موضوع حقوق بشر است که ما آن را دنبال مي‌کنيم».
جلسه فراکسيون اميد با وزير اطلاعات و اسماعيل بخشي
سخنگوي فراکسيون اميد مجلس هم از بررسي ادعاهاي اسماعيل بخشي در جلسه صبح ديروز اين فراکسيون با حضور وزير اطلاعات خبر داد و گفت: «فراکسيون اميد در ادامه بررسي ادعاهاي اسماعيل بخشي امروز (چهارشنبه) جلسه‌اي را با وزير اطلاعات و مسئولان اطلاعات استان خوزستان برگزار کرد. در اين جلسه سه موضوع ارتباط با اروپا، مسائل اقتصادي و ادعاهاي اسماعيل بخشي درباره شکنجه از طرف وزارت اطلاعات بررسي شد که وزير اطلاعات توضيحاتي درباره ارتباط با اروپا و مسائل اقتصادي و همچنين ادعاي آقاي بخشي به نمايندگان ارائه داد و در ادامه نيز رئيس اطلاعات استان خوزستان مستنداتي را ارائه دادند». فاطمه سعيدي همچنين گفت که فراکسيون اميد روز سه‌شنبه نيز جلسه‌اي با آقاي بخشي و وکيلش برگزار کرد و سخنان ايشان را شنيد. او افزود: «پيگيري‌هاي ما درباره ادعاهاي آقاي بخشي ادامه دارد که نتيجه بررسي‌هايمان را بعد از بررسي قوه قضائيه و کميسيون امنيت اعلام خواهيم کرد».
وزير اطلاعات روز سه‌شنبه نيز به کميسيون امنيت ملي مجلس رفته بود. سخنگوي اين کميسيون در‌اين‌باره گفته بود: «وزير اطلاعات و مديران وزارت اطلاعات ضمن ارائه گزارشي از روند و اقداماتي که منجر به بازداشت و دستگيري آقاي بخشي شد، تأكيد کردند که به‌هيچ‌وجه اين فرد در دوران بازداشت وزارت اطلاعات شکنجه نشده است». سخنگوي فراکسيون اميد همچنين در گفت‌وگو با ايسنا گفت: «فراکسيون اميد در راستاي بررسي ادعاهاي آقاي بخشي قرار است سفري به استان خوزستان و شهرستان شوش داشته باشد تا با حضور در محل به ارزيابي نهايي بپردازد و گزارش از ارگان‌هاي مربوطه را دريافت کند». او افزود: «فراکسيون اميد بعد از بررسي اظهارات طرفين، ضمن تأكيد بر پرهيز از هيجان‌زدگي ابعاد مسئله را بررسي می‌کند تا صحت و سقم ادعاها روشن شود».