ضرورت حمايت همهجانبه از توليدکننده داخلي
موضوع حمايت از کالاي ايراني ابعاد مختلفي دارد که به کمک سياستهاي برنامه ششم توسعه، ميتوان نقشه راه مشخصي را براي آن ترسيم کرد. در برنامه ششم توسعه فاکتورهاي تأثيرگذاري نظير رشد اقتصادي شتابان و پايدار و اشتغالزا بهکمک بسيج همه امکانان کشور، بهبود مستمر فضاي کسبوکار، تأمين مالي فعاليتهاي خرد و متوسط به وسيله نظام بانکي، جذب سرمايه ايرانيان خارج از کشور و سرمايهگذاران خارجي، با ايجاد انگيزه و مشوقهاي لازم و... به چشم ميخورد که با بهرهگيري از آنها چارچوبهاي برنامه «حمايت از کالاي ايراني» شکل عملياتي به خود ميگيرد. بايد توجه داشته باشيم حمايت از کالاي ايراني، تنها در «خريد» خلاصه نميشود؛ بلکه مانند يک مکعب داراي اضلاع مختلفي است و هر پارامتر به پارامتري ديگر مرتبط است. در اين گزارش به بررسي محورهاي تأثيرگذار حمايت از کالاي داخلي ميپردازم.
1- تقويت و ارتقاي فرهنگ مصرف کالاي ايراني
يکي از چالشهاي حمايت از کالاي ايراني، فرهنگسازي اين امر در بين اقشار مختلف جامعه است. در اين زمينه در سالهاي اخير تلاشهايي بهويژه براي «برندسازي» و «تبليغات» به وسيله رسانههاي مختلف صورت گرفته؛ اما چون ابتکار عمل در آن وجود نداشته و همچنين از شکل «مردمي» به حالت «دولتي» تغيير وضعيت داده است، در بسياري از موارد به جاي تبليغ، تبديل به ضدتبليغ شده است! در زمينه فرهنگسازي براي استفاده از کالاي ايراني، نبايد از نقش «گروههاي مردمنهاد» غافل شويم. بدون شکل فعاليت با برنامه گروههاي مردمي بهويژه تشکلهاي دانشجويي و دانشآموزي در پيشبرد اهداف، بسيار مؤثر خواهد بود. همچنين نکته بعدي که درباره مبحث فرهنگسازي خريد کالاي داخلي تأملبرانگيز است، احيا و تقويت بازارهاي محلي است.
2- ارتقاي همهجانبه عوامل توليد با توجه به نياز مصرفکننده
سؤالي که همواره در ذهن افکار عمومي ايجاد ميشود، اين است که «آيا کالاي داخلي کيفيت لازم را دارد؟». براي پاسخ به چنين پرسشي، بايد واقعيت را بپذيريم. همه اجناس داخلي داراي کيفيت مطلوب نيستند! يکي از برنامههاي اساسي در اين زمينه، بهبود فضاي کسبوکار و ارتقای کيفيت محصولات داخلي است که اين امر به کمک تأسيس کلينيکهاي تخصصي برای ارائه خدمات فني، مهندسي و مشاورهاي ميسر خواهد بود. ازجمله عوامل تأثيرگذار ديگر که در ارتقاي همهجانبه عوامل توليد نقش دارد، ميتوان به نحوه «توزيع کالاي داخلي» و «قيمت تمامشده» اشاره کرد که همواره در رديف چالشهاي اصلي قرار دارند و با تدوين برنامهاي جامع و مديريت مقتدر، ظرفيت بهبوديافتن دارند.
3- هدفمندسازي توليد با نگرش توسعه صادرات غيرنفتي بهويژه در کشورهاي همسايه
کشور ما با 15 کشور، همسايه است و چه از طريق زميني و چه از طريق دريا مرز مشترک دارد. يکي از راهکارهاي ترويج استفاده از کالاي ايراني، برنامهريزي هدفمند براي بازارهاي مدنظر در کشورهاي همسايه با درنظرگرفتن «کنسرسيومهاي صادراتي» است که اين امر خودبهخود موجب تقويت مراکز مبادلهاي بين کشور ايران و کشورهاي همسايه ميشود. درواقع تحقق حضور هدفمند در بازار کشورهاي همسايه، ضمن تقويت روابط «ديپلماسي بازرگاني»، بر «نبود کيفيت» که يکي از چالشهاي برخي از کالاهاي ساخت داخل است، با ايجاد فضاي رقابتي بين توليدکنندگان، تأثير مثبتي دارد و در نهايت اين فرايند منجر به «تحريک بازار» ميشود.
4- بهبود مستمر فضاي کسبوکار و تقويت ساختار رقابتي و رقابتپذيري بازارها
عمدهترين چالش توليدکنندگان داخلي در شرايط فعلي را در دو عنوان «مشکلات مالياتي» و «مشکلات ناشي از سود بانکي» ميتوان خلاصه کرد که در اين زمينه اميدواريم تدابير لازم از سوی وزارت اقتصاد و دارايي انديشيده شود. علاوه بر موارد مذکور که تأثير مستقيمي در بهبود فضاي کسبوکار دارد، اجراي بسته ويژه بيمه صنايع بهویژه صنايع کوچک در کنار توجه به مراکز لجستيک، تقويت استارتآپها، راهاندازي کمپينگ تأمين مالي کسب و کار، پيشبيني تسهيلات برای خريد کالاي ايراني، تأمين نيازهاي عمومي صنعتگران و ارائه خدمات الکترونيک ميتواند در بهبود فضاي کسبوکار نقش مهمي داشته باشد.
5-هماهنگي و بسيج همه پتانسيلهاي داخلي بهويژه قواي سهگانه و سازمانهاي مردمنهاد
بايد قبول کنيم حمايت از کالاي ايراني با بسيج همه ارگانها عزم ملي امکانپذير است؛ چراکه در اين راه موانع و مشکلات زيادي وجود دارد که برطرفکردن آنها بدون هماهنگي بين قواي سهگانه کشور ميسر نخواهد بود. يکي از چالشهاي حلنشدني در زمينه حمايت از کالاي داخلي «قاچاق کالا» است؛ بهطوريکه جنس قاچاق با قيمتي کمتر از قيمت کالاي داخلي، فضاي رقابت در بازار را مسموم ميکند. در کنار معضل قاچاق، اصلاح قوانين و برطرفکردن موانع برای تسهيل کار توليدکننده داخلي نيز يکي از موارد مهمي است که بايد با اراده قوه مجريه، قوه مقننه و قوه قضائيه صورت گيرد.
موضوع حمايت از کالاي ايراني ابعاد مختلفي دارد که به کمک سياستهاي برنامه ششم توسعه، ميتوان نقشه راه مشخصي را براي آن ترسيم کرد. در برنامه ششم توسعه فاکتورهاي تأثيرگذاري نظير رشد اقتصادي شتابان و پايدار و اشتغالزا بهکمک بسيج همه امکانان کشور، بهبود مستمر فضاي کسبوکار، تأمين مالي فعاليتهاي خرد و متوسط به وسيله نظام بانکي، جذب سرمايه ايرانيان خارج از کشور و سرمايهگذاران خارجي، با ايجاد انگيزه و مشوقهاي لازم و... به چشم ميخورد که با بهرهگيري از آنها چارچوبهاي برنامه «حمايت از کالاي ايراني» شکل عملياتي به خود ميگيرد. بايد توجه داشته باشيم حمايت از کالاي ايراني، تنها در «خريد» خلاصه نميشود؛ بلکه مانند يک مکعب داراي اضلاع مختلفي است و هر پارامتر به پارامتري ديگر مرتبط است. در اين گزارش به بررسي محورهاي تأثيرگذار حمايت از کالاي داخلي ميپردازم.
1- تقويت و ارتقاي فرهنگ مصرف کالاي ايراني
يکي از چالشهاي حمايت از کالاي ايراني، فرهنگسازي اين امر در بين اقشار مختلف جامعه است. در اين زمينه در سالهاي اخير تلاشهايي بهويژه براي «برندسازي» و «تبليغات» به وسيله رسانههاي مختلف صورت گرفته؛ اما چون ابتکار عمل در آن وجود نداشته و همچنين از شکل «مردمي» به حالت «دولتي» تغيير وضعيت داده است، در بسياري از موارد به جاي تبليغ، تبديل به ضدتبليغ شده است! در زمينه فرهنگسازي براي استفاده از کالاي ايراني، نبايد از نقش «گروههاي مردمنهاد» غافل شويم. بدون شکل فعاليت با برنامه گروههاي مردمي بهويژه تشکلهاي دانشجويي و دانشآموزي در پيشبرد اهداف، بسيار مؤثر خواهد بود. همچنين نکته بعدي که درباره مبحث فرهنگسازي خريد کالاي داخلي تأملبرانگيز است، احيا و تقويت بازارهاي محلي است.
2- ارتقاي همهجانبه عوامل توليد با توجه به نياز مصرفکننده
سؤالي که همواره در ذهن افکار عمومي ايجاد ميشود، اين است که «آيا کالاي داخلي کيفيت لازم را دارد؟». براي پاسخ به چنين پرسشي، بايد واقعيت را بپذيريم. همه اجناس داخلي داراي کيفيت مطلوب نيستند! يکي از برنامههاي اساسي در اين زمينه، بهبود فضاي کسبوکار و ارتقای کيفيت محصولات داخلي است که اين امر به کمک تأسيس کلينيکهاي تخصصي برای ارائه خدمات فني، مهندسي و مشاورهاي ميسر خواهد بود. ازجمله عوامل تأثيرگذار ديگر که در ارتقاي همهجانبه عوامل توليد نقش دارد، ميتوان به نحوه «توزيع کالاي داخلي» و «قيمت تمامشده» اشاره کرد که همواره در رديف چالشهاي اصلي قرار دارند و با تدوين برنامهاي جامع و مديريت مقتدر، ظرفيت بهبوديافتن دارند.
3- هدفمندسازي توليد با نگرش توسعه صادرات غيرنفتي بهويژه در کشورهاي همسايه
کشور ما با 15 کشور، همسايه است و چه از طريق زميني و چه از طريق دريا مرز مشترک دارد. يکي از راهکارهاي ترويج استفاده از کالاي ايراني، برنامهريزي هدفمند براي بازارهاي مدنظر در کشورهاي همسايه با درنظرگرفتن «کنسرسيومهاي صادراتي» است که اين امر خودبهخود موجب تقويت مراکز مبادلهاي بين کشور ايران و کشورهاي همسايه ميشود. درواقع تحقق حضور هدفمند در بازار کشورهاي همسايه، ضمن تقويت روابط «ديپلماسي بازرگاني»، بر «نبود کيفيت» که يکي از چالشهاي برخي از کالاهاي ساخت داخل است، با ايجاد فضاي رقابتي بين توليدکنندگان، تأثير مثبتي دارد و در نهايت اين فرايند منجر به «تحريک بازار» ميشود.
4- بهبود مستمر فضاي کسبوکار و تقويت ساختار رقابتي و رقابتپذيري بازارها
عمدهترين چالش توليدکنندگان داخلي در شرايط فعلي را در دو عنوان «مشکلات مالياتي» و «مشکلات ناشي از سود بانکي» ميتوان خلاصه کرد که در اين زمينه اميدواريم تدابير لازم از سوی وزارت اقتصاد و دارايي انديشيده شود. علاوه بر موارد مذکور که تأثير مستقيمي در بهبود فضاي کسبوکار دارد، اجراي بسته ويژه بيمه صنايع بهویژه صنايع کوچک در کنار توجه به مراکز لجستيک، تقويت استارتآپها، راهاندازي کمپينگ تأمين مالي کسب و کار، پيشبيني تسهيلات برای خريد کالاي ايراني، تأمين نيازهاي عمومي صنعتگران و ارائه خدمات الکترونيک ميتواند در بهبود فضاي کسبوکار نقش مهمي داشته باشد.
5-هماهنگي و بسيج همه پتانسيلهاي داخلي بهويژه قواي سهگانه و سازمانهاي مردمنهاد
بايد قبول کنيم حمايت از کالاي ايراني با بسيج همه ارگانها عزم ملي امکانپذير است؛ چراکه در اين راه موانع و مشکلات زيادي وجود دارد که برطرفکردن آنها بدون هماهنگي بين قواي سهگانه کشور ميسر نخواهد بود. يکي از چالشهاي حلنشدني در زمينه حمايت از کالاي داخلي «قاچاق کالا» است؛ بهطوريکه جنس قاچاق با قيمتي کمتر از قيمت کالاي داخلي، فضاي رقابت در بازار را مسموم ميکند. در کنار معضل قاچاق، اصلاح قوانين و برطرفکردن موانع برای تسهيل کار توليدکننده داخلي نيز يکي از موارد مهمي است که بايد با اراده قوه مجريه، قوه مقننه و قوه قضائيه صورت گيرد.