اعلام فهرست 40 محصول ايرانخودرو با نرخ جديد
رشد قيمت خودرو رسمي شد
شرق: قيمت خودروهاي زير 45 ميليون تومان شرکت ايرانخودرو، بزرگترين خودروساز کشور، رسما افزايش يافت. افزايش قيمتي که خودروهاي زير 45 ميليون تومان اين شرکت را حالا ديگر به خودروهاي زير 55 ميليون تومان تبديل کرده و البته هنوز فاصله درخور توجهي با قيمت بازار آزاد دارد. بااينحال جبران اين فاصله قيمتي اگرچه امروز بر دوش مشترياني است که شانس خريد خودرو از اين شرکت را پيدا نميکنند، اما به نظر ميرسد خودروسازان نيز در ساحل آرامش بازار انحصاري اين محدوده قيمتي، تمايل واقعي براي افزايش توليد و عرضه محصول به بازار ندارند.
افزايش 30درصدي
نگاهي به قيمت جديد محصولات ايرانخودرو که در محدوده قيمتي عرضه انحصاري خودروهاي ايراني توليد ميشوند، نشان ميدهد خودروساز و دولت روي افزايش 30درصدي همه محصولات زير 45 ميليون تومان اين شرکت به توافق رسيدهاند و دقيقا اين درصد به نرخ قبلي همه محصولات اين محدوده قيمتي افزوده شده است. اين افزايش قيمت در حالي است که با وجود تفاوت امکانات و هزينه تمامشده اين خودروها براي خودروساز، فاکتورهاي ديگري مانند تقاضاي مشتريان و ميزان عرضه شرکت، فاصله متفاوتي را بين قيمت تقريبي بازار آزاد خودرو و قيمت جديد شرکت ايجاد کرده است.
براي مثال، فاصله بين قيمت بازار آزاد و شرکت محصولاتي مانند رانا که هنوز جاي پاي محکمي بين شهروندان ايراني پيدا نکرده است، بسيار کمتر از فاصله بين اين دو قيمت براي محصولي مانند پژو 206 است که هنوز يکي از محبوبترين و موفقترين خودروهاي ايراني با اين محدوده قيمت در کشور است.
به نظر ميرسد اين فاصله قيمت را فقط افزايش توليد و عرضه محصولات از سوی شرکت ميتواند پر کند و برخوردهاي سفت و سخت انتظامي و بازرسي پيدا و پنهان از بازار، سرانجامي جز شکست ندارد. خودروسازان با وجود همه مصاحبهها و گزارش عملکردهاي سالهاي اخير درباره خودکفايي و کاهش وابستگي به خارج، حالا و در هنگامه آزمون، سربلند نيستند و بيش از پيش وابستگيشان به قطعات خارجي خودرو و نوسانات نرخ ارز نمايان است. وابستگي آشکاري که اين خودروسازان را با چالش توان توليد روبهرو کرده و البته به بهانهاي براي عرضه کمتر محصولات نيز تبديل شده است.
در مقابل خودروسازان در واکنشهاي پياپي به اتهامات وارده به خود، از تلاش جدي براي حل مشکلات سخن ميگويند و چندان موافق ادعاي کاهش عرضه خود نيستند. خودروهاي پيشفروششده از سوی خودروسازان و ميزان عمل آنها به تعهداتشان نيز به مشکل ديگري در بازار خودرو تبديل شده که بسياري از مشتريان را نگران و سرگردان کرده است. مشکلاتي که اگر با صلح و آشتي به پايان نرسد، ميتواند ضربه جبرانناپذيري را به اعتبار نهچندان بالاي خودروسازان داخلي نزد جامعه وارد کند.
خودروسازان بايد به تعهد خود عمل کنند
عمل به تعهدات امروز مهمترين خواسته مشتريان شرکتهاي خودروسازي است که در ماههاي گذشته بخشي از سرمايه خود را در اختيار اين شرکتها قرار داده و اميدوار بودند خودروي خود را با همان شرايط پيشين تحويل بگيرند. اميدي که اين روزها همچنان ادامه دارد، ولي با اماواگرهايي روبهرو شده است. روحالله طالبي، کارشناس صنعت خودرو و استاد دانشگاه علم و صنعت، دراينباره به «شرق» ميگويد: صنعت خودرو بهعنوان صنعتی اساسي در کشور ما که بعد از صنعت نفت ميتواند در اقتصاد کشور اثر بزرگي بگذارد، تحت تأثير فاکتورهاي زيادي قرار دارد. يکي از اين فاکتورها که در ماههاي گذشته اثری جدي بر صنعت خودرو گذاشت، نوسانات ارز بود؛ چون برخي اقلام صنعت خودرو نيازمند تأمين ارز هستند و همچنين قيمت مواد اوليه هم با افزايش روبهرو شد که باعث افزايش قيمت قطعات خودرو شد.
البته در ماههاي گذشته شاهد همين رشد قيمتها در ساير بخشهاي اقتصاد نيز بوديم. با توجه به افزايش قيمت مواد اوليه و وارداتي که منجر به افزايش قيمت تمامشده خودرو شده بود، خودروسازان نيازمند افزايش قيمت شدند. طالبي به نکته ديگري نیز اشاره ميکند و ميگويد: از طرفي، مشتريان هم يک طرف مهم در معادلات اقتصاد هستند.
اگر مشتري رويکرد خريد نداشته باشد، صنعت خودرو نميتواند پويايي لازم را داشته باشد. نکته بسيار بسيار مهم اين است که خودروسازها بايد به تعهدات خودشان در قبال مشتريان متعهد باشند؛ يعني اولا بايد پاسخگوي پيشفروشهايي که انجام دادهاند، باشند و دوما بايد خسارتهاي مشترياني را که به هر دليل در اين فرايند متضرر شدهاند، پرداخت کنند؛ چون اگر اين کار را نکنند، اعتماد عمومي به خودروسازها باز هم کاهش پيدا ميکند که اصلا به نفع صنعت خودرو نيست. تأکيد ميکنم حتي اگر عمل به تعهدات باعث ضرر خودروسازها شود نیز بايد اين کار را بکنند؛ چون بالاخره فردي که با يک قيمت مشخص خودرو را پيشخريد کرده است، سرمايهاش را به شرکت سپرده و امروز انتظارش عمل به همان تعهد است. شايد خودروساز بتواند امروز امري را به مشتريان ديکته کند، اما در آينده تأثير منفي آن را خواهد ديد. نکته مهم ديگر اين است که اگرچه قيمت خودرو بايد با توجه به همه فاکتورها مثل افزايش قيمت مواد اوليه، افزايش دستمزد و... تعيين شود، اما خودروسازان بايد حاشيه سود خود را کاهش دهند. اين استاد دانشگاه درباره اين موضوع اضافه ميکند: خودروسازهاي ايراني پيش از اين با حاشيه
30درصدي خودرو ميفروختند که اصلا در دنيا متداول نيست. اين خودروسازها بايد به سمت حاشيه سود معقول و متداول در دنيا که کمتر از پنج درصد است، حرکت کنند تا شهروندان بيش از اين تحت فشار افزايش قيمتها قرار نگيرند.
عرضه خودروسازان بايد افزايش پيدا کند
طالبي دليل اصلي فاصله قيمت کنوني شرکت با قيمت بازار آزاد را عدم عرضه خودرو از سوی شرکتهاي توليدکننده ميداند و ميافزايد: اگر عرضه خودروسازان افزايش پيدا کند، فاصله قيمت بازار و شرکت کاهش پيدا خواهد کرد و تا شب عيد به قيمت متعادلي خواهد رسيد. درحالحاضر خودروسازان ما توليدي ندارند، عرضه مناسبي هم انجام نميدهند، اين در حالي است که تقاضا همچنان وجود دارد و نتيجه کاهش عرضه و حفظ يا افزايش تقاضا، قطعا افزايش قيمت در بازار خواهد بود. همان قانوني که بازاري انحصاري براي خودروسازان ما فراهم کرده است، بايد آنها را مکلف به افزايش تيراژ توليد تا حد مناسب کند که قيمتها را متعادل و قيمت بازار و شرکت را به هم نزديک خواهد کرد.
شرق: قيمت خودروهاي زير 45 ميليون تومان شرکت ايرانخودرو، بزرگترين خودروساز کشور، رسما افزايش يافت. افزايش قيمتي که خودروهاي زير 45 ميليون تومان اين شرکت را حالا ديگر به خودروهاي زير 55 ميليون تومان تبديل کرده و البته هنوز فاصله درخور توجهي با قيمت بازار آزاد دارد. بااينحال جبران اين فاصله قيمتي اگرچه امروز بر دوش مشترياني است که شانس خريد خودرو از اين شرکت را پيدا نميکنند، اما به نظر ميرسد خودروسازان نيز در ساحل آرامش بازار انحصاري اين محدوده قيمتي، تمايل واقعي براي افزايش توليد و عرضه محصول به بازار ندارند.
افزايش 30درصدي
نگاهي به قيمت جديد محصولات ايرانخودرو که در محدوده قيمتي عرضه انحصاري خودروهاي ايراني توليد ميشوند، نشان ميدهد خودروساز و دولت روي افزايش 30درصدي همه محصولات زير 45 ميليون تومان اين شرکت به توافق رسيدهاند و دقيقا اين درصد به نرخ قبلي همه محصولات اين محدوده قيمتي افزوده شده است. اين افزايش قيمت در حالي است که با وجود تفاوت امکانات و هزينه تمامشده اين خودروها براي خودروساز، فاکتورهاي ديگري مانند تقاضاي مشتريان و ميزان عرضه شرکت، فاصله متفاوتي را بين قيمت تقريبي بازار آزاد خودرو و قيمت جديد شرکت ايجاد کرده است.
براي مثال، فاصله بين قيمت بازار آزاد و شرکت محصولاتي مانند رانا که هنوز جاي پاي محکمي بين شهروندان ايراني پيدا نکرده است، بسيار کمتر از فاصله بين اين دو قيمت براي محصولي مانند پژو 206 است که هنوز يکي از محبوبترين و موفقترين خودروهاي ايراني با اين محدوده قيمت در کشور است.
به نظر ميرسد اين فاصله قيمت را فقط افزايش توليد و عرضه محصولات از سوی شرکت ميتواند پر کند و برخوردهاي سفت و سخت انتظامي و بازرسي پيدا و پنهان از بازار، سرانجامي جز شکست ندارد. خودروسازان با وجود همه مصاحبهها و گزارش عملکردهاي سالهاي اخير درباره خودکفايي و کاهش وابستگي به خارج، حالا و در هنگامه آزمون، سربلند نيستند و بيش از پيش وابستگيشان به قطعات خارجي خودرو و نوسانات نرخ ارز نمايان است. وابستگي آشکاري که اين خودروسازان را با چالش توان توليد روبهرو کرده و البته به بهانهاي براي عرضه کمتر محصولات نيز تبديل شده است.
در مقابل خودروسازان در واکنشهاي پياپي به اتهامات وارده به خود، از تلاش جدي براي حل مشکلات سخن ميگويند و چندان موافق ادعاي کاهش عرضه خود نيستند. خودروهاي پيشفروششده از سوی خودروسازان و ميزان عمل آنها به تعهداتشان نيز به مشکل ديگري در بازار خودرو تبديل شده که بسياري از مشتريان را نگران و سرگردان کرده است. مشکلاتي که اگر با صلح و آشتي به پايان نرسد، ميتواند ضربه جبرانناپذيري را به اعتبار نهچندان بالاي خودروسازان داخلي نزد جامعه وارد کند.
خودروسازان بايد به تعهد خود عمل کنند
عمل به تعهدات امروز مهمترين خواسته مشتريان شرکتهاي خودروسازي است که در ماههاي گذشته بخشي از سرمايه خود را در اختيار اين شرکتها قرار داده و اميدوار بودند خودروي خود را با همان شرايط پيشين تحويل بگيرند. اميدي که اين روزها همچنان ادامه دارد، ولي با اماواگرهايي روبهرو شده است. روحالله طالبي، کارشناس صنعت خودرو و استاد دانشگاه علم و صنعت، دراينباره به «شرق» ميگويد: صنعت خودرو بهعنوان صنعتی اساسي در کشور ما که بعد از صنعت نفت ميتواند در اقتصاد کشور اثر بزرگي بگذارد، تحت تأثير فاکتورهاي زيادي قرار دارد. يکي از اين فاکتورها که در ماههاي گذشته اثری جدي بر صنعت خودرو گذاشت، نوسانات ارز بود؛ چون برخي اقلام صنعت خودرو نيازمند تأمين ارز هستند و همچنين قيمت مواد اوليه هم با افزايش روبهرو شد که باعث افزايش قيمت قطعات خودرو شد.
البته در ماههاي گذشته شاهد همين رشد قيمتها در ساير بخشهاي اقتصاد نيز بوديم. با توجه به افزايش قيمت مواد اوليه و وارداتي که منجر به افزايش قيمت تمامشده خودرو شده بود، خودروسازان نيازمند افزايش قيمت شدند. طالبي به نکته ديگري نیز اشاره ميکند و ميگويد: از طرفي، مشتريان هم يک طرف مهم در معادلات اقتصاد هستند.
اگر مشتري رويکرد خريد نداشته باشد، صنعت خودرو نميتواند پويايي لازم را داشته باشد. نکته بسيار بسيار مهم اين است که خودروسازها بايد به تعهدات خودشان در قبال مشتريان متعهد باشند؛ يعني اولا بايد پاسخگوي پيشفروشهايي که انجام دادهاند، باشند و دوما بايد خسارتهاي مشترياني را که به هر دليل در اين فرايند متضرر شدهاند، پرداخت کنند؛ چون اگر اين کار را نکنند، اعتماد عمومي به خودروسازها باز هم کاهش پيدا ميکند که اصلا به نفع صنعت خودرو نيست. تأکيد ميکنم حتي اگر عمل به تعهدات باعث ضرر خودروسازها شود نیز بايد اين کار را بکنند؛ چون بالاخره فردي که با يک قيمت مشخص خودرو را پيشخريد کرده است، سرمايهاش را به شرکت سپرده و امروز انتظارش عمل به همان تعهد است. شايد خودروساز بتواند امروز امري را به مشتريان ديکته کند، اما در آينده تأثير منفي آن را خواهد ديد. نکته مهم ديگر اين است که اگرچه قيمت خودرو بايد با توجه به همه فاکتورها مثل افزايش قيمت مواد اوليه، افزايش دستمزد و... تعيين شود، اما خودروسازان بايد حاشيه سود خود را کاهش دهند. اين استاد دانشگاه درباره اين موضوع اضافه ميکند: خودروسازهاي ايراني پيش از اين با حاشيه
30درصدي خودرو ميفروختند که اصلا در دنيا متداول نيست. اين خودروسازها بايد به سمت حاشيه سود معقول و متداول در دنيا که کمتر از پنج درصد است، حرکت کنند تا شهروندان بيش از اين تحت فشار افزايش قيمتها قرار نگيرند.
عرضه خودروسازان بايد افزايش پيدا کند
طالبي دليل اصلي فاصله قيمت کنوني شرکت با قيمت بازار آزاد را عدم عرضه خودرو از سوی شرکتهاي توليدکننده ميداند و ميافزايد: اگر عرضه خودروسازان افزايش پيدا کند، فاصله قيمت بازار و شرکت کاهش پيدا خواهد کرد و تا شب عيد به قيمت متعادلي خواهد رسيد. درحالحاضر خودروسازان ما توليدي ندارند، عرضه مناسبي هم انجام نميدهند، اين در حالي است که تقاضا همچنان وجود دارد و نتيجه کاهش عرضه و حفظ يا افزايش تقاضا، قطعا افزايش قيمت در بازار خواهد بود. همان قانوني که بازاري انحصاري براي خودروسازان ما فراهم کرده است، بايد آنها را مکلف به افزايش تيراژ توليد تا حد مناسب کند که قيمتها را متعادل و قيمت بازار و شرکت را به هم نزديک خواهد کرد.